أبرز عناوين صحف الجمعة:- بن سلمان: سنطور قنبلة نووية إذا فعلت طهران.. وفاة طالبة وإصابة أخريين باصطدام بجامعة الشويخ.. لماذا تغاضت «الصحة» عن العيادات غير المرخصة؟

قبيل زيارته الأولى لواشنطن منذ توليه ولاية العهد ولقائه الأول مع الرئيس دونالد ترامب، أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان جملة مواقف قوية، ركزت على إيران، وضرورة إيقاف برنامجها النووي والتوسعي في المنطقة، مبيناً أن المملكة «لا تريد الحصول على أي قنبلة نووية، لكن من دون شك، إذا طورت إيران قنبلة نووية، فسنفعل الشيء نفسه في أقرب وقت».وفي مقابلة مع الإعلامية الأميركية نورا أودونيل في برنامج «60 دقيقة» على شبكة «سي بي إس نيوز» نُشِرت مقتطفات منها أمس، رأى بن سلمان، الذي يشغل منصب وزير الدفاع أيضاً، أن «إيران بعيدة عن أن تكون نداً أو منافساً للسعودية، سواء من الناحية العسكرية أو الاقتصادية»، معتبراً أن «الجيش الإيراني ليس من أقوى 5 جيوش في العالم الإسلامي، وكذلك فإن الاقتصاد السعودي أكبر من نظيره الإيراني».وأعاد ولي العهد السعودي تشبيهه للمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي بالزعيم الألماني النازي الراحل أدولف هتلر، مؤكداً أن «خامنئي يريد إقامة مشروع شرق أوسطي خاص به مثلما أراد هتلر التوسع في زمنه، ولم تدرك دول عديدة في العالم وفي أوروبا إلى أي مدى كان هتلر خطيراً إلى أن حدث ما حدث، لذا لا أريد أن يحدث الأمر نفسه في الشرق الأوسط».ووفق موقع القناة الأميركية، فإن الحديث المطول تناول ما تشهده السعودية حالياً من تغيرات سياسية واجتماعية واقتصادية هائلة، كما تطرق إلى العلاقات مع الولايات المتحدة، ومسألة الحرب في اليمن، موضحاً أن اللقاء سيُبثّ كاملاً بعد غدٍ، أي قبل يومين من اللقاء بين بن سلمان وترامب في واشنطن.وفي إطار خطة إصلاح طموحة يقودها ولي العهد السعودي، تهدف إلى الحد من اعتماد اقتصاد المملكة على النفط، تعجّل الرياض بخطط لتطوير القدرة على توليد الطاقة النووية، معلنة رغبتها في امتلاك هذه التكنولوجيا للاستخدام السلمي فقط.وفي هذا الصدد، وافقت الحكومة السعودية الثلاثاء الماضي على سياسة وطنية لبرنامج الطاقة الذرية، تشمل «قصر جميع الأنشطة التطويرية على الأغراض السلمية في حدود الأطر والحقوق التي حددتها التشريعات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية».في سياق آخر، وفي ختام عدة أسابيع من المفاوضات الصعبة، أصدر مجلس الأمن أمس بياناً حول اليمن، يعبّر فيه عن قلقه إزاء 'التدهور المستمر للوضع الإنساني' هناك، داعياً الجهات المعنية بالصراع إلى 'ضمان الوصول الإنساني الكامل للمدنيين، عبر فتح جميع الموانئ بشكل كامل ومتواصل، وتسهيل وصول المساعدات عبر مطار صنعاء'.وبينما دان البيان تهديدات الحوثيين للملاحة البحرية، أكد ضرورة تفتيش السفن القادمة إلى اليمن لمنع تهريب السلاح، داعياً الحوثيين إلى وقف تجنيد الأطفال.إلى ذلك، قال مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي إن 'دور الكويت كان إيجابياً جداً وقيادياً' في إصدار هذا البيان، مشدداً على أن هجمات إيران الإلكترونية جزء من الإرهاب الدولي، حيث تستغل الفضاء الإلكتروني لمهاجمة المملكة منذ سنوات.

