السميط للعفاسي: لماذا تنتهك 'النقابات' وأنت رجل قانون

صرح عبد الرحمن السميط رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي – الكويت بأن الاتحاد كان يتمنى من معالي وزير الشئون الاجتماعية والعمل إصلاح الخلل الإداري الموجود داخل الوزارة والمتمثل في المخالفات الإدارية بخصوص تبعية إدارة المنظمات النقابية للشئون القانونية لدى الوزارة وهذا فيه مخالفة صريحة وواضحة لا تخفى على كل ذي لب وهي في مخالفة للاتفاقية الدولية رقم 87 البند السابع حيث لا يجيز إخضاع المنظمات النقابية إلى الشئون القانونية ، وهذا فيه إساءة لسمعة الكويت الدولية في الخارج لدى المنظمات الدولية.
وتسأل السميط كيف يقوم الوكيل المساعد للشئون القانونية بتمثيل دولة الكويت لدى منظمة العمل الدولية عن النقابات ؟!!! حيث كان في السابق التمثيل لقطاع العمل.
كنا نأمل من معالي الوزير وهو رجل قانون في المجال العسكري حيث ان المنظمات النقابية وجدت في دولة الكويت بناء على اتفاقيات دولية وبحماية دستورية فلما يا معالي الوزير تنتهك حقوق النقابات من قبل الشئون القانونية لدى وزارتكم الموقرة ، وذلك باستقبال الشكاوى ضد النقابات وهذا اختصاص أصيل للجمعيات العمومية للنقابات والمحاكم حسب لائحة النظام الداخلي للنقابات.
واستغرب السميط التدخل السافر والغير مبرر من قبل الشئون القانونية في شئون النقابات الداخلية وهذا مخالف لنص اتفاقية 87 التي نصت ' تمتنع السلطات الإدارية عن التدخل في أي شأن للنقابات '.
وأوضح السميط أن معالي الوزير القانوني لم يبت في جميع الشكاوى المقدمة له من قبل النقابات ضد الوكيل المساعد للشئون القانونية ، وأين الوزير من الهيكل التنظيمي للخدمة المدنية ؟ والذي ليس فيه إدارة المنظمات في قطاع الشئون القانونية ، وكان من الأولى من معالي الوزير أن يصلح الخلل الإداري في وزارته وهذا جزء بسيط مما لدينا ، كما أننا نملك تجاوزات كثيرة أخرى في قطاع العمل والتعاون والمعاقين سوف نقوم بنشرها تباعاً .
لقد تفاجئنا كإتحاد وطني نمثل شريحة كبيرة من المجتمع الكويتي عندما قدمنا طلباً لمقابلة معاليه وللأسف حتى هذه اللحظة لم يلتفت إلى هذا المخاطبات وكان الهدف من هذه المقابلة التعرض لنظام الكفيل حيث أن لدينا دراسة ووجهة نظر في هذا الشأن وأنها مرتبطة بصورة مباشرة بالأمن القومي للبلد تترتب عليه أمور أمنية وصحية واجتماعية ومرورية واستغلال جميع الخدمات المخصصة بالأصل للمواطنين ومزاحمة العمالة الوافدة لها .
وصعقنا بصدد تصريحات وقرارات معالي الوزير والتي لا تخدم المصلحة العامة للبلد أولها التحويل دون الرجوع للكفيل ، ومن المعلوم لدى أي قانوني أن العقد شريعة المتعاقدين .
فمعالي الوزير الذي عمل في القضاء العسكري أصدر أحكاماً عسكرية على الكفلاء وأضاع حقوقهم المدنية التي كفلها لهم الدستور والقاعدة الفقهية التي تنص ' لا ضرر ولا ضرار ' فيجب أن لا يكون محاباة الوافد على حساب المواطن الكويتي .
كما إن الكثير من العمالة الوافدة المنزلية تأخذ أكثر من حقها لدى الأسر الكويتية وتعامل كأبناء لهم حسب العادات والقيم التي تربينا عليها في المجتمع الكويتي .
ولكن الخلل يأتي من الشركات الكبيرة التي لا توجد عليها رقابة من قبل وزارة الشئون وللأسف مما شوه ذلك سمعت الكويت في المحافل الدولية واتهمت بأنها تتاجر بالبشر .
وكنا نتمنى من معالي الوزير إصدار قرار عسكري بتسييل الضمانات البنكية لهذه الشركات التي إساءات لسمعة الكويت بصورة عاجلة لحل المشكلة المالية على هذه الشركات وإحالة ملفاتها للقضاء وذلك لأن العقد شريعة المتعاقدين وهذه الشركات أخلت باتفاقاتها مع العمالة ، فإذا كان الوزير حريص على سمعة الكويت دولياً عليه تطبيق القانون على هذه الشركات حسب الصلاحيات المخولة له لا أن يسمح لها بموجب قرارات غريبة باستيراد العمالة وهو ( يجوز لمن لديه رأس مال نصف مليون دينار أن يجلب عمالة من الخارج ) أين مصلحة الكويت يا معالي الوزير ؟!
كما أن كثرة التصاريح الصادرة من معالي الوزير عن العمالة وتحويلها وإلغاء نظام الكفيل يوحي بأن الوزير مخضرم في قانون العمل والتعامل مع العمالة ، علماً بأننا لم نسمع هذه النغمة من وزراء متخصصين في مجال العمل مثل أحمد الكليب وفيصل الحجي وعبد الوهاب الوزان .
ونحن نمثل في الاتحاد الوطني الشريحة الأكبر في المجتمع الكويتي ومن منطلق كوننا منظمات مجتمع مدني وحرصاً منا على سمعة الكويت دولياً نطالب من سمو رئيس مجلس الوزراء فصل قانون العمالة الوطنية عن قانون العمالة الوافدة حتى لا يكون هناك خلط في الأوراق .

رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت
عبد الرحمن أحمد السميط