أبرز عناوين صحف الاثنين:- العراق يسدد تعويضات الكويت... نقداً.. «الخارجية»: 276 ألف فلبيني بالكويت دليل على تمتع الجالية بالأمان في البلاد.. مكافآت العسكريين بداية فبراير.. الحكيم: ليس غريباً على الكويت وقيادتها تبنيها ودعمها مؤتمر إعادة إعمار العراق

كشفت وزارة الخارجية أن لجنة الأمم المتحدة، المعنية بالتعويضات عن أضرار الغزو العراقي للكويت، قررت بختام جلساتها في نوفمبر الماضي إلزام العراق سداد 4.6 مليارات دولار «نقداً» خلال مدة لا تتجاوز أربع سنوات.وأوضحت «الخارجية»، في ردها على سؤال للنائب الحميدي السبيعي، أن هذا القرار أغلق ملف المباحثات بين الجانبين الكويتي والعراقي، و«لا مجال للحديث عن إدخال التعويضات في أملاك المواطنين الكويتيين، أو أي موضوع آخر».وبشأن هذه الأملاك، أكدت الوزارة أنها تسعى لإيجاد حل أمثل للملف «بما يمكّن المواطنين من التصرف في عقاراتهم وفق رغبتهم بأسهل الطرق»، مشددة على أن الملف يحظى بأولوية لديها، ويشكل بنداً دائماً في الاجتماعات التي تعقد مع المسؤولين العراقيين لإغلاقه نهائياً.وكانت الكويت والعراق يجريان مباحثات لسداد قيمة التعويضات عبر استثمارات أو استيراد الغاز.

ذكر نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أن مساعد الوزير للشؤون القنصلية التقى سفير الفلبين لدى الكويت، أمس، وأبلغه بالأسف والاستغراب ‏لما ورد في تصريح الرئيس الفلبيني من معلومات مغلوطة، وما تبعها من قرار تعليق السماح للعمالة الفلبينية بالقدوم للكويت، الأمر الذي لا يتفق وطبيعة العلاقات المتميزة بين البلدين، ولا يخدم المصالح المشتركة لهما.وقال الجارالله إن الوزارة أوضحت للسفير الفلبيني أن ما تنعم به الجاليات من صيانة للحريات وحماية لحقوقهم، وفق القوانين المعمول بها، ساهم في رفع أعداد العمالة الفلبينية إلى 276 ألفاً، وأصبحت الكويت وجهة مقصودة ومرغوبة من تلك العمالة ‏التي تعيش بأمان واستقرار.وأشار إلى أن الوزارة طلبت من السفير بذل مساعيه لرفع التعليق، موضحاً أن سفير ‏الكويت لدى الفلبين مساعد الذويخ سيلتقي اليوم وزير الخارجية الفلبيني للمسعى ذاته، إضافة إلى عدد من المسؤولين هناك.وأكدت الوزارة أن وضع العمالة يجب ألا يقاس على حالات فردية تحصل في كل الدول والمجتمعات، مع الاستعداد الكامل لاستقبال مسؤولي السفارة الفلبينية، كما هو معمول به حالياً، لمناقشة أحوال هذه الجالية ومتابعة مشاكلها.من جهته، أشاد السفير الفلبيني بالتعاون القائم مع وزارة الخارجية في هذا السياق، واعداً بتوصية حكومته برفع التعليق قريباً.ورغم كل هذه التجاذبات، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، بطلب رسمي من «الخارجية»، تنظيم حملات جمع تبرعات لإغاثة متضرري الفيضانات والكوارث الطبيعية في مانيلا، لتتسامى البلاد بذلك عن أي موقف سياسي، وتؤكد ريادتها في مجال العمل الخيري والإنساني.وصرح الوكيل المساعد لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية، في «الشؤون»، حسن كاظم، بأن «مدة الحملة ستة أشهر من تاريخ منح الموافقة للجمعيات الخيرية المشاركة»، مشدداً، في الوقت ذاته، على أن «الموافقات مشروطة بتقديم الجمعيات التقارير المالية والإدارية للحملات السابقة التي شاركت فيها».وأشار كاظم إلى أن الجمعيات المشاركة محظور عليها جمع التبرعات النقدية بكل أشكالها، سواء في المقار الرئيسة، أو بالأماكن العامة وغيرها، وعليها أن تلتزم باستخدام الاستقطاعات البنكية المباشرة، أو خدمة الـ«كي. نت» فقط عند جمع الأموال.

