عبد الأمير التركي يحذر الحكومة أنها لو عادت مرة أخرى لسياسة التنازلات والمهادنة سنفقد مصداقيتها الشعب الكويتي
زاوية الكتابكتب مايو 31, 2009, منتصف الليل 392 مشاهدات 0
هل تتخطى الحكومة سياسة المهادنة؟
عبد الأمير التركي
بعد الصخب العارم الذي صم آذان الوطن الكويتي ومواطنيه، من ملحمة التأزيم، والانفلات السياسي، الى تراجيديا سيل الاستجوابات المأساوية، الى خرافات تجول الجان على شاكلة قطط سوداء في قاعة عبدالله السالم بمجلس الأمة، وسط هذا الصخب المضحك المبكي، صدر المرسوم السامي بحل مجلس الأمة غير المأسوف على شبابه، واشتعلت المعارك الانتخابية من جديد بأعلى درجات البرودة، وانتهت الى ما انتهت اليه بنتائج قدرية لا دخل فيها لحسن الاختيارأ وعدمه، ونحن هنا نحرص أشد الحرص على عدم الخوض في هذا الحدث الأسطوري في الوقت الحاضر، وانتظرنا ولادة الحكومة حتى أطلت علينا بوجوه أعضائها، ونحن هنا أيضا لا نريد ان نتعرض لها لا من قريب ولا من بعيد، ولا نستطيع ان نستبق الأحداث بالحكم عليها إلا بعد ان تبدأ عملها، ولكن لا بد للحكومة ان تعي وتفهم ان الربان اتخذ قراره بحل مجلس الأمة حلا دستوريا، بسبب انفلات عيار المجلس وإصراره على المهاترات والتجاوزات، وان الحكومة لو عادت مرة أخرى لسياسة التنازلات والمهادنة سنفقد مصداقيتها الشعب الكويتي وستستثمر المعارضة سياسة التنازلات والمهاونة وتعمل على تحويلها من مجرد هزيمة في جولة الى انتصار كامل في معركة بأكملها، ومرة أخرى فالسلطة التنفيذية على المحك - مهما امتلكت من نسبة الأعضاء الموالين لها - ولا نعني السلطة التنفيذية أشخاصا وإنما سيادتها وتمثيلها للشعب الكويتي، والخيارات أمام سمو رئيس مجلس الوزراء واضحة وضوح الشمس، وأي نوع من التنازلات للمعارضة سيقود كويتنا الى الفرقة والتناحر والانفلات وتفريخ كل عناصر الفتنة الأهلية والدينية والطائفية والقبلية، علما ان هذا المناخ حين يسود فلن تكون جميع أطراف صراعه كويتية، بل ستصبح حتما مرتعا للتدخلات الخارجية، والمثال ما حدث في لبنان في السبعينات وما حدث في الصومال وفي الجزائر والبوسنة في التسعينات.
ان دفاع السلطة التنفيذية عن مصداقيتها هو تمسكها بمبدأ ان لا يعلو صوت على صوت الكويت، فالوطن لا يكون ولن يكون بالانحناء والتراجع للعاصفة المقبلة لأنها ليست الأخيرة ولن تكون، وفي جعبة المعارضة وبكل أطيافها الكثير، الكثير، ولن تهدأ، فبمواجهتها بكل ما تتطلب المواجهة من حسم وحزم وقوة وبغير ذلك أخشى على السلطة التنفيذية، وهي هنا الكويت، ان تكون قد أضاعت على نفسها فرصة استثمار الظرف لقيادة حركة تصحيح كاملة، وقد لا تجد نفسها بنفس درجة الاستعداد في ظروف مقبلة ستتقدم فيها أساليب المعارضة وتتفتح شهيتها للمنازلة اذا ما أهدتها السلطة التنفيذية ورقة التنازلات في هذه المرحلة.
نعم نحن لم نزل في مفترق طرق، والملف ما زال مفتوحا.
تعليقات