أبرز عناوين صحف الاربعاء:- تضارب في أرقام وفرضيات «التقاعد المبكر».. إعلان أسماء 4000 مرشح للتوظيف قبل رمضان.. مراكز لتأهيل المعاقين في المحافظات قريباً

لا يزال مشروع «التقاعد المبكر» يراوح مكانه في اللجنة المالية البرلمانية رغم مرونة الحكومة وموافقتها عليه، بشرط ألا ينعكس بالضرر على خزينة الدولة وأموال المتقاعدين المؤمَّن عليهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إذ استمر تضارب الأرقام، بين دراسة الشركة المكلفة هذا الملف و«التأمينات»، في موازاة ما يصرح به رسمياً أعضاء اللجنة.ففي حين ذكرت اللجنة المالية أن كلفة القانون، بحسب ما انتهت إليه الشركة، 2.2 مليار دينار، فإن حسابات «التأمينات» ترى أن الكلفة ستصل إلى 3.8 مليارات، وبينما تقول المؤسسة إن أقصى استقطاع لراتب المتقاعد لن يتجاوز 36%، ذكرت اللجنة أن النسبة تتراوح بين 40 و45%.يأتي ذلك التضارب في الأرقام لعدم وضع أسس ومبادئ موحدة لكل الأطراف لإجراء الحسابات من أجل الوصول إلى الكلفة الحقيقية، كما أن عدد المتوقع تقاعدهم مبكراً مبني على فرضيات مختلفة بين الشركة و«التأمينات»، الأمر الذي أدخل الجميع في متاهات الحسابات والافتراضات، وهو ما من شأنه أن يعطي تصوراً مغايراً لما يمكن أن ينتج عنه تطبيق القانون في حال إقراره.وبالعودة إلى اجتماع «المالية البرلمانية» مع «التأمينات» أمس، قدمت الحكومة تصوراً جديداً لـ «التقاعد المبكر» يحقق المطلب الرئيسي للنواب بتخفيض سن التقاعد 5 سنوات، بينما وضعت تدرجاً في الاستقطاع وفق عدد السنوات المتبقية للوصول إلى خدمة الـ 30 عاماً.غير أن هذا «التعاون الحكومي» اعتبره مقرر اللجنة النائب صالح عاشور «مبالغاً فيه، وكأنهم يقولون للموظف لا تتقاعد، لأنه سيتم خصم ما بين 40 و45 في المئة من راتبه التقاعدي»، في حين قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، الذي حضر الاجتماع: «أعتقد أن اللجنة المالية ستصل إلى توافق وتفاهم بحيث يُقدَّم شيء مُجدٍ للناس دون أن تكون فيه كلفة مالية باهظة».وقال عاشور، في تصريح عقب الاجتماع أمس، إن الحكومة بينت بوضوح أن في قانون الاستبدال، حسب وجهة نظرها، كلفة مالية، ولذا فإنه مرفوض، أما عن تخفيض سن التقاعد فقدمت مقترحاً بديلاً يختلف عن الثلاثة التي قدمتها الشركة وبعض النواب.وذكر أنه تم تأجيل اجتماع اللجنة إلى الاثنين المقبل لمناقشة المقترح الذي ستقدمه «التأمينات» اليوم مكتوباً، نافياً وجود أي نية لتأجيل بتّ تقرير اللجنة.

قضت محكمة الجنايات، أمس، ببراءة النائب السابق مسلم البراك من تهمة إذاعة أخبار كاذبة تسيء إلى الأردن، على خلفية تصريحاته بشأن دور قوات أمنية من المملكة في المشاركة برد تظاهرات ساحة الإرادة.وقررت «الجنايات»، برئاسة المستشار وليد الكندري، إحالة تهمة التجمهر الموجهة إلى البراك والنائبين السابقين مبارك الوعلان وسالم النملان إلى محكمة الجنح لنظرها.على صعيد آخر، أمرت المحكمة بحبس سعوديَّين، الأول 10 سنوات والآخر ٣، بعد إدانتهما بتزوير حصولهما على الجنسية الكويتية، وإلزامهما برد مبالغ تتجاوز 170 ألف دينار تقاضياها دون وجه حق. ومن المتوقع أن يطعن المتهمان على الحكم أمام «الاستئناف» للمطالبة ببراءتهما.

