النيباري في افتتاحه لمقره

عبدالله النيباري : الاستجواب لمن يطبق القانون
صالح الملا: كل نائب يصرخ بتقديم الاستجواب و نتمنى من الجميع أن يتعاونوا مع التيار الوطني
شروق عبدالمحسن: خسرنا 'النيباري' في دورتين متتاليتين لعدم دخوله المجلس

أكد مرشح الدائرة الثانية عبدالله النيباري انه سيكون سند للملا والعبدالجادر  وأن المنبر الديمقراطي سوف يكون له عدد كبير في المجلس القادم , جاء ذلك في كلمته التي ألقاها مساء أمس في افتتاح مقره كما أكد النيباري أن  ' الخطيب والقطامي ' لهم بصمه واضحة  في تاريخ السياسة الكويتية لأنهم دمجوا عمل النخبة السياسي والمسرح السياسي في الخمسينات واظافوا لهذا المنبر  وحولوه إلي القيام الشعبي وهذا ليس في الكويت فقط ولكن في منطقه الخليج مع التعاون الباقر والشملان لتحويل العمل السياسي الي شعبي ونحن نعيش في أثار ايجابيه كما احيي كمال الدين من جمعيه العمل الديمقراطي في البحرين لتمثيله وأيضا اشكر زوجتي علي وقوفها معي في المجال السياسي الذي ورطوني به الخطيب والقطامي أنا الحقيقة كان طموحي أكاديمي اقتصادي لكن لا صدفه عام 61 أتوا إلي الخطيب والقطامي وطلبوا الجنسية وقالوا أنت أكملت الثلاثين فيجب دخول المجال السياسي ومنذ دخولي هل هيه ورطه أم ايجابيه ولكن أصبحت هي حياتي وأحب أن انوه أن زيارتي للدواوين لهذه الفترة ان معظم الشباب ويتميزون في دور القوه الوطنية في العمل ودور المرحلة للقوه الوطنية التي تقود العمل في المجلس والأسف دور الأخير الذي قمنا به بتضييع السكة ، منوها أن الثقة التي امتازت بها الوحدة الوطنية في السنوات الأخيرة مازلنا نعتز بها إلي الآن وتاج علي رؤوسنا ولكن لا نفرح لان المفروض ان يكون الأداء أفضل والانجاز أفضل والنمو لأعلى واعلى لا يسعدنا.
وبين النيباري انه  يكون هناك تراجع حتى لو يؤدي إلي انجاز التيار الوطني الديمقراطي( لا نريد أن نقول في ليله الظلماء يفتقد البدر) لكن نريد كل ليالينا مشرقه في الأقمار في البدور انشالله انجازاتنا والآن نواجه عثرة ونتمنى عبورها حققنا انجاز بوجودكم ووجود المرأة ومشاركاتها الذي نقوم به من اكبر انجازات ، لافتا إلى انه لا يمكن عمل قضايا معينه مثل الاقتصاد وقوانين الزيادة والميزانية ومصروفات لكن إيجاد خطوه تقدميه اجتماعيه لحقوق الإنسان وخاصة المرات هذا انجاز حتى من دخول البترول لكن دخول المرأة بعد كل رجل صوت وكل رجل أمره صوت لأداره شؤون البلد.
وأضاف النيباري انه وفي ظل دخولنا الانتخابات في جو مختلف عن الانتخابات السابقة لذلك نجد من الضجر والملل ساد البرلمان والحكومة والسياسة بشكل عام لكن استهانة من تصرفات البعض لا ينبغي أن يؤدي بنا كما يذكر بعض العزوف او مواصله حقنا الانتخابي ، مؤكدا ان العزوف هو تصويت سلبي عن الإصلاح والديمقراطية والتقدم هو صوت سلبي في صالح النظم الأداة السنود البرلماني كلنا عرفنا معني العزوف نعاقب أنفسنا بأنفسنا للبعض إلي ارتكبه لكن الطريق مستمر في جهود أبناء الكويت إلي الدولة المدنية والمعاصرة والناهضة والنامية والمتقدمة ، لافتا إلى ان المشهد الحالي لا يسر الآن في الكويت لكن الضيق لن يجد في الكويت كانت تجربتنا وضاءة وكانت قدوه ونموذج في الجزيرة العربية والوطن العربي وفي العالم أيضا وكانت يقتدي بنا لكن الفترة الاخيره قمنا بسماع من أهلي الخليج ماذا بكم يأهل الكويت كنت في المقدمة والآن في ركب المؤخرة قبل البترول وبعده