قوى 11/11 إحتفلت بإطلاق سراح محمد الجاسم

احتفلت قوى 11/11 امس في مقر مظلة العمل الكويتي بإخلاء سبيل الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم في إحتفال رمزي حضرته أسرته وتضمن تصريحات للجاسم وللنائب أحمد السعدون وللناشط السياسي خالد الشليمي ووللكاتب داهم القحطاني تخلله قيام القحطاني بتسليم الجاسم صورة مكبرة لخبر جريدة الإلكترونية بشأن بيان اصدره  120 مثقفا وصحافيا تضامنوا  فيه مع الجاسم خلال فترة اعتقاله .

وفيما يلي تفاصيل الإحتفال :

حجاج بو خضور ( عريف الإحتفال )  :

الحق لا يتجزأ واليوم نقيم  بمناسبة نصرة الحق احتفالا بإخلاء سبيل الأخ محمد الجاسم ونقول له كم نحن بحاجة  الى امثالك من اصحاب الهمه كي تحيا  الامة.الاخ محمد الجاسم  ضرب  مثالا يحتذى في صموده  واتخذ موقفا  جميلا بالوقوف مع الحق وقد  تعلمت انه بقوة القانون وسلطان العلم بعد توفيق الله يستطيع  المرء  التغلب على اطغى الطغاة وقد سطر الجاسم مواقفا اثبتت كم الكويت بحاجة اليه حتى يستعيد الاصلاح طريقه .

الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم :

منذ بداية اعتقالي اعطاني الاجتماع الذي حصل في هذه القاعه  القوة على الصمود والتحلي بالقوة كما أثبتت التحركات التي رافقت فترة اعنقالي ان الشعب الكويتي قادر على  التحرك والتصدي للفساد وابعاد الفاسدين عن كراسيهم .

لن اتمكن ايفاءكم حقكم فشكرا جزيلا للجميع فقد كنتم  الزاد الذي اعانني بالصبر والاصرار على موقفي.

سأرد في البداية على السؤال الذي تردد منذ إخلاء سبييلي وهو لماذا دفعت الكفالة في المحكمة وانا الذي رفضت دفعها في النيابه العامه وأرد بأن هناك فرق بين القضاء كحكم عادل وبين النيابه  جهة تحقيق وخصم صدرت عنها إجراءات بعضها  لا اقول يرتقي بل ينحدر الى درجة ان يكون جريمة حجز حرية مواطن وبالفعل ما تم كان جريمة حجز للحرية.
 
لا اريد ان اكرر تفاصيل  الاحتجاز لكن سأمر عليها بشكل سريع ففي اليوم الاول تم حجزي بناء على أمر  شفوي بالتلفون وقال وكيل النيابه ' خلوه عندكم لى باجر 'الى درجة ان ضباط المباحث استنكروا هذا الأمر الشفوي .

في محضر التحقيق نسبت لي اقوال فوجئت بأن وكيل النيابه يدون اقوال لم أدلي بها وقد شهد على ذلك خمس محامين كما انه بعد ذلك لم يطلعني على الشكوى وبدا واضحا حرصه على تأخر التحقيق ساعتين بهدف المماطله للوصول للساعه الاخيرة من الدوام  وكي يكون حجزي لدى رفض دفع الكفالة بحكم الواقع ,ولهذا كنا حريصين على الوصول لمبنى المباحث الجنائية  قبل نهاية الدوام وقد  ابلغت المباحث رفضي  فأبلغوا وكيل النيابه بذلك فتورط فقال لضباط المباحث ' خله  عندكم لى باجر' وطلب  عدم ارسال كتاب الا غدا .
 
هذه الامور حين تحصل مع واحد يشتغل بالقانون٣٠ سنة لا تمر بل  ان حتى ضابط المباحث استغرب  الأمر وهي لا تحصل الا في الدول القمعية .

في اليوم التالي صدر أمر مكتوب بالحجز الى حين دفع  سداد الكفاله فقلت لضابط المباحث الجنائية  انا سأدفع الكفالة في  الى ١بريل  ٢٠١٠ فهل ستبقوني لديكم الى ذلك الحين ؟ وبعد ذلك يقولون لضباط المباحث اذا يبي يعيد ويا عياله واهله  خل يدفع الكفاله ويطلع .

كنت اريد ان اقوم بتقديم بلاغ ضد النائب العام غدا الاحد ولكن لاننا نريد تصوير اوراق القضية غدا فسأرفع القضية يوم الاثنين وفق القانون لا يجوز اجبار المتهم على دفع الكفاله وعدم دفع الكفاله إجراء قانوني .

وفق القانون الحجز يكون ٤ ايام او ٢١ يوم ولكن لم نسمع من قبل عن حجز  ١٢ يوم .