في إطار التحركات العربية لمواجهة تداعيات الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل، التقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس، وفداً من مجلس العلاقات العربية والدولية برئاسة رئيس المجلس محمد جاسم الصقر، وعضوية النائب الأول لرئيس المجلس نائب الرئيس العراقي د. إياد علاوي، وأعضاء مجلس الأمناء رئيس وزراء الأردن السابق طاهر المصري، ورئيس وزراء لبنان السابق فؤاد السنيورة، والأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى، والمدير العام للمجلس السفير الكويتي محمد الصلال.واستعرض الملك عبدالله، خلال اللقاء، جهود بلاده لحماية القدس ودعم الموقف الفلسطيني، من خلال توحيد الجهود العربية وتفعيل الاتصالات والتنسيق مع الدول الإسلامية بشكل خاص، والمجتمع الدولي عبر المنظمات الدولية والهيئات الروحية الإسلامية والمسيحية، وكذلك الدول الصديقة التي عارضت أي مساس بالوضع القانوني لمدينة القدس، وأبدت احترامها للقرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.وعبر الملك عبدالله عن دعمه وتأييده لجهود مجلس العلاقات العربية والدولية، معلناً استعداد رئاسة القمة العربية للتنسيق معه بما يحقق التعاون والتناغم في خدمة أهداف الأمة وقضاياها المصيرية.بدوره، استعرض الصقر جهود المجلس في مواجهة تبعات القرار الأميركي بنقل السفارة الأميركية للقدس، مؤكداً أهمية تحرك منظمات المجتمع المدني العربي عربياً ودولياً لمقاومة وإفشال المؤامرة على القضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية والمسيحية التي تمثل القدس تجسيداً روحياً وحضارياً لها.وشدد وفد المجلس على ضرورة تفعيل قدرات وإمكانات المجتمع المدني لدعم ومساندة الجهد العربي الرسمي في التصدي للمخططات والمؤامرات التي تهدد الأمن القومي العربي، وتوحيد الطاقات الشعبية والرسمية، مما يقوي الموقف العربي، ويمنحه التفويض الشعبي المطلوب.

أكد مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب صالح عاشور ان اللجنة وبعد فتح باب ما يستجد من أعمال خلال اجتماعها امس طلبت استعجال قانون مكافآت العسكريين. وأضاف عاشور أن «المالية» بانتظار رد الحكومة على ان نجتمع معهم في بداية شهر فبراير المقبل لنقدم التقرير النهائي للمجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا في التصويت عليه، لافتا الى ان المؤشرات إيجابية بشأن الموافقة على هذا القانون لإنهاء هذه المشكلة التي تجاوزت 9 سنوات. وأوضح عاشور اننا طلبنا ايضا مناقشة مشروع الحكومة حول قانون غرفة التجارة ودعوة الغرفة للوقوف على هذا المشروع وتقديم تقرير مستعجل للمجلس لأن من أولويات اللجنة وضع تعديلات على هذا القانون لتدرج على جدول أعمال المجلس ليتم التصويت عليها.وذكر في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة أن الحوكمة من القضايا المهمة والفارضة نفسها في العمل الحكومي والإداري وفي مجلس الأمة، خاصة ان الدول المتقدمة وجميع الدول الخليجية اعتمدت الحوكمة في مؤسساتهم الحكومية إلا الكويت التي تعتبر من أواخر الدول في اعتماد الحوكمة.وقال اننا متأخرون في تطبيق الحوكمة في المؤسسات الحكومية ولم تعتمدها الحكومة في المؤسسات والشركات التابعة لها، مشيرا الي ان بعض القطاعات الخاصة في قطاعات الحكومة اعتمدتها، لافتا الى انه تمت مناقشة هذا الموضوع مع ديوان المحاسبة والأمانة العامة للتخطيط وطلبوا مهلة لأسبوعين للردّ لوجود تداخل في بعض الاختصاصات.ولفت عاشور إلى ان الحكومة هي الجهة المسؤولة عن وضع قواعد الحوكمة ومؤشرات اداء التنمية وقياساتها في مؤسساتها ولم تفعل هذه المعايير في القياس والأداء وهيئة المحاسبة لها دور كبير في ذلك وستكون هناك بعض التعديلات على مواد قانون الحوكمة وبالأخص المادة الرابعة المتعلقة بديوان المحاسبة المادة المتعلقة ب‍المجلس الأعلى للتخطيط بالإضافة الى عدم وجود آلية واضحة ولذلك تم التأجيل.وقال عاشور اننا طلبنا استعجال موضوع مكافآت العسكريين بعد فتح باب ما يستجد من اعمال في اللجنة ونحن بانتظار رد الحكومة على ان نجتمع معهم في بداية شهر فبراير المقبل لنقدم التقرير النهائي للمجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا في التصويت عليه، لافتا الى ان المؤشرات إيجابية بشأن الموافقة على هذا القانون وننتهي من هذه المشكلة التي تجاوزت 9 سنوات.وأوضح عاشور اننا طلبنا ايضا مناقشة مشروع الحكومة في قانون غرفة التجارة ودعوة الغرفة للوقوف على هذا المشروع وتقديم تقرير مستعجل للمجلس لأن من أولويات اللجنة وضع تعديلات على هذا القانون لتدرج على جدول أعمال المجلس ليتم التصويت عليها.وأمس قدم النواب د ..عادل الدمخي ومحمد الدلال ومحمد هايف رسالة يستعجلون فيها المجلس لإقرار قانون تعارض المصالح «سدا للفراغ التشريعي الذي يستغله المفسدون في الأرض» على أن تجتمع اللجنة التشريعية على هامش الجلسة المقبلة لإقراره وتقديمه للمجلس للتصويت عليه.

