البطالة بالمجتمع الكويتي

في دراسة أعدتها إدارة الدراسات والبحوث بالمجلس

أعدت إدارة الدراسات والبحوث في مجلس الأمة دراسة حول البطالة في البلاد، أشرف عليها فريق عمل مكون من مجموعة من الكفاءات في التخصصات العلمية المختلفة، تهدف إلى التعريف بالأبعاد الحقيقية لمشكلات التوظيف والعمالة في المجتمع الكويتي ، كما تهدف إلى تقييم الحلول المقترحة في البرنامج الحكومي وخطة التنمية الخمسيـة ( 2010 ـ 2014 ) وتقدير مدى واقعيتها في مواجهة مشكلة خطيرة كمشكلة البطالة، وفيما يلي نص الدراسة:-

قضية البطالة وسوق العمل الكويتية

' المشكلات والحلول '

ورقة عمل مقدمة للنائب / علي سالم الدقباســــي

إشراف وتحليل

المستشار الاقتصادي

•أ‌. د. رمزي سلامة

فريق العمل

حمدان الشمري :

باحث أول سياسي

مريم العبيــد :

باحث اجتماعي

حسن الأنصاري :

مسجل بيانات أول

فاطمة الرامزي :

باحث اجتماعي

يناير 2010

بسم الله الرحمن الرحيم

بنــاءاً على رغبة السيد النائب / علي سالم الدقباسي في الحصول على دراسة موضوعية حول ' قضية البطالة في المجتمع الكويتي ' ، فقد بادرت إدارة الدراسات والبحوث بالمجلس بتشكيل فريق عمل يتضمن في عناصره عدد من الكفاءات في التخصصات العلمية المختلفة
( اقتصاد ، واجتماع ، وسياسة ) وبإشراف علمي متميز ، وقد استعان الفريق بكم هائل من المعلومات والإحصاءات والمراجع ، واستطاع الانتهاء من هذه الدراسة في الوقت وبالحجم المناسبين .

راجيــن أن تعم الفائدة وتتضح الحقائق كاملة حول هذا الموضوع الهام الذي يؤثر بالتأكيد في صياغة مستقبل الشباب
والشابات في وطننا العزيز .

إدارة الدراسات والبحــوث

' لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه . والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام ، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه '

( المادة : 41 من الدستور الكويتي )

قضية البطالة وسوق العمل الكويتية

' المشكلات والحلول '

تمهيد :

تهدف هذه الدراسة ' المكثفة ' إلى التعريف بالأبعاد الحقيقية لمشكلات التوظيف والعمالة في المجتمع الكويتي ، كما تهدف إلى تقييم الحلول المقترحة في البرنامج الحكومي وخطة التنمية الخمسيـة ( 2010 ـ 2014 ) وتقدير مدى واقعيتها في مواجهة مشكلة خطيرة كمشكلة البطالة .

وتمثل البطالة في الكويت مشكلة حقيقية إذا ما تركت تتفاقم ⁽^*⁾ ، فقد تتحول إلى سبب لزعزعة الاستقرار في المجتمع لما لها من نتائج سلبية على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية .

الآثار الاقتصادية للبطالة :

1ـ انخفاض معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي .

2ـ انخفاض متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي .

3ـ زيادة معدل الإعالة لدى الأسرة الكويتية وارتفاع أعباء المعيشة .

الآثار الاجتماعية :

1ـ الانحراف عن القيم والمعايير السائدة في المجتمع .

2ـ انتشار الجريمة بأنواعها .

3ـ ارتفاع معدل الإصابـة بالاضطرابـات النفسية كالاكتئاب والقلق وانعدام الثقة بالنفس .

4ـ تفاقم المشاكل الأسرية .

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

(*) يبلغ عدد المتعطلين عن العمل من الكويتيين حتى 30/6/2008 حوالي 20 ألف عاطل بنسبة 5.9% من إجمالي قوة العمل الوطنية ( أنظر التحليل الإحصائي بالفصل الأول ) .

الآثار السياسية :

1ـ الخروج عن النظام العام .

2ـ ضعف الولاء وتدني درجة المواطنة .

3ـ نمو اتجاهات التطرف بالمجتمع .

4ـ انخفاض الرضا لدى المواطن عن أداء المؤسسات التشريعية والتنفيذية في مواجهة متطلبات التوظيف والحصول على حق العمل .

ولذلك من المهم التعرف على أبعاد هذه القضية ، وإنه لمن المؤسف تركها تتأزم وتتصاعد فقد ينتج عنها بعض التعقيدات التي ربما لا يمكن التنبؤ بمدى عمقها .

خطة البحث : تتكون الورقة من ثلاثة فصول :

الفصل الأول : ونتعرف فيه على تطور المشكلة زمنياً بملامحها وأبعادها منذ الستينات في القرن الماضي وحتى بداية العام 2009 من القرن الحالي .

الفصل الثاني : ونستعرض فيه السياسات التي اتبعتها الدولة إزاء مشكلات التوظيف والسمات التي آلت إليها سوق العمل في الكويت مع التركيز على أهم جوانب الضعف في التعامل الحكومي مع هذه القضية .

الفصل الثالث : ونخصصه للحلول المقترحة والمتطلبات اللازمة لمواجهة خطر البطالة الذي يبقى بظلاله الداكنة يعكر صفو مستقبل الشباب الكويتي .

الفصل الأول

نشأة وتطور مشكلة البطالة في المجتمع الكويتي

( 1965 ـ 2009 )

يندهش المرء حين يتفحص ـ بعين الخبير ـ الإحصاءات الرسمية التي تصدرها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ( وزارة التخطيط سابقاً ) حول السمات الأساسية للسكان والقوى العاملة في الكويت . وسبب الدهشة أن يؤول حال دولة غنية بالفوائض المالية وقليلة السكان مثل الكويت إلى أن يعاني شبابها ( ذكوراً وإناث ) من مشكلة حقيقية للتوظيف بل من استمرار مشكلة البطالة فيها بمعدلات تتأرجح ما بين 1.4% إلى حوالي الـ 6.8% على مدى الخمسين عاماً الماضية .

وفيما يلي عرض دقيق ومبسط لمعدلات التوظيف والبطالة في الكويت وعلى مدى المراحل الزمنية الخمس التالية :

( أ ) الستينات من القرن العشرين إحصاء العام 1965م

( ب ) السبعينات من القرن العشرين إحصاء العام 1975م

( ج ) الثمانينات من القرن العشرين إحصاء العام 1985م

( د ) التسعينات من القرن العشرين إحصاء العام 1995م

( هـ ) بداية القرن الواحد والعشرون الإحصاء حتى 30/6/2008م

( أ ) مشكلة البطالة في الستينات :

جدول رقم ( 1 )

معدلات التوظيف والبطالة عام 1965م

قوة العمل الكويتية	ذكر	أنثى	جملة	نسبة التوظيف	نسبة البطالة
قوة العمل الكويتية	41926	1092	43018	93.3%	6.7%
العاملون	39148	1002	40150
المتعطلون	2778	90	2868
* كانت هناك مشكلة حقيقة آنذاك

المصدر : وزارة التخطيط ـ المجموعة الإحصائية في 25 عام ( عدد خاص ) 1990 ص87 .