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ضرورة تحديد سقف لسعر استقدام العمالة المنزلية، مشيرة إلى أن بعض الدول توصلت إلى اتفاق مع البلاد المصدرة لتلك العمالة على إرسالها بنصف الأسعار الموجودة حالياً.وصرحت الصبيح، أمس، بأنه تم عقد اجتماع وزاري خليجي لمناقشة موضوع العمالة، كاشفة عن الاتفاق على ضرورة التحرك الفوري، إذ تم تشكيل فريق فني لإنشاء وتطبيق منظومة آلية للاستقدام بين الدولة المرسلة للعمالة ونظيرتها الخليجية.وشددت على أهمية الانتهاء من هذه الآلية في أسرع وقت وتحديد سعر للاستقدام مع تلك الدول، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين.

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إنه بتوجيهات من رئيس ديوان الخدمة المدنية م.أحمد الجسار تواصل القطاعات والإدارات المختصة إنجاز إجراءات إعلان ترشيح دفعة توظيف جديدة للعمل في الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية. وأعلنت المصادر أن الديوان يهدف إلى ترشيح أكبر عدد ممكن من المنتظرين على قائمة التوظيف، آملة أن تغطي الاحتياجات التي يتم تلقيها من الجهات الحكومية إعلان أسماء 4000 مواطن ومواطنة وليس فقط 3000.وأوضحت المصادر أن الإعلان عن أسماء المرشحين سيتم قبل شهر رمضان المبارك، متوقعة أن يتم أواخر الشهر الجاري مستدركة بأنه ليس شرطا إعلان الأسماء يوم خميس وقد يتم في يوم آخر حسب التمكن من الإنجاز.وكشفت المصادر عن أن عدد المسجلين في المرحلة الـ 62 الراغبين في التوظيف بالحكومة بلغ 8300 مواطن ومواطنة.وأفادت بأن إبلاغ المسجلين بترتيب أولوية الترشيح سيتم بعد غد الجمعة على موقع ديوان الخدمة المدنية، حيث يستطيع كل المسجلين معرفة رقم ترتيبهم للتوظيف من خلال الرقم السري لكل واحد منهم.هذا، وأشارت المصادر إلى أن التسجيل للمرحلة الـ 63 للتوظيف سيبدأ 4 مايو المقبل.

نفى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ما تردد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن استقالة الحكومة قائلا: «للأسف تعودنا على الكثير من الشائعات التي ليس لها أساس من الصحة».وعلى صعيد آخر، أشار الغانم إلى حضوره لاجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية لمناقشة التقاعد المبكر وخفض فوائد الاستبدال قائلا: «أعتقد أنهم سيصلون إلى توافق وتفاهم بحيث يقدم شيء مجدٍ للناس دون أن تكون فيه كلفة مالية باهظة».وكشف مقرر اللجنة النائب صالح عاشور أن الحكومة ستقدم تقريرها عن الموضوعين اليوم على أن تتم مناقشته يوم الاثنين القادم لوضعه على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبلة.وأضاف كان مقررا لاستكمال مناقشة التقرير عن قانون الاستبدال بنسبة لا تتجاوز ٣% بحضور ممثلي الحكومة ورئيس المجلس «وهذا يسجل للرئيس» وأن نخرج بتقرير عن الموضوع لكن الحكومة لم تأت بتعديلات أو اقتراحات رسمية عن هذين المقترحين.وأضاف عاشور أثناء المناقشة بينت الحكومة بوضوح أن قانون الاستبدال في ظل وجود كلفة مالية مرفوض، وعن تخفيض سن التقاعد فإن التأمينات طرحت مقترحا بديلا يختلف عن المقترحات الثلاثة المطروحة من قبل الشركة وبعض النواب.

