أبرز عناوين صحف الأحد:- 60 مواطناً يتخلون عن «خيطان» بسبب «الإقامة»..«الميزانيات» تطالب بتشكيل لجنة لدراسة تجاوزات «أمانة الأوقاف».. دعوة «الصحة» إلى «نفضة» و«إنصاف المظلومين».. واشنطن تعتمد «القضم المتدرج» لـ «النووي الإيراني»
محليات وبرلمانيناير 13, 2018, 11:47 م 1729 مشاهدات 0
الجريدة
60 مواطناً يتخلون عن «خيطان» بسبب «الإقامة»
وقف تطبيق المؤسسة العامة للرعاية السكنية الإجراءات القانونية على الراغبين في الحصول على سكن حائلاً دون التخصيص لـ70 مواطناً في مشاريعها الحكومية، بعدما تخلفوا عن تقديم شهادة من إدارة المنافذ بوزارة الداخلية، تبين حركة دخول أفراد أسرهم وخروجهم من البلاد، لإثبات إقامتهم فيها.وعلمت «الجريدة» من مصادر إسكانية مطلعة، أن «السكنية» كشفت الستار عن 60 مواطناً من أصل الـ 70 منعوا من التخصيص على قسائم خيطان الجنوبي لعدم تقديمهم الأوراق المطلوبة، ومنها ما يفيد بوجودهم داخل البلاد.وأضافت المصادر أن المؤسسة رصدت 10 مواطنين آخرين مشتبه في عدم إقامتهم في الكويت، تقدموا على قسائم جنوب عبدالله المبارك منذ فتح تخصيص المشروع في يوليو من العام الماضي، ولم يثبتوا حتى الآن صحة إقامتهم من عدمها لعدم إغلاق باب التقديم على المشروع.وبدأت المؤسسة بمواجهة المتلاعبين والمقيمين خارج البلاد للحصول على الرعاية السكنية، بعد إصدار وزير الإسكان السابق ياسر أبل قراراً في مايو 2016 بتعديل اللائحة الإسكانية يشترط فيه إحضار المواطنين المتقاعدين وموظفي القطاع الخاص شهادة من «المنافذ» تبين حركة دخول أفراد أسرهم وخروجهم، إضافة إلى شهادة التحاق أبنائهم بمدارس التعليم بالكويت المعمول بها سابقاً.من جانبها، أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان، وزيرة الدولة لشؤون الخدمات د. جنان بوشهري أن سياسة الأبواب المفتوحة ستكون دائمة في جميع الجهات التابعة لـ «الإسكان».وصرحت بوشهري، عقب لقائها المراجعين في المؤسسة أمس، بأن اللقاءات هدفت للاستماع لملاحظات واقتراحات المواطنين المتعاملين مع «السكنية» وبنك الائتمان بحضور قياديي الجهتين.وذكرت أن واجب المسؤولين يحتم عليهم الاستماع للمواطنين، وحل قضاياهم وفق الأطر القانونية، لافتة إلى أنها وجهتهم لدراسة القضايا المتكررة، ووضع حلول دائمة لها.
