«التجارة»: ممارسة الأعمال في الكويت تحسنت بشكل واضح وفقا للبنك الدولي

 قالت وزارة التجارة والصناعة، إن «البنك الدولي أكد أن درجة سهولة ممارسة الأعمال في الكويت، تحسنت بشكل واضح وفق مقياس «دي تي اف» الاقتصادي خلال العام الماضي مؤكدة أنها تعمل على تطوير خدماتها».

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم السبت، أن «وزير التجارة خالد الروضان، أشاد بجهود البنك الدولي وتعاونه ومتابعته المستمرة لأعمال الوزارة ورصد تطوراتها».

وأكد الروضان في البيان أن «التجارة» تعمل على تطوير خدماتها بما يحقق أهدافها الاستراتيجية الموضوعة، ولتحسين صعود الكويت في مؤشراتها الدولية بما يليق بها لتكون مركزا ماليا وتجاريا.

وأشاد بجهود جهود اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال، حيث ساهمت في ارتفاع الكويت من خلال مؤشراتها الدولية، لاسيما مؤشر بدء النشاط التجاري الذي قفز 16 نقطة.

وثمن دور اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال، وأعضائها وعلى رأسهم الشيخ مشعل الجابر الصباح، منوها بجهود البنك الدولي ومتابعته لتطور أعمال الوزارة.وأشارت البيان إلى أن «تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، ذكر أن الكويت أدخلت تحسينات جوهرية، أدت إلى قفزها 16 نقطة في مؤشر بدء النشاط التجاري حيث صعدت من ترتيب 149 الى 133».

وأكدت الوزارة، أن هناك تحسينات أخرى لم يحتسبها البنك الدولي سيسجلها في تقاريره المقبلة، تتمثل بالربط الإلكتروني مع هيئة القوى العاملة، وغرفة التجارة الكويتية، فضلا عن وجود تحسينات آخرى في طور التنفيذ مثل الرخص الإلكترونية، والاستعلام عن السجل التجاري، والأنشطة، وخدمات تعديل الشركات، ودفع الرسوم إلكترونيا، وقانون الإفلاس مع قانون تبادل المعلومات.