'البيئة التطوعية' تطالب الطاحوس وحماد الحويلة بالوفاء بوعودهم

تتواصل جهود اللجنة البيئية التطوعية بضاحية علي صباح السالم وسعيها الحثيث علي فتح قنوات مع أصحاب القرار في الدولة في السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية  وذلك للتوصل الي حل قضية التلوث البيئي بالضاحية السكنية (أم الهيمان) تلك القضية التي بحت فيها أصوات اللجنة البيئية التطوعية بضاحية علي صباح السالم ومعهم 45 إلف مواطن من ساكني ام الهيمان والذين يرتكب في حقهم وحق أبنائهم جريمة أقل ما توصف به هو الشروع في القتل المتعمد، حيث أن سكان هذه الضاحية المنكوبة يتعرضون لأبشع أنواع السموم التي تبثها المصانع المجاورة للضاحية السكنية بشكل يومي ومتواصل ، ليس هذا فحسب بل إن الضاحية محاطة بغابة من أبراج الضغط العالي والتي تنشر التلوث الكهرومغناطيسي المدمر لصحة الأطفال والنساء بالدرجة الاولى ،  في ظل لامبالاة حكومية وتخاذل بعض النواب في السلطة التشريعية.

وجاء في البيان  : لقد استبشرنا خيرا حين سمعنا عن الإعصار الإعلامي الذي رافق التحرك الحكومي بعد التهديد باستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء في 21 اكتوبر الماضي ولاحظنا كذلك سرعة الاجتماعات وسرعة اتخاذ القرارات في تشكيل لجان التحقيق وكأن الكارثة البيئية في الضاحية السكنية وليدة الساعة وليست منذ تسع سنوات ماضية  ورغم هذا تفاؤلنا، إلى ان شكلوا فريق عمل يضم الهيئة العامة للبيئة وكذلك الهيئة العامة للصناعة ورافق هذا الفريق هالة إعلامية وتصريحات صحفية توقعنا ان يكون هناك شيء يترجم على أرض الواقع إلى ان جاء تصريح الدكتور صلاح المضحي رئيس الهيئة العامة للبيئة في 17 يناير الماضي ليزيد من قناعتنا بأن الإجراءات التي تمت كانت كما سبقها من تحركات إعلامية سابقة خلاصتها سواد الحبر ينشر على صفحات الجرائد البيضاء.

فبعد ان كانت التصريحات تقول بنقل المصانع الملوثة وتوقيفها فورا جاءنا رئيس الهيئة العامة للبيئة بتصريح ركيك وهو أمر للأمانة متوقع بأنهم سيغلقون المصانع الملوثة مدة أسبوع ثم يرفع الأمر إلى المجلس الأعلى للبيئة ليغلقها أسبوع آخر وبعد ان تنقضي هذه المدة نعود لسالف عهدنا في الجرعات الملوثة ذات السمية العالية وهو أمر يصنف الهيئة وينقلها نقلة نوعية لكي يصبح مسماها الهيئة العامة للتلوث. ولا عزاء لوطن يشكي التلوث والتدهور الصحي . خصوصا اذا علمنا ان أعداد مرضى الربو في أم الهيمان قد ارتفع في العام الماضي ليصل الى ما يقارب 8500 حالة بينما هذا العدد كان في العام 2005 ما يقارب 1400 حالة في أم الهيمان اما متوسط سائر سجلات المراكز الصحية في الكويت عموما لا يتعدى 180 حالة وهذا توضيح صريح تفرضه علينا لغة الأرقام، فكيف يا سمو رئيس مجلس الوزراء تكون إجراءات الحكومة الإصلاحية.

إن المتابع للتحركات الحكومية الأولية والساعية لحل هذه الكارثة البيئية منذ أواخر أكتوبر الماضي يعرف بما لا يدع مجالا للشك ان رئيس مجلس الوزراء هو المحرك الرئيسي لهذه الإجراءات وأما ما نراه اليوم من عــودة الكرة الى ملعب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء  ووزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى لحماية البيئة الشيخ جابر المبارك والذي تميز في الماضي بإصداره الوعود التي لم ينفذ منها شيء وهو أمر يحير الأذهان، فهل تنحى رئيس مجلس الوزراء والذي نعتقد انه صاحب القرار في المرحلة السابقة عن القرار ليتم إحالة هذه القضية الى مخازن التجميد ودهاليز اللجان وتوصياتها. وفي هذا الصدد يؤلمنا هنا كيل المديح الذي وجه من بعض نواب الدائرة الخامسة الى الشيخ جابر المبارك في جلسة الأسبوع الماضي وهو أمر سنقف عنده كثيرا.
وحيث أن الامر أصبح لا يحتمل السكوت عليه ، لذلك نطالب النواب الثلاثة (خالد الطاحوس وسعدون حماد ومحمد الحويله) و الذين تعهدوا لنا علي تقديم استجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء خلال ستون يوماً ومن 21 أكتوبر الماضي وحتى الآن لا جديد بل إن الأمر يزداد سوءاً – ان يفوا بما عاهدوا به وذلك لمسائلته علي هذا التقصير الواضح والصريح  ، وطالب البيان  النواب العشرة من الدائرة الخامسة  الذين التزموا معنا بالعهد والميثاق وكذلك سائر أعضاء مجلس الأمة المحترمين بأنهم لو تفكروا في حقيقة إجراءات الحكومة وما تنتهجه في أسلوب تعاملها مع قضية التلوث البيئي بأم الهميان لاكتشفوا مع الأسف أن  الحكومة غير جادة بل غير معنية بالضاحية ولا سكان الضاحية .