أكد ان توليها حقيبة التربية و التعليم العالي سيحرك مستنقعات الديوان الراكدة

انتقد نائب رئيس أعضاء هيئة التدريس بالكلية التطبيقية المهندس رعد الصالح أسلوب التعامل الذي يتبعه رئيس ديوان الخدمة المدنية عبد العزيز الزبن في عدم منح أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي كامل حقوقهم و مساواتهم بنظرائهم في جامعة الكويت .
وشدد الصالح على ضرورة الالتفات إلى قضايا الأساتذة في الهيئة التي طال انتظار النظر إليها من قبل رئيس الديوان موضحا أن الوقت حان لفتح الأدراج وإخراج القضايا التي مازالت تبحث عن حلول ناجعة لها مثل رفع السن التقاعدي لعضو هيئة التدريس التطبيقي إلى الـ 70 عاما أسوة بأعضاء هيئة التدريس في الجامعة وتوفير الربط المالي لدرجة محاضر أول وإقرار بدل الحافز ورفع سقف الساعات الإضافية.
وأضاف نائب رئيس الرابطة : توجهنا سابقا ومازلنا إلى ديوان الخدمة المدنية لبحث القضايا والمعوقات التي تقف كحجر عثرة أمام حقوق أعضاء هيئة التدريس في الهيئة بالمقارنة مع نظرائهم بالجامعة ألا إن افتقاد الديوان للمصداقية والمساواة في التعامل مع حقوق أعضاء هيئة التدريس بالهيئة جعلها تتوه وتتناثر في أروقة الديوان مما عاد بالإحباط التام على أكاديميي التطبيقي .
وأشار الصالح إلى ان أعضاء الهيئة الإدارية للرابطة حملوا على عاتقهم أمانة كبيرة ومازالوا يلحون ويتابعون ولاسيما ان الرابطة هي الجهة المخولة بالدفاع عن حقوق أعضاء هيئة التدريس في الهيئة والحفاظ عليها مؤكداً حرصه وزملائه الأعضاء في متابعة القضايا عن كثب لمساواة الأكاديميين في الهيئة اسوة بأقرانهم في جامعة الكويت .
وقال : ان أملنا زاد بتولي الوزيرة د.الحمود لزمام الأمور في وزارة التربية والتعليم العالي علها تجد دواء شافي لا مسكنات لعلل و تعاليل ديوان الخدمة المدنية وتنصف حقوق أعضاء هيئة التدريس في الهيئة باعتبارهم من يقوم بتخريج أجيال المستقبل من أبناء الكويت ليزيدوا من رقيها رقياً في المحافل الدولية مؤكدا ان باستطاعتها تحريك مستنقعات الديوان الراكدة.
وطالب نائب رئيس الرابطة إقرار كادر العاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي أسوة بالعاملين في جامعة الكويت موضحا انه يتوجب على ديوان الخدمة المدنية عدم الكيل بمكيالين مبيناً ان دور العاملين في الهيئة لا يقل عن دور العاملين في الجامعة بل يزيد و انه يجب مساواتهم بنظرائهم ورفع الظلم عنهم ولاسيما ان عدم إقرار كادرهم يعود بالسلب التام عليهم وعلى أعضاء هيئة التدريس في الهيئة .
وناشد الصالح الوزيرة د.الحمود النظر إلى كادر العاملين في الهيئة وإنصاف الجنود المجهولون بالضغط على ديوان الخدمة المدنية للتعاون مع إدارة الهيئة وإقرار الكادر للعاملين فيها لافتا إلى أنهم يبذلون قصار جهدهم في إداراتهم لمتابعة تسيير الأعمال التي تعود بالفائدة على أعضاء هيئة التدريس ومن ثم الطلبة .
وأضاف ان العاملين في في الشؤون الإدارية و الشئون المالية على وجه التحديد يعانون الأمرين ولاسيما ان ضغط العمل عليهم كبير مشيرا إلى أنهم يتولون شؤون أعضاء هيئة التدريس لخمس كليات وكذلك شؤون أعضاء هيئة التدريب وكلياتهم التسعة بالإضافة إلى الدورات الخاصة ومتابعة شؤون الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج وأعضاء هيئة التدريس الدارسين ايضا في الخارج بالإضافة للعاملين في الهيئة متسائلا أليس من الاجدر مكافأة هؤلاء العاملين وإنصافهم ولاسيما أنهم يتحملون أعباء كبيرة ومسؤوليات ؟
وقال أننا نثمن جهود الوزيرة د.الحمود ونقدر المسؤوليات الملقاة على عاتقها والتي هي أهل لها مشيرا الى انه ومن هذا المنطلق فان الرابطة تلح على هذا المطلب الذي طال انتظاره مؤكدا ان اقرار الكادر للعاملين في الهيئة يساهم في تحفيزهم على التفاني وبذل المزيد من العطاء في العمل مما يخلق مناخ ايجابي لأعضاء هيئة التدريس يساهم في دفع عجلة المسيرة التعليمية موضحا ان اي تقدم او تطور في أي هيئة تعليمية إنما يعتمد على ما يوفره الطاقم المساند من العاملين أو الإداريين من راحة وأمان وظيفي لأعضاء هيئة التدريس مشددا على إن مطلب العدالة والمساواة بين أبناء القطاع الواحد لا يمكن التنازل عنه بل يستوجب السعي الدؤوب لنيله خاصة و ان هناك العديد من الحقوق التي منحت لأعضاء هيئة التدريس وإداريي الجامعة والعاملين فيها وانتقصت من نظرائهم في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب .
وختم الصالح ان الرابطة تؤكد إنها ستستمر بالتحرك بكل ما لديها من صلاحيات قانونية و من خلال منضور العدالة و المساواة الذي نص عليه دستور الكويت في إقرار حقوق أبناء التطبيقي بالمقارنة مع أبناء الجامعة و الذي تتمنى ان ترى نتائجه النور في أسرع وقت ممكن.