أبرز عناوين صحف الخميس:- «التقاعد المبكر» إلى «المالية».. استجواب الصبيح اليوم؟.. تحصيل الرسوم الصحية من الحالات الطارئة بعد استقرارها.. بابا الفاتيكان: نثمِّن دور سمو الأمير في إرساء قيم السلام ومبادئ الحوار

بعد جلسة برلمانية مطولة شهدت حل إشكالية انتخابات المجلس البلدي بالموافقة على تعديلات قانون البلدية، وافق مجلس الأمة، أمس، على إعادة قانون التقاعد المبكر إلى اللجنة المالية لدراسته مع شركة محايدة، على أن تقدم تقريراً متكاملاً بشأنه للمجلس خلال ثلاثة أشهر.أما طلب مناقشة 'سجن النواب' فانتهى بتوصية إلى اللجنة التشريعية بإنجاز تقريرين خلال شهر، أولهما عن اقتراح بقانون لتعديل اللائحة الداخلية بعدم جواز سجنهم إلا بحكم نهائي، والآخر عن عدم فصل الموظفين من وظائفهم واستمرار صرف العلاوات إلى حين الحكم.وعقب الجلسة، صرح رئيس المجلس مرزوق الغانم بأن 'الجلسة انتهت إلى حل مشكلة انتخابات المجلس البلدي، وبالنسبة إلى قضية المسجونين فقد أكدت أنني أتعامل من خلال الدستور والقانون، وتمت إحالة توصيات القضية إلى اللجنة التشريعية، وفي انتظار تقريرها'.وأضاف الغانم أن جميع النواب يتفقون على تعديل 'التأمينات' على القانون، لكن طلباً قدم لمكتب المجلس للاستعانة بشركة لدراسة الموضوع، 'وننتظر أن تنجز اللجنة المالية تقريرها خلال ثلاثة أشهر، على أن يكون في صف المتقاعدين، وفي الوقت نفسه يحمي الوضع المالي للدولة'.ومن جانبه، أكد وزير المالية د. نايف الحجرف ضرورة الاستعانة بـ'استشارة عالمية محايدة'، موضحاً أن أي قرار يتخذ في شأن 'خفض سن التقاعد' لن يؤثر على الموظفين الموجودين على رأس عملهم حالياً فحسب، بل على المتقاعدين أيضاً.بدوره، أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. فهد العفاسي سلامة إجراءات الحكومة تجاه النواب المحكومين في قضية 'دخول المجلس'، وتوافقها مع الدستور والقانون، مبيناً أنها جاءت بناء على قرار من النيابة العامة، وليس من حق الحكومة التدخل في أعمال السلطة القضائية.وقال العفاسي، أثناء مناقشة مدى دستورية 'سجن النواب'، إن 'هذا الموضوع إذا كان يشكل خلافاً في وجهات النظر، فالفيصل هو الذهاب إلى المحكمة الدستورية لتفسير المادة 111، وتمييز حدود هذا النص واختصاصه، أما غير ذلك فهو تدخل في السلطة القضائية دون سند'.وشهدت الجلسة الموافقة على تعديلات قانون البلدية في المداولتين الأولى والثانية، على أن تجرى أول انتخابات للمجلس البلدي بعد إقرار هذا القانون، وفقاً لجداول الانتخابات النيابية النهائية لسنة 2017.وشملت التعديلات أن 'يمتد عمل اللجنة المؤقتة لممارسة اختصاصات المجلس البلدي أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، أو حتى موعد إجراء انتخابات المجلس البلدي القادم أيهما أقرب'.وفي هذا الصدد، أكد وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي أن انتخابات 'البلدي' ستجرى في أقرب وقت ممكن، معرباً عن شكره لجميع أعضاء المجلس على تفهمهم هذا التعديل ولم تخل الجلسة من سجالات نيابية حدثت بين عدد من النواب عند مناقشة قضية سجن النواب وشباب الحراك في قضية 'دخول المجلس'.

علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن النواب مبارك الحجرف وخالد العتيبي والحميدي السبيعي اتفقوا على تقديم استجوابهم لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، اليوم، من خمسة محاور.وقالت المصادر إن النواب الثلاثة وضعوا اللمسات الأخيرة على الاستجواب حتى وقت متأخر من مساء أمس، واتفقوا على أن يكون من خمسة محاور منها «ذوي الإعاقة»، والجمعيات التعاونية، والمساعدات الاجتماعية.وأشارت إلى أن النواب كانوا يدرسون، وقت كتابة الخبر، إضافة محور سادس إلى الاستجواب، غير أن الأقرب هو الاكتفاء بمحاوره الخمسة.ورداً على سؤال حول تضمين الاستجواب محور هيئة ذوي الإعاقة، في ظل توجه الحكومة لنقل تبعيتها إلى وزارة الصحة، قالت المصادر إن المستجوبين أكدوا أن من حقهم «دستورياً استجواب الوزيرة الصبيح على التجاوزات التي حدثت في الهيئة، فهي المسؤولة عنها أمامنا حتى تاريخه».

تصاعد التجاذب بين مؤسسات النظام في إيران، على خلفية الاحتجاجات التي ضربت البلاد في الأيام الماضية، فبعد يومين من كلمة للرئيس الإيراني حسن روحاني، عبر فيها عن معارضته حظر وسائل التواصل الاجتماعي، أعربت السلطة القضائية، أمس، عن رغبتها في حظر هذه الوسائل كلياً.وقال نائب المدعي العام عبدالصمد عبادي إن 'وسائل الإعلام لا توزع فقط محتوى ضد الأمن الداخلي للبلاد، بل ضد القيم الإسلامية أيضاً'، مضيفاً أنه 'يجب حظر هذه التطبيقات بما أنه لا يمكن السيطرة عليها'، في إشارة إلى 'تليغرام' و'إنستغرام'، الوحيدين المسموح بهما رسمياً في إيران.ورفض روحاني اعتبار أن سبب الاحتجاجات هو فقط السياسات الاقتصادية المسؤولة عنها حكومته، مشيراً إلى أن المحتجين رفعوا مطالب سياسية واجتماعية.في سياق متصل، أعلن أحد وزراء روحاني أن الأخير أمر بالإفراج عن الطلاب خلال ساعات. وطالب نواب في لائحة أميد (الأمل) الوسطية الموالية للرئيس، أمس، بالسماح لهم بزيارة سجن إيفين، شمالي طهران.وأكد أحد نواب لائحة أميد، لـ'الجريدة'، أن هدف الزيارة هو التحقيق في تقارير تؤكد أن عدد المعتقلين يزيد على ما تعلنه الأجهزة الأمنية، وأن هناك عدداً كبيراً من طلاب الثانوية والجامعات اعتقلوا.إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الرئيس دونالد ترامب سيجتمع غداً مع وزيري الخارجية ريكس تيلرسون والدفاع جيم ماتيس، ويتخذ قراراً بشأن برنامج إيران النووي، سواء بالاستمرار في إلغاء العقوبات على طهران أو إعادتها.وبات متوقعاً جدياً إقدام ترامب على إلغاء الاتفاق النووي، والدعوة إلى استبداله بمفاوضات جديدة تأخذ في الاعتبار الظروف الموضوعية، التي تجدها واشنطن مناسبة لفرض تنازلات جديدة على إيران، في ظل الإحراج الذي تعيشه مع تصاعد الهتافات الداعية إلى تغيير النظام بها.وبينما يسود الاعتقاد، بشكل واسع، بأن الأحداث التي شهدتها إيران مرشحة للتصاعد رغم 'نجاح' السلطات الأمنية في كبح حدتها، ولو مؤقتاً، قالت مصادر عسكرية أميركية إن واشنطن تعمل مع شركائها على بلورة خطة عمل متعددة الأوجه والخيارات والجبهات، لتعميق السجال الذي دخلت فيه أطراف عدة من التركيبة السياسية القائمة في هذا البلد، حول دور إيران بالمنطقة، والكلفة المرتفعة التي يتحملها الشعب جراء سياساتها المولدة لعدم الاستقرار والإفقار.