تحفّظ مصدر وزاري رفيع في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» على المعلومات التي يرددها البعض حول حل مجلس الأمة، مشيرا الى ان مؤشرات التعاون بين الحكومة والمجلس ايجابية للغاية، وهناك تنسيق وتفاهم كبيران وأن الأغلبية النيابية باتت على قناعة تامة بأهمية وضرورة ان يستمر هذا التنسيق لتحقيق مصالح المواطنين وإنجاز القوانين المعطلة المتفق عليها.من جانبها، قالت مصادر دستورية: نحتاج الى تشريع لمعالجة حالة التوتر التي تصاحب تقديم الاستجوابات، لافتة الى ان صمت أعضاء السلطتين ووسائل التواصل الاجتماعي من مؤيدين ومعارضين قبيل موعد مناقشة الاستجوابات «بات من الضرورة القصوى» فالصمت قبيل مناقشة الاستجوابات لا يقل أهمية عن الصمت الذي يطبق بالتزامن مع إجراء انتخابات مجلس الأمة.وأضافت المصادر ان الهدف تهيئة أجواء هادئة يستطيع الطرفان طرح ما لديهم في أجواء مستقرة بدلا من أجواء شحن النفوس، واستغلال ذلك من قبل بعض أصحاب الحسابات الوهمية الذين يضغطون للدرجة التي تؤثر على القناعات. وعلى مستوى ميزانية الدولة، أوضحت المصادر ان الميزانية تتضمن 4 مليارات دينار للدعوم، ويمكن ان يزيد المبلغ اذا زاد سعر برميل النفط.وكشفت المصادر عن ان ميزانية الباب الأول الخاصة بالرواتب ومكافآت العاملين في الوزارات والجهات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة تبلغ 11.5 مليار دينار، حيث زادت 550 مليون دينار عن السنة المالية الماضية 2017/2018.من الجدير بالذكر ان مصروفات ميزانية 2018/2019 ستكون 21.5 مليار دينار تقريبا، والإيرادات 13.7 مليار دينار، منها 12.2 مليار تقريبا ايرادات نفطية، و1.5 مليار ايرادات غير نفطية.

أكد صاحب أحد مكاتب استقدام العمالة المنزلية فهد العنزي أن قرار منع استقدام العمالة المنزلية الفلبينية سيؤثر على الأسعار ويرفعها.وقال العنزي لـ«الراي» الإلكترونية أن رفع الأسعار عائد إلى أصحاب المكاتب، ولا يرتبط بإيقاف استقدام العمالة، فالتكاليف لا تتأثر بالدول الأخرى.وأضاف أن التعاون القانوني لاستقدام العمالة المنزلية يقتصر على الفيليبين وسريلانكا، أما بقية الدول وخاصة الأفريقية لا يعد التعامل معها قانوني لعدم وجود سفارات تدقق في العمالة من الناحية الصحية والقانونية.