وضعتوا الضرائب والتمويل وحركه التقدم الاجتماعي المدارس والبعثات والمستوصفان والخدمات الصحية وطرح مشروع عام 38 وما بعد النفط قفزه في كيفيه استخدام أموال والنفط والشعب في التطوير الاقتصادي والاجتماعي ببناء المدارس والضواحي والسكنية والخدمات كاملة بناء المستشفيات والمكان العامة والموانئ والطرق الصناعية والتعليم والصحة بداية الخمسينات والانجاز والمكسب التاريخي في الحكم الدستوري الديمقراطي انتم عندكم كل أسس التقدم وقطعوا شوطا كبيرا في الإعلام والصحف وكانت منار للحرية.
وذكر ان فتح الملفات الاجتماعية قضايا حديثه ربما بعد الحرب العالمية الثانية مجلس الامه في تضخم إنماء سكاني تأمينات لماذا حصول هذا التراجع لان هناك محاوله لخروج عن الدستور في عام 61 76 86 حل المجلس لتعديل الدستور للمجلس الوطني وتعديل دوائر الانتخابات عام 62 مكسب تاريخي وهو سياج لحقوق المواطن وتنظيم المجتمع الآن ضعف العلاقة بين السلطات للأسرة الحاكمة فالحكم ديمقراطي والسلطة للشعب والحكومة هي التي تقوم علي القيادة فإذا كانت الحكومة ضعيفة فنكون في ركود وتباطأ ومشاكل في إنحاء الحياة والإدارة ألعامه والجهاز الإداري والصحة والتعليم مع الأسف الشديد عدم تحقيق التنمية المطروحة من المشاريع تضييق الدخل القومي توفير الوظائف للسباب هذه التنمية مازالت انظر الآن إلي التطور الصناعي انظر التلوث الى عانه منه المواطن ، مبينا ان نموذج القاعدة الإنتاجية مازالت ضعيفة استهلاكية لكن القدرات هناك ضوابط يجب وضعها من قبل الحكومة.
وذكر النبياري ان هذا عجز علي التنفيذ أيضا شق كبير في التعليم وصلنا إلي أن الأستاذ لا يستطيع سقوط الطالب لأنها تصبح جريمة ألان اخذ الشهادة للوظيفة فقط ولا لي تفكير الدراسة وذلك لتراكم أداه الحكومات والمجلس أيضا مشارك معها لأسف الحوار المتدني أيضا البطيء في الطرح والاجتماعية المناقصات رأيناها في الكهرباء خطوة من مجلس الأمة نريد إصلاح خدمات وقف جاد في التنمية بلد صغير يجب هناك تعاون يجب وجود مجلس أمه نيابي علي غد المسؤولي.
ومن جانبه قال مرشح الدائرة الثالثة صالح الملا بأنه سعيد جدا ويشعر بالفخر لأنني كنت اجلس في السنوات الماضية مستمع وألان مشارك في ندوه المخضرم النيباري الآن يا خوان ممارسات المجلس تجعلنا الخروج عن طورنا لان الصوت الهادئ يقولوا هو ابن الحكومة ومعها في كثير من الأمور والصوت العالي والذي يشتم في قاعه عبدالله السالم هو الأصلح والاكفئ فلذالك يجب تغيير هذا المنهج وتصحيحه ولانريد اللوم علي المجلس يوجد نواب اجنده ولكن كل نائب يصرخ بتقديم الاستجواب ولكن نتمني من الجميع ان يتعاونوا مع التيار الوطني ولا نستطيع ان نري مجلس يخلو من امثال احمد السعدون والخطيب والنيباري لان وصوله فخر لنا وعظمه.
ومن ناحيتها أكدت الناشطة السياسية شروق عبدالمحسن مظفر علي ضرورة دخول النيباري المجلس وتحمسها لدخول 2009 لأننا خسرنا دورتين متتاليتين لعدم دخوله وتدور التنمية فيها لأسف وتجاهلوا عنها الكثير من المواطنين وبالأخص كبار السن وذلك لعدم النظر للنيباري والخطيب مع انه النيباري مطالبا لحقوق المرأة منذ السبعينات ولن يتغير في مواقفه مهما حصل ولكن الشباب جهلوا العمل النيابي ولا نحسد عليه الآن وأود ان انوه ان النيباري يستطيع ان يقود الشعب والحكومة أيضا علي الإصلاح وبدون استجواب ولكن بالعمل الجاد ولكن النواب السابقين لن يقوموا بما ما هو مطلوب من قبلهم

