أبرز عناوين صحف الأحد:- «حزب الله» ينقل مصانع السلاح الإيرانية إلى مناطق درزية.. 2.2 مليار لـ «التأمينات» و1.6 مليار للوقود.. «التحريات المالية» للبنوك: لا تجعلوا ماكينات ATM باباً خلفياً لغسل الأموال.. تشكيل لجنة لبحث المشاكل المعيقة لعمل شركة «الدرة»

مع تواصل ردود الأفعال الدولية حول مصانع السلاح الإيرانية الموجودة في لبنان، يعمد «حزب الله» اللبناني إلى نقل تلك المصانع إلى مناطق تسكنها أغلبية درزية لإبعاد الشبهات عن مناطق نفوذه.بعد الضجة الدولية المتواصلة منذ نحو سنة، والتي أثارها كشف «الجريدة» عن وجود مصانع أسلحة وصواريخ إيرانية في لبنان، أفادت مصادر مطلعة بأن «حزب الله» اللبناني، اشترى أخيراً أراضي وعقارات بمنطقة الشوف في جبل لبنان التي تسكنها أغلبية درزية، بهدف نقل هذه المصانع والصواريخ إليها، لإبعاد الشبهات عن مناطق نفوذه، خصوصاً في قرى الجنوب التي تسكنها أغلبية شيعية.ومنذ زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لموسكو ولقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يتصاعد الكلام الإسرائيلي عن مصانع السلاح الإيرانية، وبعدما قال نتنياهو إنه بحث مع بوتين هذه النقطة تحديداً، خرج المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ليحذر من هذه المصانع، وتبعه وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان.وقالت المصادر لـ «الجريدة» إن هناك قلقاً إسرائيلياً حقيقياً من محاولات إيران بناء مصانع أسلحة وصواريخ في لبنان، مبينة أن تل أبيب تحاول عبر تهديداتها وتحذيراتها أن توجه رسالة واضحة إلى «حزب الله» وإيران حول هذا الأمر.وأضافت أن نتنياهو طلب من بوتين إيصال رسالة إلى طهران، مفادها أن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي، وستقوم بما عليها لحماية أمنها، وأنها ستضرب المصالح الإيرانية في المنطقة، خصوصاً في سورية ولبنان إذا استمرت في بناء مصانع الأسلحة بلبنان.في سياق متصل، وبعد تصريحات ليبرمان عن ملكية إسرائيل لـ «بلوك 9» الخاص بالغاز في البحر المتوسط، وردود الفعل اللبنانية الرافضة لها، خصوصاً من «حزب الله» الذي هدد بالدفاع عن «المصالح اللبنانية بكل الطرق»، أكد مصدر لـ «الجريدة» أن الأوضاع على الحدود الإسرائيلية ـ اللبنانية، باتت ساخنة جداً، وأن الجيش الإسرائيلي أصدر تعليمات للجنود بمنع عبور الخط الأزرق.

أكدت إدارة الفتوى والتشريع عدم جواز مد عضوية أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الساقطة بحكم القانون، مبينة أن المادة 11 من القانون 118 لسنة 2013، بشأن «التعاونيات»، تنص على سقوط عضوية 4 أعضاء بعد سنتين، بالقرعة أو التنازل، و5 بعد أربع سنوات، مما يعني أن المشرع رتب على انقضاء المدتين سقوط تلك العضوية.في سياق آخر، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أن «2018 ستكون سنة مجابهة ومحاربة تجار الإقامات بالطرق القانونية لتطهير سوق العمل منهم».