أهم السمات في فترة الستينات : . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( معدل بطالة 6.7% )

ـ تبلغ نسبة الذكور 97.5% من إجمالي قوة العمل مقابل 2.5% فقط الإناث ، علماً بأنه لا توجد أغلبية عددية تذكر للذكور على الإناث بالنسبة لجملة السكان الكويتيين آنذاك . ولعل هذا التفوق ' الذكوري ' داخل قوة العمل الكويتية يرجع أولاً : لانخفاض نسبة التعليم بين الإناث ، وثانياً : نظرة المجتمع غير المشجعة ( آنذاك ) لعمل المرأة .

ـ أن نسبة البطالة ( 6.7% ) تعكس وجود مشكلة حقيقية مقارنة بقلة عدد السكان وكثرة الإيرادات النفطية .

ـ أن ( 97.5% ) من إجمالي العاطلين هم من الذكور ، وهي نفس النسبة التي تمثل حجمهم إلى إجمالي قوة العمل ( ذكور + إناث ) مما يعكس عدم التباين بين الجنسين في فرص العمل .

( ب ) مشكلة البطالة في السبعينات :

جدول رقم ( 2 )

معدلات التوظيف والبطالة عام 1975م

قوة العمل الكويتية	ذكر	أنثى	جملة	نسبة التوظيف	نسبة البطالة
قوة العمل الكويتية	84367	7477	91844	93.1%	6.8%
العاملون	78301	7295	85596
المتعطلون	6066	187	6248
* المشكلة آخذه في التصاعد

المصدر : وزارة التخطيط ـ المجموعة الإحصائية في 25 عام ( عدد خاص ) 1990 ص87 .

أهم السمات في فترة السبعينات : . . . . . . . . . . . . . . . . . ( معدل بطالة 6.8% )

ـ على الرغم من بدء سيطرة الدولة على عمليات استخراج وبيع النفط ، وبداية ارتفاع أسعار النفـط عالمياً ( الطفرة النفطيـة ) ، إلا أن أعداد العاطليـن قد زادت بأكثـر من الضعف مقارنة بإحصاء 1965م ، والمشكلة تعكس تطوراً سلبياً بزيادة أعداد ونسب المتعطلين في تلك الفترة .

ـ يلاحظ اتجاه طفيف للتوازن بين الذكور والإناث في قوة العمل الكويتية ، لترتفع نسبة الإناث من ( 2.5% ) عام 1995 إلى ( 8.1% ) عام 1975م .

( ج ) مشكلة التوظيف في الثمانينات :

جدول رقم ( 3 )

معدلات التوظيف والبطالة عام 1985م

قوة العمل الكويتية	ذكر	أنثى	جملة	نسبة التوظيف	نسبة البطالة
قوة العمل الكويتية	101607	24803	126410	97.3%	2.7%
العاملون	98594	24422	123016
المعطلون	3013	381	3394
* بداية اختفاء المشكلة

المصدر : وزارة التخطيط ـ المجموعة الإحصائية في 25 عام ( عدد خاص ) 1990 ص87 .

أهم السمات في فترة الثمانينات : . . . . . . . . . . . . . . . . . .( معدل بطالة 2.7% )

ـ معدل منخفض للبطالة ، وبداية اتجاه سليم نحو مجتمع العمالة الكاملة .

ـ ولكن يبدو أن هذا الانخفاض في معدل البطالة لم يأت نتيجة جهود مبذولة من جانب الدولة لحل هذه المشكلة ، وإنما لتوقف الزيادة الكبيرة بقوة العمل ( الكويتية ) نتيجة لانخفاض معدلات التجنيس .

ـ وكان التغير واضحاً في التركيبة النوعية لعنصري قوة العمل الكويتية ( ذكور وإناث ) بحيـث ارتفـع نسبياً نصيـب المرأة في قـوة العمل الكويتيـة في هذه الفتـرة ، الأمر يمكن إرجاعه إلى سببين رئيسيين هما :

1ـ ارتفاع نسبة تعليم الإناث ( من 36.2% من إجمالي الإناث عام 1970م إلى 78% عام 1990م ) ^{( 1 )} .

2ـ تطور نظرة المجتمع الأكثر إيجابية لعمل المرأة .

( د ) مشكلة البطالة في التسعينات :

جدول رقم ( 4 )

معدلات التوظيف والبطالة

عام 1995

قوة العمل الكويتية	ذكر	أنثى	جملة	نسبة التوظيف	نسبة البطالة
قوة العمل الكويتية	119258	57071	176329	98.6%	1.4%
العاملون	117194	56621	173815
المتعطلون	2064	450	2514
* لا توجد مشكلة

المصدر : وزارة التخطيـط ـ إدارة تنميـة الموارد البشريـة ـ البيانات الأساسيـة للسكان والقـوى العاملة ـ يونيو 1966م ، ص34 .

أهم السمات في فترة التسعينات : . . . . . . . . . . . . . . . . . ( معدل بطالة 1.4% )

ـ المعدل 1.4 للبطالة هو معدل مقبول دولياً وإن كان لا يزال غير مقبول محلياً في دولة تستعين بالعمالة الوافدة لسد حاجاتها إلى قوة العمل .

ـ في دراسة سابقة اتضح لنا أن 83% من إجمالي العاطلين في هذه الحقبة هم ممن لا يملكون ' القدرة على العمل ' أي التأهيل المهني أو التعليمي اللازم للحصول على فرصة عمل ( وإن كانت لديهم الرغبة في العمل ) ، وهؤلاء يصعب تصنيفهم ضمن أعداد البطالة السافرة لكونهم قوة بشرية غير جاهزة للدخول إلى سوق العمل ^{( 2 )} .

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

•(1) المصدر : وزارة التخطيط : ' الكويت والتنمية الاجتماعية ' ـ مركز البحوث والدراسات الكويتية ، 1995م ، ص 94

•(2) أنظر : د. رمزي سلامة ، سعد جلوي الشمري : ' قضية البطالة بالمجتمع الكويتي ' ، دراسة من إصدارات إدارة البحوث والدراسات بالمجلس ، أبريل 1997 ، ص ص : 8 ـ 15 .

ـ نسبة البطالة بين الإناث في التسعينـات ( 0.8% ) أقل من نصف نسبتهـا بين الذكور ( 1.7% ) مما يبين أنهن يتمتعن بسهولة أكبر في الدخول إلى سوق العمل الكويتي .

( هـ ) مشكلة البطالة في بدايات القرن الواحد والعشرون ( 2000 ـ 2008 )

( معدل بطالة 9.5% )

جدول رقم ( 5 )

معدلات التوظيف والبطالة ( 30 يونيو 2008م )

قوة العمل الكويتية	ذكر	أنثى	جملة	نسبة التوظيف	نسبة البطالة
قوة العمل الكويتية	185322	147194	332516	94.1%	5.9%
العاملون	176545	136365	312910
المتعطلون	8777	10829	19606
* توجد مشكلة حقيقة

المصدر : السمات الأساسية للسكان والقوى العاملة ، الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ، الاصدار رقم 32 ، أبريل 2009 ، جدول رقم 11 ، ص46 .