عقد وزير الصحة د.باسل الصباح اجتماعاً امس، مع أعضاء جمعيات الأسنان والتمريض والصيدلة، والجمعية الطبية، حيث تمت مناقشة مجموعة من المطالب والاقتراحات، واستعراض آخر التطورات في القطاع الطبي بمختلف أقسامه لهذه الجهات.وتطرق الاجتماع حسب بيان وزارة الصحة الى أهم المواضيع والقضايا والمستجدات، في ظل النهضة الصحية التي تواكب الخطة الانمائية للبلادوأكد رئيس جمعية التمريض بندر العنزي أن الجمعية ناقشت مع الوزير الصباح صرف بدل الخفارة والتخصص للممرضين، فضلا عن مناقشة تعديل كادر الممرضين 2009، والذي وعد الوزير بمناقشته مع الديوان ومجلس الخدمة المدنيةواشار العنزي الى ان الاجتماع كان مثمرا ويأتي في مصلحة المهن الطبية لاسيما التمريض، مثمنا جهود جميع الجمعيات المهنية لتواجدها ودعمها لبعضها البعض، مما يشكل روح التعاون والفريق الواحد بين جميع المهن الطبية.من جانب آخر، اعتبر رئيس قسم الأعصاب بمستشفى ابن سينا التابع د.جاسم الهاشل مرض الشلل الرعاشي (باركنسون) أنه «أحد اشهر امراض الاعصاب انتشارا بين المتقدمين في السن مما يتسبب بإصابتهم بارتعاش اليدين والرجفة وجمود بملامح الوجه وبطء الحركة فضلا عن وجود اعراض غير حركية مثل القلق والاكتئاب والامساك المزمن ونقص بحاسة الشم.وأوضح الهاشل في تصريح صحافي امس أن الكويت كغيرها من الدول دقت ناقوس الخطر ورفعت شعار تعزيز التوعية بهذا المرض مشاركة العالم الاحتفال باليوم العالمي لمرض (باركنسون) الذي تحتفل به منظمة الصحة العالمية ودول العالم في 11 ابريل من كل عام احياء لمولد الطبيب الإنجليزي جيمس باركنسون، الذي وصف المرض بكتابه الشهير «شاكينغ بالسي» عام 1817.وقال: اعتبرت وزارة الصحة هذا المرض من عوامل الخطورة التي تسعى الى مواجهة تحدياته لتزايد اعداد المصابين به الى حوالي 2000 حالة حتى عام 2015 وفق مؤشرات الوزارة.وأضاف الهاشل: على الرغم من عدم وجود برنامج احصائي دقيق لحصر عدد المصابين بالمرض الا ان الوزارة حصرت الاعداد التقريبية من خلال جميع عيادات ووحدات كبار السن والمستشفيات العاملة بالكويت بهدف التسهيل على مقدمي الرعاية الصحية تقدير حجم المشكلة والعمل على معالجتها.

أعلنت وزارة الشؤون أن عدد المستفيدين من خدمات وبرامج وأنشطة قطاع الرعاية الاجتماعية في كل الإدارات في فبراير الماضي بلغ 4824 حالة، معظمهم في ادارة رعاية المسنين.وكشفت احصائية الوزارة عن اعداد المستفيدين في القطاع، أن عدد المستفيدين في إدارة الحضانة العائلية بلغ 1042 حالة، وفي إدارة رعاية الأحداث 401 حالة، وإدارة رعاية المسنين 3381 حالة.وأوضحت ان المستفيدين من خدمات ادارة الحضانة العائلية توزعوا على النحو التالي: دار الأطفال 33 حالة، ودار الفتيات 12 حالة، وبيوت الضيافة 90 حالة، وقسم الحضانة 617 حالة، وقسم متابعة شؤون الأبناء 220 حالة، وقسم رعاية الكويتيين بالخارج 70 حالة.وذكرت الإحصائية أن المستفيدين من خدمات إدارة رعاية الأحداث توزعوا على النحو التالي: الاستقبال والضيافة الاجتماعية حالة لكل منهما،، ودار الملاحظة 8 حالات، والرعاية الاجتماعية 23 حالة، والتقويم الاجتماعي 11 حالة، والمراقبة الاجتماعية «اختبار قضائي» 245 حالة، والمراقبة الاجتماعية «نيابة الأحداث» 29 حالة، والمراقبة الاجتماعية «البحث الاجتماعي» 83 حالة.اما فيما يتعلق بخدمات إدارة رعاية المسنين فقد استفادت 3353 حالة من خدمة الرعاية المتنقلة للمسنين، و28 حالة استفادت من خدمات الرعاية الايوائية، فيما بلغ إجمالي الحالات السريرية المحولة من الهيئة العامة 38 حالة.وبينت الاحصائية ان عدد الحالات المستفيدة من بطاقات الاولوية للمسنين ذكوراً واناثا بلغ 6783 حالة.

