إقرار المادة المتعلقة بأبناء الكويتية

ناقشت لجنة المرأة في اجتماعها اليوم الاقتراحات بقوانين المتعلقة بالحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة وخاصة قانون التأمينات الاجتماعية والتعديلات المقترحة على هذا القانون .
وقالت مقررة اللجنة د . معصومة المبارك أن هذه التعديلات تصب في صالح المرأة الكويتية فيما يتعلق بالرعاية السكنية مضيفة أن اللجنة رأت أن هناك عدداً من التعديلا يجب مناقشتها مع المعنيين بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية سواء على قانون الرعاية أو على القرارات التي يتم بموجبها التعامل مع الرعاية السكنية.
وقالت د . معصومة أن اللجنة رأت أن يتم دعوة وزير الاسكان بعد عطلة عيد الأضحى وكذلك الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية حتى يتم مناقشة كل المقترحات الموجودة ووضعها في الإطار الصحيح موضحة أن بعض التعديلات ربما يتم إجرائها داخلياً ، ووزارياً وربما بعضها الآخر يحتاج إلى تعديل القوانين في هذا الشأن .
وأضافت أنه سيتم مناقشة قانون الرعاية السكنية في اجتماعات لاحقة لإنجاز كل ما يتعلق بالمحاور المختلفة لقانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة الكويتية ، مبينة أن كل المقترحات التي قدمت في الفصل التشريعي الماضي تعتبر جديدة في هذا الفصل التشريعي الحالي وهناك فترة 4 أشهر منذ بدايته وهي غير كافية لبناء رؤية جديدة لوضع المرأة القانوني بوضع عام .
وأكدت د . معصومة أنه تم في اجتماع اليوم إقرار مادة تتعلق بأبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي بحيث يعامل أبناؤها معاملة الكويتي فيما يتعلق بالرسوم والنفقات التي تقدمها الدولة سواء الصحية أو التعليمية .
وزادت : القانون مقرر مناقشته من قبل المجلس في شهر مارس 2010 وبالتالي لدينا متسع من الوقت لمناقشة والاستماع للجهات المعنية حتى يتم صياغته قانونياً بطريقة متكاملة وصحيحة وتنقيحه من أي تميز ضد المرأة.