الكندري: التعليم أولوية وطن بأكمله ومسؤولية الجميع رفع مستواه

قال مرشح الدائرة الأولى، عبدالله الكندري إن هناك منطلقات ينطلق منها كل شخص عندما يخوض تجربة الترشح لمجلس الأمة في قضايا تشغله وتشغل المواطنين، وبحكم عملي في التعليم لسنوات طويلة أعتقد ان للتعليم أولوية وهي أولوية الوطن كله، فعدد السكان الكويتيين حسب إحصائية 2007 من وزارة التخطيط مليون وخمسة وخمسون مواطنا كويتيا وعدد الشباب أقل من 19 سنة خمسمائة وتسعون ألف مواطن كويتي، فيعني ان 60 % من المواطنين الكويتيين من فئة الشباب، فنحن نتحدث عن مستقبل بلد مجتمع شاب فيه الكثير من الحيوية يحتاج الى امور كثيرة حتى ينهض ويتقدم بهذه الطاقات الواعدة.
مستوى التعليم
وتساءل الكندري في الندوة التي عقدتها الحركة الطلابية «الائتلافية» مساء أمس بعنوان «أولويات العمل البرلماني في المجلس المقبل»، هل الجميع راض عن مستوى التعليم؟ وقال، أنا لا أنتظر الإجابة لأنني اسمعها كل يوم وفي كل مكان، فالجميع غير راض عن مستوى التعليم، فالبيوت تحولت الى مدارس، فمجرد ما يأتي الطالب من المدرسة يبدأ أولياء الأمور بتدريس أبنائهم الى ساعات متأخرة على الرغم من ان التدريس مسؤولية المدرسة والبيت دوره فقط الاشراف والمتابعة.
وأوضح ان عدد أبنائنا في المرحلة الابتدائية وهي مرحلة الاساس والتأسيس 115 الفا من الجنسين، وهذا يعني أن أكثر من ثلث أبنائنا في المرحلة الابتدائية، كذلك المرحلة الثانوية كان لدينا نظام فصلين ونظام مقررات، ومن ثم عشنا فترة طويلة من الازدواجية ورجعنا للنظام الموحد لكي نقضي على سلبيات النظامين، وطبق بشكل فوضوي وليس فيه رؤية واضحة، فمن يدفع ضريبة هذا التخبط؟ مشيرا الى ان التعليم يعتبر له أولوية كشخص متخصص.
وبين أن جميع الاحزاب التي وصلت الى الحكم في النظام الديموقراطي الغربي كان التعليم هو الأول في أجندتها وهو السبيل الوحيد للنهوض بالأمة.
الدروس الخصوصية
وذكر الكندري ان الضعف الذي عانيناه لفترات طويلة بالنسبة للتعليم خلق لنا الدروس الخصوصية التي أصبحت تؤرق المجتمع الكويتي، مضيفا أن 30 % من طلبة المرحلة الابتدائية يتعاملون معها، و88 % من طلاب الكويت في التعليم العام أيضا يتعاملون بها وهي نسبة مهولة ومخيفة، وهذا يعكس ان لدينا خللا في العملية التعليمية ويجب أن نقف جميعا لإصلاحه وإلا فلن نتقدم خطوة واحدة.
وأشار الى ضرورة التهدئة، «فلقد مللنا من الصراخ والتأزيم حتى نطور جميع خدماتنا، فالتطور يأتي عن طريق التهدئة، والعمل دون صراخ ليس منه فائدة».
عهد الالتزام
بدوره قال مرشح الدائرة الثانية المحامي عبدالله الأحمد، أختصر الأولويات بثلاث نقاط، الأولى عودة اعضاء البرلمان ما بين نواب في مجلس الأمة وممثلين للحكومة كونهم أعضاء بحكم مناصبهم إلى عهد الالتزام بالنصوص وعدم الالتفاف عليها وترك الخلافات، فهذا الالتزام يخلق لنا تقدما نوعيا بأن يخرجنا من مرحلة الخلافات الى مرحلة الالتزام بنصوص واضحة لا تقبل التأويل، النقطة الثانية، التي أرى أنها مهمة جدا وعلى صدر الاولويات في المرحلة المقبلة هي وأد جميع الاصوات التي تطالب بحل مجلس الأمة وتعليق بعض مواد الدستور الخاصة في البرلمان، مشيرا الى ان المشكلة التي تواجه بعض النفوس هي نصوص المواد المتعلقة بالبرلمان وما يتعلق فيها من سقف الحريات الذي ربما لا يطاق، خاصة عندما تتعلق الأمور بالمحاسبة، مشددا على ضرورة الحفاظ على الديموقراطية من خلال الوقوف صفا واحدا متفقين ضد تلك الاصوات التي لا تسعى إلا إلى مصالحها وهدم العلاقة النظامية التي تكونت بالتراضي ما بين الشعب والحاكم.
وأشار الى أن الأمر الثالث في الاولويات، أن طموحاتنا كثيرة والانجازات المتحققة على ارض الواقع قليلة، فنحن نريد رقيا في الصحة والتعليم ونريد اداء حكوميا جيدا، كذلك نريد تنمية وبنية تحتية ونريد مشاريع وفرصا متساوية وعدالة اجتماعية، داعيا اعضاء مجلس الأمة المقبلين ألا يمدوا أيديهم للحكومة المقبلة الا بعد ان تتقدم الحكومة ببرنامج واضح يعالج كل القضايا ويحول هذا البرنامج الى خطط للتنمية تقر بقانون، ونأتي إلى محاسبة الحكومة محاسبة راقية عن طريق تنفيذها لمثل هذه القوانين، مشيرا الى أنه لا يطلب محاسبة عسيرة للحكومة، «لكن أطالب بكف اليد عنها حتى تأتينا ويدها مليئة وليست فارغة مثل الفترات السابقة».
