السعدون: 'الخالد' يستغل النيابة لغرض سياسي

أكد النائب احمد السعدون انه إذا صح ما نشر عن علم وزارة الداخلية بإعادة النيابة العامة لإحالة ملف إعلانات انتخابات مجلس الأمة 2008 لعدم توجيه أي اتهام قبل جلسة مناقشة الاستجواب أو طلب طرح الثقة يكون الوزير قد تعمد استخدام واستغلال النيابة العامة لغرض سياسي وإقحامها كطرف في مساءلته لتضليل الشعب الكويتي وعلى ضوء ذلك من الواجب إحالته إلى محكمة الوزراء مشيرا إلى أن الوزير لم يلجأ للطعن باتهام ديوان المحاسبة لقيام وزارة الداخلية 'بالغبن الفاحش' على خلفية عقد إعلانات الانتخابات البرلمانية عام 2008 بعد مرور المدة القانونية المسموحة للطعن لافتا إلى أن الغبن الواقع في هذا العقد تجاوز غبن القانون المدني ب 104 إضعافه.
وأشار السعدون إلى اننا تقدمنا بقانون بشأن الموظفين الكويتيين المسرحين من القطاع الخاص وتمت مناقشة في اللجنة المالية يقضي بصرف رواتهم كما كانت حتى يعودوا إلى أعمالهم في القطاع الخاص أو ان تقوم الدولة بتوفير وظائف لهم في قطاع الحكومة واعتبر أن حديث الحكومة عن صرف 60% من رواتب للمسرحين بأثر رجعي كأنه منّه مشددا على ضرورة ان يكون الصرف منذ تاريخ تسريح الموظف.
ولفت السعدون إلى ان هناك عدد من القضايا يجب الانتهاء منها من بينها مساواة كل المواطنين بزيادة ال 50 دينار فضلا عن التعامل مع قروض المواطنين خصوصا ان صندوق المعسرين فاشل في البداية ولحكومة رفضت كل التعديلات المقدمة عليه لذا يجب ان يكون المقترحات المقدمة من النواب هي محل البحث.
وتطرق السعدون إلى قضية توجه الحكومة لشراء بعض المستشفيات معتبرا أنه الحكومة ترفع بذلك إلى المواجهة إذ أنه لا يمكن تفسيره في الوقت الذي يتكلمون فيه عن الخصخصة إلا أنه محاولة للتنفيع.
وقال أن هذا الأمر مرفوض ونتمنى من سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أن يعيد فيه النظر منوها أننا نعلم بأن هناك اطراف لن تقبل بأن يكون هناك أي نوع من التوافق بين السلطتين، خصوصا في القضايا المتعلقة بمحاولة إعادة هيكلة الميزانية.
وزاد السعدون أننا لا نتردد في أن نسجل للحكومة بعض الخطوات الإيجابية وفيها ما ذكره نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد حول استعداد الحكومة لإنشاء شركة مساهمة عامة بشأن قضية الرعاية السكنية وكذلك ما ذكرة بشأن تحويل بعض القطاعات إلى القطاع الخاص وفيها قطاع الكهرباء حيث هناك صراع بين مجموعة من المحتكرين والذي أشار إليه تقرير ديوان المحاسبة.
وستقدم طلب للتحقيق في دور الانعقاد القادم بخصوص 'طوارئ 2007' ومضى يقول بكل أسف على الرغم مما نراه من إشارات ايجابية من مسؤولين في الحكومة نجد محاولات غير عادية من بعض الأطراف للتأثير على هذه القرارات، ونقول أن باب التعاون واسع فيما يتعلق بموضوع الخصخصة لكن لا يمكن ان نقبل تغيير قضية نسبة 50% التي ستطرح للمواطنين في هذا الشأن'.