أهم السمات في الفترة من 2000 إلى 2008م :

ـ حوالـي 20 ألف مواطـن يعانـون من مشكلـة البطالـة السافرة تشكل الإناث 44.8% منهم والذكـور55.2% ، وبمعدل 5.9% من إجمالـي قوة العمل الوطنية في 30/6/2008م .

ـ على الرغم من مجموعة القوانين التي صدرت لدعم العمالة الوطنية وأيضاً المؤسسات التي أنشئت لتوظيف الكويتيين بالقطاعين الحكومي والخاص ( سواء برنامج إعادة الهيكلة للقوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ، أو ديوان الخدمة المدنية إضافة إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ) فقد ارتفعت فجأة نسبة وأعداد العاطلين عن العمل من الكويتيين لتصل إلى 19606 مواطن ومواطنة وهذا رقم قياسي لم تصل إليه مستويات البطالة على مدى تاريخ الكويت الحديث أو القديم ^{( 1 )} .

ـ لا تمثل المؤهلات العليا سوى 9.16% من إجمالي العاطلين عن العمل في 30/6/2008م مقابـل 61,48% مؤهـلات متوسطـة و 23.17% مؤهلات دنيـا و6.19% بدون مؤهلات .

والخلاصة . . . أن معدلات البطالة بين الكويتيين على مدى السنوات الخمسين الماضية قد تطورت حسب ما يوضحه الجدول رقم ( 6 ) من حوالي 6.75% سنوياُ في الستينات والسبعينات من القرن الماضي ، ثم انخفضت إلى حوالي 2.7% سنوياً في الثمانينات ، ليكاد يصل مستواها إلى مستوى العمالة الكاملة بمعدل 1,4% فقط في التسعينات ، لكنه عاد ليرتفع بشكل ملفت للنظر إلى 5.9% في بداية القرن الواحد والعشرين ( وحتى 30/6/2008م ) ، ليكون بذلك بمثابة جرس إنذار للخطر القادم من تزايد أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل في مجتمع فتي يشكل الشباب تحت 19 سنة حوالي 50% من أبنائه ^{( 2 )} .

•(1) في كتاب رقم 944/101 ( بتاريخ 5/11/2008 ـ ص12 ) مبعوث من وزير الدولة لشئون الإسكان ووزير الدولة لشئون التنمية إلى رئيس مجلس الأمة رداً على سؤال للنائب على الدقباسي يطلب فيه إفادته بالبيانات ذات الصلة بالخطط والبرامج الخاصة بإيجاد فرص عمل للكويتيين مستقبلاً ، ذكر الكتاب ما يلي : ' أن قراءة المؤشرات تترك انطباعاً إيجابياً على أن سوق العمل بشكل جيد حيث يتمتع بنسب منخفضة من البطالة الحقيقية لا تتعدى 2% من إجمالي قوة العمل الوطنية من خلال الربع الأول لعام 2008م . الكتاب بعنوان : ' مذكرة بشأن الخطط والبرامج الخاصة بإيجاد فرص عمل الكويتيين مستقبلاً ' . وهو ما يخالف واقع الإحصاءات الرسمية ، والتي أوردناها بالجدول رقم ( 5 ) .

•(2) من إجمالي السكان الكويتيين البالغ تعدادهم 1.072.030 نسمة في 30/6/2008 يمثل الشباب 49.8% ]272092 الذكور بنسبـة 25.4% [ ، ] 262123 الإناث بنسبة 24.4% [ ، انظر : السمات الأساسيـة للسكان والقوى العاملة ، مرجع سابق جدول رقم ( 4 ) ، ص: 34 .

جدول رقم ( 6 )

تطور معدلات البطالة بين الكويتيين

( 1995م ـ 2008م )

العام / النوع	إناث	ذكور	إجمالي	الملاحظات
1965م	8.2%	6.6%	6.7%	توجد مشكلة بطالة
1975م	2.4%	7.2%	6.8%	المشكلة مستمرة
1985م	1.5%	3%	2.7%	المشكلة في طريقها للاختفاء
1995م	0.8%	1.7%	1.4%	لا توجد مشكلة
2008م	7.3%	4.7%	5.9%	عودة المشكلة من جديد

الفصل الثاني

مشكلات التوظيف في دولة الكويت

' أبعادها وأسبابها '

على ضوء المتوفر من الإحصاءات الرسمية ، يتأكد لدينا أن سوق العمل الكويتية سوف يدخلها سنوياً وفي المتوسط أكثر من 28.200 شاب وشابة كويتيين على مدار السنوات الأربع من 30/6/2008 إلى 30/6/2012 ^{( 1 )} ، أي أن إحصاءات ديوان الخدمة المدنية حول أعداد المرشحين للعمل ربما لا يفسر ما سوف تفرزه التركيبة العمرية للمجتمع السكاني الكويتي المقبل على ضخ المزيد والمزيد من قوة العمل الكويتية . فالديوان في تقرير له عن التوظيف بتاريخ 31/12/2008 يشير إلى أن إجمالي المسجلين لديه للحصول على عمل منذ بداية العام 1999 وحتى نهاية العام 2008 يبلغ عددهم 117.367 شاب وشابة بمعدل سنوي متزايد بدأ في العام 1999 بعدد 6.755 طالب عمل وانتهى في العام 2008 بعدد 15.888 طالب عمل .

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في 30/6/2008 يبلغ عدد السكان الكويتييـن في الفئة العمريـة ( 15ـ19سنة ) 112864 فرداً ( 57428 من الذكور ) ، ( 55436 من الإناث ) وهؤلاء جميعاً قادمون إلى سوق العمل بمتوسط مستوى قدره 112864 / 4 سنوات = 28216 شاب وشابة . أنظر : السمات الأساسية للسكان والقوى العاملة ، مصدر سابق ، الجدول رقم ( 4 ) ، ص : 34 .

جدول رقم ( 7 )

إجمالي المسجلين / المرشحين / باقي المسجلين

حتى 31/12/2008

السنة	إجمالي المسجلين	المرشحين	باقي المسجلين
1999	6755	6695	60
2000	8669	7935	734
2001	11877	10406	1471
2002	12267	9698	2569
2003	11785	10475	1310
2004	12168	11133	1035
2005	10491	9788	703
2006	13034	12097	937
2007	14433	12387	2046
2008	15888	10410	5478
الإجمالي	117.367	101.024	16.343
النسبة المئوية	100%	86%	14%

المصدر : ديوان الخدمة المدنية ، تقرير عن التوظيف حتى تاريخ 31/12/2008 .