واشنطن تعتمد «القضم المتدرج» لـ «النووي الإيراني»
بات من الواضح أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قررت اعتماد «القضم المتدرج» لمفاعيل الاتفاق النووي مع إيران، بدلاً من إلغائه دفعة واحدة.فقد منح ترامب ذلك الاتفاق «مهلة أخيرة»، لكنه طالب حلفاءه الأوروبيين و«الكونغرس» بالعمل معه لإصلاح «عيوب مروعة» فيه، وإلا فإن بلاده ستنسحب منه.ويريد ترامب تشديد الاتفاق النووي بإبرام اتفاق ملحق به خلال 120 يوماً، وإلا فستنسحب الولايات المتحدة فردياً منه.ويوضح مسؤول أميركي أن هذه السياسة قد تكون تستهدف أيضاً شركاء الولايات المتحدة أنفسهم في هذا الاتفاق، بعدما تمكن ترامب من نزع الشرعية عنه لناحية شروط التزام واشنطن به، وعبر تحويل مطلب تحسين شروطه أمراً مقبولاً، أو على الأقل قابلاً للتفاوض، سواء بالنسبة إلى سرعة امتلاك إيران القدرة على تطوير سلاح نووي بعد انقضاء مدة الاتفاق، أو لناحية القبول بمبدأ فورية فرض عقوبات جديدة عليها إذا تبين أنها تخل بتطبيقه.لكن الإنجاز الأكبر في رأي هذا المسؤول هو قبول الحلفاء الأوروبيين مبدأ محاسبة إيران ومساءلتها عن تطوير صواريخها البالستية، والعمل على محاسبتها عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار وتدخلاتها في المنطقة.ويضيف أن الولايات المتحدة تعلم تماماً مدى تعلق الأوروبيين بهذا الاتفاق، بعد «فورة» العقود التجارية والاقتصادية الموعودة لشركاتهم المتعطشة لسوق واعد، وذات إمكانات ومصادر ثروة هائلة، ليس في مجال النفط فحسب، بل في كل المجالات.لكن هذا الأمر قد يتحول إلى سلاح ذي حدين إذا لم يحسن الأوروبيون استخدامه في علاقاتهم مع إيران والمنطقة، وخصوصاً أنهم باتوا على دراية واسعة بسياسات واشنطن الجديدة تجاه النظام الإيراني، في وقت ستتصاعد الإجراءات والضغوط الأميركية على إيران لإجبارها على تعديل سياساتها في المنطقة، وخصوصاً دعمها للجماعات المسلحة، لاسيما ميليشيا «حزب الله» الذي نال أخيراً حزمة وافرة من القرارات السياسية التي تستهدفه من الكونغرس الأميركي.وبحسب المسؤول أعلاه، فإن إدارة ترامب مقتنعة بأن الوضع داخل إيران مقبل على تطورات سياسية إضافية، وخصوصاً أن حزمة العقوبات الجديدة التي أقرتها وزارة الخزانة الأميركية، أمس الأول، من شأنها أن تبعث برسالة قوية إلى طهران، وستترك أثراً كبيراً على أجسام وكيانات إيرانية كبيرة مسؤولة عن قمع الإيرانيين.ويقول المسؤول إن «فترة السماح» الإضافية والمشروطة التي أعطيت للاتفاق النووي ستكون فترة اختبار لكل الأطراف من جانب إدارة ترامب التي قد تلجأ في نهاية المطاف إلى تطبيق وعودها الانتخابية في هذا المجال، مثلما طبقتها في قضية القدس.وفي طهران، رفضت وزارة الخارجية الايرانية إعادة التفاوض على الاتفاق النووي، مشددة على أن طهران لن تقبل بتغييرات ولا التزامات جديدة.وعلقت «الخارجية» على قرار وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات تستهدف 14 كياناً وفرداً إيرانياً، بينهم رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني، الحليف الوثيق للزعيم الأعلى علي خامنئي، بأن «عمل نظام ترامب العدائي ضد لاريجاني تجاوز جميع الخطوط الحمر للسلوك في المجتمع الدولي، ويمثل انتهاكاً للقانون الدولي، وسترد عليه بالتأكيد الجمهورية الإسلامية بجدية».على صعيد آخر، طالب سفراء 54 دولة إفريقية في الأمم المتحدة، في بيان شديد اللهجة، الرئيس ترامب بـ«التراجع» و«الاعتذار»، بعد تصريحات منسوبة له تناقلتها وسائل إعلام، وتضمنت عبارات مسيئة حول الهجرة، إذ وصف فيها بعض بلدان المصدر بأنها «أوكار قذرة» (حثالة الدول).
