زيادة أسعار السجائر 30% بموافقة التجارة

نجح وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الشباب، خالد الروضان، في تطويق أزمة السجائر في السوق المحلي، بعد أن توصل إلى حل وسط مع الموردين لإنهاء المشكلة.
وفي اجتماع لممثلي «التجارة» مع موردي السجائر في الكويت، توصل الجانبان إلى اتفاق من 5 محاور تتمثل في:
– رفع اسعار السجائر 20 الى %30.
– في حال تطبيق ضريبة القيمة الانتقائية سيتم حسابها على الاسعار القديمة وليس الجديدة.
– توحيد اسعار السجائر في الجمعيات التعاونية والبقالات مع توفير الكميات الكافية في السوق الكويتي.
– العودة الى الاسعار القديمة في حال عودة الاستقرار لسوق السجائر.
– اصدار وزارة التجارة والصناعة قراراً وزارياً بمنع تصدير السجائر من الكويت الى اي دولة اخرى، لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي.
وبينت المصادر ان وزارة التجارة اقتنعت بتبريرات موردي السجائر لرفع اسعارهم، وذلك بعد الكشف على مخازنهم ومطابقة المتوافر فيها مع بوليصات التوريد الجمركية، حيث وجدت الوزارة أن لا علاقة للموردين بأزمة شح المعروض في السوق، التي جاءت نتيجة الطلب الكبير على السجائر في الكويت. ولفتت الى أن الموردين طلبوا زيادات تصل الى %60 على الاسعار الحالية، الا ان بعد تفاوض ممثلي وزارة التجارة معهم، تم التوصل إلى اتفاق أن تكون الزيادة بحد اقصى %30، فعلى سبيل المثال تم الاتفاق مع مورد سجائر «مارلبورو، وهي اكثر الانواع سحبا في الكويت الى زيادة سعر العلبة الواحدة من 720 الى 850 فلسا في كل نقاط البيع. وعلى ذات صلة، اكدت مصادر مسؤولة ان تطبيق ضريبة القيمة الانتقائية والمضافة في غالبية دول مجلس التعاون وعدم لحاق الكويت بها خلق سوقاً سوداء للسجائر داخل البلاد، متوقعة ان تستمر السوق السوداء في نشاطها، وكذلك عمليات تهريب السجائر، لأن فرق اسعار السجائر بين الكويت وجيرانها من الدول الاخرى، حتى بعد الزيادة الأخيرة للأسعار محليا، تتراوح بين 60 و%90.