تصحيح المغالطات في مناشدة وزير الداخلية.. وإذابة الثلج المزيف

فوجئنا بشكوى منشورة بالصحف يوم الثلاثاء 18/8/2009 مضمونها 'شكوى مستشار ضد محام بسبب تحويل الإقامة'. وأيضا ما نشر في الصحف عن حقوق الإنسان  وما ورد بالشكوى وجدناه غير صحيح فكان لزاما علينا الرد لتصحيح الخطأ الوارد بها وحتى يعرف الجميع الحقيقة.
حيث كان يعمل في مكتبي مديرا للمكتب وكانت الأمور طبيعية وفوجئت بتاريخ 28/5/2009 بانقطاعه عن العمل وتغيبه فتم الاتصال عليه من احد أعضاء المكتب فابلغه بأنه مريض فانتظرنا عليه لحين عودته ولكن تفاجآنا يوم 31/5/2009 بشكوى واردة للمكتب من إدارة شئون الأحمدي بالفاكس مضمونها ... أن المحامى فصله تعسفيا من العمل وانه يطالب بمستحقاته العمالية ' رواتب- بدال أجازات - مكافأة نهاية الخدمة – نسبة من قضايا المكتب – وتذاكر سفر له ولأفراد أسرته .. وحضرنا أمام الموظف المختص بالشئون وسمع أقوال الطرفين وانتهى في تقريره إلى عدم صحة ما ورد بالشكوى وأنها كيدية وصورية قصد منها إطالة مدة بقائه على كفالة المحامى أطول فترة ممكنة . فقد طلب منه موظف الشئون  تحويل الإقامة ولكنه رفض ذلك وبسؤال الموظف لي ان كنت أرغب بعودته للعمل فأبديت رغبتي في عودته لمباشرة عمله وحاجة العمل إليه إلا انه رفض ذلك..وحولت الشكوى من إدارة الشئون للمحكمة بتاريخ 4/6/2009 وتابعنا المحكمة لعله يحرك دعواه وحتى تاريخ 30/6/2009 لم يتقدم للمحكمة لتحريكها مما يؤكد صحة قرار الشئون بصورية الشكوى فتقدمنا بصحيفة دعوى في التاريخ السالف ذكره بتحريك الشكوى العمالية وعدم صحة ما ورد فيها ومحدد لنظرها جلسة 9/9/2009.
ولما علم بدعوانا سالفة الذكر قام برفع دعوى مطالبة بمستحقات عمالية  بتاريخ 8/7/2009 وتحدد لنظرها جلسة 8/9/2009مما يؤكد عدم جديته في طلباته فلو كان جادا لما تراخى طيلة هذه المدة خاصة وانه رجل قانون ويعرف ما له وما عليه وليس كعامة الناس ...ولكن هذه إرادة الله تعالى لكي يظهر الحق وتنكشف الحقيقة.
ونظرا لغيابه المفاجئ عن العمل ووضعه بالمكتب كمدير للمكتب ارتبك العمل بالمكتب خاصة وان لديه بعض أسرار الموكلين لا يعرفها سواه ..مما اضطرنا إلى الاستعانة بمكاتب الزملاء المحاميين لمساعدتنا في كتابة بعض الملفات لتدارك الجلسات ..بالإضافة لساعات العمل الإضافية لموظفي المكتب ...مما آذانا ماديا ومعنويا و اضطرني إلى رفع دعوى تعويض ضده نتيجة إخلاله بالالتزامات المفروضة عليه طبقا لعقد العمل وأحكام القانون ومحدد لنظرها جلسة 6/10/2009
وقد اعترف المذكور بأنه يعمل بمكتب المحامية / فوزية الصباح منذ 15/6/2009 حتى الآن ورغم ذلك يرفض تحويل الإقامة من المحامى إلى من يعمل معها ... وذلك كله ثابت بإقراره واعترافه أمام  المباحث وإدارة التحقيقات .
حيث أننا اضطررنا إلى نشر إعلانات بالجرائد بطلب مستشار قانوني للمكتب والاستعانة بمجموعة من الزملاء المحامين لانجاز العمل المتوقف بسبب غيابه عن العمل ولدينا ما يثبت ذلك
 وقبل ذلك طلب منى الدفاع عن أخيه فى قضية تزوير رخص قيادة السيارات والتي تناولتها الجرائد والرأي العام خلال شهر مايو من العام الحالي بعنوان 'ضبط عصابة مصرية تبيع إجازات قيادة مزورة مقابل /300د.ك 'والتي كان شقيقه احد الأفراد المتهمين فيها لكنى رفضت ذلك لأنها مسألة رأى عام وتضر بمصالح الوطن وقد أغضبه ذلك وبدأ يتخلق الأعذار والمشاكل مما ترتب عليه إهماله وتقصيره المتعمد بالعمل حيث تم إنذاره بتاريخ 27/5/2009  قبل تركه للعمل وتقديمه للشكوى العمالية سالفة الذكر
أما بشان  حقوقه العمالية ورواتبه الشهرية وجواز سفره.. فانه قد استلمها جميعها وذلك ثابت بالمستندات المقدمة لدى الجهات المعنية
وللعلم فقد تم عمل تغيب للمذكور بتاريخ 22/6/2009 وهو بعد مرور 14 يوما من ترحيل الشكوى من الشئون للمحكمة وذلك إجراء قانوني سليم وبالإضافة لذلك تبين لنا مخالفته لقانون الإقامة بعمله لدى شخص أخر والسابق ذكره.. مخالفا قانون الإقامة وقد فوجئنا بالأمس بنفس الموضوع منشور من جمعية حقوق الإنسان الكويتية ونحن الآن بصدد إقامة دعوى قضائية ضدهم بسبب ما نشرته بالجرائد والذي سبب لنا ضررا أدبيا كبيرا مؤثرا على وضعي بين زملائي وعلى عملي وذلك على خلاف الحقيقة لما تضمنته من مغالطات وأكاذيب دون معرفة رأي الطرف الأخر.. وانه على جمعية حقوق الإنسان أن تنظر في القضايا الأخرى التي تهم الرأي العام كقضايا البدون وحقوقهم المدنية بدلا من نشر أقوال بدون دليل ليس لها معنى وهذه هي الحقيقة التي نعرضها للسيد وزير الداخلية وجمعية حقوق الإنسان وجمعية المحامين وللرأي العام ولدينا جميع الأوراق والمستندات التي تثبت صحة أقوالنا كما نوجه نداء إلى جمعيات النفع العام بتقصي الحقائق وعدم الانجرار وراء الأقاويل بدون دليل وسماع الطرف الأخر ..
علما بأنه تم مخاطبتنا من قبل رئيس لجنة حقوق الإنسان بجمعية المحامين الأستاذ/ فهد العجمي. استيضاحا منه لهذا الموضوع وقد قمنا بعرض كافة المستندات التي تؤكد حقيقة الواقعة وصدق أقوالنا وأبدي اندهاشه واستيائه من تلك الافتراءات والأكاذيب ..ونحمد الله أننا في بلد قانون يأخذ فيها كل ذي حق حقه ولا ننسى أن نتوجه بمشاطرة اسر ضحايا الحريق بالعزاء الحار داعين الله أن يتغمدهم برحمته ويدخلهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان شاكرين للجهات المعنية خاصة وزارتي الداخلية والصحة جهودهما على ما بذلوه من جهود مشهودة. كما أننا نتوجه بشكر خاص لجريد الرؤية لمنحنا الفرصة لإظهار الحقيقة.