«الميزانيات» تطالب بتشكيل لجنة لدراسة تجاوزات «أمانة الأوقاف»
قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت مع الأمانة العامة للأوقاف لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة بشأن التجاوزات التي شابت استخدام أموال الوقف؛ والذي أعد بناء على طلب اللجنة بعدما تبين لها وجود مآخذ يوردها ديوان المحاسبة سنويا في صرف المكافآت والامتيازات لممثلي الأمانة في الشركات التي تساهم فيها.وأضاف عبدالصمد في تصريح صحافي امس أن اللجنة أبدت تحفظها الشديد لادعاء الأمانة عدم جاهزيتها في مناقشة هذا التقرير وتحججها بقصر الوقت في إعداد الردود اللازمة عليه؛ خاصة أن اللجنة سبق لها إلغاء الاجتماع وتأجيله لذات السبب الذي أوردته الأمانة رغم عدم إبلاغ اللجنة بوقت كافٍ مما تسبب في تعطيل أعمالها وعدم مقدرتها على ترتيب اجتماع مع جهة حكومية أخرى.وتابع ان اللجنة أكدت أن جميع ما تضمنه التقرير في الأصل قضايا مأخوذة من مستندات الأمانة ويفترض أن تكون على دراية تامة بها؛ وأن هذه الحقيقة تأكدت للجنة أثناء المناقشة من إحاطة مسؤولي الأمانة بمضمون هذا التقرير الضخم بشكل تام بما فيه مرفقاته.وزاد عبد الصمد أنه رغم تأكيد الأمانة تعاونها في انجاز هذا التقرير فإن ديوان المحاسبة ظل مؤكدا أنه واجه عدة معوقات أثناء أدائه لمهمته منها امتناع الأمانة عن تزويده ببعض المستندات والتأخر في الردود والمماطلة والتسويف في توفير بعض البيانات ورجوع الموظفين للقيادات العليا بغرض تنقيح المعلومات؛ بل ان الديوان طلب دعم اللجنة في إنجازه لأعماله الرقابية في أمور أخرى.
الانباء
قائمة «الاستغناء» عن الوافدين بالحكومة في 2018.. جاهزة
حصلت «الأنباء» على وثيقة رسمية تكشف بدء وزارة المالية تنفيذ خطة تكويت الوظائف الحكومية حيث تخاطب الوزارات والجهاتالحكومية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بضرورة تجهيز كل جهة حكومية قائمة بأعداد الموظفين من الوافدين الذين سيتم الاستغناء عنهم خلال العام المالي المقبل بدءا من ابريل 2018 حتى نهاية مارس 2019.وأظهرت الوثيقة أن القرار يلزم الجهات الحكومية بتخفيض عدد الموظفين الوافدين العاملين لديها سنويا وذلك للوصول بحلول العام 2022 للنسب المئوية المحددة لكل مجموعة وظيفة وذلك حسب خطة التكويت التي أطلقتها الحكومة سبتمبر الماضي.وتتضمن الوثيقة التأكيد على تخفيض كل جهة على حدة عدد الموظفين الوافدين والالتزام بالنسب المقررة بخطة التكويت لكل مجموعة وظيفية.وتأتي مطالبة المالية سرعة إمدادها بتلك القوائم في اطار وضع الموازنة التقديرية لمصروفات الجهات الحكومية في ظل سعي الوزارة لوضع سقف للمصروفات لكل جهة بحيث لا يتم طلب اعتمادات مالية إضافية خلال العام المالي الا في حالات استثنائية قصوى.حيث أوضحت الوثيقة أن الجهات الحكومية ستكون ملزمة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بمخاطبة وزارة المالية لموافاتهم بالأعداد النهائية من الوافدين المطلوب الاستغناء عنهم لتجميد مستحقاتهم بميزانية كل جهة حكومية، حيث تقوم وزارة المالية بتجميد الوظائف ثم إلغائها.وبحسب الوثيقة تبدأ الجهات الحكومية بتجميد وظائف الوافدين العاملين بتخصصات مجموعة وظائف الدعم الإداري وهي واحدة من 5 تخصصات سيتم تكويتها بالكامل بحلول 2022.
