العميري: النظام الدستوري في الكويت جاء ليبني أساس صحيح للعلاقة بين السلطتين

وجه عضو مجلس الأمة السابق ومرشح الدائرة الثالثة د.علي العمير شكره وتقديره لوسائل الإعلام على الدور الذي تقوم به، وفي المقابل استنكر ما تقوم به بعض تلك الوسائل الإعلامية من نقل الأخبار غير الصحيحة والقى باللوم في ذلك على أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية.

جاء ذلك خلال الندوة التي أقيمت أول من أمس الاثنين بديوان د.بدر الانصاري بمنطقة اليرموك تحت عنوان 'الإعلام والأزمة السياسية' وحضرها عدد كبير من الناخبين.

وأوضح د.العمير أن بعض السلبيات في كلتا السلطتين جعل هناك تهافت من وسائل الإعلام للحصول على المعلومات وهذا حق مشروع، وقال أن النظام الدستوري في الكويت جاء ليبني أساس صحيح للعلاقة بين السلطتين ومن يقول غير ذلك فهو من لم يقرأ الدستور، حيث أن المادة 50 نصت على أن نظام الحكم في الكويت هو الفصل بين السلطات والتعاون فيما بينهما دون تنازل أي سلطة عن اختصاصاتها فكل منهما لديها مهامها إلا أن مبدأ التعاون قائم فيما بينهما، وقد كان هناك تخوف حسبما ورد في المذكرة التفسيرية من تدخل السلطة التنفيذية في اختصاصات السلطة التشريعية، ولكن ما يحدث الآن هو العكس فنرى أن السلطة التشريعية هي من تتدخل في اختصاصات السلطة التنفيذية، فأصبح بعض النواب يتدخل في عمل موظف ما، وأصبح يحضر اجتماع للسلطة التنفيذية ويخاطب الجهات التنفيذية دون المرور عبر القنوات الرسمية، كما أن السلطة التنفيذية لديها إخفاقات كثيرة، منها على سبيل المثال عجز مجلس الوزراء عن مواجهة أي استجواب أو مواجهة أي مشكلة تنتج عن السلطة التشريعية، كما نراها تتخذ بعض القرارات وفي الاجتماع التالي تلغى تلك القرارات، إضافة لتسرب أخبار الاجتماعات أو القرارات للصحف، فكل تلك الأمور إخفاقات تحسب على الحكومة، ولذلك فإن التعاون بين السلطتين مفقود.

      وأضاف د.العمير إلى أن الحريات مكفولة بحكم الدستور وقبل مجلس 2006 ظهرت بعض القنوات الغير مرخصة وحينما قام وزير الإعلام آنذاك بإغلاقها حسب القانون تقدم بعض النواب باستجواب للوزير تضمن إغلاق تلك القنوات، وقد أراد مجلس 2006 أن يشرع لتلك القنوات وبعض الصحف الجديدة حتى لا تكون الساحة مفتوحة للصحف والفضائيات ولا تكون حكرا على شريحة بعينها، وتم تشريع قانون المرئي والمسموع الذي احتوى على بنود جزائية لمن يتعدى ويتطاول على الآخرين، وكون أن بعض تلك الصحف أو القنوات موجهة لخدمة شخص ما أو تيار بعينه فالقانون لم يجرم ذلك، ولكن الأصل أن هناك مهنية في الإعلام مستوحاة من ديننا الحنيف، فالله عز وجل جعل الإنسان مسئولا عن الكلمة حيث قال جل شأنه في كتبه العزيز 'ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا'، فبعض الإعلاميين يقوم بنشر معلومة غير مؤكدة وربما غير صحيحة فتبنى عليها آراء خطيرة، ومثال ذلك الخبر الذي نشرته إحدى الصحف بأن الناخب سيصوت لمرشحين اثنين بدلا من أربع، وان مجلس الوزراء سيصدر مرسوما بهذا الشأن، وفي المقابل وجدنا نحو 28 مرشح تسارعوا بالتصريح للصحف لشجب هذا الأمر وتوعدوا الحكومة بالويل والثبور، فخرج وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء فيصل الحجي لينفي هذا الخبر ويؤكد أن ليس له أساس من الصحة، فالتسابق على التصاريح الصحفية أصبح أمرا عجيبا، حيث يعتقد بعض المرشحين أن سياسة التصعيد ستحقق له مزيدا من الأصوات الانتخابية.

وقال د.العمير نحن أمام مرحلة حرجة ولا شك أن المواطن أصبح مستهدفا من قبل الإعلام وليس المواطن من يبحث عن الخبر، فهناك بعض الصحف تتسابق لتوزيع أعدادها على المنازل مجانا وتبحث عن الجانب التشويقي والمثير لإيصال معلومة ما للناخب أو التسويق لفكر أو تيار معين دون النظر للجانب الربحي، لذلك فنحن بحاجة لرسم السياسة الإعلامية من جديد ولعل في المجلس القادم يتم مراجعة هذا الأمر، لافتا إلى أنه في المجلس السابق كان له موقف من بعض الاستجوابات فواجه حملة شرسة من بعض الصحف بمساعدة بعض النواب الذين أمدوهم بالمادة الصحفية، فالنائب إذا أدى دوره في المجلس وليس عليه رقيب سوى ضميره الحي سيؤدي دوره على أكمل وجه، أما إذا تعرض لضغوط وسائل الإعلام حتما سيفقد الدور المنوط به، فبعض من وسائل الإعلام كانت ضمن الأسباب التي ساعدت على تأزيم العلاقة بين السلطتين.

      بدوره قال الناشط السياسي د.بدر الأنصاري نحن مع الحريات ومع الرأي الآخر، وكذلك مع زيادة عدد القنوات الفضائية والصحف اليومية، ولكن في المقابل نحن مع الحريات الإعلامية المسئولة ونرفض التعدي على الآخرين، حيث أن هناك بعض وسائل الإعلام التي تبث أخبار غير صحيحة، وهناك بعض الصحف تتبنى مصالح معينة مع بعض الكتل سواء كانت اقتصادية أو برلمانية أو غيرها بهدف مصالح مشتركة ولضرب أشخاص بعينهم، كما نعيب على بعض النواب الذين يتبنون مواقف سياسية مبنية على معلومات مغلوطة، فليس كل ما يقال في وسائل الإعلام صحيح، وبالتالي فإن هذه المعلومات لها تأثيرات سلبية على المجتمع وتأزم العلاقة بين السلطتين، موضحا أن زيادة عدد الصحف والقنوات خلال الفترة الأخيرة أدى إلى فراغ إعلامي في تلك المؤسسات، وأصبحت تستعين بكوادر غير أكفاء وتلك الشريحة يجمعون أخبارا غير صحيحة قد تكون بصورة عفوية أو غير ذلك، كما أن تلك الأخبار الغير صحيحة تؤدي لسوء اختيار الناخب لمرشحيه لأنها تلمع هذا المرشح وتهاجم ذاك، كما أن الحكومة في بعض الأحيان تتبنى مواقف مبنية على تلك الوسائل الإعلامية وهذا غير جائز، لأن الحكومة يتوجب عليها وجود برنامج ثابت ولديها قراراتها الخاصة وليس على المعلومات التي تبث من هنا وهناك.