مستوردو الأسماك يطالبون بإيقاف العمل بنظام المزاد وتطبيق البيع المباشر

طالب مستوردو الأسماك بإيقاف العمل بنظام المزاد «الحراج» والعمل بنظام البيع المباشر الذي بدوره سيقضي على أغلب سلبيات السوق.

وقال مستورد الأسماك فارس بوقماز إن الأسماك المستوردة تغذي الأسواق بكميات كبيرة من الأسماك والربيان، من عدة دول منها «إيران وباكستان وتركيا والسعودية ومصر والنرويج وعمان والهند وبنغلاديش واندونيسيا وقبرص واليونان»، مضيفاً: ولضمان استمرار تدفق الأسماك بشكل مستمر والذي سيسهم في نزول الأسعار فإن طلب المستوردين هو إيقاف العمل بنظام المزاد «الحراج» والعمل بنظام البيع المباشر الذي بدوره سيقضي على أغلب سلبيات السوق وتخفيف العبء على مفتشي وزارة التجارة؛ لأن العلاقة ستكون بين البائع والمشتري كأي سلعة بالأسواق عامة.

وأضاف أن الاستيراد سيتم بناءً على توقع سعر البيع بنسبة كبيرة للمستورد وليست العملية مبهمة كما هو حاصل حالياً فتصل الكمية باليوم الواحد إلى 90 طناً وبعدها تنقطع 3 أو 4 أيام والأسعار ترتفع.

وأوضح أن عملية البيع المباشر تساعد في المحافظة على جودة الأسماك لأنها ستبقى في صناديق «بوكسات» مع الثلج من بلد المنشأ خلاف ما يحصل حالياً من تفريغ الأسماك بسلات مكشوفة لوزنها وعرضها وبمدة تصل إلى 4 ساعات مما يفقدها جودتها.

وأشار إلى أن البيع المباشر معمول به حالياً خارج السوق «مواقف السوق»، بمكان التحميل والتنزيل «الرمبة» بالسيارات المبردة والصناديق الفلين والبلاستيك محتفظة بجودتها والتعامل بين البائع والمشتري بكل سلاسة ولاتوجد سلبيات تذكر لأن المنافسة كفيلة بمعالجة السلبيات وإرضاء الزبون

وبيّن أن البيع المباشر معمول به بسوق دبي الجديد وباقي أسواق المنطقة، ويقضي على مسألة الأسعار المصطنعة والمبالغ فيها بالمزادات من خلال الاتفاقات بين بعض ضعاف النفوس، والشيء المهم أنه لا يوجد قانون أو قرار يلزم المستوردين بتنزيل الأسماك بالمزاد
ولأن الأسماك المستوردة لها مستنداتها كأي منتج مستورد «فاتورة وشهادة صحية وشهادة منشأ وبيان جمركي»، فمن حق المستورد التصرف ببضاعته. 

وتابع «المزاد وضع للصيد المحلي الذي ليس له تكلفة معلومة فيعمل عليه الحراج وجرى هذا على الأسماك المستوردة بالعرف ولا يوجد من اعترض ولكن بالوقت الحاضر ومع تغير وتطور السوق من خلال كثرة المصادر والأنواع والكميات خلال 30 إلى 40 سنة مضت فلابد من مراجعة ومعالجة نظام البيع ليتماشى مع التغير الذي حصل».

وقال إنه من خلال البيع المباشر سيتم معالجة مسألة ضيق المكان بالسوق لأن البيع سيكون بشكل عمودى للصناديق بعكس البيع بالمزاد الذي من خلاله يفرش السمك مما يستدعي مساحات كبيرة، وسيكون مماثلاً لأسواق ومنتجات اللحوم والدواجن والفواكه الطازجة.

وأردف «من خلال مشاهداتنا المستمرة بالسوق فإن المواطن البسيط الذي يدخل المزاد وهو يجهل التعامل مع الوضع فإن بعضهم يرفع عليه السعر لأن الوضع شبه فوضى ونرى كثيراً من المواطنين يشتكي لدى المفتشين».

وأضاف «نعلم جيدا مدى تخوف وزارة التجارة من الاحتكار واحتمالية الاتفاق بين المستوردين ورفع الأسعار، ونود طمأنتهم بأن الاحتكار مستحيل تطبيقه لعدة أسباب منها، أن السلعة سريعة التلف والمستورد يحاول تصريفها بأسرع وقت ممكن وبأقل هامش ربح، وكلما تأخرت عملية البيع زادت التكلفة وقلة الجودة، زادت التكلفة لأنها ستحتاج إلى تخزين وثلج وعمالة، وإذا قلت جودتها فإن الزبون سيذهب للمنافس».