ما هي العلاقة بين الحملة الإعلامية التي سبقت الاستجوابات ومضامينها في يوم الاستجواب، وهل كان بالإمكان المضي في تقديم الاستجواب من دون الاستعانة بتلك الحملة.. تساءل يطرحه تركي العازمي

المكاشفة مخرج للاستجوابات

تركي العازمي

كان يوم الثلاثاء الثامن من ديسمبر يوماً مختلفاً سجل سابقة في الممارسة الديموقراطية الكويتية تمثلت في صعود سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد المنصة، والصعود بحد ذاته نجاح لسمو الرئيس وقد أكدنا للزملاء قبل الاستجواب أن الأمور ستكون «سهود ومهود» لو تقبلت الحكومة الديموقراطية وصعدت المنصة.
والصعود هنا أكد في ما لا يدع مجالاً للشك أن المكاشفة مخرج للاستجوابات وأي خلاف يطرأ بين نائب ووزير بحضور المعنيين بالأمر، وهم السادة النواب، وهذا لا يتحقق إلا من خلال استخدام الأداة الدستورية الاستجواب الذي كان مستغلاً كنوع للتهديد والوعيد من قبل البعض.
بعد هذا اليوم، نعتقد أن الوزراء يتطلب منهم أن يكونوا أكثر حرصاً على العلاقة بين السلطتين رأفة بالبلد والعباد. ويوم 16 ديسمبر قد حدد للتصويت على طلب عدم التعاون، ونجزم بأن سمو الرئيس الشيخ ناصر المحمد سيتجاوز هذه المرحلة وستتحقق له الأغلبية، وقد أكد هذا الجزم رئيس مجلس الأمة السيد جاسم الخرافي... أما في 17 ديسمبر فسيتم التصويت على طرح الثقة بالوزير الشيخ جابر الخالد، وكسب الثقة من عدمه يعتمد في المقام الأول على الـ 32 نائبا الذين صوتوا لصالح الوزير في الاستجواب الأول فإن تغيرت قناعاتهم فستظهر المفاجأة!
وبعد أن تم كسر الحاجز النفسي للاستجوابات وصعد سمو الرئيس وثلاثة من وزرائه المنصة في جلسة ماراثونية بفضل استخدام عامل المكاشفة نتوجه بالأسئلة التالية:
ما هي العلاقة بين الحملة الإعلامية التي سبقت الاستجوابات ومضامينها في يوم الاستجواب، وهل كان بالإمكان المضي في تقديم الاستجواب من دون الاستعانة بتلك الحملة ليكون الاحتكام للنواب تحت قبة البرلمان؟
هل وصلت رسالة المستجوبين، وهل استفدنا مما عرض في محاور الاستجوابات من مخالفات إدارية؟
هل تحددت أهداف النواب بعد الاستجواب الثاني لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد... وهل كان هناك بالفعل تضليل من قبل الوزير؟
هل ستشهد الساحة استجوابات مقبلة بعد كسر الحاجز النفسي وظهور الفائدة من عامل المكاشفة؟
لقد اوفت الحكومة بوعدها في صعود المنصة، ونتمنى منها الحرص أشد الحرص على فهم رسالة النواب وإن كان هناك قصور إداري فعلى الحكومة تجاوزه وتصحيحه على الفور، وعدم السماح بتكرار هذا القصور مرة ثانية وهذا لن يتحقق دون توفر البطانة الصالحة... البطانة التي تؤمن بالديموقراطية «زينها وشينها» كل حسب مفهومه، والوقت يمر يا سادة وسيدات المجتمع الكويتي ونحن ما زلنا بعيدين عن الإنتاجية المرجوة في ظل البيروقراطية المتبعة في الجهاز الحكومي.
نحن نريد اتفاقاً حول الأولويات، نريد أن نلتمس الانتاجية على أرض الواقع في كل تعاملاتنا اليومية، نريد أن نقول للمقصر: كفى ونخضعه للمحاسبة العسيرة كي يكون عبرة لغيره، ونود أن تكون الحرية المسؤولة دعامة رئيسية ترفع من شأن المجتمع، وتوفر لنا ممارسة ديموقراطية سليمة في شفافية مطلقة... والله المستعان.