تقرير: 'الوطني' سيحقق فائضا يصل ل7 مليار دينار

قال تقرير لبنك الكويت الوطني ان متوسط سعر برميل النفط الذي تراوح ما بين 68-70 دولارا في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية 2009 - 2010 يضمن 'تحقيق الميزانية فائضا ضخما جديدا لدولة الكويت'.
واوضح التقرير ان الايرادات للأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية بلغت حوالي 9ر12 مليار أي تقريبا ضعف مستواها المقدر في الميزانية وهو 7ر6 مليار دينار على أساس 35 دولارا متوسط سعر برميل الخام الكويتي.
واضاف انه في حال جاءت المصروفات الفعلية أدنى من مستواها المقدر بما يتراوح بين 5 و10 في المئة كما يتوقع فقد تحقق الميزانية فائضا جديدا يتراوح بين 7ر5 وحوالي 7 مليار دينار وذلك قبل استقطاع 10 في المئة من اجمالي الايرادات لصالح صندوق الأجيال القادمة.
وبالنسبة للسنة المالية 2010/2011 فالاحتمالات أوسع حيث يقدر البنك الوطني ان يتراوح متوسط سعر برميل الخام الكويتي بين 54 دولارا و89 دولارا في السنة المالية المقبلة وبالتالي قد تأتي الايرادات الاجمالية أدنى من تلك المتوقعة للسنة المالية الحالية بنسبة 31 في المئة أو أعلى منها بنسبة 30 في المئة.
واضاف انه في حال تحققت المعلومات الواردة في الصحف المحلية عن ارتفاع المصروفات الحكومية في السنة المالية المقبلة بواقع 35 في المئة فان ذلك لا يضمن تحقيق فائض في الميزانية المقبلة.
وكان التقرير قد ذكر ان اسعار النفط تراجعت بشكل حاد في النصف الثاني من شهر يناير الماضي لتقترب من مستوى 70 دولارا للبرميل كذلك تراجع سعر برميل الخام الكويتي بنحو 9 دولارات الى 71 دولارا بحلول 26 يناير بعد أن وصل لحدود 80 دولارا في 11 من الشهر نفسه.
وعزا التقرير ذلك التراجع الى عاملين رئيسين الأول هو ارتفاع درجة العزوف عن المخاطر في الأسواق العالمية الأمر الذي دعم سعر صرف الدولار الأمريكي وهو ما يحد عادة من ارتفاع أسعار النفط ويضع ضغوطا عليها. والعامل الثاني هو اعلان الصين عن اتخاذ اجراءات للحد من نمو الائتمان ما أثار القلق من تباطؤ الطلب على النفط هناك فالصين ساهمت لوحدها بما نسبته 40 في المئة من نمو الطلب العالمي على النفط في السنوات الأخيرة.
واوضح التقرير انه على الرغم من هذا التراجع مازال بعص المحللين الأكثر تفاؤلا يتوقعون أن تبقى أسعار النفط بين 70 دولارا و80 دولارا للبرميل خلال الأسابيع المقبلة قبل أن ترتفع الى مستويات أعلى مع ازدياد التوازن في السوق كارتفاع الطلب وتراجع المخزونات خلال العام الحالي.