قال نائب وزير الخارجية خالد الجارالله، اليوم الأحد، إنه تم استدعاء سفير جمهورية الفلبين الصديقة لدى البلاد؛ حيث التقى مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية الذي أبلغه بالأسف والاستغراب لما ورد في تصريح الرئيس الفلبيني من معلومات مغلوطة وما تبعها من قرار بتعليق السماح للعمالة الفلبينية من القدوم إلى الكويت الأمر الذي لا يتفق وطبيعة العلاقات المتميزة بين البلدين ولا يخدم المصالح المشتركة.وأشار الجارالله إلى أن الخارجية أوضحت للسفير أن «ما تنعم به الجاليات من صيانة للحريات وحماية لحقوقهم وفقا للقوانين المعمول بها قد ساهم في رفع أعداد العمالة الفلبينية إلى نحو 276 ألف عامل وأصبحت معها الكويت وجهة مقصودة ومرغوبة من تلك العمالة التي تعيش في أمان واستقرار».وذكر أنه تم التأكيد على أن «وضع العمالة يجب ألا يقاس على حالات وقضايا فردية تحصل في كل الدول والمجتمعات» مبديا «الاستعداد الكامل لاستقبال مسؤولي السفارة الفلبينية كما هو معمول به حاليا لمناقشة أحوال هذه الجالية ومتابعة مشاكلها».وأفاد بأن وزارة الخارجية طلبت من سفير الفلبين بذل مساعيه لرفع التعليق الذي فرض على العمالة الفلبينية موضحا أن سفير الكويت لدى الفلبين مساعد الذويخ سيلتقي يوم غد الاثنين وزير خارجية الفلبين وعدد من المسؤولين هناك لذات المسعى.من جهته أشاد سفير الفلبين وفقا للبيان بالتعاون القائم مع وزارة الخارجية الكويتية ووعد بالتوصية لحكومة بلاده برفع التعليق قريبا.

أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري «تشكيل لجنة مشتركة مع النيابة العامة ووزارة العدل لتخفيف التكدس الموجود في السجون كذلك تقليل الأعداد عبر التخفيف من الأحكام والإفراج عن البعض وتبادل بعض المسجونين مع الدول الأخرى بالنسبة للوافدين لقضاء فترة السجن في بلده.وقال الدوسري في تصريح عقب اجتماع لجنة حقوق الإنسان البرلمانية: «لاحظ الأخوة النواب في لجنة حقوق الانسان ان هناك تحسنا بالنسبة للأوضاع في السجن».وتابع «بالنسبة للقيود الأمنية فقد تم التخفيف منها ورفع القيود عن البعض كما تم توجيه تعليمات في شأن التيسير في موضوع القيود الأمنية على الجميع سواء المواطنين أو البدون».

يبحث مجلس الوزراء اليوم اختيار مدير عام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من بين الأسماء المرفوعة لتولي المنصب من قبل وزير التربية وزير التعليم العالي د.حامد العازمي.وكشف مصدر مطلع لـ«النهار» ان اختيار مدير عام التطبيقي سيكون من داخل الهيئة، لافتاً الى وجود عدد من الاساتذة القياديين السابقين في «التعليم التطبيقي» ضمن الاسماء المرشحة للمنصب، أبرزهم مدير سابق لإحدى الهيئات وعضو هيئة تدريس باحدى الكليات التطبيقية، بالاضافة الى رئيس مكتب ثقافي سابق باحدى الدول العربية، ومدير عام التطبيقي الحالي بالوكالة الدكتورة فاطمة الكندري.وبيَّن المصدر ان المدير الجديد سيباشر مهام عمله مع بداية الفصل الدراسي الثاني «أي الأحد المقبل»، وأشار الى ان من اهم الملفات التي سينظر اليها بشكل عاجل ومن قبل وزير التربية هي التعيينات والبعثات والمناصب الاشرافية بالاضافة الى وضع خطة لعملية القبول وتطوير المناهج.

