الصحة: النظام الصحي في الكويت يضاهي الدول الغربية

أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الفنية د. وليد الفلاح أن النظام الصحي في الكويت قد حقق ترتيبا متقدما بين الأنظمة الصحية في دول العالم، وذلك وفقا لتقرير حديث أصدره البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية عن التغطية الصحية الشاملة.

وقال الفلاح في تصريح صحافي أمس إنه وفقا لما اشتمل عليه التقرير الحديث، فإن النظام الصحي في الكويت قد حصد 77 درجة على مقياس التغطية الصحية الشاملة، متقدما بذلك على معظم الأنظمة الصحية بدول المنطقة وبفارق بسيط مع الدول المتقدمة، حيث حصلت الأنظمة الصحية بكل من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وبريطانيا وسويسرا والسويد والنرويج وفرنسا والدانمارك على 80 درجة على هذا المقياس، بينما حصلت ألمانيا وفنلندا ومالطا على 79 درجة.

وأشار إلى أن التقرير اشتمل على المؤشرات المتعلقة بـ183 دولة، واستخدم لتقييم النظم الصحية مقياس للتغطية الصحية الشاملة وهو مقياس تجميعي يرتكز على 16 مؤشر فرعي، تغطي الأداء وتقديم الرعاية الصحية بمستوياتها الوقائية والعلاجية وخدمات الرعاية الصحية الأولية، وتتضمن مؤشرات رعاية الأمومة والحوامل والطفولة ومعدلات التغطية بالتطعيمات الواقية من أمراض الطفولة والوقاية والتصدي للدرن وللإيدز وللملاريا، بالإضافة إلى مؤشرات أداء النظم الصحية المتعلقة بالوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية وفي مقدمتها أمراض القلب والسكر والسرطان، ومكافحة التدخين وسهولة وإتاحة تقديم الخدمات الصحية والبنية السياسية للمرافق الصحية بعناصرها المختلفة من أدوية ومعدات وأجهزة وقوى عاملة مؤهلة ومدربة، إضافة إلى تطبيق بروتوكولات جودة الرعاية الصحية ونظام وعدالة توزيع خدمات الرعاية الصحية الأولية وإجراءات صون الأمن الصحي.

وأضاف د. وليد الفلاح أن سلم التقييم الذى تم إستخدامه بمقياس التغطية الصحية الشاملة يتدرج تصاعديا من صفر إلى 100 لتقييم أداء النظم الصحية من حيث مدى تحقيق التغطية الصحية الشاملة بعناصرها المختلفة، بإعتبارها الغاية الثامنة من الهدف الثالث المتعلق بالصحة ضمن الأهداف العالمية الـ17 للتنمية المستدامة حتى عام 2030، والذي ينص على 'ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار'.

يوم الصحة العالمي

وأوضح أن منظمة الصحة العالمية قد اتخذت موضوع 'التغطية الصحية الشاملة' شعارا لاحتفالاتها هذا العام بيوم الصحة العالمى والذي يوافق 7 أبريل، وذلك نظرا لأهمية التغطية الصحية الشاملة في بلوغ الحق في الصحة، كأحد حقوق الإنسان الأساسية وتحقيق الأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة ذات العلاقة بالصحة والعمل على مواصلة تحقيق ذلك من خلال نظم صحية قوية وقادرة على مجابهة التحديات المختلفة ومن بينها تلك المتعلقة بتمويل الخدمات الصحية والتغيرات الديموغرافية بإرتفاع متوسط الأعمار والزيادة المضطردة في شريحة كبار السن بالمجتمع وزيادة معدلات إنتشار الأمراض المزمنة غير المعدية.

وجدد الفلاح دعوته إلى إعادة هيكلة النظم الصحية ووضع ملامح رؤية مستقبلية لنظام صحي حديث، ينتقل من مجرد التركيز على علاج الأمراض، إلى مرحلة التعامل مع عوامل الخطورة وتعزيز الأنماط الصحية للحياة.

وشدد د. وليد الفلاح على حرص الدول المتقدمة على القيام بمراجعة دورية لأداء النظم الصحية بها من آن إلى آخر، وفقا للتحديات والمستجدات، مشيرا في هذا السياق إلى أن اليابان قد قامت بإصدار تقرير هام عن مراجعة أداء النظام الصحي بها، وخلص التقرير إلى وضع ملامح وتوجهات إستراتيجية للرؤية المستقبلية للنظام الصحي باليابان حتى عام 2035 والذي يهدف إلى أن ينتقل أداء النظام الصحي من مرحلة العلاج إلى مرحلة الرعاية المتكاملة والشمولية، والجودة والفعالية في الأداء مع الاتجاه نحو تحقيق أفضل النتائج للرعاية الصحية المتكاملة ومجابهة التحديات المتعلقة بإرتفاع شريحة كبار السن بالمجتمع والتي تمثل أكثر من 25%.