طالب أنصار الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد بمحاكمة قائد «فيلق القدس» المسؤول عن العمليات الخارجية في الحرس الثوري اللواء قاسم سليماني؛ لامتناعه عن الإدلاء بشهادة طلبها مساعد نجاد، حميد رضا بقائي الذي تم تأييد حكم بحبسه وجلده لاختلاس أموال تابعة لـ«الحرس» أمس الأول.وحوكم بقائي لاتهامه بسرقة ملايين الدولارات النقدية، كان الحرس الثوري منحه إياها لإيصالها إلى قادة دول إفريقية.وتوعد نجاد وأنصاره رئيس السلطة القضائية وقادة «الحرس» بنشر وثائق تفضحهم أمام الرأي العام إذا لم يفرجوا عن بقائي وسحب اتهاماتهم تجاه أنصار الرئيس السابق كلياً.وشارك رحيم مشاعي، النائب السابق لنجاد، في وقفة احتجاجية أمام السفارة البريطانية بطهران، إلى جانب عدد كبير من أنصاره، كما حرق حكم المحكمة ضد بقائي، وسط اتهامات بأن الحكم جاء بإيعاز من لندن لرئيسي السلطتين القضائية والتشريعية الأخوين صادق وعلي لاريجاني.

من جراء اصطدام مركبتهن بحاجز أسمنتي داخل مواقف سيارات جامعة الكويت بالشويخ، لقيت طالبة كويتية عمرها 20 عاماً مصرعها، وأصيبت زميلتاها بجروح.وقال مصدر أمني لـ«الجريدة» إنه فور وقوع الحادث، توجه رجال مرور العاصمة إلى الموقع، حيث استدعوا فنيي الطوارئ الطبية، وتم نقل المصابتين إلى المستشفى، في حين تولى رجال الأدلة الجنائية نقل جثة المتوفاة إلى إدارة الطب الشرعي.

أكدت الحكومة قيامها بإعداد دراسات خاصة لإنشاء وظائف جديدة وفقا لحاجة الجهات الرسمية وذلك لمعالجة مشكلة المسجلين بنظام التوظيف وفقا لمؤهلات معينة، مشددة على أنها أقرت بدل تخصيص نادر وذلك ضمن سياستها لمعالجة مشكلة النقص في التخصصات النادرة.جاء ذلك في تقرير احالته الى مجلس الامة وحصلت «الأنباء» على نسخة منه عن دراسات الحكومة حول قضية البطالة وسبل مواجهتها.وجاء رد الحكومة كالتالي:1- الدراسات الحكومية حول البطالة، وسبل مواجهتها، وأهم التحديات التي تواجه الحكومة بهذا الشأن يقوم ديوان الخدمة المدنية سنويا بالآتي:٭ التنسيق مع الجهات المعنية بمخرجات التعليم (جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب) من اجل التوسع في الاعداد بالتخصصات التي يوجد عليها احتياج ولا يوجد مؤهلون لسد هذا الاحتياج، وعدم التوسع في التخصصات التي يوجد بها مسجلون ولا يوجد احتياج لهم بالجهات الحكومية، كما يتم التنسيق مع وزارة التعليم العالي بخصوص المقاعد الدراسية المخصصة للابتعاث بأن تتم زيادة الاعداد للمقاعد الدراسية المخصصة للتخصصات التي يوجد عليها احتياجات ولا يوجد مؤهلون لسد الاحتياجات، وإعادة النظر في المقاعد الدراسية للتخصصات التي يوجد بها مسجلون ولا يوجد احتياج لهم بالجهات الحكومية.٭ إعداد الدراسات المختلفة بالتعاون مع الجهات الحكومية لإنشاء وظائف جديدة وفقا لحاجة هذه الجهات لبعض الوظائف وذلك لمعالجة مشكلة المسجلين بنظام التوظيف بمؤهلات معينة لا توجد عليها احتياجات وقد تم مؤخرا إنشاء وظيفة (مرافق طلبة «ذكور، إناث») بوزارة التربية تشغل من حملة المتوسطة، كما تم التنسيق مع الإدارة العامة للجمارك اعتماد برامج دورات تحويلية (مفتش جمركي، مدقق جمركي، أمن وسلامة)، والتنسيق مع وزارة الصحة لاعتماد برامج دورات جديدة (كاتب بالمستوصفات «ذكور، إناث»).٭ اجراء الدراسات بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتحويل وتعديل بعض التخصصات او اضافة مواد دراسية جديدة لتطوير بعض البرامج التدريبية او تعديل في مسميات بعض الدورات وذلك بما يتلاءم مع احتياجات القطاع الحكومي ولمواكبة التطورات الحديثة في مجالات العمل المختلفة.