الكنيست يسن قانونا لحجز جزء من اموال الضرائب المخصصة للأسرى والشهداء الفلسطينيين

صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) اليوم الاثنين على قانون جديد بقراءته الاولى لخصم جزء من اموال ضرائب السلطة الفلسطينية والمخصصة للأسرى وعائلات الشهداء الفلسطينيين.
وذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية أن الكنيست صادق على مشروع قانون خصم الرواتب التي تدفعها السلطة للأسرى وعائلاتهم من أموال الضرائب التي تنقلها إسرائيل إلى الجانب الفلسطيني.
وأوضحت الصحيفة أن القرار صوت لصالحه 55 عضوا من أعضاء الكنيست في حين عارضه 14 آخرون.
من جهتها اعتبرت النائب عن القائمة المشتركة عايدة توما سليمان خلال كلمة لها في جلسة (الكنيست) أن هذا القانون بمثابة 'سرقة ونهب الاموال الفلسطينية في وضح النهار وبرعاية القانون'.
وأكدت سليمان أن القانون يأتي استمرارا لسياسة العقوبات الجماعية التي تنتهجها إسرائيل وهو ما يتنافى مع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية مشيرة الى ان اسرائيل تريد فرض وانزال عقوبات اضافية على الاف الاسرى الذين يقبعون داخل سجون الاحتلال.
وبحسب القانون الاسرائيلي المقترح فإنه سيكون على السلطة الفلسطينية أن تحول الى اسرائيل نسبة سبعة بالمئة من ميزانيتها التي تمول بجزئها الأكبر من المساعدات الأميركية والأوروبية لدفع رواتب ومنح تمويل للأسرى الفلسطينيين خلال فترة سجنهم وبعد إطلاق سراحهم ودفع مخصصات لعائلات الشهداء والجرحى.
يشار الى ان اسرائيل تقوم بجباية الضرائب والرسوم الجمركية وتحولها لخزينة السلطة الفلسطينية وفقا لاتفاقية (باريس) الاقتصادية عام 1994 وهي تشكل جزءا مهما من الايرادات العامة الفلسطينية.