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه بحث والوفد البرلماني المرافق له في جنيف مع رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي غابريالا كويفاس بارون، الشكاوى المقدمة ضد الكويت من الصهاينة، ومن نائبين كويتيين، أحدهما سابق والآخر حالي.وعقب الاجتماع صرح الغانم بأنه «تبين لنا أن هناك من يزود الاتحاد بأكاذيب وأمور مغلوطة، وأؤكد للشعب الكويتي أنني وإخوانكم أعضاء الشعبة البرلمانية لن نسمح لكائن من كان أن يشوه سمعة الكويت، ويزود المنظمات الدولية بأكاذيب ومعلومات مضللة».وأضاف: «طلبنا عقب لقائنا مع بارون الاجتماع مع ممثلي لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد، واتضح لنا أن هناك العديد من المعلومات غير الصحيحة والأكاذيب التي تشوه سمعة الكويت»، لافتاً إلى أن الوفد «قدم رداً وافياً على كل هذه الشكاوى، واتفقنا على الإجراءات التي سنرد بها عليها».من جهته، قال عضو الشعبة البرلمانية النائب د. خليل عبدالله، إنه تمت مناقشة الشكاوى المقدمة من الكنيست الصهيوني ضد الشعبة البرلمانية «والتي تم اتهامنا فيها بتعمد مضايقتهم، وبأننا ضد السامية وغيرها من الادعاءات»، موضحاً أنه «تم بحث الشكوى المرفوعة من النائب السابق د. عبدالحميد دشتي بشأن رفع الحصانة عنه والأحكام القضائية التي صدرت بحقه، إلى جانب شكوى أخرى رفعها النائب شعيب المويزري».وأوضح عبدالله أن «ممثلي حقوق الإنسان في الاتحاد أكدوا لنا أنه لا توجد شكاوى تقدم ضد أي برلمان أو مؤسسة أو فرد بأي دولة، ولذا يتم التعامل مع هذه الشكاوى على أنها مرفوعة ضد الدولة نفسها، ويتم النظر فيها على اعتبارها انتهاكات حدثت من الدولة».ولفت إلى أن «تقرير اللجنة عن تلك الشكاوى إذا خرج بالإدانة فإنه سيسيء لسمعة الكويت لا للبرلمان الكويتي بصفة خاصة»، مبيناً أن «اللجنة ستنظر تلك الشكاوى في مارس المقبل في جنيف، وسيتاح لنا الرد على تلك الاتهامات».

تنشر «الأنباء» توزيع مبالغ الدعوم والمرتبات في ميزانية السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٩ التي اعتمدها مجلس الوزراء وأحالها إلى مجلس الأمة تمهيدا لمناقشتها في اللجان ومن ثم اعتمادها من قبل المجلس قبل 31 مارس المقبل.وقد وزعت جملة الدعوم البالغة 3 مليارات و432 مليونا و860 ألف دينار على 6 قطاعات رئيسية: جاء دعم الطاقة والوقود في المرتبة الأولى، حيث بلغ مليارا و623 مليونا و446 ألف دينار، والدعم التعليمي (إعانات ومكافآت الطلبة) 633 مليونا و39 ألف دينار، والدعم الاجتماعي 398 مليونا و230 ألف دينار.وبلغ الدعم الإسكاني (بدل الإيجار وخلافه) 371 مليونا و455 ألف دينار، والدعم الصحي (العلاج في الخارج) 305 ملايين و510 آلاف دينار، والدعم الرياضي 45 مليونا و880 ألف دينار.وأما الدعم الاقتصادي فبلغ 30 مليون دينار، والدعم الزراعي 25 مليون دينار و190 ألف دينار، والدعم الإعلامي 110 آلاف دينار، حيث سيستمر توزيع الصحف المحلية في الوزارات.وجاء بيان المصروفات ـ المرتبات وما في حكمها التي بلغت 11 مليارا و230 مليونا و8 آلاف دينار كالتالي: ملياران و213 مليونا و6 آلاف دينار لمساهمة الخزانة العامة في التأمينات الاجتماعية، و510 ملايين و4 آلاف دينار لدعم العمالة الوطنية في القطاع غير الحكومي، و293 مليونا و9 آلاف دينار للرعاية الاجتماعية، و6 مليارات و961 مليونا و4 آلاف دينار رواتب للعاملين في الوزارات والإدارات الحكومية، و211 مليونا و8 آلاف دينار للعاملين في الشؤون القضائية، و909 ملايين و8 آلاف للجهات الملحقة، و129 مليونا و9 آلاف للمؤسسات المستقلة.

تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن.. هذا هو حال أكثر من 12 الف متداول كويتي للعملة الافتراضية «بيتكوين» وذلك بعد ان تآكلت رؤوس أموالهم وارباحهم التي جنوها من هذه العملة على مدار اكثر من اربعة اشهر ماضية حيث تراجعت العملة بشكل عنيف في جلسة نهاية الأسبوع الخميس الماضي بنسبة 9%، وواصلت الخسائر لتسجل ادنى مستوى تاريخي لها عند 8.8 الاف دولار بتداولات أول من أمس، ليخسر الكويتيون نحو اكثر من نصف ثرواتهم في البيتكوين التي تقارب المليار دولار - بحسب بيانات كبرى شركات التداول الاميركية المتخصصة في تداول البيتكوين وخدمات البلوك تشين لتصل خسائر القيمة السوقية لاستثمارات الكويتيين في البيتكوين 500 مليون دولار في 4 أشهر فقط.وتأتي الخسائر العنيفة التي لحقـت بـالعملـة الافتراضية بيتكوين تأكيدا لما نشرته «الأنباء» في عددها الصادر في 26 نوفمبر 2017 من تحذيرات بشأن الدخول بالاستثمار في البيتكوين بعد التضخم الكبير الذي شهدته العملة الافتراضية دون مبرر، مستندة في ذلك لآراء خبراء متخصصين في تداول العملات الرقمية الذين اكدوا في حينها انها فقاعة وبمجرد وصولها إلى اعلى مستوى ستنفجر مثلما حدث مع كافة الأصول سابقا من أسهم وعقارات وغيرها.وشهدت الكويت حماسة تجاه هذا المنتج الافتراضي لم تشهدها من قبل حيث اقبل الالاف من الكويتيين خلال النصف الثاني من العام الماضي على منصات تداول العملة املا في تحقيق الربح الوفير والسريع لتستحوذ تداولات الكويتيين على 1.5% من إجمالي قيمة التداولات العالمية للعملة الافتراضية البيتكوين خاصة بعد ان تضاعفت سعر العملة 7 مرات خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي. وتداول العديد منهم بمتوسط حجم محفظة قدر بـ 10 آلاف دولار (ما يعادل 3 آلاف دينار) ووصلت خلال 3 اشهر (من اغسطس إلى نوفمبر 2017) إلى 70 ألف دولار.وبنهاية تعاملات شهر يناير الماضي كانت عملة «بتكوين» قد فقدت 44.2 مليار دولار من قيمتها السوقية التي بلغت نحو مائتي مليار دولار في مطلع 2018، لتسجل بذلك أقوى خسارة شهرية على الإطلاق.وتشهــــد العملـــات الإلكترونية خسائر حادة وعنيفة منذ بداية العام الحــالــي بعدما اتجهت حكومات الدول إلى تشديد القبضة على هذه السوق في محاولة لإخضاعها للإجراءات التنظيمية بعد ارتفاعها بمستويات قياسية خلال العام الماضي.قصة متداول ويقول احد متداولي عملة «البيتكوين» في الكويت: «انا ربحت اموالا كثيرة من البيتكوين تجاوزت ضعف رأسمال محفظتي التي تقارب 10 آلاف دينار (33 ألف دولار)، وطمعي في الربح الوفير دخلت مع موجة التراجع املا لتحقيق ربح اعلى من خلال الشراء في مستويات متدنية والبيع في مستويات عالية إلا انني خسرت نحو اكثر من 6 آلاف دينار خلال 18 يوما فقط، ومازلت احاول استعادة اموالي».