٭ استمرار مخاطبة جامعة الكويت سنويا لموافاتهم بالتخصصات التي يوجد تكدس عليها بالمسجلين لاتخاد اللازم نحو الغائها او دمجها مع تخصصات اخرى، ومراعاة ربط اعداد الخريجين من الكليات التابعة للجامعة بالاحتياجات ولازال الديوان مستمرا في هذا الاجراء سنويا.٭ فتح شاشات للجهات المعنية بمخرجات التعليم تتعلق بنظام التوظيف المركزي للاطلاع على التخصصات غير المرغوب بها بالجهات الحكومية لاجراء اللازم نحو تقليصها او الغائها او دمجها مع تخصصات اخرى.٭ مشروع تشكيل لجنة برئاسة المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية تتضمن في عضويتها الجهات التالية: الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، ديوان الخدمة المدنية، وزارة المالية، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، جامعة الكويت، وزارة التعليم العالي، الهيئة العامة للقوى العاملة، ويكون من ضمن مهام واختصاصات هذه اللجنة اعداد الدراسات الخاصة بسوق العمل، مراجعة مخرجات التعليم في الكويت ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل، اغلاق بعض التخصصات اذا لزم الامر، مع تقديم المقترحات والحلول في هذا المجال.٭ وفقا لما قرره مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم 7 لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 22/6/2017 في ضوء مذكرة ديوان الخدمة المدنية بشأن الاجراءات التنفيذية لتكويت الوظائف الحكومية، فقد صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد واجراءات تكويت الوظائف الحكومية والذي يسري على كل الوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة والتي تتضمن المادة 2 منه «التزام الجهات الحكومية المخاطب بشأنها احكام القرار بتخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين لديها سنويا وذلك حتى الوصول خلال خمس سنوات قادمة الى النسب المئوية المحددة قرين كل مجموعة وظيفية من المجموعات الوظيفية المصنفة بالجدول المرافق للقرار)، ومع ربط سياسة الاحلال وخطة التوظيف المركزي يتم توفير فرص وظيفية للكوادر الوطنية الذين يتم تسجيلهم بالنظام.٭ قرار مجلس الخدمة المدنية المتخذ باجتماعه رقم 2/2016 المنعقد بتاريخ 28/2/2016 فيما يخص التعاقد مع الموظفين غير الكويتيين بأن لا يتم الموافقة على التعاقد في غير الوظائف الطبية والخدمات الطبية والوظائف التعليمية الا بعد العرض على مجلس الخدمة المدنية، والالتزام بتطبيق القرار يؤدي الى توفير فرص وظيفية للكوادر الوطنية.٭ اعادة النظر في نظام التوظيف المركزي الحالي، وانشاء نظام آلي جديد متكامل يواكب التطورات الحديثة يعتمد في الاساس على المسمى الوظيفي وليس المؤهل فقط ويحقق العدالة بين المرشحين في شغل الوظائف.4- برنامج وسياسات الحكومة لمعالجة مشكلة النقص في التخصصات النادرةسبق أن صدر عن مجلس الخدمة المدنية عدة قرارات تخص معالجة مشكلة النقص في التخصصات النادرة وذلك عن طريق إقرار بدل مجز للتخصص النادر لعدد من التخصصات النادرة ومنها التخصصات الطبية وذلك وفقا لشروط محددة تتعلق بالمؤهلات العليا الطبية التخصصية النادرة وتقوم وزارة الصحة بإعادة تقييم هذه التخصصات النادرة كل ثلاث سنوات، وأيضا هناك بدل تخصص نادر يمنح للتخصصات التربوية سواء ما يخص التعليم بوزارة التربية او التدريس والتدريب بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ويمنح وفقا لشروط محددة، كما صدر القانون رقم 28 لسنة 2011 بزيادة المزايا المالية المقررة لأعضاء الهيئة التعليمية بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومنها بدل التخصص النادر ومازال البدل يصرف حتى الآن وفقا للآلية المتبعة وذلك للتخصص المهني الذي تقل نسبة الكويتيين والخليجيين به عن نسبة 30% من إجمالي العاملين