ومع اعتراف إحصاءات الخطة الخمسية للدولة وبرنامج العمل الحكومي 2009/2010 ـ 2012/2013 بأنه من المتوقع دخول 21000 مواطن كويتي سنوياً إلى سوق العمل في السنوات الخمس المقبلة ، إلا أننا نؤكد ومن واقع التركيبة السكانية وإحصاءاتها الدقيقة أن سوق العمل تنتظره أعداد لا تقل في المتوسط عن 27000 طالب عمل كويتي سنوياً في كل من السنوات الخمس المقبلة .

وعلـى ضـوء مـا سبـق وفـي ظـل وجـود 19606 كويتـي عاطـل عـن العمـل ( حتى 30/6/2008 ) فإنه من المتوقـع ( لو تركت السياسات المطبقـة حالياً للتعامل مع قضية التوظيف على ما هي عليه من ترهل وتضارب ) أن تتحـول ' مشكلـة ' التوظيـف إلى ' أزمة ' بطالة ، بكل ما يحمله هذا التوصيف من مخاطر اجتماعية واقتصادية بل وسياسية سبقت الإشارة إليها .

إن للمجتمع الكويتي خصوصيته المتمثلة في كونه مجتمعاً صغير العدد لا يشكل أفراده سوى 31% من إجمالي السكان في ديسمبر 2008 ، ولا تشكل قوة العمل الوطنية حالياً سوى 15.5% من إجمالي قوة العمل ، وهو مجتمع لديه وفرة مالية وثروة نفطية كبيرة ، ثم هو مجتمع يعاني من نقص مؤكد في الأيدي العاملة الأمر الذي أدى إلى وجود خلل في التركيبة السكانية . وفي ظل هذه الخصوصيـة يصبح وجود البطالـة بين المواطنيـن ( ولو بنسبة نصف في المائة فقط ) يمثل مشكلة حقيقية تعكس خللاً مؤكداً في السياسات المطبقة للتوظيف وتلك الواجب توفرها لخلق المزيد من فرص العمل للكويتيين في القطاعين الحكومي والخاص .

والسؤال الذي نسعى هنا للإجابة عليه يدور حول ماهية السياسات الحكومية من جانب ، والتشريعات البرلمانية من جانب آخر ، التي اتبعت ـ وصدرت ـ خلال السنوات العشر الأخيرة للتعامل مع قضية التوظيف وللتصدي لمشكلات البطالة في ظل الازدواجية التي تتسم لها سوق العمل الكويتية .

باختصار نتساءل عن ماهية السياسة التوظيفية للدولة ، وعن كيفية إداراتها للموارد البشرية في هذا المجتمع الصغير ذو الفوائض المالية الوفيرة ؟!

وعليه فسوف نتناول الموضوع من خلال النقاط التالية :

أولاً : السياسات والبرامج التي وضعتها الحكومة لمعالجة مشكلات التوظيف .

ثانياً : النتائج وما أسفر عنه التطبيق .

ثالثاً : مشكلات سوق العمل الكويتية وسبل الحل .

ـــــــــــــــــــ

المبحث الأول : السياسات الحكومية لمعالجة مشكلات التوظيف (1997ـ2009)

في أوائل عام 1997م اعتمدت الحكومة خطة محددة للتعامل مع مشكلة البطالة وكان معدل البطالة آنذاك 1.7% بين الذكور مقابل 0.8% بين الإناث ( وكان عدد العاطلين عن العمل 3232 حالة في مارس 1997م معظمهم بدون مؤهل أو مهنة أو أميين وبغير قدرة حقيقية على العمل ) .

فقد أنشأت الدولة بديوان الخدمة المدنية إدارة مركزية أوكلت إليها عدة مهام تتعلق بحصر وتصنيف العاطلين عن العمل من قوة العمل الكويتية ، وإعدادهم بدورات تدريبية مدروسة للدخول إلى سوق العمل ثم توجيههم إلى الوظائف الشاغرة المناسبة لقدراتهم بالقطاع الخاص . وسميت هذه الإدارة ' ببرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ' ، في حين اهتم الديوان مباشرة بتوظيف الكويتيين في الجهاز الحكومي .

وارتكزت خطة الحكومة على ثلاثة محاور رئيسة :

المحور الأول : إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في القطاع الحكومي ( بمعدل 4000 وظيفة سنوياً وبنسبـة 10% من إجمالـي العمالـة الوافدة بالقطاع الحكومي ( البالغة 40294 موظف وعامل ووافد في 31/12/1996م ) على أن يبدأ الإحلال اعتباراً من شهر مايو 1997م ، ويعني ذلك انه بمرور عشر سنوات سوف يخلو القطاع الحكومي تماماً من أي عمالة وافدة في حدود شهر مايو من العام 2007م .

( ملحوظة : كانت نسبة العمالة الوافدة في أول 1997م تشكل حوالي 32% من إجمالي العمالة بالقطاع الحكومي ، وقد أصبحت تشكل في 30/6/2008 نسبة 30% من إجمالي القوى العاملة بالقطاع الحكومي ) ^{( 1 )} ، والسبب في هذا التطـور البطـيء أن التشريع الصادر لمعالجـة هذه الوضعيـة يضــع

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

•(1) يبلغ إجمالي قوة العمل بالقطاع الحكومي في 30/6/2008 عدد 371573 موظف وعامل ، يشكل الوافدون 111629 منهم بنسبة 30% ، والكويتيون 259944 موظف وعامل ، بنسبة 70% . انظر : ' السمات الأساسيـة للسكان ' مصدر سابق ، ص ص : 54 ـ 56 .

استثناءاً يعرقل التنفيذ ومؤداه الإبقاء على :

1ـ التخصصات النادرة من الوافدين .

2ـ العمالة الوافدة التي يؤثر أحلالها سلباً على مستوى الخدمات المقدمة من الجهة الحكومية ذات الشأن .

هذا ويلاحظ أن الحكومة في خطتها الخمسية للتنمية ( 2009/2010 ـ 2013/2014 ) قد اتخذت خطاً واضحاً بالنسبة لسياستها للتوظيف في القطاع الحكومي يركز على : ' تثبيت حجم العمالة الوطنية بالقطاع الحكومي من خلال توظيف ما يوازي نسبـة إحلال ( التقاعـد والاستقالـة والوفاة ) ، أي في حدود 8 آلاف وظيفة في المتوسط بالسنة مقارنة بحوالي 15000 وظيفة خلال السنوات السابقة ^{( 1 )} .

المحور الثاني : إعداد وتدريب غير المؤهلين من العاطلين عن العمل لتمكينهم من اكتساب خبرة عملية تجعلهم قادرين على العمل . وقد نجحت الحكومة في تدريب 50% من إجمالي الداخلين الجدد إلى سوق العمل سنوياً من خلال فتح قناتين متوازيتين للتدريب ، الأولى : من خلال ديوان الخدمـة المدنيـة للتوظيف بالقطاع الحكومي ، والثانية : مـن خلال برنامج إعادة الهيكلـة للتوظيـف في القطاع الخاص .

ملحوظة : في تصريح لأمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ذكر أن : ' إجمالي عدد المتدربين في البرنامج بلغ 9228 مواطناً ومواطنة ( 5915 في العقود والمناقصات و3313 كمساهمات وهم على رأس عملهم ) ^{( 2 )} .

