احمد المليفي يشكر بورمية على إثارته موضوع شراء المديونيات، لكشفه مدى الخلل في الرقابة التي كان يمارسها البنك المركزي على البنوك

 
مراقب
شكراً بورمية
احمد المليفي 
 
رغم كل الاختلاف الذي بيني وبين الأخ النائب ضيف الله بورمية طبعا في المواقف السياسية وكيفية التعاطي مع الأحداث وليست أموراً شخصية فأنني اشكر النائب الفاضل على إثارته موضوع شراء المديونيات فقد كشف لنا مدى الخلل في الرقابة التي كان يمارسها البنك المركزي على البنوك ومدى الجشع الذي تمارسه البنوك في حق المقترضين. فبعض البنوك في ممارساتها لعمليات الاقتراض كانت خارج نطاق التغطية فكانت كالمنشار «طالع واكل نازل واكل». بل إن ممارسة بعض البنوك كانت فيها مخالفات قانونية ومالية يصل بعضها إلى حد جرائم السرقة لمال المواطن أو استغلال جهله والنصب عليه. ولا أدل على ذلك ما أوقعه البنك المركزي من غرامات على البنوك نتيجة لمخالفتها القوانين واللوائح التي وصلت قيمتها إلى الملايين وما استرجعه من مبالغ بلغت الملايين كانت مستحقة للمواطنين استولت عليها بعض البنوك بغير وجه حق ولم تعدها للمقترضين وقام البنك المركزي بعد أن اكتشفها بإعادتها إلى حساب المواطنين.

هذا الوضع الذي كانت تمارسه البنوك خاصة على المقترضين الصغار الذين جعلتهم الحاجة تحت رحمتها. ولأنهم لا يملكون الأدوات المحاسبية المساندة لهم أو المعونة القانونية لمتابعة مديونياتهم فقد سلموا لهذه البنوك الخيط والمخيط فنحرتهم. هذا ما يجعلنا نفكر في إيجاد وسيلة جديدة للاقتراض لا سيما القروض الاستهلاكية الصغيرة المرتبطة بحاجات أصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة كشراء السيارة أو تأثيث المنزل أو ابتعاث ابن للدراسة في الخارج وغيرها من قروض استهلاكية صغيرة على هذه الشاكلة .

وأفضل طريقة لذلك تحرير بنك التسليف من القبضة الكاملة للحكومة ورفع رأسماله من خلال الاكتتاب العام لكل المواطنين وان يكون من أغراضه منح التسهيلات الائتمانية لأصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة الخاصة بالإسكان والتأثيث والحصول على السلع الاستهلاكية في قروض استهلاكية صغيرة لمدد زمنية معقولة وبهامش ربح مخفض.

وهنا نستطيع أن نقول بأننا حمينا هذه الفئة البسيطة من العبء المادي الواقع عليها في التعامل مع البنوك التقليدية والتي لها أن تتعامل مع شرائح أخرى كثيرة في المجتمع بالطرق التي تراها مناسبة.

آمل أن يفكر المعنيون بهذا الاقتراح والذي أثرته في حملتي الانتخابية وكان من ضمن برنامجي الانتخابي في الانتخابات الماضية وان يتبناه أي من أعضاء مجلس الامة أو الحكومة.