جدل في بلجيكا.. حول اختفاء أموال مرتبطة بالقذافي

بعد أن تناقلت وسائل إعلام بلجيكية خبر اختفاء عشرة مليارات يورو من أموال ليبية مجمدة، أكدت وزارة المالية البلجيكية، الجمعة، أن الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا لا تزال في الحسابات المحددة.
ونفت المتحدثة باسم الوزارة في تصريح لقناة «العربية» أن تكون الوزارة منحت أي ترخيص لفك القيود عن الأموال الليبية المجمدة.
وكانت وسائل إعلام محلية قد تحدثت عن اختفاء مريب لتلك الأموال الطائلة التي كانت مجمدة منذ العام 2011، مشيرة إلى أن بعضها قد يكون استخدم في نشاطات تبييض الأموال ودعم الإرهاب، إلا أن وزارة المالية نفت الأمر بعد أن خلق جدلاً كبيراً في الساحة البلجيكية.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة المالية البلجيكية، فلورانس انجيليسي: «نؤكد أن الأموال الليبية لا تزال مجمدة، وأن وزارة المال لم تمنح أي ترخيص لتسريحها، وأن مبلغ الأربعة عشر مليار يورو لا يزال في الحسابات المحددة«.
يذكر أن الأموال المجمدة في مصرف «يوروكلير» تابعة لشركتين ليبيتين هما هيئة الاستثمار الليبية وهيئة الاستثمار الخارجي الليبية.
وفي حين لم يقدم «يوروكلير» أي توضيحات بشأن القضية، أكدت النيابة العامة البلجيكية أن قاضي التحقيق طلب حجز 5 مليارات يورو، وهي ما تبقى في الحسابات المصرفية الأربعة للشركتين المقربتين من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
ويشتبه في أن طلب الحجز يستند إلى شُبهات تبييض الأموال، وهو ما فتح باب التساؤل حول كيفية اختفاء تلك الأموال.