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أنظر خطة التنمية الخمسية لدولة الكويت ، الصادرة في يونيو 2004 ' سياسات سوق العمل والتشغيل ' ص: 53 البند (6) .

(2) تصريح منشور في جريدة الأنباء بتاريخ 28/10/2009 وعلى شبكة المعلومات الدولية ـ الانترنت ، بالموقع www.alanba.com.kw .

المحور الثالث : الاعتماد على القطاع الخاص في استيعاب المزيد من قوة العمل الوطنية لترتفع نسبتهم إلى إجمالـي قوة العمـل في هذا القطاع من 1.3% في العام 1996 إلى 4.8% بنهاية العام 2008 . وعلى الرغم من ضآلة ما استوعبه هذا القطاع من عمالة وطنية في السنوات الأولى لبرنامج التوظيف الحكومي إلا أن هذه الأعداد تزايدت بشكل ملحوظة جداً بعد صدور القانـون 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية .

فقد استوعب القطاع الخاص ما يلي من العمالة الكويتية :

العام 95/1996 76 وظيفـة جديـدة

العام 96/1997 650 وظيفـة جديـدة

العام 97/1998^{( 1 )} 771 وظيفـة جديـدة

ثم وفي العام 2007 تم تعيين 11886 مواطن ومواطنة

وفي العام 2008 تم تعييـن 12910 مواطن ومواطنة

والواقع أن هذا المحور الأخير هو بيت القصيد في علاج كل المشكلات الاقتصادية للمجتمع الكويتي بما فيها التوظيف وخلق الفرص للعمالة الوطنية .

ولا يمكن لأي محلل لأوضـاع القطـاع الخاص الكويتـي إلا أن يشهـد على ضآلـة دوره ( حتى الآن ) اقتصادياً في بلـد يعتمد ـ رسميـاً على الأقـل ـ نظام الحريـة الاقتصاديـة . ( المادة 16 من الدستور تنص على أن : ' الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنيـة ، وهـي جميعاً حقوق فرديـة ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون ' . والمادة 18 تنص على أن : الملكية الخاصة مصونة . . . إلخ ) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لم تتوفر لدنيا حتى تاريخ إصدار هذه الدراسة البيانات عن عدد الكويتيين الذين تم تعيينهم بالقطاع الخاص بالسنوات من 1999 وحتى العام 2006 .

جدير بالذكر أن الدولـة في خطتهـا للتنميـة الخمسيـة ( 2010 ـ 2014 ) وضعـت أهدافاً ـ في هذا الشأن ـ مؤداها رفع نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص من 4.8% من إجمالي قوة العمل بالقطاع الخاص في ديسمبر 2008 إلى 8% في نهاية الخطة من خلال توسيع القاعدة الإنتاجية والفرص الاستثمارية للقطاع الخاص بما فيها توفير فرص عمل منتجة للمرأة والشباب الكويتي للانخراط في العمل الحر من خلال إصدار تشريعات تتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم ، إضافة إلى معالجة اختلالات سوق العمل عبر السعي لتطوير نظم الحوافز المالية لقوة العمل الوطنية الراغبة في العمل بالقطاع الخاص ، والحد من استقدام العمالة الأجنبية .

ـــــــــــــــــــ

المبحث الثاني : النتائج وما أسفر عنه التطبيق :

في هذا المبحث يتم تقييم السياسات التي اتبعتها الحكومة لمعالجة مشكلات التوظيف وإعادة التوازن إلى سوق العمل الكويتية على مدى السنوات العشر الأخيرة ونجري التقييم على المحاور الثلاثة التي اعتمدتها الحكومة في سياساتها للتوظيف وهي :

أولاً : محور إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في القطاع الحكومي .

ثانياً : محور إعداد وتدريب غير المؤهلين من العاطلين عن العمل لإلحاقهم بالوظائف في القطاعين العام والخاص .

ثالثاً : محور الاعتماد على القطاع الخاص في استيعاب المزيد من قوة العمل الوطنية .

ـــــــــــــــــــ

أولاً : محور إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في القطاع الحكومي :

احصائية في 30/6/2008

111635 وافد يعملون بالقطاع الحكومي ـ ويشكلون 30% من إجمالي العمالة بهذا القطاع مقابل 259952 كويتي يشكلون 70% .

الملاحظات :

1ـ اعتماداً على الاستنثـاء الوارد بالمادة ( 2 ) من قرار نائـب رئيس مجلس الوزراء رقم ( 3 ) لسنة 2007م بشأن قواعـد وإجراءات تكويـت الوظائـف الحكومية ، توسعـت الجهات الحكوميـة في تطبيق الاستثناءات على حساب جوهر ومحتوى القرار ( أنظر القرار بالملاحق ) والنتيجـة أن نسبة العمالة الوافدة بالقطـاع الحكومـي لم تنخفـض على مدى السنوات الأحـد عشـرة الأخيـرة ( 1997 ـ 2008 ) سـوى بنسبة 2% فقط ( من 32% من إجمالي قوة العمل الحكوميـة في العام 1997م إلى 30% العام 2008م ) ^{( 1 )} .

2ـ من المؤكد أن هناك الكثير من المهن التي يشغلها الوافدون بالقطاع الحكومي ويمكن للكويتيين الالتحاق بها لكنها لا زالت مشغولة بالوافدين مثل الوظائف التالية :

ـ صياغة البرامج ـ البحث والتنسيق الإداري

ـ أعمال كتابيـة ـ تشغيـل بيانــــات

ـ تشغيل حاسوب ـ صياغــة برامـــج

ـ بدالة ـ مراسل

ـ التحصيل والخزينة . . . وغيرها

مثــال : بوزارة الخارجية :

ـ يوجد وافدين ( 32 ) سائق بمعاش يتراوح بين 280 ـ 470 د.ك .

ـ ( 17) مراسل بمعاش يتراوح بين 280 ـ 528 د.ك .

ـ ( 7 ) سكرتارية بمعاش يتراوح بين 571 ـ 910 د.ك .

ـ ( 8 ) طباعين بمعاش يتراوح بين 548 ـ 917 د.ك .

( ويتكرر هذا الواقع في كافة وزارات الدولة والهيئات الحكومية بدرجات وأعداد متفاوتة )

3ـ ليس من المتوقع أن يتم الإحلال داخل المهن الهامشية مثل الخدم والسعاة والتي تشكل وحدها 55.5% من إجمالي قوة العمالة الوافدة في عام 2008م ، ولا في مهنة عمال الخدمات الزراعية والتي تشكل 6.6% ( المجموع 62% ) وتبقى مهنة الكتبة والسكرتارية والطباعة والمراسلين والبدالة والفنيين في المجالات الإنتاجية . . . إلخ لتستحوذ على حوالي 38% من إجمالي العمالة الوافدة بدولة الكويت ( حكومية + قطاع خاص ) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أنظر : السمات الأساسية للسكان ، الكويت إبريل 2009م ، جدول رقم ( 15 ـ 4 ) ، ص : 55 .

