البرلمان المصري يقر نهائيًا قانون تقنين 'أوبر' و'كريم'

وافق مجلس النواب (البرلمان) المصري، اليوم الإثنين، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة؛ لتقنين عمل شركات نقل الركاب بواسطة تطبيقات الهواتف الذكية، وعلى رأسها، شركتا 'أوبر' و'كريم'.

جاء ذلك، في الجلسة العامة، اليوم، بعد إعلان موافقة مبدئية للمجلس أمس، وفق بيان للبرلمان اطلعت عليه الأناضول.

ويقنن القانون أوضاع الشركات الاستثمارية العاملة في مجال النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات بما يضع عملها تحت مظلة الاقتصاد الرسمي للدولة، بحسب البيان.

وبعد موافقة البرلمان على مشروع القانون، يتعين تصديق رئيس البلاد عليه ونشره في الجريدة الرسمية، ليدخل حيز العمل به.

وفي مارس/آذار الماضي، صدر حكم قضائي أولي لصالح أصحاب سيارات الأجرة بوقف نشاط شركتي 'أوبر' و'كريم'؛ ما دفعهما والحكومة للطعن عليه، وتقديم الأخيرة تشريع للبرلمان لتقنين وضع شركات نقل الركاب بواسطة تطبيقات الهواتف الذكية.

وحسب إعلام محلي، فإن أبرز ملامح القانون الحكومي، تحديد 10 ملايين جنيه (نحو 568 ألف دولار) حدًا أقصى مقابل تراخيص التشغيل للشركات، طبقًا لعدد المركبات العاملة معها، لمدة تصل إلى 5 أعوام قابلة للتجديد.

ومنح القانون الشركات مهلة لتوفيق أوضاعها خلال فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر، من تاريخ العمل بالقانون، وإلزامها بوضع علامة أو شعار يميزها، وسداد رسوم وضرائب محددة في قانون المرور، وحصر تقديم الخدمة على الشركات فقط.

وسبق أن أشارت تصريحات لمسؤولين بـ'أوبر' وكريم' إلى أنهما وفَّرا عشرات الآلاف من فرص العمل في مصر التي تشهد نسبة بطالة تصل لـ12% من تعداد السكان القريب من نحو 100 مليون نسمة، وفق إحصاء حكومي صدر أواخر العام الماضي.