خصخصة المخيمات قريباً

كشف نائب المدير العام للشؤون الفنية في الهيئة العامة للبيئة المهندس محمد العنزي عن «توجه مجلس إدارة الهيئة لتقليص موسم المخيمات الربيعية ضمن اللوائح المقبلة، على أن يكون الموسم ضمن فترة محددة تتراوح بين 30 و45 يوماً فقط».

وأعلن العنزي عن «تأييد الهيئة لمقترح خصخصة الموسم بكامله وطرحه على شركات القطاع الخاص لتديره، لاسيما وأن معظم المناطق المخصصة للتخييم فيها تجارة مبطنة».

وقال العنزي «لا نسعى أو نهدف إلى إلغاء موسم المخيمات الربيعية، ولكن نود الرجوع لموسم التخييم الذي كنا نستمتع به في السابق، لاسيما أن الموسم سابقاً كان محدداً خلال عطلة الربيع لمدة 15 يوماً (عطلة المدارس الربيعية)، حيث كان الاستمتاع بتلك الفترة لوجود ربيع فعلي»، موضحاً أن «الرد على تساؤل معظم الناس عن أسباب عدم وجود الربيع في البر وتدهور البيئة البرية، هو أن موسم التخييم يمتد لفترة طويلة تضم أهم وأفضل الأوقات في السنة التي تستعيد فيها البيئة البرية تماسكها وازدهارها وهي الواقعة من شهر نوفمبر إلى أبريل من كل عام».

وأضاف: «للأسف فتحنا المجال أمام التخييم في تلك الفترة التي يفترض أن تتعافى فيها البيئة البرية، في حين أننا ننتظر منها الازدهار في ظل عدم وجود أمطار، إضافة إلى استعمال البقيات والسيارات والآليات واستخدامات الترويف»، مشيراً إلى أن «المخيمات انتشرت بشكل كبير، وبأعداد هائلة، وبالتالي فإن البيئة البريّة لن تتعافى».

وأكد العنزي أن «الهيئة من المطالبين بتقليص موسم التخييم، رغم أنها قلصت المدة شهراً في الموسم الحالي، و(الناس زعلت)، والتوجه المقبل لمجلس الإدارة إقرار التقليص ضمن اللوائح المقبلة، إلى أن يصل موسم التخييم لفترة تتراوح من شهر إلى 45 يوماً وهي فترة كافية، لما لذلك من فوائد أمنية وبيئية ومردود بيئي أكبر، فضلاً عن المحافظة على موارد الدولة بشكل كبير خلال الفترة المذكورة».

وفي ما يتعلق بتوجه الهيئة لخصخصة موسم المخيمات الربيعية، أكد العنزي أن «الهيئة من أشد المؤيدين لخصخصة موسم التخييم»، مبيناً أن «ما تتم ممارسته في معظم المناطق المخصصة للتخييم هو تجارة مبطنة لمواقع الدولة خلال فترات طويلة، واقتراح الخصخصة تقدمت به الهيئة لبلدية الكويت بأن تكون هناك شركات متخصصة تحدد لها مواقع تديرها وتضع كل الضوابط الخاصة، سواء الأمنية أو الخدمية أو التجهيزات التجارية، إضافة لتجميع النفايات، على أن يتم نصب الخيام وتأجيرها على الراغبين، أو تتم إتاحة مواقع لمن يرغب بوضع الخيام».

وأضاف العنزي أن «التنظيم في هذا المجال وارد، واعتقد أننا لن نستطيع تنظيمها كدولة، باعتبار أن الدولة تترتب عليها أمور كثيرة، والقطاع الخاص هو الأولى بمباشرة تلك الأعمال، لاسيما أن المواطن بات يتحمل تكاليف نقل الخيام وتخزينها إلى أن أصبحت غير مجدية»، مؤكداً أنه «في إمكان القطاع الخاص القيام بالمهمة، والتخفيف على جهات الدولة الرقابية بشكل كبير، وبالتالي سنكون قادرين على السيطرة على موسم التخييم عن طريق القطاع الخاص».