ويضيف: «ان الامر في البداية يجذبك إلى التداول وزيادة الاموال لتحقيق ربح اكثر إلا انك بمجرد تحقيق خسائر تشعر بانك دخلت في دوامة لا يمكنك الخروج منها، حيث تقدمت بإجازة من عملي في احدى المؤسسات الحكومية حتى اتابع اموالي التي تتبدد يوما بعد يوم، كما اقوم بمتابعة التداول والتحليلات على مدار اليوم ولا استطيع النوم اكثر من ساعتين لاستعادة اموالي».مخاطر التداول وكشف تقرير اقتصادي اميركي عن ارتفاع في استخـــدام الكـويتـيـين للبطاقات الائتمانية لشراء عملة «بيتكوين» عن طريق موقع (BitFils)، حيث وصل متوسط التحويلات المالية الشهرية لشركات البيتكوين في أميركا لكل كويتي بمتوسط يصل إلى نحو 6 آلاف دولار، مبينة أن هذا الرقم يشمل إجراءات الحماية على التداول (مفتاح التداول) وعمولة السحب والتداول.وتعتبر شركـــــــــة (CryptoCorp) في سان فرانسيسكو المختصة في مجال (بيتكوين) وآمنة، المسؤولة عن حماية مفتاح واحد، وفي كل مرة يقوم بها مستخدم الحساب بمعاملات تجارية، فإنه يتلقى مكالمة آلية على هاتفه من شركة (CryptoCorp) للمصادقة. وبعدها فقط تتم الموافقة أو الرفض على المعاملة التجارية، كما يوجد شركة اخرى تقوم بإجراءات الحماية على العملة تدعى (Third Key Solutions) وهي تقوم بالتحديثات الأمنية شهريا.

أفادت مصادر مطلعة «الراي» أن وحدة التحريات المالية، المعنية بالتدقيق على عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، طلبت من البنوك تشديد درجة وطبيعة الرقابة على العمليات التي تنفذ عبر أجهزة الإيداع النقدي. وأكدت «وحدة التحريات» في اجتماع عقدته أخيراً مع مسؤولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنوك، ضرورة فتح الأعين المصرفية أكثر على الإيداعات الآلية من خلال تحسين مراقبتها، لا سيما تلك التي تتم بشكل متكرر لأشخاص بعينهم، على أن يتم تزويدها بتقارير مفصلة، توضح ما إذا كانت هذه العمليات معتادة أم مشبوهة.وأشارت إلى أن الإيداع النقدي عبر الماكينات قد يستخدم في تبييض الأموال المشبوهة، وتمريرها إلى الحسابات المصرفية بعيداً عن الأسئلة التقليدية، التي توجه عادة في حالات الإيداع المباشر، والتي تزيد قيمتها على 3 آلاف دينار، وتستهدف إيضاح مصدر الأموال.ويمكن من خلال الأجهزة المصرفية، إيداع مبالغ تصل حتى 5 آلاف دينار يومياً، دون التعرض لأي أسئلة تفضح خصوصية ومصادر هذه الأموال.وأضافت المصادر أن «وحدة التحريات» طلبت من البنوك مراقبة عمليات مودعي الماكينات أكثر، ومراجعة بياناتهم، للتأكد من انسجام مقدراتهم المالية لجهة مداخيلهم وطبيعة أعمالهم مع حجم إيداعاتهم.