لجنة برلمانية توصي بحظر النقاب في فرنسا

طالبت لجنة برلمانية فرنسية الحكومة بإعلان رسمي يحظر النقاب و اتخاذ اجراءات لمنع ارتدائه في الادارات والمصالح العامة، علما بأنه لا يزيد عدد المنقبات في فرنسا عن الفي امرأة، بحسب الارقام الرسمية، غير ان الجدل حول هذا الحجاب الاسلامي الكامل احتدم في البلاد منذ ستة أشهر مع التركيز على موضوع مكانة الاسلام في المجتمع الفرنسي.

وبعدما عقدت 200 جلسة استماع، اوصت اللجنة البرلمان باقرار تشريع 'يعلن بان فرنسا بأسرها تقول لا للنقاب وتطلب حظر هذه الممارسة على اراضي الجمهورية'.

وهذه التوصية تعد الاولى في سلسلة من '18 مقترحا' دعت خصوصا إلى 'تبني اجراء يمنع اخفاء الوجه في المؤسسات العامة'.

ودعت اللجنة بالاجماع الى 'ادانة حازمة' لارتداء النقاب او البرقع باعتبار ذلك 'تحديا لقيم الجمهورية' وعادة 'غير مقبولة' تهدد 'كرامة النساء'. لكنها لا توصي باصدار قانون 'عام وجازم' لعدم توافر توافق سياسي.

واقرت اللجنة بذلك بانه ليس بوسعها اقتراح حظر في كل الاماكن العامة، اي ايضا في الشارع.

ويؤيد الرئيس نيكولا ساركوزي منع النقاب، الا ان الموضوع بالغ الحساسية في بلاد تضم أكبر عدد من المسلمين في أوروبا يتراوح بين خمسة وستة ملايين شخص.

ولفتت اللجنة الى ان المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية، وهو هيئة ممثلة لمسلمي فرنسا، يعارض بنفسه أي ممارسة تعتبر 'اقلية'، لكن حظر ذلك في الشارع يطرح مشكلات قانونية بنظرها. واي حظر كامل قد يواجه رقابة دستورية او إدانة من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان.

وأشار استطلاع للرأي إلى موافقة حوالى 62% من الفرنسيين على حظر النقاب في الأماكن العامة.

وتتجه فرنسا في هذه الحالة ، عبر قانون يتناول معايير مرتبطة بالنظام العام، نحو منع ارتداء النقاب في الاماكن المفتوحة امام العامة مثل:وسائل النقل والادارات والمستشفيات وغيرها.

وفي حال عدم امتثالهن لهذه القاعدة فان النساء المعنيات سيحرمن من الخدمات التي توفرها هذه المرافق العامة.