آخر مستشفى حكومي شيد بالكويت مضى عليه 25 عاما

 لقد تميزت البلاد بالكثير من الأماكن التراثية القيمة التي يشار لها وذلك لقدمها، إلا أن هناك أمرا لابد أن يندرج تحتها وهي مستشفياتنا الحكومية، والتي  ولابد أن نجعلها مركزا ثقافيا و تراثيا يحكي قصص كثير من الآلام و المعاناة للمرضى الذين قدموا لها طلبا للدواء و العلاج، و لازالت هذه المباني مستمرة باسقبال المرضى و كأننا نعيش في إحدى الدول الفقيرة والتي تعاني من مشاكل متعددة لا تسمح لها بأن تضع للجانب الصحي حيزا بجدول أعمالها، ولكن فكرة جعلها  مركزا تراثيا وسياحيا قد يفيدنا ماديا وقد نستطيع أن نبني مستشفيات حديثة غير التي اعتدنا عليها، إضافة إلى الضرائب التي تؤخذ من الوافدين والذي يفوق عددهم بعدد السكان الأصليين للبلد، مما يعني أن المشكلة المالية التي قد يتذرع بها البعض لها حلول كثيرة جدا، لكن إلى متى ونحن نعود إلى الخلف بالمستوى الطبي في الكويت، فهل يعرف الأغلبية أن آخر مستشفى حكومي بالكويت شيد عام 1984 وهو مستشفى الرازي!! وهل يعرف الناس أن كل المستشفيات التي بنيت بعد هذا التاريخ تمت على أيادي أصحاب الخير وبعض الشركات الخاصة، وهل يعلم أبناء الكويت أن التوسعة السريرية بكافة المستشفيات الحكومية التي أمر بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد وبدأت الصحة بتنفيذها ابان تولي علي البراك حقيبة الوزارة، كان من المفترض أن تنتهي في يناير الماضي، وحتى الآن لم يتم استلامها رغم أنها رغبة جاءت بناء على أميرية سامية؟!
لقد  صممت مباني وزارة الصحة من مستشفيات ومستوصفات في زمن كانت مناسبة لتلك الفترة وهي في سنة السبعينات، وهناك ماهو أقدم من هذا التاريخ، مثل مستشفى الصباح الذي شيد عام 1963، حيث كان عدد الناس قليل وكانت تعتبر مناسبة للوضع في ذلك الوقت، ولكن مع مرور الوقت وتزايد الأعداد في التركيبة السكانية في الكويت من مواطنين ووافدين يمثلون أكثر من الضعف، أمر  يتطلب حدوث  متغيرات لابد أن تحدث في عالم وزارة الصحة، التي لاتزال متمسكة بما عهدت عليه رغم تغير الحكومات،  وان رأينا بعض محاولات التغيير فإنه يتم عمل توسيعات بسيطة بالمباني أو ترميم بعض الأقسام، متناسين أن هذه الأمور ما هي إلا ضحك على الذقون وتلاعب على عقول الناس، والقرار الصائب حتى الآن والذي بالفعل حل بعض المشكلة هو ماقام به وزير الصحة السابق روضان الروضان بفتح العيادات للكويتيين فقط خلال الفترة المسائية، ولكن هذا الأمر ليس كافيا فالمستشفيات لفظت أنفاسها من فترة طويلة وما انقطاع الكهرباء والماء بين فترة وأخرى إلا مؤشر واضح على ذلك.
وهناك من يفسر هذا الوضع  بنظرية أخرى لا نعلم هل لها ارتباط بعدم التغيير، وهي رغبة البعض باستمرار رداءة الوضع الصحي كي يستمر اللجوء للمستشفيات الخاصة لتنفيع أصحابها المعروف عنهم قوة تدخلهم بقرارات الحكومة، وبعض المواطنين يستعين بها في أغلب الحالات المرضية التي تمر على المرء في جميع المستويات للحصول على العناية الطبية المناسبة على الرغم من عدم وجود أطباء كفؤ بها،  والأغلبية يفضل اللجوء للخاص على الحكومي لكي يشعر بالراحة النفسية ولوجود من يعامله بطريقة إنسانية، وكذلك للتباهي أمام الأقرباء والأصدقاء،  وهذا طبعا بعد أن تمتص جيوبهم  مما بها من نقود.
وللأسف أن المستشفيات الخاصة أثبت فشلها الذريع جنبا إلى جنب مع أختها التي شاخت وهي المستشفيات الحكومية وخاصة بما يتعلق بالحالات الطبية الطارئة والأمراض المستعصية، التي تحتاج إلى الكوادر الطبية المتميزة، والدليل على ذلك رفضها استقبال الحالات الحرجة،  أو طلبها من المريض الرحيل بعد أن يمضي المريض فترة من الوقت لديهم دون فائدة، وعندما يجدون حالته تسوء يطلب منه الخروج للانتقال إلى أحد المستشفيات الحكومية ودفع حتى قيمة الاسعاف التي تنقله، لتخلي مسؤوليتها من أي حالة وفاة قد تحدث أو خطأ طبي قد يضر في سمعتها، وهذا الأمر  إثبات على عدم القدرة على التصرف الطبي الصحيح في تلك المواقف، وهو أمر يجعلنا نتأكد أن المستشفيات الخاصة هي مجرد تقديم خدمات طبية مريحة وراقية فقط،  دون وجود أي تطور بالمجال الطبي لأن الربح المادي هو الأساس. 
وكما قيل وما هو مرغوب للبعض  يبقى الحال كما هو عليه، وهي أصداء يرغب بها البعض كي لا تفسد عليه بضاعته، بينما معاناة المواطن لا يشعر بها هؤلاء و لاينتبه لها أحد، وستستمر المطالبة بتعديل الوضع الصحي من جميع جوانبه من قبل ممثلين الشعب، لعل وعسى أن يجدوا آذان صاغية من قبل الحكومة الجديدة لوضع حلول مناسبة للوضع الطبي السيئ الذي تمر به البلاد في البرنامج الحكومي المزمع تقديمه خلال الفترة القادمة.