ومن جهة اخرى  طالب مرشح الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الامة 2009 عبدالله النيباري بضرورة الدفاع عن نظام الحكم الديمقراطي الدستوري ومعارضة اي محاولة للمساس به والسعي الجاد من اجل استكمال تطبيق احكام الدستور نصا وروحا.

وقال النيباري في افتتاح مقره الانتخابي الليلة الماضية في ضاحية عبدالله السالم انه لابد من مراعاة الاسس الدستورية بعدم التوسع في اصدار مراسيم قوانين خلال فترة الحل واخضاع ما صدر منها للموافقة او الرفض وفق المادة 71 من الدستور والالتزام برفض اي مرسوم من شأنه تقييد الحريات العامة.

وشدد على تأكيد روح المواطنة الدستورية والوحدة الوطنية وفق مبادىء المساواة بين المواطنين الكويتيين وتكافؤ الفرص والعدل الاجتماعي والتصدي بحزم ووعي لمحاولات شق صفوف المجتمع الواحد عبر اثارة النعرات الطائفية والقبلية والعائلية والفئوية.

واكد ضرورة معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين لاسيما من ذوي الدخول المحدودة والضعيفة وتخفيف اعباء المعيشة والبحث عن معالجات سليمة وعادلة لمشكلة القروض الاستهلاكية وفوائدها وتحسين الخدمات العامة خصوصا الخدمات الصحية.

وعن القضايا الاسكانية قال انه يجب التطبيق السليم للقوانين الخاصة بمعالجة المسألة الاسكانية وتعديل ما ابرزته التجربة العملية من احكام تتطلب التعديل وان يكون المدخل الاول لمعالجة هذه المسألة الحد من احتكار الاراضي واتاحة مساحات جديدة من اراضي الدولة وتهيئة تنظيمها لاستخدامات السكن الخاص.

واضاف انه يجب التصدي بحزم لمعالجة الازمة المالية باجراءات موضوعية صارمة تتسم بالتيسير لاعادة السوق المالية وحركة مؤسساتها الى الوضع الطبيعي والوقوف ضد التنفيع على حساب المال العام مشيرا الى اعادة النظر في الضوابط التي تحكم سوق المال وتصرفات مؤسساته لسد الثغرات وللحد من التراخي المضر والارتفاع بكفاءة الاجهزة الرقابية والتأكيد على شفافية المعاملات والافصاح عن المعلومات والبيانات.

وطالب بضرورة تعزيز استقلال القضاء والعمل على تطوير انظمة التقاضي وتسهيل اجراءاته والالتزام التام بتنفيذ احكامه والعمل على تعزيز سيادة القانون وفرض سلطته على الجميع واعادة النظر في قانون المحكمة الدستورية بمراعاة احكام الدستور في كيفية تشكيلها وتمكين الافراد من ذوي الشأن من الوصول مباشرة الى القضاء الدستوري وتفعيل النص غير المطبق للمادة 171 من الدستور باقامة 'مجلس الدولة' ليجمع تحت لوائه القضاء الاداري والافتاء القانوني للوزارات وصياغة مشروعات القوانين واللوائح.
وحول قضايا المرأة الكويتية اكد النيباري ضرورة الاهتمام بمشكلاتها وتمكينها من نيل وممارسة حقوقها كاملة من دون تمييز في التمتع بالرعاية السكنية وتولي المناصب القيادية وتيسير امور ابناء المواطنات المتزوجات من غير الكويتيين.

وذكر انه يجب الاهتمام الجاد بقضية التنمية البشرية مع توجيه العناية الابرز نحو الشباب الكويتي الذي يشكل النسبة الغالبة بين المواطنين والاستفادة من طاقاته المبدعة ومواهبه والعمل على حل مشكلاته وتوفير فرص عمل له مقترحا تخفيض سن الناخب الى 18 عاما