أعطى ‏وزير الصحة الشيخ د ..باسل الصباح الأولوية للعلاج للحالات الطارئة التي تحتاج للرعاية العاجلة في جميع المستشفيات دون اي تأخير في تشخيصها او علاجها، ويكون تقييم الحالة فورا لدى وصولها الى المستشفى او المرفق الصحي من قبل الأطباء المختصين بجميع الأقسام الطبية وتقديم العلاج العاجل دون تأخير للمحافظة على حياة وصحة وسلامة المرضى حتى استقرار حالتهم.وأشار القرار الذي أصدره الوزير الى ان تحصيل الرسوم يأتي بعد استقرار الحالة وتجاوز المرحلة الطارئة وفقا لإجراءات التحصيل.كما أصدر الوزير الصباح قرارا ‏بنقل تبعية إدارة خدمة المواطن لوكيل وزارة الصحة مباشرة، وشكل لجنة للتحقيق في المخالفات المالية لعقد شركة باكو الطبية والمخالفات المالية الخاصة بعدم الرد على ملاحظات ديوان المحاسبة، كما أعاد تشكيل لجنة تفتيش الأسنان.وكلف الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة د ..ماجدة القطان بالإضافة الى عملها القيام بمهام الوكيل المساعد للشؤون الفنية.كما ألغى وزير الصحة قرار إحالة رئيس قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الأميري نجلاء الشامي تنفيذا لحكم قضائي.وفي سياق آخر، أصدر الشيخ د.باسل الصباح قرارا بتشكيل اللجنة العليا للبرنامج الوطني للوقاية من الصمم وفقدان السمع ورعاية الأذن.

قالت مصادر حكومية لـ «الأنباء» انه تقرر اعفاء نحو 26 الف كويتي من دفع جميع الرسوم الحكومية المقررة في شتى وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، مبينة ان الكويتيين المعفيين هم ممن تجاوزت أعمارهم الـ ٦٥ عاما ويشكلون نحو 2% من إجمالي عدد الكويتيين البالغ نحو 1.3 مليون مواطن.وأضافت المصادر انه تم ابلاغ جميع وزارات الدولة من خلال تعميم يفيد بإعفاء جميع المسنين الكويتيين ممن تجاوزت أعمارهم 65 عاما على أن يبدأ العمل به اعتبارا من اليوم الخميس.وأوضحت المصادر ان من بين الوزارات التي شملها التعميم وزارتي الداخلية والصحة، مبينة ان الكويتي الذي ينطبق عليه هذا الشرط بمجرد ابراز هويته (البطاقة المدنية) يعفى من الرسوم في أي جهة حكومية.

تقدمت النائبة صفاء الهاشم باقتراح برغبة، تطلب فيه تحصيل رسوم على كل رخصة قيادة يستخرجها الوافد بقيمة ألف دينار، وتحصيل 500 دينار لتجديد الرخصة سنوياً.كما تضمن المقترح تحصيل رسوم على كل وافد يمتلك أكثر من سيارة مسجلة باسمه تبدأ من 500 دينار وبمعدل تراكمي، ومنع تجديد دفتر السيارة للوافد إذا كان عمر السيارة المسجلة باسمه أكثر من 10 سنوات وعللت الهاشم اقتراحها بأنه «يأتي تماشياً مع خطة الحكومة في توسعة الطرق ورفع طاقتها الاستيعابية، وما تشهده البلاد من اختناق حاد في الحركة المرورية، خاصة مع وجود مشاريع التوسعة لبعض الطرق العامة».