كشفت مديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة د. شفيقة العوضي، أن الهيئة تدرس إنشاء مراكز تأهيلية في المحافظات لخدمة كل الإعاقات، حيث تقوم بدراسة الجدوى في الوقت الحالي.وقالت في تصريح صحافي خلال الحفل الختامي لمسابقة شريفة الصبيح الخامسة والسادسة لحفظ القرآن الذي أقيم في مركز الكويت للتوحد والذي توج بتكريم 109 طلاب من التوحديين امس: إن جزءاً من خطتنا في إنشاء هذه المراكز سيكون دمج هذه الفئات بالمجتمع من خلال توفير ورش خاصة بهم بجانب الفعاليات الرياضية والثقافية، مضيفة «لم يأتنا من وزارة المالية أي شيء يتعلق بهذه المشاريع، فإذا لم تتوافر الميزانية فإن جهات التبرع موجودة».وبخصوص تمديد مدة شهادة الاعاقة، أوضحت العوضي أن بعض الحالات تصرف لها شهادة مدى الحياة، وبعض الحالات تمت الموافقة على اعطائهم شهادة مدتها خمس سنوات، ولكننا ندرس نوعية الاعاقات، وغالباً ستكون هذه الاعاقات البسيطة او المتوسطة التي لا تحتاج إلى مراجعتنا بشكل مستمر.وأشادت بدور المركز والخدمات التي يوفرها لمنتسبيه، معتبرة أنه من الصروح التي نفتخر بها في الكويت ومن أوائل المراكز الموجودة التي سعت بعض دول الخليج إلى الاستفادة من هذه التجربة.بدورها، ذكرت مديرة مركز الكويت للتوحد د. سميرة السعد أن المركز يحتضن 150 طالباً وطالبة تتراوح اعمارهم بين 3 سنوات و30 وأشارت إلى الاستعداد للبدء في استقبال الحالات، حيث يحتوي المركز الجديد على عدد من الورش الخاصة للعمل إضافة إلى سينما وبعض الفعاليات الترفيهية الأخرى.وأكدت أنه لا توجد احصائية رسمية بعدد المصابين بالتوحد في الكويت، مبينة أنه تم الاستفسار من وزارتي الصحة والشؤون عن الاعداد وتم التأكد من عدم تسجيل اعداد الحالات، مضيفة «أملنا الآن في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة لتسجيل الحالات ووعدنا بذلك من قبل الهيئة ليتم احصاء الحالات».وأشارت الى ان المسابقة انطلقت قبل ثلاث سنوات بمشاركة ثلاث مدارس، والآن أكثر من 12 مدرسة مشاركة، ونتوقع زيادة الاعداد خلال الفترة المقبلة.