تسريح الوافدين في «النفط» على شرائح ونقلهم إلى عقود «مقاول»
في أكبر خطوة تنفذها مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها النفطية التابعة لتقليص العمالة الإدارية من الوافدين، كشفت مصادر نفطية مسؤولة لـ «الأنباء» ان «البترول» اتخذت خطوات رسمية لنقل الشريحة الأولى من العمالة غير الكويتية الذين يشغلون وظائف مساندة هامشية الى عقود المقاول ولشركة خاصة تمتلك فيها «المؤسسة» حصة مباشرة وغير مباشرة تقدر بـ 75%.وذكرت المصادر أن «البترول» حددت 150 وظيفة من العمالة الحالية من غير الكويتيين الذين يشغلون وظائف مساندة مثل سكرتارية ومراسل ومأمور بدالة ومندوب وأمين قرطاسية ومنسق إداري ومشغل تلكس ومصمم جرافيك ومراقب عمال نظافة وما شابه إلى عقد المقاول.وتكشف تلك الخطوة عن توجه القطاع النفطي إلى تحويل الوظائف الإدارية إلى عقود المقاولين، وذلك لتقليل التكلفة الحالية من رواتب ومزايا لهذه الفئة، ومراجعة مزايا العاملين غير الكويتيين مثل المساعدة التعليمية وبدل السكن وتذاكر السفر والخدمات الطبية والصحية.وقالت المصادر إن مؤسسة البترول قامت وبالتنسيق مع شركة تمتلك فيها حصة قدرها 75% من رأسمالها لتوفير خدمات عمالة مساندة فنية وإدارية للعمل بمؤسسة البترول الكويتية وقد تمت مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع بطلب مراجعة مسودة العقد ومن ثم مباشرة إجراءات التعاقد وفقا لقانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.ووفقا لبيانات رسمية اطلعت عليها «الأنباء» فإن أعداد العاملين الأجانب في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة يبلغ 3107 موظفين موزعين كالتالي: موظفان اثنان في مؤسسة البترول و2052 في شركة نفط الكويت و699 في شركة البترول الوطنية و82 في شركة صناعة الكيماويات البترولية و54 في شركة ناقلات النفط الكويتية و29 في الشركة الكويتية لنفط الخليج و143 في الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية «كوفبيك» وموظفان في شركة البترول الكويتية العالمية بالمكتب الرئيسي في الكويت و44 في الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كبيك».وحول آلية التعاقد مع الشركة الجديدة لنقل العمالة الحالية من الوافدين وجلب أي عمالة جديدة تحتاجها «البترول» والشركات التابعة قالت ان العقد لم يوقع إلى الآن، كما ان الأمر لم يطرح كمناقصة كون التعاقد سيتم عن طريق الأمر المباشر وفقا للقانون، حيث ارتأت مؤسسة البترول التعاقد مع الشركة وقد حرصت الإدارة القانونية على استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن وفق القوانين والأنظمة المتبعة.وقالت ان الشركة الخاصة لديها خبرة في توفير الأعمال والعمالة في القطاع النفطي، وذكرت ان المستهدف تحويل عقود الموظفين غير الكويتيين الذين يشغلون وظائف مساندة إلى عقد المقاول ويبلغ عددهم 150 وظيفة وتبلغ رواتبهم الشهرية 95 ألف دينار.وأشارت الى ان العقد سيندرج ضمن العقود غير القابلة للتكويت التي تقل او تساوي مدتها عامين، وذلك حسب اللائحة التنفيذية بشأن العمالة الوطنية في عقود المقاولين في القطاع النفطي.وحول موعد الشرائح الأخرى لنقل العمالة الوافدة، ذكرت المصادر ان «مؤسسة البترول» تنتظر تقييم عملية نقل الشريحة الأولى وآلية جلب العمالة الجديدة التي يحتاجها القطاع، بيد أن المصدر شدد على ان تكويت الوظائف للعمالة الفنية المتخصصة «صعب» حاليا.
الراي
دعوة «الصحة» إلى «نفضة» و«إنصاف المظلومين»
أسدلت لجنة التحقيق في تجاوزات ومخالفات وزارة الصحة الستار على حقبة من البحث والتقصي استمرت أكثر من أربعة أشهر، وفتحت الباب من خلال تقريرها «المثقل» الذي أحالته إلى مجلس الأمة، لدراسة ما ورد فيه، بموضوعية ومسؤولية، وفقاً لمصادر نيابية، أعربت عن دهشتها وصدمتها، مما تضمنه التقرير، الذي نشرته «الراي» في عدد الجمعة الماضي، من مخالفات مالية وإدارية، تستوجب «نفضة» على حد وصفها، متفائلة بـ «الوزير الاصلاحي» الشيخ الدكتور باسل الصباح، الذي «لا تنفع عنده محسوبيات أو واسطات» للمحاسبة والاصلاح، وإنصاف «ذوي الرداء الأبيض» والمواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية.