وزير التربية الجديد أمام امتحان تطبيق القانون

أبدت مصادر مطلعة بالغ إستغرابها من 'إصرار وزارة التربية وتحديداً الوكيل المساعد للتعليم العام بنقل رئيس قسم للشؤون القانونية من منطقة الجهراء التعليمية إلى منطقة الأحمدي التعليمية، على الرغم من صدور كتاب رسمي من مدير منطقة الأحمدي التعليمية يفيد بوجود مخالفة قانونية واضحة في النقل وينافي المصلحة العامة بالإضافة اعتراض كامل من قبل موظفي الإدارة القانونية في منطقة الأحمدي التعليمية'.

وبينت المصادر ان الكتاب الموجه من قبل مدير منطقة الأحمدي التعليمية إلى الوكيل المساعد للتعليم العام بيّن أن 'الباحثين القانونيين والموظفين الإداريين وقسم الشؤون القانونية اعترضوا بالاجماع وعدم موافقتهم على نقل المذكورة للعمل كرئيس قسم عليهم لأسباب قانوينة لاسيما وإنها سوف تشغل رئيس القسم عليهم، وابدوا عدم التعاون والتذمر والرفض وهذا العمل مرتبط ارتباط مباشر برئيس القسم الذي يشرف على الموظفين'.

وأكدت المصادر، ان الرفض تضمن 'نظراً لطبيعة عمل رئيس قسم الشؤون القانونية بالمنطقة من تحقيقات في العديد من المواضيع العامة والتي تحتاج إلى اتفاق بينهم في الأراء القانونية والتي تتطلب التعاون مع موظفي القسم لإنجاز كافة المهام الملقاة على عاتقهم والانتهاء من مواضيع التحقيق المكلفين بها وذلك حرصا على المصلحة العامة ومصلحة العمل للعمل في ظل نظام متوافق ومتوائم بينهم وحرصا على مصلحة العمل يتطلب الأمر وقف نقلها'.

وأشارت المصادر إلى أن 'علاوة على عدم وجود موافقة من قبل الوكيل المساعد للشئون القانونية على النقل، فالمذكورة لها سجل بالمخالفات القانونية الجسيمة في ملفها الوظيفي. وهي مخالفات تم التحقيق بها وتم معاقبتها أكثر من مرة بعقوبات مغلظة تأديبياً بعلم القطاع القانوني، ناهيك عن عملها السابق في منطقتي الفروانية والجهراء والتي اثارت فيهما المشاكل وتم التحقيق معها بمعرفة الإدارة القانونية بالوزارة'.

وبينت المصادر، ان 'وزارة التربية وعلى رأسها الوزير الجديد د.حامد العازمي أمام اختبار جدي مع تسلمه لمهام منصبه ويتطلب الأمر منه ان يقوم بزيارة لقسم الشؤون القانونية ليرى بأم عينه احتجاج الموظفين بشكل يومي على هذا النقل علاوة على لوحات وملصقات احتجاجية تملأ جنبات وممرات القسم، فأين هي المصلحة العامة من تنفيذ قرار يخالف القانون يا معالي الوزير؟'.

وطالبت المصدر الوزير العازمي 'بالعمل بالقانون الذي اقسم على تطبيقه فور توليه منصبه. وان يكون ذلك بعد ايقاف القرار يتبعه تشكيل لجنة للمقابلات وفق أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 / 2006 في شأن شروط شغل الوظائف الإشرافية لاختيار الأكفأ والأصلح لرئاسة هذا القسم'.