ضغط جماعي
وأضاف الأحمد، إذا استطاعت الحكومة عن طريق دفعها بالاتجاه الصحيح من قبل النواب فهذا من الممكن ان يشكل كتلة ضغط جماعية تأتي الحكومة من خلالها ببرنامج ينعكس على السلطة يناقش ويقر بقانون ويتم التنفيذ وتصبح الكويت في عهد جديد عهد من الخطة والاستمرارية والانجازات القادمة لمصلحة ابناء الوطن.
ومن جانبه قال مرشح «حدس» في الدائرة الاولى محمد الرشيد، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «المستشار مؤتمن»، وسمو الأمير عندما حل المجلس دعا المواطنين الى اداء دورهم في اتخاذ القرار وعمل واجبهم الاساسي وهو اختيار مرشحي مجلس الأمة، وهذا الدور اعتقد في حد ذاته هو استشارة من المحكومين للحاكم في اختيار من يمثلهم في البرلمان، والآن أصبح مواطنو الكويت مستشارين لدى سمو الامير بحكم الدستور والقانون، وهذه ميزة دستور 62 أنه وضع اختصاصات الحاكم والمحكوم وثيقة جبل عليها اهل الكويت بحسن نية وطيب خاطر.
بنية تحتية سيئة
وأضاف الرشيد، بدأت التنمية منذ عام 62 ومازلنا إلى هذه اللحظة نقف على أعتاب السبعينيات في التنمية التي كانت موجودة في السابق، فالمستشفيات مازالت بنيتها التحتية سيئة، ولا نذكر بناء جسور جديدة سوى في فترة السبعينيات، وبالنسبة للتعليم تعقد مؤتمرات كثيرة ولا يوجد شيء من التطوير في مدارسنا، إضافة الى ذلك الأزمة الاقتصادية وأزمة البورصة وتأثيرها على الكثير، كذلك وارتفاع أسعار الأراضي، فإذا تحدثنا عن كل اختصاص في مجاله سنرى مع الاسف ان البلد واقف عن التنمية، ونحن في حاجة الى مجموعة من المرشحين يصلون إلى مجلس الأمة يتفقون على الكثير من الامور، وأعتقد أن هناك مجالا لكثير من الأمور نتفق عليها سواء الحضري والبدوي والشيعي والسني، جميعنا نتفق على المواطنة والإنسانية، وكلنا نتفق على تطوير المرافق العامة، فلابد أن نبتدئ بمشاريعنا وسن قوانين تساعد السلطة التنفيذية في دفع عجلة التنمية في هذه المشاريع التي لا نختلف على احتياجنا إليها في الفترة الحالية.
متحدثون رسميون
وأشار الرشيد إلى أن ما نختلف عليه نضعه في آخر سلم الأولويات، وعندما يكون هناك استقرار ذهني واستقرار لحسن النية والنوايا وصفاء الأجواء في المجلس بأن الحكومة تأتي ببرنامج عمل واضح ومعتبر ودقيق في تفاصيله مع خطة عمل دقيقة في تحديد تواريخ تنفيذها ومناقشتها تحت قبة البرلمان.
وأوضح ان مجلس الأمة هو مصدر السلطة التي تبدأ فيها الحكومة بعمل خطتها، فلذلك لابد ان تعي الحكومة ان قضية اقرار خطتها التنموية يجب أن تمر عبر مجلس الأمة، ولا نرضى بغير ذلك، مبينا ان هيبة الدولة والحكومة غابت بسبب عدم وجود للحكومة برنامج عمل.
وتأسف الرشيد لوجود بعض اعضاء مجلس الأمة الذين اصبحوا متحدثين رسميين باسم الحكومة، ويجب أن يتحدثوا باسم مطالب المواطنين.
وذكر عدم وجود ثقة في كثير من مرافق الدولة والبعض ينتقل من المرافق الحكومية الى الخاصة والسبب أنه يجد في الخاصة الجودة والرقي في التعامل ما لا يجده في الحكومة، وهذا نرفضه، فنحن في حاجة إلى أن يكون اداء مرافق الحكومة بجودة معينة، ومن ثم يختار المواطن القطاع الخاص او العام.
وأشار الى ان المرحلة المقبلة هي مرحلة مصير والكثير متفق على أن التغيير مطلب مهم، مشيرا الى ان الصراخ ليس لغة تحاور، فبالمنطق والحجة بالحجة وإبداء الاولويات وحاجتها واتخاذ القرار من قبل اصحاب الرأي والشأن يكون التغيير.
الوحدة الوطنية
من جهته قال رئيس المكتب التنفيذي للقائمة الائتلافية عبدالرحمن الجراح، نستمد من حضرة صاحب السمو أمير البلاد أولى أولويات المجلس القادم بتعزيز الوحدة الوطنية وذلك بقوله: لا تهاون مع مثيري الفتن، والوحدة الوطنية خط حمر لا يمكن اجتيازه. ونلخص أولوياتنا الى عدة أسئلة وهي أين مستقبلنا وأين خطط التنمية وأين مشاريعنا وأين أولوياتنا، ولماذا نتردد في مواجهة المشكلات، فنحن بحاجة الى رجال ينشدون مصلحة بلدنا على مصلحتهم الخاصة ويكونون يدا واحدة في تحقيق اولويات المرحلة المقبلة.