صفر: 'البلدية' تختار شركة عالمية لتطوير مدينة الكويت العاصمة

قال وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر ان بلدية الكويت بصدد اختيار شركة عالمية لتنفيذ دراسة تفصيلية حول كيفية تطوير مدينة الكويت العاصمة.
وافاد الوزير صفر في تصريح صحفي اليوم ان 'التردد في اتخاذ القرار المناسب وفي الوقت المناسب هو الذي اعاق تطوير العاصمة وحال دون ان تبصر مجموعة من الدراسات النور حيث بقيت حبيسة الادراج'.
واوضح ان البلدية اعتمدت دراسة مختصرة نفذتها احدى الشركات الاستشارية للبلدية 'وطالبنا بضرورة اجراء دراسة تفصيلية اكثر وتقدمت بالفعل العديد من الشركات العالمية بعروض لهذه الدراسات التفصيلية وسيتم اختيار احداها تمهيدا لتوقيع عقد معها خلال الاشهر المقبلة'.
وذكر ان هذه الدراسة التفصيلية التي ستنجزها احدى الشركات العالمية سوف تحدد ما الذي ينبغي القيام به الى جانب الانشاءات الحديثة التي تمت فعلا في العاصمة فضلا عن بعض المخططات والاستخدامات التي تم اقرارها مضيفا بالقول 'لا نريد ان نكلف خزينة الدولة اموالا طائلة حيث نستهدف فقط سد الخلل والعيوب التي لا تزال موجودة في العاصمة'.
واعرب عن امنيته بانشاء عاصمة جديدة للبلاد يكون موقعها خارج المناطق المسكونة حاليا مضيفا ان 'هناك كثيرا من الدول عندما شيدت عواصم جديدة نقلت اليها الخدمات الرئيسية والهيئات الدبلوماسية وتم تأسيسها وفق تصاميم ومخططات جديدة لا تعيقها عقبات ولا سيما الخدمات القديمة'.
وبشأن مرسوم فرز القسائم الجديدة قال الوزير صفر انه موجود حاليا في ادارة الفتوى والتشريع لمراجعته من الناحية القانونية مضيفا ان الادارة استطلعت آراء بعض وزارات الخدمات وبمجرد ان تصلها الردود يكون المرسوم قد اكتملت حلقاته وعندها سيرفع الى مجلس الوزراء مؤكدا ان 'لهذا الموضوع اهمية قصوى واتابعه بشكل دائم وآمل ان يتم الانتهاء منه بأسرع ما يمكن'.
وتطرق الوزير صفر الى موضوع الموافقة على قرارات المجلس البلدي او الاعتراض عليها مشددا على ان النهج العلمي والرأي الفني والقانون هما المعيار في مراجعة القرارات التي تصدر عن المجلس البلدي ومن ثم يتم تقرير الموافقة او الاعتراض عليها.
وقال ان هناك مستشارين ثقاة وجهازا فنيا موضوعيا اعود اليهم قبل الموافقة على اي قرار او الاعتراض عليه 'وعندما اتخذ اي قرار بشكل عام فانني اضع اولا المصلحة الوطنية والقسم الدستوري الذي اقسمته امام حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه امام عيني ولا اصدر قراري الا بعد دراسة متأنية لكي يأتي صائبا وتكون الايجابيات المترتبة عليه كبيرة الى اقصى درجة وسلبياتها في ادنى معدلاتها'.
ونفى الوزير صفر وجود أي نية لاجراء تعديلات على المخطط الهيكلي للدولة قائلا 'لقد صدر هذا المخطط بمرسوم قانون آخر ولكن هناك تحديثا لبعض البيانات في المخطط لمعرفة تطبيق المكونات والخطط فيه وهذه مراجعات عادية تتم كل خمس سنوات لمعرفة وضعية الخطط والوقوف على مدى تحقيقها وتنفيذها للاهداف المقترحة من قبل الجهات المختلفة'.