الشايجي يستغرب الهجوم المفاجئ من مجلس الوزراء

انتقد رئيس نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية يوسف محمد الشايجي –التصريحات الصادرة عن مجلس الوزراء مؤخراً وما تضمنته من توصيات بحق التنظيمات النقابية ومنها منع حق الإضراب المقرر للعمال بموجب الدستور والقانون وكذلك المواثيق الدولية الموقع عليها من قبل بلادنا الحبيبة.
وأضاف الشايجي بأن مثل هذه التوصيات تسيء إلى سمعة البلاد في المحافل الدولية لأنها لا تتفق مع المنهج الديمقراطي الذي تسلكه البلاد وفضلاً عن ذلك تضر بمصالحها العليا لأنها مخالفة وتتعارض مع هذه القوانين والمواثيق الدولية حيث أنها تبيح حق الإضراب إذا ما دعت الضرورة القيام به وهذا ما قررته الأعراف النقابية المستقرة عالمياً.
واستغرب الشايجي من الهجوم المفاجئ والصادر عن مجلس الوزراء ضد التنظيمات النقابية ونوه إلى أنه كان من المنتظر والمأمول من المجلس أن يصدر الكثير من التوصيات والقرارات التي تصب في صالح البلد والعاملين فيها لدفع عجلة التنمية وخاصةً عقب اتخاذه الخطوة السابقة بإقراره قانون العمل الجديد المعدل والذي كمل وأكد على حق الإضرابات العمالية ولاقى هذا النهج منه استحسان آراء المراقبين الدوليين والمتابعين لأنشطة جميع المنظمات النقابية بالبلاد واعتبروها خطوة ديمقراطية من الحكومة وكان النقابيين ينتظرون منها الكثير لصالح الحركة العمالية إلا أنه وللأسف الشديد كان التراجع من قبله عنها يمثل صدمة شديدة لهم يعلم الله مدى أثرها ووقعها عليهم ونأمل أن تمر هذه الظروف الحرجة بسلام.
وأضاف الشايجي مخاطباً أخوانه العاملين في القطاع لنفطي بأننا لن نقبل وصاية من أي جهة كانت على حركتنا النقابية لما تتمتع به من صفة اعتبارية مستقلة والتي تتمتع بها الاتحادات والنقابات فمن الأولى بالحكومة أن تقف عند مواطن الخلل وتحاول أن توفق فيما بين العاملين وأرباب العمل بدلاً من سياسة الترهيب والتهديد المرفوضة كلياً كون الإضرابات هي وسيلة مشروعة في ظل غياب العدالة والمساواة وتفشي الظلم في أروقة الشركات النفطية والوزرات وهيمنت أرباب العمل على العاملين.
وناشد الشايجي في الوقت نفسه مجلس الوزراء الوقوف عند مواطن الخلل ومحاولة الجمع فيما بين العاملين وأرباب العمل وإيجاد الحلول المنصفة لجميع المشاكل العمالية وإعطاء كل ذي حقٍ حقه مؤكداً على أن الحركة العمالية النقابية الكويتية ليست دعاة تأزيم وإنما هي حركة تنظيمية تساهم في رفع اسم الكويت عالياً وتحقق لعدل والمساواة من خلال مطالباتها المشروعة لدى أصحاب القرار في حدود القوانين والحريات التي كفلها لدستور الكويتي والمواثيق الدولية وهذا ما تعمل عليه الحركة النقابية الكويتية وتطبقه في ظل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما من كل سوء ومكروه.