وفي موازاة النظرة النيابية إلى «المستقبل الصحي»، أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية التمريض الكويتية بندر العنزي تفاؤل الجمعية بالوزير الصباح، الذي وعد خلال لقائه أعضاء الجمعية بدراسة ملاحظات ومطالبات الجمعية، وأكد «أنه سيعطي كل ذي حق حقه، ولن يظلم أحداً».وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب حمد الهرشاني لـ «الراي» أن «وزير الصحة صادق في تعامله ويمتلك رؤية اصلاحية»، متمنياً أن يقوم باصلاح الخلل في بعض قطاعات الوزارة، معلناً «نحن في مجلس الأمة ندعم الوزير الذي يسعى للإصلاح ولا يخضع في تعامله للواسطة والترضيات».وطالب الهرشاني الوزير الصباح بالتوسع في عقد «عافية» ليشمل شرائح الكويتيين كافة «حتى تعم الفائدة الجميع»، داعياً الوزير إلى إعادة النظر في نظام التأمين الصحي والمبادرة إلى طرح مشروع التأمين مع معالجة المخالفات.وفي شأن ما انتهت إليه لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات وزارة الصحة، تمنى الهرشاني أن «يُحاسب كل من ثبتت بحقه تجاوزات مالية أكدتها التقارير الموثقة، وخصوصاً بعض مديري المكاتب الصحية الخارجية السابقين».ودعا النائب ناصر الدوسري وزير الصحة إلى فتح باب لجنة التظلمات لتلقي ودراسة تظلمات المواطنين من قرارات ادارة العلاج في الخارج، وقرارات اللجان الطبية، «خصوصاً أن المواطنين عانوا كثيراً من هذه اللجان».وقال الدوسري لـ «الراي» إن «إدارة العلاج بالخارج تحتاج إلى إعادة نظر، لأن طريقة تعاملها مع بعض المرضى الكويتيين لا تخلو من التعسف، لدرجة أنها ترفض سفرهم للعلاج في الخارج، مع أن هناك مستحقين للابتعاث بسبب حالتهم الصحية».وأكد الدوسري أن علاج المواطن في الخارج حق دستوري وقانوني، خاصة في حال لم يتوفر علاج لحالته المرضية في مستشفيات الكويت، مطالباً وزير الصحة بتعيين الكفاءات من ذوي الخبرة في اللجان الطبية «لإنصاف المظلومين الذين يعانون حالات حرجة».من ناحيتها قالت مصادر نيابية لـ «الراي» إن العلاج بالخارج ووضع بعض المكاتب الصحية يحتاجان إلى «نفضة» من الوزير الذي من المفترض أن يرد على الأسئلة البرلمانية التي قدمها نواب يطلبون فيها كشف عدد المسافرين للعلاج بالخارج خلال العام الماضي، وتحديداً في الفترة التي تمتد من الأول من ديسمبر 2016 إلى الأول من ديسمبر 2017، وأعداد من لم يتسن لهم السفر على الرغم من استحقاقهم، ومن لم يستكمل علاجه على الرغم من أن لديه تقارير تفيد بضرورة استمراره في العلاج.وحضت المصادر وزير الصحة على التوسع بالشرائح في عقد «عافية» وتضمينه ربات البيوت الكويتيات غير المسجلات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وجميع المتقاعدين الذين لم يشملهم عقد «عافية» داعية إلى الاسراع في إنجاز التأمين الصحي لجميع الكويتيين.في السياق، ناقش وزير الصحة مع رئيس مجلس ادارة جمعية التمريض الكويتية بندر العنزي تعديل كادرالتمريض 2009 الذي ما زال حبيس أدراج ديوان الخدمة المدنية.وأوضح العنزي أن الوزير الصباح «وعد خلال الاجتماع بمتابعة هذا الموضوع مع الديوان»، كاشفاً أن الجمعية طلبت من الوزير استحداث منصب وكيل وزارة مساعد لشؤون التمريض، وذلك لما يمثله العاملون من الممرضين من أهمية في الجسم الطبي، حيث يبلغ عددهم نصف عدد موظفي الوزارة، وهم يحتاجون إلى وكيل مختص للاهتمام بشؤونهم.وكشف العنزي أن «الجمعية طلبت من الوزير إصدار قرار رسمي باعتماد يومي راحة للممرضين الكويتيين المتمتعين بالراحة، فضلاً عن إصدار قرار آخر للممرضين الخليجيين والبدون».وذكر أن الجمعية ناقشت مع الوزير الصباح موضوع تدوير مسؤولي التمريض في المناطق الصحية والمستشفيات، إثر القرار الذي اتخذ في أيام الوزير السابق الدكتور جمال الحربي، مطالبة بإعادة النظر في القرار «بسبب كثرة التظلمات»، كما تمت مناقشة وضع آلية أو إلغاء الاختبارات للممرضين خريجي الكويت.وأفاد العنزي أن «وزير الصحة كان متفهما للمطالبات والملاحظات، ووعد بدراستها ووضع الحلول المناسبة لها»، وأنه أكد خلال الاجتماع أنه «سيعطي كل ذي حق حقه، ولن يظلم أحداً».وعبر العنزي عن تفاؤل الجمعية بالوزير الصباح لحل قضايا الممرضين والنهوض بالخدمات الصحية والارتقاء بها.