وسئل السعدون عن المقترح المقدم بشأن تحويل الكويت إلى دائرة انتخابية واحدة فأجاب، لقد بينا في المذكرة الإيضاحية لمقترح الدائرة الخمس أنه خطوة وليس الحل الأمثل لإصلاح الوضع، فلا يمكن ان يقول أحد بأن الوضع عادل في ظل الدوائر الخمس، ونعتقد أن الحل الأمثل هو الدائرة الواحدة وان تجري الانتخابات وفقا لنظام القوائم ولا نرى ضرورة لوجود الأحزاب  حتى يمكن إقرار الدائرة الواحدة.
وأكد أن الخطاب السياسي في ظل الدائرة الواحدة سيكون خطاب وطني موجه لكل الناس وليس خطابا فئويا أو مذهبيا أو غير ذلك.
وبسؤاله عما تردد من أبناء عن رفض النيابة العامة لإحالة وزير الداخلية لملف إعلانات انتخابات عام 2008 وعلم الوزير برفض الإحالة قبل جلسة طلب طرح الثقة أو الاستجواب قال السعدون أن الأخ مسلم البراك سيوجهه سؤالا حول هذا الموضوع يوم غدا وسيتم أثارة جميع مأخذنا عن طلب الإحالة والمعلومات التي أثيرت حول المحور الأول اليوم وإحالته للنيابة العامة مؤكدا انه من المفترض أن تكون الإحالة موجهة باتهام وهذا الاتهام كأنه لابد أن يوجهه إلى وزير الداخلية نفسه كونه هو من وقع العقد واحد يصرف المبالغ وتاليا لا يمكن أنه يتهم غيره بهذه القضية وهذه الإحالة لم تتضمن أي اتهام ولكانت منضمة لاتهام الوزير لوجهة الطلب للنيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة الوزراء وفقا للقانون 88/1995.
وأشار السعدون إلى أن الوزير كان في إمكانه اتخاذ إجراء أخر وقد أعطى الفرصة لاتخاذ هذا الإجراء 'فعندما جاء كتاب ديوان المحاسبة وأكد أن وزارة ا لداخلية ضيعت على الدولة 5 ملايين دينار وهو أمر يضيف وفق القانون المدني' 'بالغبن الفاحش'.
ثبت بما لا يدع مجال للشك وجود فرق بين قيمة العقد في العام 2008 وعقود مماثلة لنفس الخدمة بلغت قيمتها وفق تقرير الديوان ملا لا يتجاوز 244 ألف دينار لافتا إلى أنه كان على الوزير أنه يطعن، 'بالغبن الفاحش' لكنه لم يتقدم بهذه الطعن خلال المهلة القانونية المحدد والمقدرة بعام ميلادي من فترة أقرار العقد 'لأن وما لم يتقدم الوزير بهذا الطعن وبعد مرور مدته القانونية نستطيع ان نقول أن الوزير قد اسهم سواء بشكل متعمد أو غير متعمد بضياع المال العام لأنه لم يلتزم بما جاء بتقرير ديوان المحاسبة عن مقدار 'الغبن' أو ما ضاع عن المال العام فالغبن كما هو معروف في القانون لمدني في المادة 163 بحال زيادة التكلفة عن أكثر من الخمس للتكلفة الفعلية ولان في هذا العقد الذي ابرمه الوزير يبلغ الغبن يفوق الغبن الوارد في القانون المدني 104 أضعاف والوزير مسئول عن هذا الجانب.
وأكد السعدون أنه إذا صح ما نشر عن إعادة النيابة العامة لإحالة وزير الداخلية لملف عقد إعلانات انتخابات 2008 سواء قبل الاستجواب أو جلسة طرح الثقة 'يكون الوزير قد تعمد استخدام النيابة العامة لفرض سياسي وأقحمها كطرف في الاستجواب ولم يكن من الواجب إقحامها وظلل الشعب الكويتي وفي هذا الحالة هو يستحق إجراء أخر يتمثل بالإحالة لمحكمة الوزراء خاصة وأنه أوهم الناس واشتغل النيابة العامة بمثل هذا الإجراء.