ولفتت المصادر إلى أنه ليس مطلوباً من البنوك التحقيق مع مودعي الماكينات محل الاشتباه، أو وقف استقبال أموالهم، بل يتعين عليها سرعة الإبلاغ عن أي عمليات مشبوهة، متضمنة أسماء أصحابها، دون إخطارهم بأنه سيُجرى على حسابهم تدقيقاً من قبل «التحريات العامة»، وذلك على قاعدة «خذوا أموالهم وأبلغونا أسماءهم».وأوضحت أنه في حال ثبوت أي شبهة على العميل محل التدقيق، سيتم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانوناً بحقه، أما في حال التأكد من أن عملياته لا تتضمن أي محاولة لغسل الأموال، أو محاولة التغطية على نقلها إلى جهات مدرجة على قوائم الإرهاب، سيتم تجاهله، وعدم التعرض إليه نظراً لعدم وجود ما يمنع قانونياً من الإيداع النقدي عبر الماكينات.كما طلبت «وحدة التحريات» من البنوك المساهمة في تضييق الخناق على تجار القروض، الذين يُعرفون باسم «المكيّشين»، وتزويدها بأسمائهم، تمهيداً لمعاقبتهم وفقاً للقانون الذي يجرم هذه الممارسات.وبيّنت المصادر أن «وحدة التحريات» أفادت البنوك بأن «التكييش» مجرم في الكويت، وأنه يتعين على المصارف الإبلاغ عن أي حالة يتم رصدها، وإلا تكون مشاركة في المخالفة، مبينة أن التركيز سيكون على رفع أسماء «المكيشين» إلى الوحدة، وأن ذلك لن يتضمن التدقيق على العملاء الذين جرى استغلالهم.وأوضحت المصادر أن العميل الذي «يكيّش» قرضه، لا يقوم بتحويل مطلوباته للبنك نقداً، بل من خلال تحويلها من حساب ثان، يكون في الغالب تابع لـ «المكيش»، لافتة إلى أنه عندما تنجز المهمة، ويحصل العميل على ائتمانه الجديد، تُحول هذه المبالغ إلى الحساب الذي تم من خلاله تغطية المطلوبات الأولى، كإجراء احترازي من قبل «المكيش»، يضمن من خلاله استرداد رأسماله، ونسبة الفائدة المتفق عليها، إلى جانب شيكات وعقود قانونية أخرى، تجبر الزبون على الالتزام بالاتفاق.وأضافت أنه يمكن للبنوك رصد التحركات التقليدية بين حسابات «المكيش» والعميل، وفي حال وجود شبهة ربط يجب الإبلاغ عنها.

رفضت إدارة الفتوى والتشريع طلب وزارة الشؤون الاجتماعية المقدم بخصوص تمديد عضوية مجالس إدارات التعاونيات المزمع إجراء انتخابات فيها لحين انتهاء السنة المالية في 1 أبريل، وذلك بعد أن طلبت أكثر من 35 جمعية تعاونية واتحاد الجمعيات من الوزارة مد فترة مجالس الإدارات شهرين وحساب الوزارة مدة المجالس وفقاً للسنة المالية بدلاً من السنة الميلادية.وردت إدارة الفتوى والتشريع بكتاب بخصوص رأي الإدارة القانوني في هذا الشأن، موضحة أن نصوص القانون واضحة وجلية، ولا يجوز الأخذ بما يخالفها، ومؤكدة أنه «لا يجوز مد مدة عضوية أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الذين سقطت عضويتهم بحكم القانون وفقاً لنص المادة (11) من قانون الجمعيات التعاونية».وكانت وزارة الشؤون دعت لإجراء الانتخابات لأكثر من 35 جمعية تعاونية انتهت مدة عضوية مجالسها في نهاية العام 2017، تم إعلان فتح باب الترشح لتلك الجمعيات.