في خطوة تهدف لاستقطاب العناصر الوطنية، وجّه الوكيل المساعد لشؤون المساجد في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية داوود العسعوسي بحصر جميع الأئمة والمؤذنين الكويتيين المعينين على بند المكافآت، وأخذ رأيهم في شأن التفرغ لوظيفة الإمامة أو الأذان، مع احتفاظهم برواتبهم ذاتها التي يتقاضونها في جهات عملهم الأصلية.وطلب العسعوسي من إدارة الإسناد في الوزارة حصر جميع الأئمة والمؤذنين الكويتيين المعينين على بند المكافآت ويعملون في الوظائف العامة لدى الوزارة أو لدى جهات أخرى، مبيناً ان ذلك يأتي «استجابة لقرارات مجلس الخدمة المدنية في شأن تنفيذ سياسة الإحلال، وتفادياً لوجود نقص مفاجئ في أعداد الأئمة والمؤذنين، مما يترتب عليه خلو المساجد من الإشراف الفعلي للوزارة عليها».وطلب العسعوسي أن يتم «أخذ رأيهم في شأن التفرغ لوظيفة الإمامة أو الأذان مع احتفاظهم برواتبهم ذاتها التي يتقاضونها في وظائفهم الأخرى، بالإضافة إلى راتب الإمامة أو الأذان».

علمت «الراي» ان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأخير على طلب ديوان الخدمة المدنية بعدم التجديد لكل من الوكيل المساعد لشؤون نظم المعلومات أحمد العبدالجليل والقيادي فواز السمار، وذلك بعد انتهاء فترة عملهما.وقال مصدر مطلع ان رئيس الديوان أحمد الجسار أصدر قراراً بندب الوكيل المساعد لشؤون التطوير الإداري نبيل المعجل للقيام بأعمال الوكيل المساعد لشؤون البعثات وتسجيل القوى العاملة طارق الخالد، بعد قبول استقالة الأخير.

عبر البابا فرانشيسكو بابا الفاتيكان عن أعز تمنياته لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والشعب الكويتي بالسلام والخير، مثمنا دور سموه ومكانته في إرساء قيم السلام ومبادئ الحوار والتعايش المشترك. وذكر سفيرنا لدى الاتحاد السويسري المحال إلى الفاتيكان بدر التنيب في تصريح لـكونا أمس ان ذلك جاء خلال لقاء عقده البابا فرانشيسكو مع سفراء الدول المعتمدين لدى الفاتيكان بحضور رئيس وزراء البابا الكاردينال باولو بارولين ووزير خارجيته المطران بول غالاغر.وأوضح التنيب أنه نقل الى البابا فرانشيسكو تحيات سمو أمير البلاد وتقديره بمناسبة العام الميلادي الجديدة وتمنيات سموه بأن يكون 2018 عام خير وسلام للعالم وسائر شعوبه.وأضاف ان البابا حمله في المقابل نقل شكره الخالص وتحياته القلبية لسمو أمير البلاد مثمنا دوره الرائد وجهوده الدؤوبة في ارساء قيم الحوار لتسوية الخلافات والصراعات ورعاية سموه للعمل الانساني وخدمته تعزيزا لأسس السلام والعيش المشترك متمنيا لشعب الكويت العزيز كل الخير ودوام السلام والاستقرار.