وهكذا يمكننا تقدير أن حوالي ربع العمالة الوافدة في القطاع الحكومي ( 37 ألف وظيفة ) يمكن إحلالها بعمالة كويتية في المهن والوظائف التي يقبلون العمل بها ويمكن للداخلين الجدد إلى سـوق العمل من الكويتيين الإقبال عليها إذا ما عرضت عليهم من قبل ديوان الخدمة المدنية . . . لكن برنامج الإحلال قد ترك لكل جهة حكومية الحق في الإبقاء على العمالة الوافدة التي يترتب على الاستغناء عنها حدوث خلل في مستوى الخدمات التي تقدمها تلك الجهة .

ثانياً : محور إعداد وتدريب غير المؤهلين من العاطلين عن العمل لإلحاقهم بالوظائف في القطاعين العام والخاص :

•· إجمالـي المبالـغ التـي أنفقـت علـى برامـج التدريـب فـي القطاعين الحكومي والخاص من 2003 ـ 2009 :

غير متاح ؟ ؟ ؟ د.ك

•· إجمالـي أعداد المتدربين بالقطاع الخاص من 2003 ـ 2009 :

5915 كويتي . . . . . بالعقـود والمناقصـات

3313 كويتي . . . . . على رأس عملهم بالقطاع الخاص

9228 الإجمالي بنسبة 17.6% من إجمالي قوة العمل الكويتية بالقطاع الخاص

الملاحظات :

الإيجابيات :

1ـ أفادت برامج التدريب بدون شك في تنمية الموارد البشرية الوطنية بالقطاعين الحكومي والخاص الارتقاء بمستواها التقني والعملي . . . وهذا جانب إيجابي .

2ـ ساهم التدريب في تهيئة العاطلين عن العمل ومساعدتهم على إيجاد فرص متنوعة للعمل وزادت أعدادهم بشكل ملحوظ في التعيين بالقطاع الخاص .

السلبيــات :

1ـ تعدد جهات التدريب وغياب الرؤية الواضحة لمتطلبات القطاعات الإنتاجية بالدولة من البرامج التدريبية .

2ـ عدم الربط بين برامج التدريب والتوظيف بشكل يضمن لكل متدرب من العاطلين عن العمل الحصول بعد التدريب على فرصة وظيفية .

3ـ التضخم والإسراف في تكلفة البرامج التدريبية على المال العام وعدم وجود أداة رقابية حاسمة للحيلولة دون وجود برامج وهمية للتدريب .

ثالثاً : الاعتماد على القطاع الخاص في توظيف الكويتيين :

الملاحظات :

1ـ نظرياً وعلى الورق ، نجح القطاع الخاص في استقطاب أعداد متزايدة من العمالة الوطنية ( كان المستهدف له بالخطة 7000 مواطن سنوياً ) ، بل تخطى هذا العدد ليحقق معدل 11886 وظيفة جديدة في العام 2007 و 12910 وظيفة جديدة في العام 2008م وبنسبة 175% من المستهدف بالخطة الخمسية للأعوام ( 2006/2007 ـ 2010/2011 ) .

عملياًً . . . كم من هذه الأعداد يدخل ضمن مصطلح ' التعيين الوهمي ' ؟؟!! .

•· تشير الأرقام المتاحـة إلى أن حوالي 52000 مواطن ومواطنـة يتحصلون على ما يوازي 168.4 مليون دينار كويتـي عام 2008/2009 كمبالغ لدعم العمالة في القطاع الخاص ( علاوة اجتماعيـة وعلاوة أولاد ) ( وكانت التكلفـة لا تزيد عن 58.1 مليـون د.ك فقط العام 2005/2006 بمعدل زيادة = 280% في غضون الثلاث سنوات 2005ـ2008 ) .

2ـ فيما يتعلق بالقرار الحكومي 904 لسنة 2002م في شأن تحديد نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص والمعدل بالقرار رقم 955 لسنة 2005م ( أنظر الملحق رقم 2 ) يلاحظ أن الرسم الإضافي السنوي عن كل عامل غير كويتـي يتم توظيفـه مخالفاً للنسبة المقررة ( والبالغ 100 د.ك ) يعتبر بمثابة عقوبة مالية غير رادعة بل ضعيفة ولا تحقق الغاية من القانون رقم 19 لسنة 2000م في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيع العمل في الجهات غير الحكومية ، وغالباً ما لا تلتزم بها الشركات الخاصة ، وهو ما يفسر استمرارية اعتماد القطاع الخاص على العمالة الوافدة لأسباب قوية تتلخص في الضمـان الأكيد لعناصر الربحية و الإنتاجية و المرونة عند الاستعانة بالعمالة الوافدة .

3ـ على الرغم من نص المادة ( 9 ) بالقانون رقم 19 لسنة 2000م في شأن دعم العمالة الوطنية بالقطاع الخاص على أن يعيد مجلس الوزراء النظر مرة كل سنتين على الأقل في النسب والرسم المقررة بالقانون لكن :

أ ـ لم تتغير النسب سوى مرة واحدة في العام 2005م ثم مؤخراً بالقرار رقم 1104 لسنة 2008 لرئيس مجلس الوزراء .

ب ـ تواجه هذه النسب بمعارضة واضحة من قبل غرفة التجارة والصناعة من منطلق أن توظيف العمالة الوطنيـة ينبغـي ( من وجهة نظرهم بالغرفة ) أن يكون الحلقة الأخيرة في منظومة تشمل تطوير التعليم والتدريب واكتساب المهارات . . . ثم يكون التوظيف بنهاية هذه المنظومة .

وكان للغرفة الرأي الراجح لدى الحكومة في تأجيل إصدار أي تعديلات بالزيادة على النسـب ، واستمرارية العمل بقرار مجلس الوزراء ( رقم 955/2005م ) لمدة سنة تنتهي في 30/9/2010م .

4ـ فيما يسمى بقضية أو مشكلة ' المسرحين ' من القطاع الخاص والتي تسببت فيها الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على سوق العمل الكويتي ، تم تداركها بقرار مجلس الوزراء رقم 613 لسنة 2009م حيث اشتركت جهات عدة في معالجة المشكلة التي طالت حوالي 840 مسرحاً من العمل وصرفت لهم بدلات بطالة ولكن بشروط نص عليها القرار .

5ـ لإضفاء المزيد من الحماية للعمالة الوطنية في سوق العمل بالقطاع الخاص فقد انتهى مجلس الأمة مؤخراً من الموافقة على مشروع قانون العمل الأهلي في ثوبه الجديد ليتحقق التقارب الشديد بين ظروف العمل والحقوق والواجبات للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص .

والخلاصة أنه ومع الإقرار بفشل كافة تلك الإجراءات والسياسات والقوانين والقرارات الحكومية في القضاء على مشكلة البطالة والتي ارتفعت من معدل 1.4% في الأعوام 97/1998م لتصل إلى 5.9% في منتصف العام 2008م ، إلا أن هناك معوقات هيكلية وحقيقية في الاقتصاد الكويتي ينبغي الإشارة إليها والتصدي لها ليس فقط من أجل التوظيف الكامل للشباب الكويتي ولكن من أجل وضع دولة الكويت على الطريق الصحيح لتصبح مركزاً مالياً وتجارياًً مرموقاً على المستوى الإقليمي والعربي ، وهي ما سوف تشير إليها سريعاً في المبحث التالي .