بينما لم يستبعد غير نائب نشوب أزمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على خلفية تقرير اللجنة المالية البرلمانية في شأن تمويل الميزانية من البنوك الخارجية والمحلية والمدرج بصفة الاستعجال على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة يوم الثلاثاء بوجود 19 نائباً تقدموا بطلب إحالة التقرير إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية لدراسة جدواه، شنّ رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبد الصمد هجوماً على إعلان وزارة المالية مشروع ميزانية السنة الجديدة 2018-2019، معتبراً أن تعاون الوزارة محدود وأن ما طرحته ضمن الإطار العام للميزانية لا يعكس الواقع.الورأى عبدالصمد في تصريح لـ «الراي» أن «التباين حول تقرير اللجنة المالية المتعلق بالمشروع الحكومي في شأن الاقتراض من البنوك الخارجية والمحلية سيحسم في قاعة عبدالله السالم لأن المجلس سيد قراراته بخصوص مناقشة المشروع بناء على تقرير المالية أو إحالته إلى لجنة الميزانيات استجابة إلى الطلب المقدم من 19 نائباً».وقال النائب محمد هايف لـ «الراي»: «التمويل الذي تقدمت به الحكومة سيحدث أزمة بالتأكيد، وأظن أن طلب النواب وجيه بإحالة الموضوع إلى لجنة الميزانيات ليتم دراسته خصوصاً أنها لجنة مختصة وبإمكانها أن تكتب رأياً فنياً».وأضاف: «يجب ان يقيم الموضوع من قبل أعضاء لجنة الميزانيات لأنهم هم الأقدر على تحديد الحاجة إلى اقتراض 25 ملياراً من عدمه، والطلب الحكومي المقدم من المفترض ان يراجع من قبل لجنة الميزانيات لأنها الاقرب لتقييم هذا الطلب وفي حال رفض طلب احالة التقرير إلى الميزانيات فهناك علامات استفهام حول الرفض».وأوضح النائب رياض العدساني «نحن نطلب التصويت واحالة المشروع الحكومي إلى لجنة الميزانيات لابداء الرأي، أما عن نفسي فأرفض القرض ولديّ أسبابي واعضاء من لجنة الميزانيات لديهم توجه إلى رفض القرض ونحن سندفع باحالة المشروع إلى لجنة الميزانيات ورفع تقرير متكامل».وقال مقرر اللجنة المالية البرلمانية صالح عاشور لـ «الراي» إن «الطلب الذي تقدم به نواب في شأن سحب التقرير المتعلق بمشروع القانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية لمدة عشرين عاماً وسداد لا يتجاوز 30 عاماً يعود ربما إلى أن هناك أعضاء في اللجنة المالية أعلنوا أنه لا يوجد في اللجنة خبراء اقتصاديون وفنيون متخصصون ما جعل مقدمو سحب التقرير يفضلون دراسته في لجنة الميزانيات».ويذكر أن التقرير مثار الجدل أحالته اللجنة المالية إلى المجلس بصفة الاستعجال ويحض على ضرورة منح الحكومة ووزارة المالية مرونة في اتخاذ قرار التمويل في التوقيت المناسب لسد العجز في الموازنة العامة وضرورة اقرار القانون حتى لا يتم تعطيل السياسة النقدية للبنك المركزي من خلال اصدار اذونات وسندات الخزانة.وأكد التقرير موافقة اللجنة المالية على المشروع مع اعتراض بعض أعضاء اللجنة على بعض المواد مثل مد أجل الدين إلى 30 عاماً لما يترتب عليه من فوائد كبيرة، فضلاً عن عدم وجود ادوات رقابة على أوجه الصرف وجدول زمني للاقتراض والسداد بالإضافة إلى عدم وجود مبررات مجدية للاقتراض وخلو المشروع من خطة واضحة للاقتراض والسداد وفق جدول زمني بالإضافة إلى وجود شبهات دستورية.وفي ما يتعلق بالميزانية التي أعلنتها وزارة المالية، قال النائب عدنان عبدالصمد إن «العجز الحقيقي سيكون أقل مما هو متوقع لأن أسعار بيع النفط الفعلية باتت قريبة نسبياً من سعر التعادل في الميزانية».واشار عبدالصمد إلى تحفظ لجنة الميزانيات على ما بينته وزارة المالية من التزامها بالمحافظة على سقف الميزانية وتخفيضها، مبيناً أن «اللجنة لم تلاحظ تحميل الميزانية الجديدة المعلن عنها أي مبلغ لمعالجة العُهد ولو جزئية، وهو الأمر الذي حتماً سيرفع سقف الميزانية».ولفت إلى أنه «رغم أن السنة المالية الحالية 2017 /2018 قاربت على الانتهاء إلا أن الحكومة تقدمت بمشروعي قانون بطلب فتح اعتماد إضافي بلغ مجموعهما 103 ملايين دينار، وهو ما ينقض تعهد الحكومة السابق أمام اللجنة بالحفاظ على مستوى سقف مصروفات الميزانية العامة للدولة، كما أن اللجنة طلبت من وزارة المالية سحب مشاريع قوانين عدة بفتح اعتمادات إضافية بلغ مجموعها 665 مليون دينار».وبيّن أن «اللجنة لم تجد أي جدية لدى الحكومة في الالتزام بتعهدها لضبط سقف مصروفات الميزانية، ولا يوجد لديها رؤية واضحة في كيفية التعامل مع هذه الاعتمادات الإضافية».وأضاف أن «لدى اللجنة تحفظات أيضاً في ما يتعلق بقضية العجز الاكتوراي، وقلق من قدرة وزارة المالية على الحفاظ على سقف المصروفات المقترح لميزانية السنة المالية الجديدة، فضلاً عن القوانين الخاصة كقانون التسلح لوزارة الدفاع البالغ تكلفته 3 مليارات دينار».

