«الفتوى والتشريع»: إحالة البيدان للتحقيق ليس من الأمور العاجلة

أكدت هيئة الفتوى والتشريع أن قرار وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي بإيقاف مدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان عن العمل وإحالته للتحقيق بدعوى تقاعسه عن أداء مهام عدة يخرج عن مفهوم العاجل من الأمور التي يختص بتصريفها الوزير.
وأوضحت الهيئة أن مدير عام الهيئة يعد من القياديين، مما يفترض فيه أن يكون القرار الصادر بإجراء تحقيق معه مستوفيًا لكافة أركانه ومقوماته الشكلية والموضوعية - وفقًا لما تقرره التعاميم الصادرة من ديوان الخدمة في هذا الشأن، إلا أنه وبالنظر لطبيعة المخالفات المنسوبة إلى مدير عام الهيئة، وأبرزها التقصير في اتخاذ الاستعدادات الخاصة باستضافة دولة الكويت لبطولة كأس الخليج بما من شأنه إظهار الدولة بمظهر العاجزة عن هذه الاستضافة، وهي مخالفات فضلا عن أنها تخرج عن الاختصاص المباشر لمدير عام الهيئة، فإنها ليست من الأمور الملحة أو العاجلة التي تستدعي صدور قرار في هذا التوقيت بإحالته للتحقيق بزعم تقصيره فيها وذلك بالنظر لميعاد إقامة هذه البطولة، سيما أن هذه المخالفات - وإن صحت - لا تؤثر على سير عمل الهيئة بانتظام أو اضطراد.
وأضافت هيئة الفتوى والتشريع أن هذه المخالفات تحمل طابعًا سياسيًا لا يمكن إغفاله، بما قد يؤدي إلى قيام المسؤولية السياسية للوزير المشرف على الهيئة، وهو ما لا يتحقق في حكومة تصريف العاجل من الأمور.
وأكدت أن قرار وزير الدولة لشؤون الشباب المكلف بتصريف العاجل من الأمور المشار إليه يخرج عن مفهوم العاجل من الأمور التي يختص بتصريفها الوزير، مما كان يجب معه على الوزير التريث لحين تشكيل الحكومة الجديدة لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب وزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي أعلن إيقاف مدير عام الهيئة العامة الرياضة يوسف البيدان عن العمل.
وادعى الوزير تقاعس مدير هيئة الرياضة عن أداء مهام عدة، أبرزها التقصير باستعدادات استضافة الكويت لبطولة كأس الخليج مما سيظهر عجز الدولة عن هذه الاستضافة – حسب وصفه – مشيرًا إلى تكليف نائب المدير العام لقطاع المالية والإدارية بالإضافة إلى عمله القيام بأعمال المدير العام لهيئة الرياضة.