ـــــــــــــــــــ

المبحث الثالث : المشكلات الهيكلية في سوق العمل الكويتية :

قد تحتاج بعض المشكلات إلى وقت طويل لمعالجتها ، لكن بدون علاج سوق يستمر الخلل الهيكلي في سوق العمل الكويتية وفيما يلي أهم المشكلات التي تعرقل خطط التوظيف بالكويت :

أولاً : ازدواجية سوق العمل واتساع الفارق بين مستوى الأجر في كل من القطاعين الحكومي والخاص مقارنة بمستوى الإنتاجية في كل منهما ، مما دفع بالقطاع الخاص إلى الاستعانة بالعمالة الأجنبية الرخيصة والمدربة كبديل للعمالة الوطنية .

ثانيـاً : استمرار صغر الحجم النسبي للقطاع الخاص لهيمنة القطاعيـن الحكومـي والعاـم على ملكية وإدارة عناصر الإنتاج وموارد المجتمع وعلى رأسها القطاع النفطي ^{( 1 )} وقد ترتب علـى ذلك انصراف الأموال الخاصة إلى المضاربة في الأسهم والعقارات على حساب الاستثمار الحقيقي في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات . كما هرب جزء من الاستثمار في الخارج .

ثالثـاً : ظهور دلالات على سوء استغلال القوانين والقرارات المشجعة لتشغيل العمالة الوطنية في القطاع الخاص وذلك من خلال تضخم الإنفاق على التدريب وبرامجه والتوظيف الوهمي وما يصاحبه من تضخم واضح لمبالغ دعم العمالة الوطنية بالقطاع الخاص على مدى السنوات الأخيرة .

رابعـاً : تفشي البطالة المقنعة في القطاع الحكومي وإهدار قيمة العمل في المجتمع ، وتحويل فرص العمل الجاد إلى وظائف ومناصب ومزايا لا يقابلها إنتاج ومجهود اعتماداً على العمالة الأجنبية في القيام بعملية الإنتاج واكتفاءاً بالإدارة والتربح من المال العام .

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ارتفعت مؤخراً نسبة مساهمة القطاع الخاص في توليد الناتج المحلي الإجمالي من 15.7% عام 1997م إلى 32% عام 2007م ، لكن الأمل معقود على زيادة هذه النسبة على مدار السنوات العشر المقبلة بعد اقرار وتنفيذ الخطط الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية .

خامساً : انخفاض نسبة العمالة الوطنية إلى إجمالي قوة العمل إذ لا تزيد مساهمة الكويتيين في قوة العمـل الإجماليـة في منتصـف 2008 عن 15.5 وكانـت 13.2% في بداية 1997م .

سادساً : انخفاض المستوى التعليمي لقوة العمل الكويتية ، حيث تتألف قوة العمل الكويتية حسب المستويات التعليمية في 1/1/2009م من الفئات الآتية :

22 %	مؤهـلات عليـا
41.5%	مؤهلات متوسطة
33.4%	مؤهـلات دنيـا
3.1%	بدون مؤهـــل
100%	المجمــــوع

ويعني ذلك أن أربعة أخماس العمالة الوطنية تتكون من متوسطي التأهيل أو من غير المؤهلين . . . والسؤال الذي يطرح نفسه هو : كيف يتسنى إنجاح برنامج لإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية دون مواجهة مشكلة تدني مستوى الأداء في القطاعات التي يتم فيها الإحلال ؟

•· إن النظام التعليمي بدولة الكويت ينبغي أن يستجيب لمتطلبات سوق العمل واحتياجات خطة التنمية البشرية والاقتصادية .

•· كما أن الخطة الخمسية 2010 ـ 2014 لابد وأن تضع مسألة التوظيف على رأس أولوياتها من خلال إلزام القطاع الخاص بالتقيد بجداول نسب العمالة الوطنية لديه وتغليظ العقوبة على المخالفين ومن خلال التزام الحكومة بمحور الإحلال في الوظائف التي يمكن للكويتيين القيام بها في الوزارات والجهات الحكومية .

الفصل الثالث

قضية التوظيف : الحلول والتوصيات

مبدئياً علينا الاعتراف بأنه في مجتمع الوفرة المالية ، والذي يستعين بـ 84.5% من قوة العمل لديه من الخارج ، والمقبل على إنفاق 37 مليار دينار ( خارج الميزانية العامة ) لتنفيذ خطة التنمية ( 2010 ـ 2014 ) ، في هذا المجتمع الصغير الغني لا يجوز أن يكون فيه شباب قادر على العمل ويرغـب فيه لكنـه لا يجد فرصة للتوظـف !! باختصار . . . البطالة في الكويت أمر مستنكر ومرفوض وغير متوقع ما لم يكن هناك تقصير وتراخي وإهمال في التعامل مع هذه القضية ذات الأبعاد الخطيرة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً .

ولأن المشكلة ( عددياً ) تبلورت في وجود 19606 عاطل عن العمل في 30/6/2008م وفي توقع دخول ما لا يقل عن 27000 شاب وشابة إلى سوق العمل سنوياً في السنوات الأربع القادمة ، بينما أن الحكومة تعد بتشغيل وتوظيف 7000 مواطن ومواطنة سنوياً في القطاع الحكومي بالإحلال محل الاستقالات والوفيات والمتقاعدين ، وبتوفير فرص لوظائف جديدة بالقطاع الخاص لتستوعب من 13000 إلى 14000 قادم من جديد لسوق العمل ، فإن المنطق الحسابي يؤكد أننا غير بعيدين عن ظهور مشكلة حادة للبطالة قد ترتفع من 5.9% في الوقت الحاضر لتبلغ مستويات لم تشهدها سوق العمل الوطنية من قبل ، ذلك أن عدد المواطنين المتوقع دخولهم إلى سوق العمل يزيد عن عدد المتوقع توظيفهم بالقطاعين الحكومي والخـاص ( لو صحت التوقعات ) بما لا يقل عن 6000 مواطن يتم إضافتهم سنوياً إلى طابور العاطلين عن العمل .

وكالآتي : 27000 ( الداخلين الجــدد سنـويــاًً إلـى سـوق العمـــل ) ـ 21000 ( المتوقـع توظيفهم سنوياً بالقطاعين الحكومي 7000 فرصة عمل والخاص 14000 فرصة عمل ) = 6000 عاطل متوقع سنوياً .

] 27000 - 21000 = 6000 [

ناهيك عن رصيد المتعطلين بالوقت الحاضر البالغ حوالي 20000 مواطن ومواطنة بانتظار الحصول على حقهم في العمل .