أحال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان 3 جمعيات تعاونية إلى النيابة، على خلفية وجود عجز في كميات بعض المواد التموينية التي تصرفها وزيادة في أخرى.وكشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن «هذه الجمعيات لم تستطع تفسير هذا الخلل، الذي حمل رقابياً شبهة تلاعب»، مبينة أن «إدارة التموين، وأثناء قيامها بجرد مفاجئ نفذته على 82 فرعاً تموينياً في مختلف مناطق الكويت، للتأكد من أوجه صرفها الحصص التموينية المقررة، اكتشفت وجود عجز تمويني في الجمعيات الثلاث، حيث ثبت عدم تطابق الكميات المصروفة للمواطنين مع تلك التي حصلت عليها الجمعيات».ولفتت المصادر إلى أن هذه الجمعيات «لم تستطع تبرير النقص الموجود لديها في كمية المواد التموينية، كما أنها لم تفسر أسباب وجود زيادة في سلع أخرى، وهو الأمر الذي يعني أن هذه الجمعيات لم تصرف كامل مستحقات المواطنين، ومن ثم توافر لديها فوائض في بعض السلع قد تستغل في غير الغرض المخصص لها».وفيما لم تحدد المصادر كميات النقص التمويني المرصودة لدى الجمعيات الثلاث، أو الزائدة، أفادت بأنها «كبيرة، لكن نظراً لوجود خلل في التوزيع يصعب حصر كمية محددة».ولفتت إلى أن «إدارة التموين رفعت تقارير الجمعيات الثلاث إلى الإدارة القانونية في وزارة التجارة»، منوهة إلى أنه «بعد عمل التحقيقات اللازمة تمت التوصية بإحالتها إلى النيابة، وهو الإجراء الذي وافق عليه الوزير الروضان»، مشيرة إلى أنه «وفقا للتقارير المعدة بخصوص جرد الأفرع التموينية، من الواضح أن الجمعيات الثلاث لن تمثل كل الأفرع التموينية المحالة إلى النيابة للسبب نفسه، حيث تشير التوقعات إلى أن الحبل في هذا الخصوص سيكون على الجرار».وحول الآلية التي تتبعها «التجارة» في جرد الكميات التموينية بالأفرع التموينية، أوضحت المصادر أن «الوزارة طبقت منذ عام تقريباً نظاماً الكترونياً، ترصد من خلاله حركة صرف المواد التموينية مقارنة بأعداد المستحقين»، موضحة أن ذلك «يتم باستخدام آلية متقدمة من خلال قسم مختص، وهو قسم المخزون السلعي الذي يتابع بصفة مستمرة توافر المواد التموينية بمراكز التموين عبر النظام الآلي للصرف».وأكدت المصادر أن «الوزارة ماضية في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الجمعيات المخالفة، في ما يتعلق بضمان توفر الحصص التموينية، واستقرار صرفها في مواعيدها»، منوهة إلى أن «الرقابة في هذا الخصوص تشمل ضبط الاسعار عموماً وحماية المستهلك».

أقرت وزارة الإعلام مكافآت الأعمال الممتازة للعاملين فيها بمبلغ يقارب 3 ملايين دينار، على أن تكون في حساباتهم نهاية الشهر الجاري.وأوضح مصدر مسؤول في الوزارة لـ«الراي»، ان «مكافآت الأعمال الممتازة جرى تدقيقها وفق الضوابط والشروط لاستحقاقها بتوجيهات من الوزير محمد الجبري، بعد ان وصل عدد المرشحين لها إلى 6 آلاف موظف وموظفة من العاملين في الوزارة»، مؤكداً ان «ديوان الخدمة المدنية عدل ضوابط ولوائح المستحقين لمكافأة الأعمال الممتازة لهذا العام، ما سيقلل عدد المستفيدين منها عن السنوات السابقة».

كشف مصدر مطلع في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ان الوزير فهد العفاسي أمر بفتح تحقيق موسع في قضية «جماعة التبليغ»، والإرباك الذي تسبب فيه إصدار تعميم بمنع دخول أعضاء الجماعة إلى مساجد الفروانية ثم التراجع عن المنع بعد يوم واحد.وقال المصدر إن «الأزمة التي تسبب بها اختلاف التوقيع في التعميمين الصادرين باسم مدير مساجد الفروانية صلاح الشلاحي، وضعت الوزارة في موقف محرج أمام الرأي العام، في ظل صمت المسؤولين عن إيضاح الحقائق المطلوبة».وأضاف المصدر ان «الوزير العفاسي أوقف قراراً بتدوير عدد من الوكلاء والمديرين في الوزارة، بانتظار الانتهاء من التحقيق الذي أمر بفتحه والذي يشمل كل من تسبب بهذه المشكلة».

الآن- صحف محلية