العنزي: حل 'الأندية العشرة' مخالفة قانونية

اعتبر المنسق العام لتكتل النقابات العمالية رئيس نقابة العاملين المدنيين في وزارة الداخلية بدر مراجي العنزي أن قرار حل مجالس إدارات عشرة أندية رياضية دفعة واحدة وبعد ضغوط نيابية واستنادا إلى مبرر أنها خالفت القوانين الرياضية، يزيد الوضع الرياضي تعقيدا ولا يسهم في حل المشكلة ولا يهيئ الأرضية الخصبة لمعالجة الأزمة القائمة بين أصحاب الشأن الرياضي.
واستغرب العنزي أن يمارس ممثلو الشعب ضغوطا نيابية على وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي ويلوحون بوجهه مهددين باستخدام المساءلة السياسية وتفعيل الأدوات الدستورية، هادفين إلى الوصول إلى قرار حل مجالس إدارات عشرة أندية منتخبة شرعية، لافتا إلى أن بعض النواب بات يحرض ضد القانون والحريات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني بسبب تصلبه وتمترسه خلف موقفه وإن كان هذا الموقف يتعارض ومبادئ الدستور ولا يخدم الصالح العام ويسيء إلى الوضع الرياضي ويضع العصا في دولاب حل أزمة الرياضة.
وأفاد العنزي أن حل مجالس إدارات عشرة أندية رياضية رفضت تعديل المادة 32 في الجمعية العامة لاتحاد كرة القدم التي عقدت قبل أيام، يمثل اعتراضا على المبادئ الديمقراطية ونسفا لسياسات احترام رأي الأغلبية وتعطيلا للأدوات الشعبية التي كفلها الدستور، متسائلا 'كيف يمكن أن نرسخ النهج الديمقراطي ونثبت دعائمه ونحن نعترض على أسلوب العمل الدستوري ونطالب تحت ذرائع شتى بحل مجالس إدارات عشرة أندية لنقدم أمام العالم صورة مشوهة عن العمل الديمقراطي في الكويت؟'.
وذكر العنزي أن من الأجدر بالنواب الذين هددوا وزير الشؤون بمنصة الاستجواب أن يحترموا جوهر النشاط الدستوري وأن يذودوا عن أساسيات العمل الديمقراطي، لا أن ينصبوا أنفسهم خصوما لرأي الأغلبية وأعداء لأفضلية كفة الأكثرية، وهم مشرعو الأمة ونبراس إقرار قوانينها وحماة دستورها وأعرافها المبنية على الحرية واحترام الرأي الآخر.
وقال العنزي أن الأقلية التي تمارس الضغوط على وزير الشؤون وتدفع الهيئة العامة للشباب والرياضة إلى الجنوح إلى هذا المسلك الخطير، لا تقبل أن تأتي النتائج على غير هواها ولا ترضى إلا بفرض ما يتفق ومزاجها حتى وإن كان هذا الهوى والمزاج يخالف المؤسسات الديمقراطية وأسلوب عملها، ولعل من أخطر المفارقات أن يدعم نواب، مهمتهم الأساسية حفظ الحقوق الدستورية والمكتسبات الشعبية، تحركات تمثل انقلابا على الأعراف الديمقراطية التي أوصلتهم إلى مقاعد مجلس الأمة.
ولفت العنزي إلى أن هدم المبادئ الديمقراطية والدستورية ورفض صوت الأغلبية بدأ بالأندية الرياضية ولا أحد يعلم إلى أين سيصل ومن سيطال خلال القابل من الأيام، داعيا جميع الأطراف التي تحشر أنفها بالشأن الرياضي إلى ترك الميدان لأهله والنأي بالساحة الرياضية بعيدا عن السياسة، وإن لم نفعل ذلك ستظل التكتلات تتخندق خلف أسوار مواقفها المتعنتة والكويت ومستقبل رياضتها هو الخاسر الأكبر.
وطالب العنزي كل الأطراف المعنية بالمشكلة الرياضية إلى تهدئة الوضع وعدم اللجوء إلى تحركات من شأنها الإساءة إلى صورة الكويت انطلاقا من دوافع شخصية ومصلحيه.
واعتبر العنزي أن من الجهل والتخبط اعتبار الاجتماع الذي عقدته الأندية العشرة في نادي القادسية قبل أيام اجتماعا غير شرعي خصوصا أن أندية رياضية منتخبة بصورة شرعية من أعضاء الجمعيات العامة حضرته، وتاليا أصبحت هذه الأندية تشكل الأغلبية في اتحاد كرة القدم وأي قرار يصدر عنها هو قرار قانوني، مؤكدا أن الجميع يقف الآن أمام المحك والاختبار في المفاضلة بين مصالحه الشخصية ومصلحة الكويت، لافتا إلى أن أوضاع كرة القدم الكويتية شهدت أخيرا تراجعا في مستواها ونتمنى من الجميع أن يعيدوا كرة القدم الكويتية إلى سابق مجدها.
ورفض العنزي أن تكون مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام والنقابات ساحة للصراعات وتصفية الحسابات، قائلا أن 'ما جرى مع الأندية الرياضية سابقة خطيرة ويمكن أن تتعرض له بقية المؤسسات الشعبية تحت مبررات غير منطقية مثل تلك التي ساقها معاندي رأي الأغلبية في الوسط الرياضي'.
وأكد العنزي أن على الجميع أن يقبل بحكم الديمقراطية سواء راق له أو لم يأت وفق رغبته.
وهنأ العنزي رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ طلال الفهد على نيله ثقة الأغلبية التي اختارته لقيادة دفة الكرة الكويتية وهو أهل لهذه الثقة والكل يعرف إنجازاته مع نادي القادسية ونتمنى له التوفيق في موقعه الجديد.
ودعا العنزي النقابات والاتحادات العمالية وجمعيات النفع العام إلى الوقوف إلى جانب ترسيخ العملية الديمقراطية وصون الحريات الشعبية التي باتت محاربة في الميدان الرياضي، مشددا على أن تكتل النقابات العمالية ونقابة العاملين في وزارة الداخلية يسخران كافة إمكانياتهما للانتصار للممارسة الديمقراطية الراقية والشرعية.