أحالت الحكومة الى مجلس الأمة مشروع قانون الميزانية العامة وميزانية العديد من الجهات المستقلة والملحقة للسنة المالية 2018/ 2019 بمصروفات تبلغ 20 مليار دينار فيما يبلغ العجز المتوقع نحو 6 مليارات و419 مليون دينار، بارتفاع في بند الضرائب والرسوم من حوالي 494 مليون دينار السنة الماضية إلى نحو 561 مليونا في الميزانية الجديدة.من جهته، قال رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبد الصمد ان اللجنة طلبت من وزارة المالية سحب مشاريع قوانين بفتح اعتمادات اضافية بلغ مجموعها 665 مليون دينار، معلنا تحفظ اللجنة على طرح وزارة المالية في شأن المحافظة على سقف الميزانية العامة وتخفيضها لان ما تطرحه لا يعكس واقع الامور. وبين أن غموض وزارة المالية في التعامل مع العجز الاكتواري الصحيح يقلق اللجنة، لافتا الى عدم جدية الحكومة في الالتزام بتعهداتها بضبط سقف المصروفات، والى انه لا رؤية واضحة لديها في التعامل مع الاعتمادات الاضافية.ونوه، الى ان لجنة الميزانيات لم تلاحظ تحميل ميزانية الدولة الجديدة المعلن عنها أي مبلغ لمعالجة موضوع العهد.وقال : ان وزارة المالية لم تتعاون معنا في اخطارنا بملامح الميزانية الجديدة قبل اعتمادها من مجلس الوزراء أو نشرها في وسائل الاعلام، مؤكدا ان العجز الحقيقي اثناء تنفيذ الميزانية العامة سيكون اقل من المتوقع بسبب ارتفاع سعر النفط.وأعرب عن استغرابه من أن تتقدم الحكومة بمشروعي قانون بفتح اعتمادات اضافية بلغ مجموعها 103 ملايين دينار رغم ان السنة المالية الحالية شارفت على الانتهاء.الى ذلك، ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز، أمس، التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة (ايه. ايه) مع نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف. وقالت الوكالة في بيان نشرته على موقعها الالكتروني أن صافي أوضاع الأصول الحكومية والخارجية للكويت يستمر في توفير مساحة للحكومة لضبط أوضاع المالية العامة تدريجياً. وفيما قدرت الوكالة انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت بنحو 2.3 في المئة خلال عام 2017 بسبب تقليص إنتاج النفط بنسبة تتراوح بين 5 و6 في المئة، أشارت إلى أن الناتج المحلي الحقيقي للقطاعات غير النفطية قد شهد نموا خلال الارباع الثلاثة الأولى من عام 2017.وقالت الوكالة في بيانها الذي نشرته كونا أمس أن ارتفاع أسعار النفط سيدعم ارتفاع الاستهلاك والاستثمار خلال عام 2018 اذ قد يعود النمو الاقتصادي إلى معدلات تصل إلى نحو 2.5 في المئة مع استقرار النمو في القطاعات غير النفطية مدعوما بالإنفاق العام على مشاريع البنية التحتية، كما توقعت بلوغ النمو الاقتصادي للكويت الى نحو 3 في المئة خلال السنوات 2019-2021 على خلفية ارتفاع إنتاج النفط ومشاريع الاستثمار مبينة أنه على المدى المتوسط فمن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الكويتي إلى أكثر من نحو 3 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2021. وفي