وحتى لا تترك هذه المتوالية الحسابيـة لإفراز نتائجها السلبية والمخيفة لابد من اتخاذ التدابير الضرورية والحاسمة للتعامل مع جذور هذه القضية الهامة ، وفيما يلي بعض التوصيات التي خرجنا بها للمساهمـة في إيجاد الحلول المناسبة لمشكلات التوظيف والبطالة في الكويت .

ـــــــــــــــــ

التوصيـــــــات

أولاً : ضرورة الربط بين المشروعات الجديدة العملاقة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ( 2010 ـ 2014 ) وبين قضية التوظيف ، بحيث يعاد النظر في جداول النسب المقررة والتي على القطاع الخاص التقيد بها لتشغيل العمالة الوطنية ، وفي أساليب الرقابة على التزام القطاع الخاص بتنفيذها . وهنا لا بد من تغليظ عقوبة المخالفة لترتفع من 100 دينار إلى 500 مثلاً عن كل عامل غير كويتي يتم توظيفه خارج النسبة المقررة .

ثانياً : ضرورة تعديل التشريعات التي أفسدت سوق العمل الكويتي وخلقت ' سوقاً موازية ' للتوظيف الوهمي الأمر الذي أخل خللاً شديداً بقيم العدالة وشرف العمل واحترام المال العام . والمقصود هو إعادة النظر في أسلوب دعم العمالة الوطنية بالقطاع الخاص لتصبح عمالة حقيقية تسهم في تنمية حجم الناتج المحلي الإجمالي ، وليس مجرد أعداد من العمالـة على الورق للاستفـادة من العـلاوات الاجتماعيـة وعلاوة الأولاد بدون مقابل حقيقي في سوق العمل بالقطاع الخاص .

ثالثاً : يعمل حوالي 60 ألف موظف وموظفة غير كويتيين بالقطاع الحكومي وهم من حملة المؤهلات المتوسطة ( 28455 موظف ) ومن حملة المؤهلات العليا ( 31237 موظف ) في 30/6/2008 . هذه الفئة يمكن إعمال وتطبيق سياسية الإحلال حيالها حيث يوجد لها بديل في قوة العمل الوطنية ، لاسيما مع توفر برامج التدريب والتأهيل التي يقدمها ديوان الخدمة المدنية للداخلين الجدد إلى سوق العمل .

رابعاً : أهمية التشجيع على التقاعد المبكر لمن يشاء من موظفي الدولة لاسيما بين الإناث تيسيراً على الأمهات لخدمة أسرهن وتربية أبنائهن وأيضاً لإتاحة المزيد من الفرص الوظيفية للشباب .

خامساً : بذل كل الجهد تعليمياً وتربوياً وإعلامياً لإعلاء شأن قيمة العمل ، وربطه بمفهوم القيم الصحيحة للحياة ، وتغيير الأفكار البالية عن العمل الحرفي والمهني واليدوي .

سادساً : استخدام ما أمكن من أساليب الحسم التشريعية والتنفيذية للقضاء على ظاهرة الإتجار في الإقامات ، والتي تشوه صورة الكويت في تقارير المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان ، وتربك سوق العمل وتؤثر سلباً على منظومة القيم الاجتماعية والسلوكية في المجتمع . ووضع الضوابط المناسبة لاستقدام العمالة الوافدة .

سابعاً : العمل على الربط بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل في مختلف التخصصات ، وتشجيع إنشاء المعاهد والجامعات الأهلية التي تستجيب بشكل أسرع لمتطلبات السوق الوطنية والإقليمية من العمالة الفنية المتدربة . وهنا يجب التنويه إلى أهمية إنشاء معهد عالي لتخريج الفنيين في مجالات إنتاج النفط ونقله وتخزينه . . إلخ ، وذلك لتخريج الكوادر الوطنية المتخصصة في ثروة البلاد النفطية بدلاً من الاستعانة فيها بالعمالة الوافدة .

ثامناً : وضع وتنفيذ برنامج طموح وفاعل للمشروعات الصغيرة يكفل دعم المواطنين الراغبين فيها مالياً وفنياً وتشريعياً وتسويقياً ومصرفياً ( ورشة ، معمل ، مدرسة ، مستشفى ، مزرعة ، منحل . . إلخ ) ففي هذه المشروعات فوائد كثيرة للانتقال بشباب المجتمع الكويتي من مجرد موظفين لدى الدولة إلى أصحاب مشروعات خاصة ورجال أعمال .

تاسعاً : إيجاد آلية أو نظام للربط بين الإنتاج والأجر في الجهاز الحكومي ، و تشجيع المجدين والقضاء على عملية الترقية الآلية ( بالأقدمية ) وذلك بهدف التقريب بين ظروف العمل بالقطاعيين الحكومي والخاص .

عاشراً : البدء في تنفيذ برامج الخصخصة بعد إقرارها تشريعياً مع التأكيد على رعاية حقوق العمالة الوطنية وحمايتها ضد التسريح القسري من الشركات الخاصة ، وزيادة الاهتمام بالأنشطة السياحية والثقافيـة والمعارض والإسراع في تحويـل الكويت إلى مركز مالي وتجاري كبير .

الملاحـــــــق

الملحق رقم ( 1 ) : قرار مجلس الوزراء رقم ( 13 ) لسنة 2007م بشأن قواعد لإجراءات تكويت الوظائف الحكومية .

الملحق رقم ( 2 ): القرار الحكومي رقم ( 904 ) لسنة 2002م بتحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية والتعديلات عليه .

الملحق رقم ( 3 ) : قرار مجلس الوزراء رقم ( 613 ) لسنة 2009م بشأن المسرحين من العمل بالقطاع الخاص .

الملحق رقم ( 4 ): القانون رقم ( 19 ) لسنة 2000م بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية .

الفهرست

المحتويات :	الصفحة
تمهيـــــــــــد : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	1
خطة البحــــث : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	2
الفصـــل الأول : نشأة وتطور مشكلة البطالة في المجتمع الكويتي ( 1965ـ2009 )	3
( أ ) مشكلة البطالة في الستينات : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( ب ) مشكلة البطالة في السبعينات : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( ج ) مشكلة البطالة في الثمانينات : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( د ) مشكلة البطالة في التسعينات : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( هـ) مشكلة البطالة في بداية القرن الـ 21 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	3 4 5 6 7
الفصل الثاني : مشكلات التوظيف في دولة الكويت : أبعادها وأسبابها . . . . . . . . . . . . . . . . .	10
المبحث الأول : السياسات الحكومية لمعالجة مشكلات التوظيف ( 1998ـ2009 )	13
المحور الأول : إحلال العمالة الوطنية محل الوافدة في القطاع الحكومي	13
المحور الثاني : إعداد وتدريب غير المؤهلين من العاطلين عن العمل .	14
المحور الثالث : الاعتماد على القطاع الخاص في استيعاب المزيد من قوة العمل الوطنية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	15
المبحث الثاني : النتائج وما أسفر عنه التطبيق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	17
المبحث الثالث : المشكلات الهيكلية في سوق العمل الكويتية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	23
الفصل الثالث : قضية التوظيف : الحلول والتوصيات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	25
الملاحــــــــــــق : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	29