ستظل في عهدة مجلس الأمن

شدد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله مراد هنا اليوم على حرص دولة الكويت على بقاء الملفات العالقة مع العراق والخاصة بغزو واحتلال النظام العراقي البائد للبلاد 'في عهدة مجلس الأمن'.
اتى هذا في تصريح للسفير مراد لوكالة الانباء الكويتية (كونا) تعليقا على رسالة بعثها وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الى رئاسة مجلس الامن التي تشغلها ليبيا يطلب فيها أخراج العراق من تحت طائلة البند السابع الالزامي من ميثاق الامم المتحدة ويشير الى رغبة العراق في حل القضايا الثلاث العالقة مع الكويت 'في أطار ثنائي'.
وتتعلق تلك الملفات بمفقودي الكويت وممتلكاتها لدى العراق وصيانة العلامات الحدودية وتعويضات ضحايا الغزو.
وقال السفير لكونا ان الكويت 'ستقوم بالتأكد من ان كافة القضايا المعلقة ستظل في عهدة مجلس الامن' موضحا انه سيلتقي رئيس المجلس الثلاثاء المقبل لتسليمه رسالة تتضمن موقف الكويت.
وقال زيباري في الرسالة التي بعثها في العاشر من مارس ولم توزعها الامم المتحدة سوى اليوم بعد ترجمتها الى اللغات الست المعتمدة ان العراق يؤكد على انصياعه وتطبيقه لكافة قرارات مجلس الامن المتعلقة بغزو واحتلال دولة الكويت واستعداده لما اسماه 'اغلاق الملفات الثلاثة المتبقية مع الكويت بصورة ثنائية' وذلك في احدث مساعي العراق للخروج من تحت طائلة البند السابع الالزامي من الميثاق.
واضاف زيباري ان العراق قام بمراجعة كافة قرارات مجلس الامن المتعلقة به بدءا من القرار 661 حول غزو النظام البائد واحتلاله الكويت في اغسطس 1990 وما بعدها من قرارات 'ووجدنا ان العراق انصاع لكافة التزاماته بموجبها وانه لا تتبقى سوى ثلاثة ملفات ويمكن من خلال التعاون الثنائي (مع الكويت) التعامل معها واغلاقها'.
وكان مجلس الامن قد طلب في قراره 1859 من السكرتير العام ابلاغه بعد التشاور مع العراق بمدى انصياع بغداد لكافة القرارات المتعلقة بالعراق.
وقال ان تقريرا بهذا الشان سيصدر في يونيو المقبل.
وفيما يتعلق بقضية مفقودي الكويت الانسانية الشائكة قال زيباري ان السكرتير العام من المقرر ان يصدر تقريرا دوريا حول هذه القضية في ابريل المقبل يتضمن 'معلومات كاملة وتقييما للتقدم الذي جرى احرازه في الشهور ال 12 الاخيرة ويتضمن الشروط التي يتعين استيفاؤها والجدول الزمني اللازم لاكمال تخويل المنسق الدولي رفيع المستوى' حول مفقودي الكويت واعادة ممتلكاتها الدبلوماسي الروسي جينادي تاراسوف.
واعتبر زيباري انه جرى التوصل الى ما اسماه 'نتائج مرضية' حول مصير 236 من اصل 605 مفقودا مضيفا ان هذا 'لم يمكن ممكنا لولا تعاون العراق..ومن المتوقع تحقيق تقدم اضافي في اكتشاف (مصير) باقي المفقودين الآن بعد ان ابلغ العراق الكويت باحتمال تحديد مواقع دفن' يمكن ان تحوي رفات مفقودين كويتيين.
واضاف ان العراق سيحاول استخراج اي رفات محتملة واعادتها الى الكويت 'أو ان يوفد الكويت بعثة فنية الى العراق لهذا الغرض' معلنا ترحيبه برغبة الجهات المختصة في الكويت استئناف نشاطاتها في تحري مصير المفقودين بالتنسيق مع الجهات العراقية المختصة خلال 2009 'وستجد من الجانب العراقي تعاونا كاملا'.
واكد ان العراق 'بذل كل جهد ممكن لانهاء هذه المعاناة الانسانية وسيواصل اظهار نواياه الطيبة في هذا الشأن غير انه في الوقت نفسه لا يمكن ان يقبل ان تكون ولاية المنسق رفيع المستوى مفتوحة وان يظل هذا الملف معروضا على مجلس الامن وحان وقت نقل هذا الملف من المجلس الى التعاون الثنائي بين العراق والكويت'.
ومضى قائلا 'نرغب في انهاء تخويل المنسق الدولي ونامل ان يكون التقرير المقبل للسكرتير العام هو الاخير حول هذه المسألة'.
ورأى زيباري ان اللجنة الثلاثية حول قضية مفقودي الكويت ودول اخرى 'تمثل الآلية الافضل للعمل'.
وفيما يتعلق بالممتلكات الكويتية المنهوبة عدد زييباري الخطوات التي قامت بها الحكومة العراقية في هذا السياق وقيامها باعادة بعض تلك الممتلكات وكان آخرها اعادة بعض التسجيلات الصوتية والمرئية الى الكويت مطلع هذا الشهر 'ونواصل العمل في نفس الاتجاه ونعرب عن رغبة العراق الحقيقية في اظهار حسن النوايا واغلاق هذا الملف المتعلق بمفقودي الكويت وومتلكاتها'.
وحول صيانة العلامات الحدودية اعرب زيباري عن امله باكمال المراحل الاخيرة من صيانتها في سبتمبر المقبل 'بعد انصياع العراق للشروط التي وضعتها ادارة عمليات حفظ السلام في الامم المتحدة بما في ذلك ازالة مبان عراقي من اراضي كويتية وتشييد طريق مواز للخط الحدودي داخل الاراضي العراقية'.