بالتخصص.5- برنامج الحكومة لربط الابتعاث بالتخصصات النادرة والمطلوبة لسوق العمل في قطاعيه العام والخاصقيام ديوان الخدمة المدنية بوضع خطة واضحة تهدف إلى ربط الاحتياجات الفعلية لسوق العمل بكل الجهات الحكومية بالتخصصات المطلوب الحصول عليها عند إيفاد موظفي الدولة في بعثات أو إجازات دراسية وقد تمت مخاطبة كل الجهات الحكومية بخصوص خطة الإيفاد للبعثات الدراسية بأن تكون التخصصات المطلوب إيفاد موظفين إليها تتفق مع مجال عمل الجهة والمسمى الوظيفي وطبيعة عمل الموظف الموفد.التنسيق مع وزارة التعليم العالي بخصوص ربط الابتعاث بالتخصصات التي تتسم بالندرة والمطلوبة في سوق العمل والتي تحتاجها الجهات الحكومية المخصصة بأن تتم زيادة المقاعد للتخصصات النادرة التي يوجد عليها احتياجات ولا يوجد مؤهلون لسد الاحتياجات، وقد قام الديوان بموافاة وزارة التعليم العالي بهذه التخصصات وفقا للجدول التالي:6- أعداد الوافدين العاملين في الجهات الحكومية، والعاملين تحت بند العقود الخاصة ومؤهلاتهم.7- أعداد الوافدين العاملين في الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات التابعة لها ممن هم ضمن بند المستشارينـ القرارات الخاصة بتمكين ابناء الكويتية من العمل في الجهات الحكومية٭ مرسوم رقم 17 لسنة 2017 باستبدال نص البند 1 من المادة 1 من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية (مرفق نسخة من المرسوم).٭ تعميم الديوان رقم 3 لسنة 2017 بشأن منح الافضلية في التعيين للابناء غير الكويتيين من ام كويتية (مرفق نسخة من تعميم الديوان).11 ـ القرارات الخاصة بتمكين فئة غير محددي الجنسية من العمل في الجهات الحكومية٭ مرسوم رقم 467 لسنة 2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية (مرفق نسخة من المرسوم).٭ كتاب الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بشأن تعيين بعض المقيمين بصورة غير قانونية في الجهات الحكومية (مرفق نسخة من الكتاب).

استقبل امبراطور اليابان اكيهيتو بالقصر الامبراطوري في العاصمة اليابانية طوكيو رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الذي يقوم بمعية وفد برلماني بزيارة رسمية لليابان تستغرق أربعة أيام.وفي مستهل اللقاء نقل الغانم إلى الامبراطور اكيهيتو تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وتقديره واحترامه الكبيرين فيما حمل الامبراطور بدوره الغانم تحياته وسلامه لسمو الأمير .وأشاد الامبراطور بمسيرة علاقات التعاون التاريخية بين بلاده والكويت ، مستذكرا بعميق الامتنان والعرفان الموقف الكويتي المساند والمتضامن مع اليابان عقب كارثة تسونامي المدمر الذي ضرب بلاده قبل نحو سبع سنوات والذي تمثل في شحنات نفط مجانية ومساعدات مالية وإغاثية.وأكد الامبراطور تقديره لدور الكويت في منطقة الشرق الأوسط وسياسات الوفاق والتحاور التي تنتهجها الكويت بقيادة سمو الأمير.من جهته، أكد الغانم خلال اللقاء اعتزاز الكويت بمستوى العلاقات التاريخية والمثالية مع اليابان التي تلعب من جهتها دورا متميزا في حفظ الأمن والسلم الدوليين.واستذكر الغانم أمام الامبراطور اكيهيتو فخر الكويتيين واعتزازهم بالموقف الياباني المبدئي ابان الاحتلال العراقي للكويت، مؤكدا أن هذا الموقف والعرفان له سيتوارثه الكويتيون جيلا بعد جيل.وحضر اللقاء سفيرنا لدى طوكيو عبدالرحمن العتيبي.يذكر أن الغانم يقوم حاليا بزيارة رسمية لليابان تلبية لدعوة من رئيس مجلس النواب الياباني تاداموري اوشيما.ويضم الوفد المرافق للغانم كلا من النواب نايف المرداس وأسامة الشاهين وخالد الشطي وخالد العتيبي وماجد المطيري ومبارك الحريص ومحمد الدلال وعبدالوهاب البابطين وناصر الدوسري.

