غرامة 100 دينار للمتخلفين عن التسجيل بالقيد المدني

صرح مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي بأن الهيئة تعلن للسادة المواطنين والمقيمين إنه وبناءاً على نص المادة الثانية من قانون نظام المعلومات المدنية رقم 32/82 ' ينشأ نظام للمعلومات المدنية يحتوي على سجل كامل لجميع الكويتيين وكذلك غير الكويتيين المتواجدين بالكويت ' ونص المادة السابعة من قانون نظام المعلومات سالف الذكر على ' ...وعلى الافراد المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون أن يتقدموا لقيد انفسهم في نظام المعلومات المدنية وفقا للمواعيد ....' وعلى المادة 33 من القانون ذاته على أن ' يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة دينار كل من يخالف أحكام المواد 7 ، 12 ، 15 ، 22 ، 23 ، 25 من هذا القانون .

وتتعدد الغرامة بتعدد الاشخاص الذين وقعت وقعت المخالفة في شأنهم ، ويجوز للهيئة أن تتصالح مع المخالف خلال خمسة عشر يوما من تحرير المحضر على أن يدفع مبلغ عشرين دينار عن كل مخالفة ولو تعدد الاشخاص الذين وقعت في شأنهم .

ولا يجوز الصلح إذا لم ينفذ المخالف الإجراء الذي تحررت في شأنه المخالفة خلال المدة المشار إليها بالفقرة السابعة .

ويسري هذا الإلتزام على رب الأسرة بالنسبة لكل من : 

الوالدان إن وجدا وزوجته وأولاده القصر وكذلك أولاده البالغين وأقاربه الذين يقيمون في معيشة واحدة
الخدم ومن في حكمهم . 
 علماً بأن الهيئة العامة للمعلومات المدنية  قامت بتحديد اسماء المخالفين وكفلائهم الذين قاموا بختم الاقامة ولم يقوموا بإخطارالهيئة وإصدار البطاقة المدنية مخالفين بذلك نص مواد القانون سالفة الذكر.

وبناء على ما تقدم فإن الهيئة  ستمنح مهلة للمخالفين حتى تاريخ 31 يناير 2010 ، حيث ستقبل بالصلح ودفع الغرامة بواقع عشرين دينار قبل التاريخ المشار اليه وستطبق على المخالفين الحد الأقصى للغرامة وهي مائة دينار في حالة عدم التقدم بالتسجيل خلال المدة المشار إليها  . 

ويمكن للمعنين بالأمر التقدم بالتسجيل من خلال :

أولاً : مبنى الهيئة الرئيسي – جنوب السرة .

ثانيا ً: مكاتب خدمة المواطن المنتشرة بجميع محافظات الكويت .

ثالثاً : اجهزة المغلف السريع والمنتشرة بجميع الجمعيات التعاونية . 

وإذ تشدد الهيئة في حث المواطنين والمقيمين بالبلاد والمتخلفين عن القيد بنظام المعلومات المدنية للتقدم إليها لتسجيل أنفسهم لما للهيئة من دور حيوي في دعم اتخاذ القرار وخطط التطوير والتنمية بدولتنا الحبيبة ، متمنين التعاون لما فيه مصلحة البلاد .