الجزاف: يجب توفير الاستثمارات اللازمة والبرامج التنموية لتحسين الوضع البلد

أكد مرشح الدائرة الثانية لانتخابات المجلس البلدي 2009 حيدر الجزاف في تصريح صحفي ان من الناحية الهندسية يمكن حصر مشاكل التصميم العمراني في ارتفاعات الكتل العمرانية
 نظرا إلى غياب معايير التخطيط والتصميم في برنامج تطوير المدينة الذي أدى إلى توزيع عشوائي للكتل العمرانية وضياع خط الارتفاع للمدينة، وبالتالي هناك تشوه بصري يدركه مرتادوها، بحيث يرى كتلة معمارية عالية بجوارها كتلة معمارية منخفضة، كما أن هذا سيتسبب في ضياع الفراغات الحضرية.
أسباب المشكلة لذلك يجب إعادة توزيع منظور الارتفاع للمدينة على أحزمة دائرية تماشياً مع التخطيط العمرانية للمدينة مع دعمها بتشريعات تخطيطية والفراغات الحضرية يجب ربطها بالكتل العمرانية
وأكد الجزاف ان تحقيق الرغبة السامية في جعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً تتطلب المباشرة بالتغيير بدءا من نافذة الكويت على الخارج ونقاط اتصالها بالعالم وهي المطارات والموانئ مرورا بانشاء مدن جديدة تجارية حديثة وصولا الى نواة الدولة وقلبها النابض ألا وهي مدينة الكويت موضحا ان أهم الأسباب التي تقف عائقا أمام تحويل الكويت مركز ماليا وتجاريا عالميا هي المساحة التي تبلغ 1029 هكتاراً تقريبا والتي تم تقسيمها الى ستة مناطق رئيسية عبر شبكة من الشوارع والطرق والتي تربط بعضها ببعض مما تسبب ذلك في الازدحامات المرورية بسبب سوء توزيع الشوارع والتي يرجع تصميمها الى عشرات السنين دون تطوير مع عدم توافر مواقف السيارات الكافية لعدد مستخدمي المدينة ونسبة الاستعمال السكني والتي تصل الى ما يقارب 10 في المئة والتي وزعت بشكل عشوائي دون دراسة والتي اختلطت مع الأبنية التجارية وذلك يؤثر على الصورة البصرية للمدينة، إضافة الى سعر المتر المربع الذي بلغ 11,000 دينار للمتر المربع بسنة 2009
إضافة إلى أن الاستعمال التجاري هو السائد في المدينة وتصل نسبته إلى 11 في المئة من مساحة المدينة حيث تنوع الأنشطة التجارية والتي تتوزع على أبنية قديمة منخفضة الأدوار وأبنية مرتفعه جدا وأبراج حديثة ظهرت بقوة في السنوات الأربع الأخيرة مع ملاحظة تجاورها دون تناسب أو انسجام
وأضاف الجزاف انه لا بد من دراسة الوضع الحالي للمدينة ودراسة المشاكل التي تعاني منها الآن وتوقع ما قد نعاني منه مستقبلا بالإضافة إلى وضع التصور العمراني للعاصمة تبعا للرؤية الموضوعة من قبل المخطط الهيكلي بحيث ستصبح مدينة الكويت مدينة دولية للمال والأعمال بالإضافة إلى انها مقر للحكم وهو ما يتطلب أجراء بعض التعديلات وأعاده توزيع بعض الاستعمالات المقررة والتي لم يتم تطويرها بعد داخل المدينة مما يستدعي الأمر اعادة تنظيم بعض المناطق والذي قد ينجم عنه تأثر بعض القسائم وذلك يحتم علينا اتخاذ إجراءات لازمة من استملاك أو تبادل.
وشدد الجزاف على ضرورة توفير الاستثمارات اللازمة والبرامج التنموية لتحسين الوضع الحالي من تطوير الخدمات التحتية من كهرباء وماء وصرف صحي لمواكبة التطور المتوقع للمدينة بالإضافة إلى تحسين شبكة الطرق والخدمات والأخذ بعين الاعتبار التوصيات الواردة بالمخطط الهيكلي لمستقبل مدينة الكويت العاصمة حتى 2030 مما يتطلب عمل دراسات تفصيلية يتم فيها اعداد مخطط تنفيذي تفصيلي للمدينة والحفاظ على الواجهة الحضارية لها اضافة الى اعداد برنامج للمساحات الأرضية وذلك لكل من الأنشطة المتمثلة في العناصر المقترحة ومن ثم اعداد دراسة خاصة بالتصميم العمراني لتشمل المناطق الخضراء المفتوحة وساحات المشاة والحدائق وعلاقاتها بطرق الاتصال ومواقف السيارات وخدمات النقل السريعة.