انا كنت معترض على التحقيق واعتبر الشكوى كيدية ومع ذلك ولمدة  ١٢ يوم لم استدع  ولا لمرة واحدة  وغريب ان يحجز المتهم ولا يعرض  على النيابه العامه ومع ذلك تخرج القرارات من دون سند من القانون .

في يوم الاربعاء طلبتني النيابه  وقال لي وكيل النيابه وكان مدير نيابه العاصمة ' نبيها اوف ريكورد '  فطلب مني اني  اعطيه  حلا فقلت  له لا حل ولا تسوية وعليك بإصدر قرار بإخلاء سبيلي .

طلبت من المحامين الذين حضروا واقعه اسناد اقوال لي الشهاده ووافقوا  من وافق طلبت شهادته محامين ابدوا استعدادا للشهادة ولهذا لن يكونوا في فريق الدفاع .

حين قلت لمدير نيابة العاصمة ان اقوالا اسندت لي وان وكيل النيابة مزق محضر التحقيق قال لي نحن لسنا في هذا الجو فسأل  هل بلغتوا بهذا الجو فقلت نعم ولنفرض انا لم نقم بذلك فهذا الأمر منشور فكيف لم يقرأ النائب العام فرد أن  النائب العام لا يقرأ بعد ذلك تفاجأت بأن  الشخص نفسه  يصدر قرار بحجزي.

توالت الاوامر الى يوم الاربعاء حيث حصل  شيء غير  معروف حيث تم الأمر ,ولا ادري ممن صدر الأمر , بالتخلص من القضية قبل الجمعه فقرروا فجأة احالة القضية إلى المحكمة .

اعتبر أنهم  انهزموا واجبرتهم على التخلص من القضية والقاءها في حضن القضاء لكن هناك أمر أكبر فالنيابه عادة حينما تحيل اي قضية الى القضاء  تحال القضية  الى رئيس المحكمة والذي يقوم بوضعها في الجدول ويتبع ذلك إجراءات الى حين ابلاغ المتهم وهي اجراءات تستغرق عادة مدة الشهرين  , ولهذا أتساءل لماذا يحدد  رئيس المحكمة الكلية  الجلسة في اليوم التالي لاحالة القضية فهل يجوز ان يكون هناك تنسيق بين النيابه العامه وهي خصمي والقضاء ؟ ولماذا لا تأخذ القضية دورها الإعتيادي  .
 
بين إعلامي وليس إبلاغي رسميا  من قبل المباحث الجنائية وبدء جلسة المحاكمة 18 ساعة فقط وذلك من قبيل  المحاكمات الفورية التي  يحظرها القانون كما ان القضية جنحة ومن حقي القانوني  عدم حضور الجلسة كما ان القضية إحيلت إلى  جنح تجارة لسبب غير معروف .

اقول للاستاذ المستشار رئيس المحكمة الكلية خالد سالم ان هذه القضية بمثابة كرة ثلج كشفت النيابه واتمنى الا تكشف القضاء .

الفاسد المفسد دمر مؤسسات المجتمع ويسعى الى تدمير القضاء و لا اريد  ان تدخل المحكمة  طرفا  في الخصومة بيني وبين النيابه العامه  .

اين ضماناتي كمتهم ؟ وكيف  وتجبرني المباحث على حضور المحكمة في قضية جنح . أشعر بأننا  لسنا في الكويت التي درست القانون في جامعة الكويت على أيدي أساتذه افاضل كالدكتور عثمان عبدالملك . على اية حال لقد دخلنا عصر الفوضى ونريد حماية القضاء من هذه الفوضى وتداعياتها ولهذا وحتى حين كنت في فترة الحجز تدارست  كيفية إصلاح أوضاع النيابه العامه لهذا أعلن التبرع للدفاع عن اي شخص ظلمته النيابه العامه  وبالمجان وسأبذل عمري لاصلاح النيابه العامه.

أما النائب العام حامد العثمان فاقول له عليك التفكير في الاستقاله حيث  ستتم ملاحقتك قضائيا عن حجز حريتي كمواطن وسنلاحق كل من تسبب بهذا الأمر .

النائب أحمد السعدون :

قبل ايام كنا في هذا المكان ندعم صمود الأخ محمد عبدالقادر الجاسم واليوم  نحتفل بصموده وهو الصمود الذي أسس لمباديء جديدة نتصدى عبرها  للهجمة الشرسة التي تتعرض لها الحريات العامه في الكويت .كانوا يعتقدون انهم سيجبرون الناس على عدم انتقادهم  و نسوا ان الشعب الكويتي يرفض ان تمس الحريات العامه .