سياق متصل، حسمت وزارة المالية الجدل النيابي الذي شهده نهاية الأسبوع الماضي حول حجم الاقتراض الذي تنوي الحكومة ابرامه خلال الفترة المقبلة، حيث أوضحت الوزارة أن الحكومة لا تنوي اقتراض 25 مليار دينار، مشيرة إلى أن الحكومة تستهدف عبر قانون رفع سقف الاقتراض لـ25 ملياراً كحد أقصى محدد في قانون الدين العام. وقالت الوزارة في سلسلة توضيحات لها على موقعها في تويتر انه تم تقدير الميزانية المقبلة 2018/2019 على أساس سعر برميل نفط 50 دولاراً وحجم إنتاج نفطي يبلغ 2.8 مليون برميل يومياً، بسعر صرف 302 فلس للدولار أمام الدينار، مبينة أن سعر التعادل في الميزاينة بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة هو 71 دولاراً للبرميل.

ارتفع عدد الموضوعات المدرجة على جدول اعمال جلسة الثلاثاء المقبل الى 41 تقريرا للجان المختلفة منها تقريرا اللجنة التشريعية حول رفع الحصانة عن النائب احمد الفضل ومحكمة الأسرة، وتقرير المالية بشأن عقد قروض عامة، وتقرير الداخلية والدفاع عن العدد الذي يجوز منحه الجنسية، اضافة الى تقرير الصحية عن التأمين الصحي على الأجانب والرسوم والتكاليف. وفي مقابل ذلك فان من المحتمل ان يعرض في الجلسة طلب لـ19 نائبا لسحب تقرير اللجنة المالية بشأن القروض العامة واحالته الى لجنة الميزانيات لدراسة جدواه، في حين تضمن بند الرسائل الواردة عدة طلبات تنتظر الحسم، اذ طلب النائب عمر الطبطبائي تكليف الحكومة بتشكيل لجنة من وزارتي الداخلية والخارجية وادارة شركة الدرة وكل من له صلة بنشاط هذه الشركة والمشكلات التي تواجهها، من اجل اقتراح الحلول المناسبة وتحديد ومحاسبة المسؤولين عن تلك المشكلات على أن تقدم اللجنة تقريرا بما انتهت اليه الى المجلس خلال شهرين.بدوره طلب النائب محمد الدلال من لجنة البيئة نظر موضوع حماية الحدائق العامة وتنميتها وتطويرها مع التصدي لما حدث من تجاوز في موضوع حديقة جمال عبدالناصر بمنطقة الروضة وضمان عدم حدوث تجاوزات على حدائق اخرى على ان تقوم اللجنة باعداد تقرير بذلك لعرضه على المجلس.على صعيد آخر طلب بعض النواب أن تعقد لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعا على هامش جلسة الثلاثاء لبحث الاقتراحات المتعلقة بتعديلات قانون مكافحة الفساد وبالأخص ما يتعلق بتعارض المصالح وتقديمها الى المجلس للتصويت عليها، لكون المجلس والحكومة لم يصدرا اي قانون يستجيب لتوصيات النيابة بعد حفظ قضية الايداعات المليونية حول سد الفراغ التشريعي في هذه القضية.الى ذلك اصدرت اللجنة التشريعية عدة تقارير بشأن دستورية عدد من المقترحات بقوانين لاحالتها الى اللجان المختصة، وهي التي تتعلق بضوابط التعيينات القيادية، وتنظيم عمليات التدقيق المحاسبي لمراقبي الحسابات الخارجيين بالجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسب، اضافة الى الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية، وانشاء هيئة عامة لادارة الأزمات والكوارث.

الآن- صحف محلية