تحذيرات من تعيين الوافدين على بندي «المكافأة» و«الاستعانة بخدمات»
سجّل تجاوب الوزارات والجهات الحكومية مع دعوة ديوان الخدمة المدنية إلى تقليص أعداد الموظفين الوافدين مؤشرات تفاؤلية، في حين حذّر نواب من التحايل على توظيف غير الكويتيين من «الباب الخلفي» على بندي «الاستعانة بخدمات» و«نظام المكافأة»، يراودهم أمل أن تبلغ نسبة المواطنين من إجمالي القوة العاملة في البلاد إلى 75 في المئة، بما يقلل إلى حد كبير من أعداد العاطلين الذين يقارب عددهم الـ 22 ألفاً.وأشارت مذكرة حكومية أرسلت إلى مجلس الأمة أن الجهات الحكومية قلّصت أعداد الوافدين العاملين لديها، إذ بلغت نسبة العمالة الكويتية في المؤسسة العامة للرعاية السكنية 68 في المئة في العام 2017 مقابل نسبة 32 في المئة للوافدين، الذين بلغت نسبتهم في وزارة الشؤون والقطاعات التابعة لها 6.4 في المئة من حجم قوة العمل، معظمهم يعمل في وظائف التخصصات الطبية والطبية المساندة والتمريض والعلاج الطبيعي والتحاليل الطبية، في حين بلغت نسبة الوافدين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة 11.5 في المئة، وبلغ عددهم في وزارة الاعلام 1195 من أصل 8132 موظفاً، وفي وزارة الأوقاف 3607 من إجمالي 12403 موظفين، وفي وزارة التربية 32863 من أصل 105599 موظفاً.ورأى النائب حمدان العازمي أن تخفيض نسبة العمالة الوافدة في القطاع الحكومي إلى 25 في المئة من الإجمالي، يعتبر أمراً جيداً، متمنياً من الجهات الحكومية الالتزام بهذه النسبة، محذراً من التحايل على ذلك من خلال تعيين الوافدين وفق نظام الاستعانة بخدمات. وقال العازمي لـ «الراي» إن الأفضلية لتوظيف المواطنين نظام معمول به في كل الدول، فأهل البلد أولى من غيرهم بالتوظيف، مشيراً إلى أنه لا مشكلة في تعيين غير الكويتيين في وظائف لا يعمل بها المواطنون، مؤكداً: «نحن لا نقف ضد توظيف الوافدين، ولكننا لا نقبل أن يتم توظيف الوافد في وظيفة ينتظرها كويتي يبحث عن فرصة عمل».وأشار العازمي إلى أن هناك عدداً كبيراً من المواطنين عاطلون عن العمل، يصل عددهم إلى 22 ألفاً تقريباً، منوهاً بقرار إيقاف توظيف الوافدين، الذي وصفه بأنه «جريء ويجب تطبيقه بحيادية وشفافية وعدم التحايل عليه».وحذر العازمي من التحايل على قرارات تخفيض تعيين الوافدين في القطاع الحكومي، من خلال بند الاستعانة بخدمات، معتبراً ذلك «التفافاً وتجاوزاً على قرارات مجلس الخدمة المدنية، ومثل هذه التجاوزات لا تقف عند حدود المخالفة الإدارية، وإنما تعتبر هدراً للمال العام وتطاولاً عليه، وتأسيس هذا النهج الخطير لا يستقيم لدى من أدى القسم على احترام الدستور وقوانين البلاد». وأعلن النائب فيصل الكندري لـ «الراي»: «أننا نطمح بزيادة عدد المواطنين في القطاع الحكومي إلى ما يزيد على 80 في المئة»، مثمناً أي خطوة تسير في هذا الاتجاه، خصوصاً ما ذهبت إليه الهيئة العامة للقوى العاملة بالطلب من الجهات الحكومية تخفيض نسبة الوافدين في الجهات الحكومية.وتمنى الكندري أن تكون النسب التي أعلنت عنها القطاعات الحكومية «مجرد مرحلة أولية تتبعها مراحل أخرى»، مؤكداً «سنتابع الموضوع ونطلب تقارير دورية لعدد الوافدين العاملين في القطاع الحكومي، مع الالتفات إلى التعيين تحت بند الاستعانة بخدمات، الذي يجب أن يكون في أضيق الحدود وفي وظائف لا يعمل بها كويتيون».واعتبر النائب محمد الحويلة أن قرار تخفيض نسبة الوافدين في القطاع الحكومي إلى 25 في المئة في بعض الوظائف «قرار صائب».ودعا الحويلة في تصريح لـ «الراي» الجهات الحكومية إلى تطبيق القرار، معلناً «نحن أمام عدد كبير من خريجي الجامعات سنوياً، إضافة إلى أن نسبة البطالة في ازدياد، ولذلك يجب معالجتها من خلال زيادة نسبة الكويتيين مقابل تخفيض أعداد الوافدين في القطاع الحكومي».