قال رئيس تيار الحكمة الوطني في العراق سماحة السيد عمار الحكيم ان استضافة الكويت مؤتمر اعادة إعمار العراق الشهر المقبل تزيد من بصمتها في تعميق علاقتها بالعراق وبعدها الانساني.وأشاد الحكيم خلال لقائه الأول من أمس الوفد الاعلامي الكويتي الذي يزور العاصمة العراقية بغداد بمواقف سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد وتعاطف سموه الدائم مع العراق امام التحديات والازمات التي احاطت به خلال العقد الماضي.وذكر أنه خلال ظروف مكافحة الإرهاب كان للكويت دور الدعم والإسناد دائما في هذا المجال، كما انها ظلت رائدة وسباقة عبر تبنيها ودعمها مؤتمر اعادة إعمار العراق وهو ليس غريبا على الكويت وقيادتها الكريمة. وعن الانتخابات التشريعية العراقية القادمة اكد الحكيم انها مصيرية وانها مشابهة في الأهمية لانتخابات 2005 التي صاغت الدستور ونظمت العملية الديموقراطية، مشيرا الى أنها ستنقل العراق الى مرحلة الاستقرار وترسيخ الديموقراطية.وذكر ان التحالفات السياسية تؤكد الرؤية التفاؤلية لدى الجميع فلا يوجد اي اصطفاف طائفي لدى اغلب القوائم الحاضرة، معربا عن تفاؤله بتحقيق مسارات ايجابية مستقبلا.وفيما يثار حول وجود فساد مالي في العراق اجاب الحكيم انه وعلى الرغم من وجود نسبة من الفساد فإنه مع الأسف هناك مبالغة في الحديث عنه.وقال: مع قرب الانتخابات التشريعية يريد ان يُعاقب المتشددون ويكافأ المعتدلون مضيفا ان ذلك يمثل انتصارا للمجتمع العراقي. وشدد على أهمية التركيز على اولوية بناء دولة عراقية قوية ترعى مواطنيها بكل انتماءاتهم من دون تمييز مذهبي أو سياسي أو جغرافي بل على أساس المساواة بين المواطنين.من جانبه، عرض وزير التخطيط العراقي سلمان الجميلي الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية استعدادا لمؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق، بما فيها الخطة التفصيلية لإعادة الإعمار للسنوات 2018-2027.وقال وزير التخطيط خلال لقائه مع الوفد الإعلامي: إن الكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار تبلغ نحو 100 مليار دولار، مضيفاً تمويل عمليات إعادة الإعمار سيكون عبر ثلاثة مسارات، الأول من خلال الموازنات الاستثمارية وبرامج تنمية الأقاليم، والثاني من خلال المنح والقروض الدولية التي ستعلن عنها الدول المانحة خلال مؤتمر الكويت والثالث من خلال فتح آفاق الاستثمار.ودعا الجميلي المستثمرين الكويتيين إلى الاستفادة من تلك الفرص الاستثمارية المتاحة سواء في المناطق المحررة أو في سائر محافظات العراق.من جانبه، اشاد رئيس نقابة الصحافيين العراقيين مؤيد اللامي بدعم سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الكبير للعراق لاسيما في مجال اعادة إعماره مؤكداً أن سموه يرعى بإنسانيته العراق وشعبه تماما كما يرعى شعبه ودولته.وقال في كلمته خلال لقائه الوفد الإعلامي الكويتي: إن زيارة الوفد تحمل رسالة كويتية مهمة للشعب العراقي وتبرهن على وقوف الكويت إلى جانب العراق على مدى أكثر من عقد ونصف العقد في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية.من جانبه، دعا الوكيل المساعد للاعلام الخارجي في وزارة الإعلام فيصل المتلقم في كلمته خلال اللقاء في نقابة الصحافيين العراقيين إلى ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية العراقية الكويتية على كل الاصعدة وخصوصا الإعلامية.من جانبه، عبر رئيس الوفد الاعلامي الكويتي عدنان الراشد عن سعادته بزيارة العراق وهو ينعم بالامن والاستقرار بعد تحرير جميع اراضيه من دنس داعش الارهابي والشروع بمرحلة جديدة يسودها السلم والاستقرار والبناء، مؤكدا ان الكويت تضع كل امكاناتها لدعم العراق، مشيدا في الوقت ذاته بحجم ومستوى التعاون بين العراق والكويت لاسيما في المجال الاعلامي وسائر المجالات. وتابع الراشد ان مؤتمر الكويت لإعادة اعمار العراق سيكون على مدى ثلاثة ايام يخصص اليوم الاول للمنظمات الدولية واليوم الثاني لمنظمات المجتمع المدني، فيما سيخصص اليوم الثالث للدول المانحة التي ستعلن عن مواقفها الداعمة للعراق، لافتاً إلى أن جميع الاستعدادات قد اكتملت لعقد المؤتمر وسيكون للإعلام العراقي مساحة جيدة لتغطية مجرياته.

الآن- صحف محلية