حددت الحكومة مهلة إحلال الكويتيين بالكامل في القطاع الحكومي في العام 2028 مبدئياً، كون أن الأمر يحتاج إلى عشر سنوات من الآن، وفقاً لمصادر حكومية، أي ما يزيد خمس سنوات عن الموعد الذي ضربته لجنة الإحلال والتوظيف البرلمانية، من منطلق أن الحاجة إلى الوافدين لن تنتفي قبل السنوات العشر، خصوصاً في وزارتي الصحة والتربية.وأوضحت المصادر الحكومية لـ«الراي» أن التطبيق النهائي لسياسة الإحلال في القطاع الحكومي وتوظيف الكويتيين بدلاً من الوافدين خلال عام 2023، كما اعلنت لجنة الإحلال والتوظيف البرلمانية «ليس أمراً هيناً، لأن ذلك يحتاج إلى دراسات وإحصائيات قبل الإقدام على مثل هذه الخطوة، خصوصاً في ظل وجود وظائف لا يعمل بها الكويتيون، فضلاً عن حاجة الدولة إلى الوافدين في بعض المهن، خصوصاً في وزارتي الصحة والتربية».وقالت المصادر إن «لجنة الإحلال والتوظيف البرلمانية تقوم بجهود تشكر عليها، والحكومة تتعاون معها ‏بشكل كبير وتقدم لها المعلومات كافة»، موضحة ان «الإحلال نهج حكومي معمول به منذ سنوات، ويسير وفق خطة مدروسة تراعي سير العمل في القطاعات الحكومية وعدم التأثير عليه، وتنفيذ هذه الخطة ينبغي أن يكون بشكل تدريجي حتى لا تكون هناك ‏نتائج عكسية».وأكدت المصادر أن «إحلال الكويتيين بدلاً من الوافدين في الجهات الحكومية، وتقليص الوافدين في القطاع الخاص مطلب حكومي، لكن هناك بعض الوافدين لم تنتف الحاجة إليهم، والجهات المعنية بملف التوظيف ممثلة بديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للاستثمار والأمانة العامة للتخطيط تعي ذلك، وتضع خططها على هذا الأساس، فالاحلال الوظيفي التدريجي هو الأنسب، وعلى أقل تقدير فإن الحكومة بحاجة إلى أكثر من عشر سنوات حتى تطبق سياسة الإحلال الكامل، لأن هناك خططاً مرسومة بدقة وتحتاج إلى وقت للبدء بها».واعتبرت المصادر فكرة تنفيذ برنامج لإعادة تأهيل الخريجين الذين لديهم شهادات لا يحتاجها سوق العمل، وتزويدهم بمهارات مطلوبة لسوق العمل وتعيينهم فور انتهاء برنامج إعادة التأهيل «فكرة جيدة تستحق الدراسة والتطبيق، وإن كانت هناك جهات حكومية تقوم بهذا الدور حالياً ولكنها تحتاج إلى المزيد من التفعيل».وأفادت المصادر أن الحكومة ستواصل التعاون مع لجنة الإحلال والتوظيف، وستقدم التقارير التي تتضمن اعداد الكويتيين المعينين في القطاع الحكومي، والوافدين الذين تم الاستغناء عنهم.

