غانم الميع يطالب الحكومة بمعالجة 'قروض المواطنين'

طالب النائب غانم الميع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد معالجة ملف قروض المواطنين عبر الحلول التي باتت تلقى إتفاقا من قبل الأغلبية الكاسحة من النواب والمتمثلة بشراء الدولة للمديونيات وإعادة جدولتها بحيث لايتجاوز القسط المستقطع ربع الراتب مع إسقاط الفائدة الربوية المترتبة على أصل المديونية. 

وقال الميع في تصريح صحافي  أن هذا الحل هو أفضل الحلول ويلقى قبولا لدى غالبية النواب مشددا على ضرورة أن تبحث الحكومة وبشكل جدي وبدون مكابرة التصورات المطروحة لمعالجة قضية ديون المواطنين على إعتبار أنها مشكلة لا بد من التصدي لها وأصبحت مرهقة للسواد الأعظم من الشعب الكويتي وستبقى مطروحة أمامنا ريثما نجد لها مخرج تعالج على الأقل الجانب الإنساني للواقعين تحت أعبائها . 

وأضاف الميع أن طرح قضية القروض عبر مجلس الأمة وضع حدا لإستغلال بعض البنوك لحاجات المواطنين ورفعها للفوائد دون حسيب أو رقيب مؤكدا أن بنك الكويت المركزي بدأ تفعيل الرقابة وتطبيق القوانين المصرفية على البنوك بعد أن قرع مجلس الأمة جرس الإنذار في هذا الشأن تجاه ظاهرة الإقراض بدون شروط والتي جعلت العديد من الأسر الكويتية على خط الفقر بل أن بعض أرباب هذه الأسر دخل السجن بسببها .

ولفت الميع  إلى تصدي مجلس الأمة وفتحه لملف القروض  وضع روادع وموانع أمام تكرارها مستقبلا ووقوع الأجيال المقبلة فيها ووضع حدا لنمط الاقتراض الحالي الذي أصبح  بمثابة فخ يصطاد المواطن ذو الدخل المحدود .

وشدد الميع على ضرورة أن تتبنى الدولة فكرة الشركات و المشاريع التنموية الرائدة التي يتاح للمواطن المساهمة بها عبر الإكتتاب أو المنحة من الدولة  لتعزيز قدرة المواطن على مواجهة أعباء الحياة والإلتزامات المختلفة 
 

وأشار الميع إلى أهمية المرحلة المقبلة قائلا المطلوب من السلطتين التشريعية والتنفيذية التعاون الصادق من أجل المواطنين وخدمة الكويت موضحا هناك متسع من الوقت أمام الحكومة لتحقيق الإنجازات وإعلان الخطط والبرامج التنموية وفق تواريخ معلنة مؤكدا أن مجلس الأمة سيكون أول الداعمين للحكومة في هذا الشأن.

وشدد الميع على ضرورة تحديد الأولويات بين المجلسين مع إنطلاق دور الإنعقاد المقبل والإلتزام بها على إعتبار أن ابتعادنا عن هذه الأولويات يشتت العمل النيابي الحكومي ، ويزيد الاختلافات ويربك جدول جلسات البرلمان.

ورفض الميع  إنتقاد البعض لصوت النواب العالي في قضايا عدة تمس المواطن وحياتهم اليومية ومعيشتهم  مبينا أن المواطن هو الرأسمال للكويت وعلينا أن نعمل على توفير عيش سعيد له لكي ينتج لبلده ولا يصاب بالإحباط .