113 مواطناً ومواطنة مرشحون للعمل بـ «المطاحن»
علمت «الراي» أن شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، ستعلن اليوم كشفاً بأسماء 113 مواطناً ومواطنة مرشحين لشغل وظائف لديها.وتضم قائمة الوظائف ما يلي: باحث تسويق، وضابط علاقات عامة، وكاتب حسابات، وكاتب فاتورة، وكهربائي سيارات، وكيميائي، ومحاسب، ومخلص جمركي، ومدخل بيانات، ومدقق أول، ومراقب مبيعات، ومساعد أمين مخزن، ومسؤول خدمات، ومشغل أجهزة كمبيوتر، ومصمم إعلانات، ومصمم معماري، ومنسق متابعة، ومهندس أمن صناعي، ومهندس إنتاج، ومهندس شبكات، ومهندس مدني، وميكانيكي سيارات.
النهار
«الشؤون»: إعفاء المسنين من الرسوم لـ «المعوزين» فقط
أعلنت وزارة الشؤون عن صرف ادارة رعاية المسنين 717 بطاقة مسن لمن يستحقونها من تلك الفئة.وأكدت الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية د. فاطمة الملا، حرص مسؤولي الوزارة على تقديم جميع الخدمات لكبار السن ، قائلة في تصريح للصحافيين: «إننا نسعى إلى تقديم مختلف التسهيلات والخدمات للمسنين، وتسخير كل الطاقات لتذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تقابلهم، مبينة ان «بطاقة المسن» تعتبر مستندا رسميا يثبت أن حاملها يستحق الخدمات المقدمة لمن يبلغ من العمر 65 عاماً».وعن أنواع تلك البطاقة قالت «هناك نوعان الأول «بطاقة أولوية» ويمنح حاملها الاولوية في انجاز كل المعاملات في مؤسسات الدولة المختلفة»، والثاني «بطاقة المسن المعوز» وتتميز باعفاء حاملها من دفع رسوم استخدام وسائل النقل العام، وتسجيل مركبته الخاصة، فضلاً عن استثنائه من أداء رسوم الخدمات العامة، ومن جمارك الأدوات والأجهزة التعويضية والمركبات المُجهزة.
«ذوي الإعاقة»: لا فتح ملفات للمرضى في المستشفيات
أكدت مدير عام هيئة شؤون ذوي الاعاقة د. شفيقة العوضي، استعداد الهيئة لفتح ملفات جديدة للمرضى عقب خروجهم من المستشفيات وبقائهم في المنازل، مؤكدة أن الهيئة لا يمنكها فتح الملفات لمن هم داخل المستشفيات حيث يحظون برعاية صحية متكاملة. وأضافت ان الهيئة تنتظر البت في طلبات فتح ملفات إعاقة جديدة للمرضى لحين انتهاء فترة تلقيهم الرعاية الطبية في المستشفيات. وذكرت أن فتح ملف إعاقة جديد يتطلب عرض الحالة على لجان طبية في مقار الهيئة الا اذا كانت الحالة سريرية تتلقى العلاج في البيت فانه تتم زيارتها، وفي حال منح الشخص شهادة اعاقة تقدم له جميع الخدمات التي يمنحها له القانون.
الآن- صحف محلية
تعليقات