قرر مجلس الأمة أمس تكليف اللجنة التشريعية انجاز تقريرها حول تعديل مواد اللائحة الداخلية للمجلس المتعلقة بحق النواب في ممارسة وظيفتهم النيابية في تمثيل الأمة حال الحبس الملازم لاستمرار العضوية، وعدم تنفيذ اجراءات حبسهم من دون اذن المجلس او صدور حكم نهائي بات، واستعجل المجلس ايضا اللجنة نفسها لتعد تقريراً اخر في فترة تتراوح ما بين اسبوعين الى شهر حول استمرار صرف العلاوات الاجتماعية وعدم فصل الموظفين في القطاعات العامة والخاصة قبل صدور حكم نهائي بات.ولم يستجب المجلس لطلب الحكومة احالة تفسير المادة 111 من الدستور الى المحكمة الدستورية للفصل في النزاع بتفسيرها، وذلك على خلفية مناقشة مدى دستورية اجراءات الحكومة في تنفيذ حكم حبس النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي وتنفيذ ضبط واحضار محمد المطير.من جهته أوضح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم انه مارس صلاحياته اللائحية بطلب رأي الخبير الدستوري لمراجعة المادة 111 من الدستور، مبينا ان المراجعة أظهرت ان العضو في مجلس الامة يخضع كأي فرد عادي لاجراءات المحاكمات ومتطلباتها وتداعياتها، متى وافق المجلس على رفع الحصانة اثناء التحقيقات بناء على طلب النيابة العامة، صار خضوعه امام المحاكمات واجراءاتها مساوياً لأي فرد عادي، مشددا على ان مسؤوليته السياسية كرئيس للمجلس هي تطبيق القانون والدستور، قائلا ان هذا الرأي لا علاقة له بالاشخاص ولا بتوجهاتهم، بل انه أمر ينطبق على اي نائب وعليّ أنا كرئيس للمجلس.من ناحيته أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية د.فهد العفاسي توافق اجراءات الحكومة مع الدستور والقانون فيما يخص النواب المحكومين في قضية دخول المجلس وبناء على قرار من النيابة العامة. وقال العفاسي في مداخلته خلال الجلسة ان الدستور واضح وصريح في نصوصه ومواده ونظم مسألة الحصانات النيابية لأعضاء مجلس الامة وأعطى النائب الحق في التعبير عن رأيه ومنحه الحصانة الاجرائية. وأضاف أنه اذا كان هناك خلاف في وجهات النظر فالفيصل هو الذهاب الى المحكمة الدستورية لتفسير المادة (111) أما غير ذلك فهو تدخل في السلطة القضائية. وأشار العفاسي الى أن المادة 110 من الدستور أكدت حرية عضو مجلس الأمة داخل المجلس في ابداء الأفكار والآراء، كما ان اللائحة الداخلية للمجلس نظمت هذه المسائل وتطرقت اليها، مؤكدا أن الحكومة قامت بدورها بناء على اجراءات النيابة العامة.وقال ان المواد 20 و21 و22 من اللائحة الداخلية نظمت اجراءات الحصانة النيابية، مشددا على أن الاحكام القضائية الصادرة بحق النواب في قضية اقتحام مجلس الامة بعيدة تماما عن الشخصانية والكيدية.وأضاف أن القضية نظرت في القضاء وبموجب ذلك رفعت الحصانة النيابية عن النواب بشكل صريح، موضحا أنهم بذلك أصبحوا أشخاصا عاديين يسري عليهم ما يسري على غيرهم في هذه القضية.وأفاد بأن النيابة العامة هي المنوطة بتنفيذ الأحكام القضائية مشيرا الى ان قانون (تنظيم السجون) يتحدث عن اجراءات التعامل مع المحبوسين، لكن الحكومة لا يمكنها تناول هذه الأمور ولا يمكن أن تتعرض لأحكام القضاء واجراءاتها كانت وفقا للدستور والقانون.بدوره علق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح على ما ذكره النواب عن ممارسات بعض الضباط في السجن المركزي قائلا: هناك حوادث فردية، وتحصل اخطاء ولكن المهم ان تعالج ولا نسكت عنها، وكل تجاوز نشكل له لجان تحقيق ويحاسب المتسبب، ولا يجوز التعميم على كل ضباط السجن بالتجاوزات فهناك كفاءات وشرفاء نثني على ادوارهم، ولا ننسى ان السجن مكان طارد للعمل وعلينا الاشادة بالادوار التي يقوم بها رجال الأمن العاملين به.

الآن- صحف محلية