مزيد يطالب بتصنيف 'التعليم' بالمهن الشاقة

أستغرب النائب حسين مزيد التسابق الحكومي لرفض مقترحات النواب الخاصة بضم مهنة التعليم ضمن المهن الشاقة والذي قدم في عدة مجالس نيابية وتقدم هو به في المجلس الحالي نظرا لأهميته كونه يحقق رغبة عادلة لمطالبات نابعة من الميدان التربوي وقياس حقيقي لما يعانيه المعلمون من طبيعة شاقة في عملهم لا تحتاج إلا الاطلاع المباشر لمعرفتها.

وقال مزيد في تصريح صحافي أن التعليم في الكويت يحتاج إلى توافق حكومي للرغبات النيابية الداعية لإقرار حوافز خاصة للمعلمين  ومنها اعتبار التعليم من المهن الشاقة والدفع بهذا الاقتراح نحو تحقيق العدالة به عبر رؤية حكومية واضحة بعيدة عن التناقض في التعاطي معها مشيرا إلى إن الحكومة مطالبة في هذا الوقت بالكشف عن موقفها إزاء هذا المقترح بعد أن تسربت أراء على لسان وزيرة التربية تارة وعلى لسان وزير المالية تارة أخرى حول رفض هذه المقترحات بمذكرات رفعت لمجلس الوزراء رافضا في هذا الصدد التعاطي الحكومي الغير واضح مع هذا المطلب.

وذكر مزيد أن جمعية المعلمين والتي تعد صوت المعلم كانت ولازالت تنادي بهذا المطلب المهم لاستشعارها بعدالته وتحقيقه لرغبة صادقة في ظل طبيعة العمل وما يعانيه المعلم من بذل لجهد ومشقة في أداء رسالته وهي حقائق يعكسها الميدان ويقف خلفها ألاف المعلمين الذين يعانون من انعكاسات صحية بسبب طبيعة مهنتهم مؤكدا أن على الحكومة أن كانت ترفض تلك المطالبات فلتعلنها صراحة بعيدا عن المذكرات التي ترفع سرا وحتى يتمكن النواب من تحديد موقفهم إزاء هذا الرفض وتحقيقه عبر الأطر الدستورية المعروفة تحت قبة البرلمان.