اذا كانت هذه الهجمة الشرسة امر غير عادي فأيضا الأمر غير العادي هو ظهور من يدافع عن الدستور من غير الشخصيات التي كان لها دور لكنها للاسف لا نقول تخلت بل سقطت واليوم يتولى الدفاع عن الدستور والحريات العامه جيل جديد هو جيل المدونات ومنهم الأخ محمد الجاسم  .

صمود الاخ محمد الجاسم ومساندته ودعمه من قبل الكثيرين غيرت مسار اطراف عده كانوا يسيرون في طريق وأد الحريات ولهذا نسجل التقدير للأخ محمد ونشيد بتحمل عائلتك ومساندتها لك , وهذا التغيير الذي نقوله عن قناعه  سنراه بشكل سريع.

بالنسبة لاستجواب رئيس الوزراء فلا طريق له سوى  الصعود المنصة ونحن ضد السرية ولكن وفي الوقت نفسه  لا نصادر حق اي انسان لا يريد كشف موقفه . رئيس الوزراء يجتمع يف هذه اللحظه مع بعض النواب وهو يطالبهم فقط في عدم الموافقه على الإنضمام لطلب عدم التعاون , ونحن في كتلة العمل الشعبي نقول إذا ثبت أنه وقع ولو شيك واحد , وذلك لا يعني انه لم يثبت لدينا , فإننا سنشارك بتوقيع الطلب بل سنحشد من اجل مشاركة نواب آخرين .

 اذا كان يعانون الجراح من ابو عمر  فنقول لهم اننا لن نرضى بحلول وسط ففي  كل قضية فساد علينا  التوجه مباشرة الى الوزراء المعنيين .
 
بالنسبة لقضية الرياضة فنقول كفا ما عملته الحكومه فقانون يصدر وتقوم  مجموعه بالتمرد عليه وحين  تطبق عليهم القواني  بعد العبث وبعد ان  اضطروا  فهو قرار صائب واحذر من اي محاولة للتراجع,اي تراجع,قبل ان  تعدل النظم الاساسية وفقا للقانون فسنقوم  بإستجواب وزير الشؤون وإذا ثبت انه كان مرغما ومضطرا فسيوجه الإستجواب لرئيس الوزراء.

 لن نسكت بعد اليوم لاي  محاولات لتهديد المدونين فالمدون خالد العتيبي يقومون بالاتصال به وتهديده كما ان هناك ممارسات عدة قاموا بها ضد عدد من المدونات ولهذا  سنتصدى لاي محاولة من هذا النوع من شأنها التأثير على المدونين وسنسائل  الوزير المختص او اذا كان الأمر يتعدى ذلك الى  رئيس الوزراء.

موقف الجاسم وصموده جعل السقف عاليا والاحتجاز لمدة ١٢ يوما  فتح طريقا   واسعا كي يسير على نفس الطريق كثيرين .

خالد الشليمي:
 
نحيي صمود الاخ محمد الجاسم ونقدر صموده ونحن نحتاج لمثل هذه المواقف ولمواقف مماثلة من النواب الشرفاء في مجلس الأمة . اتذكر كلمة النائب مسلم البراك في المهرجان الأخير في نفس هذا المكان حين قال ان الكتاب احمد ديين ومحمد الوشيحي مهددين لانهم يتصدون للفساد واذكر ان الوشيحي حينما كتبت مقالته عن التواجد الايراني فقد اشار الى خطر كبير محدق في الكويت في ظل التوترات التي تمر بها المنطقة من احداث للحوثيين في اليمن ومن قلاقل في ايران .

هناك حديث عن دور للسفارة الايرانية في الكويت في التدخل في الشؤون الداخلية ويقال انها تشرف على انتخابات فرعية .ويحدثني احد الاصدقاء عن تدريبات تقام صباحا لمجاميع من ذوي البنية الجسدية في منطقة بنيد القار .
لهذا مطلوب التكاتف للتصدي لمثل هذه الأخطار التي تحيق في بلدنا .

الكاتب داهم القحطاني ( متحدثا بإسم الصحافيين الذين وقعوا عريضة تضامن مع الجاسم ) :

  اريد أن أهنيء الكويتيين جميعا بخروج المعتقل محمد الجاسم من الإحتجاز الخميس الماضي لتعود الكويت مرة أخرى بلدا من دون سجين رأي ونتمى أن تستمر كذلك إلى الأبد وأن يستفيد الكل من الدروس والعبر من هذه القضية وخلاصتها أن من يخوض المعركة ضد الحريات العامة سيخسرها بالتأكيد .

المعارضة الوطنية هي الأكثر إخلاصا للنظام والأسرة الحاكمة في الكويت فهي مخلصة في معارضتها وليست كالقوى الموالية التي يستغل بعضها النظام .

