مشروع تطوير الجزر الكويتية سيكون مصيره مثل بقية المشاريع الحيوية التي انتهت بفعل معارضة أصحاب المصالح.. برأي عبد اللطيف الدعيج

القبس

حتى يصبح المشروع حقيقة

عبد اللطيف الدعيج

مشروع تطوير الجزر الكويتية سيكون مصيره مثل بقية المشاريع الحيوية التي انتهت بفعل معارضة أصحاب المصالح أو حتى أصحاب المعتقدات والتقاليد الذين يتصدّون بشكل مستمر لكل جديد وعصري، والذين تتعارض مصالحهم، أو في الواقع تعارضت مصالحهم مع تلك المشاريع.

مشروع تطوير الجزر الكويتية سيلحق بما سبقه ما لم يتم «الترويج» له وتسويقه إعلاميًا، وبشكل احترافي ومهني جاد.

بوضوح مشروع مثل هذا يجب ألا يقتصر تحديد مصيره على مؤسسات الدولة أو حتى مجلس الأمة. فقد أثبتت هذه المؤسسات أنها تضم بعض أصحاب المصالح والمعتقدات «الضيّقة». ولمن يفضل على الدوم التضحية بالمصلحة العامة تحقيقًا وخدمة لمصلحة أو معتقدات خاصة.. لهذا فإن على الحكومة أو المجلس الأعلى للتخطيط الذي تبنّى المشروع بحماسة أن يتولى أمر ترويج المشروع بشكل رسمي وفعّال عبر إنشاء جهاز خاص، مهمته شرح المشروع والتبصر في التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي قد تعيق أو تبطئ من تنفيذه، أو تقلم بعض الشيء من المنجزات المتوقعة منه. وهكذا يصبح ضروريًا وجوب أن يشارك الناس، كل الناس، في تقرير مصير هذا المشروع لأنه في النهاية موجه كما هو مفروض لخدمتهم وتحقيق رفاههم المنشود.

وعلى ذكر الناس، أو العاملين مستقبلاً في المشروع، فإنه من الأهمية القصوى أن نربط قسمًا كبيرًا من مخرجات التعليم بطبيعة ومتطلبات الاقتصاد القادم. فإن كان هذا الاقتصاد سيعتمد على السياحة والفندقة، فإن إنشاء معاهد وكليات لإعداد وتوفير العاملين الكويتيين والمتخصصين و«الراغبين» أيضًا، وهذا هو المهم، في العمل في مجال الخدمات والسياحة والفندقة، إنشاء هذه المعاهد والكليات يصبح ضرورة ملحة. وهو ما جرت الإشارة إليه باقتضاب في الحلقة النقاشية التي قدمتها «قناة المجلس».

إذا كانت هناك جدية ونظرة حقيقية لتحويل الكويت الى مركز مالي وسياحي فإن المطلوب إعداد الكويتيين وتهيئتهم للتكيّف مع متطلبات الاقتصاد أو الأعمال الجديدة الفنية والنفسية أيضًا. من دون هذا الإعداد ومن دون التحضير المسبق للعمالة اللازمة فإننا سوف نخدم في النهاية دولَ وعمالة شرق وجنوب آسيا، كما نوه بذلك المعترضون على المشروع.