معيداً إلى الواجهة مشروع المجلس الأولمبي الآسيوي، متسائلاً ما إن كان سبب سكوت الحكومة عن المشروع، لأنه يخص شيخاً، أعلن النائب رياض العدساني وجوب تشديد الرقابة والتقيد بقواعد الميزانية وتلافي الملاحظات والمخالفات الواردة من الجهات الرقابية.واستغرب العدساني سكوت الدولة عن مشروع المجلس الأولمبي الآسيوي رغم أن عقده بنظام الـ«بي أو تي» قد انتهى منذ 2016، متسائلاً «لماذا الدولة ساكتة، هل لأن الموضوع يخص شيخاً، فيما المفترض سحب هذا المشروع حتى تذهب إيراداته للدولة».من جهتها، وافقت لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية خلال اجتماعها أمس على عدد من اقتراحات بقوانين في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تتضمن خفض سن التقاعد للمكلف برعاية معاق إلى 15 عاماً للذكور و10 أعوام للإناث ومساواة الرجل المعاق بالمرأة المعاقة بحق التقاعد بعد 10 سنوات من الخدمة. وقال رئيس اللجنة النائب مبارك الحجرف إن أبرز التعديلات التي تم إقرارها في اللجنة هي تعديل المادة (25) من القانون بأن يكون المكلف برعاية حالات الإعاقة الشديدة شخصين بدلاً من شخص واحد. وأوضح أن «اللجنة أقرت هذا التعديل رغم رفضه من قبل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة»، مبيناً في الوقت ذاته أن اللجنة ومن باب التعاون تركت للهيئة سلطة تقديرية لتحديد المكلفين بالرعاية.وأعرب الحجرف عن أمله في إقرار هذه التعديلات قريباً لكي ترى النور وتحقق أهدافها في خدمة المعاقين.

يما تمَّ تداول قائمة صادرة من إدارة التراخيص الصحية في وزارة الصحة بأسماء 31 مؤسسة علاجية تعمل من دون تراخيص، أصدرت الإدارة تعميماً تطالب فيه مؤسسات القطاع الطبي الأهلي بإزالة كامل الإعلانات في وسائل التواصل الاجتماعي بأسماء العيادات أو التخصصات «غير المعتمدة» رسمياً من إدارة التراخيص الصحية، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.وأعلن وكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضا أن الوزارة «خاطبت وزارة الداخلية لتتبع الإعلانات الإلكترونية للعيادات الطبية غير المرخصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين».وأفاد أن «الوزارة شكلت أوائل هذا العام لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة ودقة المعلومات الواردة في شأن ما يتم تداوله حول وجود عيادات طبية غير مرخصة في البلاد، للتثبت من حقيقة المخالفات المنسوبة وطمأنة المواطنين».وكشفت مصادر صحية لـ«الراي» أن «قضية العيادات غير المرخصة سبق وحذر منها اتحاد أصحاب المهن الطبية، وخاطب إدارة التراخيص الصحية في شأنها بتاريخ 6 أغسطس الفائت، وأن الأخيرة أفادت الاتحاد بتاريخ 24 أغسطس بوجود 31 مؤسسة علاجية ليس لديها تراخيص سارية المفعول»، وهو ما أظهرته القائمة التي تم تداولها.ولفتت المصادر إلى أن «تزويد إدارة التراخيص اتحاد أصحاب المهن بالمؤسسات التي تعمل دون ترخيص، يعني أن الإدارة والوزارة على علم بالمشكلة منذ فترة طويلة»، متسائلة عن «الإجراءات القانونية التي اتخذت من قبل إدارة التراخيص الصحية وهي على علم بالعيادات غير المرخصة منذ 24 أغسطس الفائت أو قبل ذلك».وأوضحت أن «هناك توصيات للجنة المشتركة لتعزيز العمل بالقطاع الأهلي منذ فترة لم يتم تفعيلها من قبل وزارة الصحة»، متسائلة «ما الذي يمنع مناقشة توصيات صادرة من لجنة رسمية برئاسة وكيل وزارة مساعد وتضم أصحاب الشأن للبت فيها واتخاذ قرار في شأنها».وحذرت المصادر من أن «قضية العيادات غير المرخصة لا تحتمل المراعاة أو التغطية على المخالفين، لما للأمر من أهمية فائقة تتعلق بصحة الناس»، داعية «الوزير الدكتور باسل الصباح إلى التحقيق في القضية التي تمس كل من يعيش على أرض الكويت، ومحاسبة المتقاعسين عن حماية صحة الناس، خصوصاً أن كثيرين قد يراجعون هذه العيادات من دون أن تكون لديهم أي خلفيات عن موضوع الترخيص من عدمه، فصحة الناس لا تحتمل التجارب والتلاعب».وأكد الدكتور رضا أن وزارة الصحة «لن تتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لردع كل من يحاول العبث بصحة الناس، من خلال فتح العيادات غير المرخصة، ومحاسبة كل من تورط معهم مهما علت درجته ومنصبه الوظيفي».

الآن- صحف محلية