‫نواب مجلس الأمة: انشغال الحكومة بخلق حالة من عدم الاستقرار السياسي في البلد وغياب الرؤية بينما دول المنطقة حولنا انشغلت بتوقيع اتفاقيات اقتصادية‬

طالب عدد من أعضاء مجلس الأمة، رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الشيخ أحمد العبدالله، بتوضيح موقف دولة الكويت والاجراءات تجاه مراسم توقيع مذكرة تفاهم دولية رباعية في «مشروع طريق التنمية» في دولة العراق، فور الإعلان عن تشكيل الحكومة القادمة.

وأشار الأعضاء، في تصريحات متفرقة اليوم الثلاثاء، إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي في البلاد في السنوات الأخيرة في ظل تعاقب الحكومات على فترات قصيرة والمناصب القيادية الشاغرة وتأخر تنفيذ المشروعات التنموية وعلى رأسها ميناء مبارك الكبير، سبب في هذا الاخفاق في المنطقة، مؤكدين على متابعة هذا الملف في مجلس الأمة.

وجاء ذلك، بعد توقيع مذكرة تفاهم بين دول العراق وتركيا وقطر والإمارات، لربط «ميناء الفاو» في العراق بالحدود التركية عبر سكك حديدية وطرق برية، والتي جرت أمس الإثنين.

وقال عضو مجلس الأمة النائب بدر نشمي العنزي، أن «انشغال الحكومة بخلق حالة من عدم الاستقرار السياسي في البلد وغياب الرؤية، بينما دول المنطقة حولنا انشغلت بتوقيع اتفاقيات اقتصادية ستنعكس عليها وعلى شعوبها وأمنها»

وتساءل العنزي، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، «ما هي إجراءات الحكومة تجاه اتفاقية طريق التنمية التي تم توقيعها مؤخرا بين دول في الإقليم المحيط لنا؟، وما هو موقف الكويت من هذه الاتفاقية وما هي المصالح المحققة منها أو الفرص الفائتة علينا اقتصاديا وأمنيا ومدى تأثيرها على ميناء مبارك؟».

وأشار إلى أن إجابة هذه التساؤلات «يوضح لنا مدى التزام الحكومة في المادة 123 من الدستور»، مضيفا «على الحكومة المستقبلية توضيح كل ذلك، وبلا شك سنتابع هذا الملف في مجلس الأمة».

ومن ناحيته، قال عضو مجلس الأمة عبدالله المضف «غياب الاستقرار السياسي ومناصب قيادية شاغرة وإهمال متراكم لكل ما هو تنموي نتيجته المزيد من الفرص الضائعة، فالحكومة القادمة مطالبة بمعالجة كل تلك التحديات وغيرها أيضا، وإلا سيكون مصيرها الفشل والرحيل».

ومن جهته، قال عضو مجلس الأمة النائب عبدالكريم الكندري، «دولة التكليف دولة بلا قرار، وحذرت بالسابق من الفوضى التي تعصف بالبلد بسبب الفراغ بقيادات الوزارات والهيئات ومجالس الإدارات، والقياديين إما بالتكليف أو انتهت مهامهم، لا يستطيعون أخذ القرارات ولا يمكن محاسبتهم على الأخطاء، بالأمس البورصة واليوم ميناء مبارك ولا نعلم ماذا ينتظرنا غدا».

ومن ناحيته، قال عضو مجلس الأمة النائب محمد عوض الرقيب، «فشل مشروع ميناء مبارك دليل على عدم قدرة الحكومة على إدارة المشاريع المستقبلية»، متسائلا في الوقت ذاته «كيف تستطيع ذلك وقد مر 4 رؤساء وزراء متعاقبين على المشروع بتشكيلات سمتها الأولى المحاصصة والترضيات؟»

وقال عضو مجلس الأمة النائب عبدالله الأنبعي، «مطار متأخر وميناء معطل وسياحة مفقودة وشوارع متهالكة وتأخر في تسكين المناصب وعدم استقرار سياسي وصراع أبناء الأسرة، كل هذه التخبطات أدت إلى تأخر عجلة التنمية والخاسر الأكبر في ذلك الشعب الكويتي».

وقال عضو مجلس الأمة النائب مبارك الطشه، «الأخ رئيس الحكومة المكلف إدارة الدولة ليست تشريفا وإنما تكليف له حقوق وواجبات، وإدارة الدولة تستلزم التعامل مع كافة الملفات باهتمام وعدم تجاهل، فما حدث بالأمس من تجاهل لسيادة وحق من حقوق الكويت بميناء مبارك ما هو إلا نتيجة للضعف التراكمي الذي نشاهده مؤخرا، وإشغال الشعب بقضايا من شأنها تفتيت وحدته وتعمل على تقسيمه وتزيد من الأطماع الدولية فينا».

وتساءلت الطشه في تصريح له اليوم، «من المسؤول عن ذلك كله؟»، مضيفا «علما أن جميع ما سبق لا يحتاج تشريعات ويجب تشكيل لجنة تحقيق بما تم في هذا المشروع وأسباب توقفه لمحاسبة كل من تسبب في ضياع أموال الدولة».

وبدوره، قال عضو مجلس الأمة النائب فهد المسعود «لطالما قلنا مراراً وتكراراً أن الإستقرار السياسي هو حجر الزاوية للإصلاحات التنموية، وللأسف تأخرنا كثيراً في شتى المجالات الإقتصادية والتعليمية والتنمية البشرية وإصلاحات الشوارع والرعاية السكنية والخدمات الصحية وأصبحت الكويت متأخرة الترتيب خليجياً وعربياً وعالمياً».

وأضاف المسعود في تصريح له اليوم، «ما قام به الأخوة الأشقاء في دول مجلس التعاون بالتوقيع على تطوير مشروع ميناء الفاو اكبر دليل على تأخرنا جداً، فأين مشروع ميناء مبارك الذي مازال متعثراً؟، فعلى رئيس الوزراء الجديد تحديات كبيرة في هذا الملف وملفات أخرى، والله المستعان».