الشهيد مبارك النوت وهو من الشخصيات المعارضة وهو الذي كان يردد  الأشعار الوطنية في ديوانية احمد الشريعان بعد اطلاق سراح الشريعان من مخفر الفيحاء قبل 20 عاما بالضبط خلال حركة دواوين الأثنين التي مرت امس الجمعه الذكرى العشرين لانطلاقتها ,  هذا المعارض الوطني الذي كان يصوره البعض حينذاك انه ضد النظام إستشهد خلال الغزو العراقي ,وليس البعثي كما تقول بيانات مجلس الوزراء , استشهد لرفضه قيام الجنود العراقيين بإزالة صورة لسمو امير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد من على جدار في الجمعية التعاونية التي كان يديرها فهل بعد هذه التضحية العظيمة يتم التشكيك في دوافع المعارضة الوطنية .

كما ان محمد الجاسم نفسه لم يفجر في خصومته مع سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أو مع أحد مع الاسرة كما يصور ذلك البعض من المحرضين فالجاسم لم يزيل إسم رئيس الوزراء من قائمة المتبرعين لمشروع متعلق بالقوانين وترجمتها ولا يزال الإسم موجودا في موقعه الإلكتروني وهذا دليل على الخلاف مع النظام خلاف قضايا واراء وليس خلافا يتعلق بالشخوص .

وشخصيا كنت وفي الوقت الذي اتصل فيه بوكيل ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الاستاذ نايف الركيبي للاستعانه بمعلومات عن زيارة سموه لايران خلال مشاركة لي في النشرة الإخبارية في قناة العربية كحال معظم المحللين في كل بلد حين ينسقون مع حكوماتهم دعما لقضايا الشؤون الخارجية ,قمت  في اليوم التالي بجمع تواقيع لبيان تضامني مع خصم رئيس الوزراء وهو محمد عبدالقادر الجاسم من اجل المطالبة بإطلاق سراحه .

المعارضة الوطنية التي يسميها الكاتب عبداللطيف الدعيج, لللاسف,  بالمعارضة الجديدة التي نمت من نبت شيطاني اقول له انها تسمى بالقوى الناشئة التي إستطاعت أن تكون مؤثرة بسبب إلتزامها بالمباديء الوطنية وبرفضها للتسويات والمقايضات في العمل الوطني كما بعض القوى التي كانت توصف لسنين طويلة  بالوطنية وتتخلى الآن عن أدوار مناطة بها وتتعامل مع العمل الوطني وكانه وديعة تستفيد منها من دون ان تضيف لها ,والقوى الناشئة تتكون من قوى سياسية جديدة تلتزم بالمباديء الدستورية وصحف إلكترونية ومدونات وحركة تدوين وعدد من كتاب المقالات الذين لم يتلثوا بالمال السياسي وبمساندة من قوى سياسية تقليدية وحيدة هي كتلة العمل الشعبي .

عار على جمعية الصحافيين الكويتية الصمت تجاه قضية محمد الجاسم في الوقت الذي تعتبره منظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان بالسجين السياسي ويا ليتها قامت على الأقل بإصدار بيان إبراء ذمة كبيان جمعية حقوق الإنسان والذي لم يكن له لا لون ولا طعم ولا رائحة .

بالنسبة للبيان الذي أصدره نحو 120 مثقفا وصحافيا فقد صدر بصورة عفوية بعد غياب جمعية الصحافيين ونقابة الصحافيين .
واقول لمن يسخر من عدد المعتصمين امام قصر العدل قبل اطلاق سراح الجاسم بيوم ان العدد كان رمزيا الى ابعد الحدود كون الموضوع كان متعلقا بالنيابه العامه ولهذا لم يتم السعي لحشد الاعداد في حين ان الوضع سيكون مختلفا لو كان الاعتقال من جهة اخرى حيث سيتم التجمع وفقا للدستور والقانون وبوسائل سلمية لمنع اعتقالاي صاحب رأي .

واذا كان العدد مقياسا فعدد الموقعين على بيان المثقفين والصحافيين بلغ 120 مثقفا وصحافيا في غضون ايام قليلة وبوسائل بسيطو ولو كان العدد هدفا لامكننا ايصاله الى خمسة اضعاف هذا العدد وربما اكثر .

الكويت ستبقى بلدا ديمقراطيا يتمتع مواطنيه بالحريات العامه وهناك ألاف الشباب الذين على ستعداد للحفاظ على الدستور الكويتي بأي ثمن حماية لمستقبل ابنائهم وحقهم في العيش ببلد ديمقراطي ليس للقمع فيه اي محل .

وإذا كان رحالة دانمركي زار الكويت قبل 200 سنة فرسم خريطة كتب تحتها جمهورية الكويت لانه كان يرى الحاكم وهو يتشاور مع شعبه فكيف نقبل الآن وفي العام 2009  بدعوات ضالة ومضلة تريد بل تحرض على الإنقلاب على الدستور .