20 مليون لإسقاط قانون جوهر

نشرت صحيفة الوطن اليوم الخبر التالي:

'علمت «الوطن» ان مجموعة من اصحاب المصالح قد رصدوا ميزانية عملاقة بقيمة عشرين مليون دينار وبشكل سري بهدف محاولة شراء ذمم عدد من النواب لضمان التصويت مع القانون الجديد المقترح من الحكومة لغرفة التجارة بدلا من مساندة القانون المقترح من النواب. علما بان القانون الحكومي مقدم اساسا من اطراف ذات صلة بغرفة التجارة.
وأهم ما يسعى له الصندوق السري هو ضمان الابقاء على ثلاثة أمور مهمة:
-1 الابقاء على الزامية الانتساب الى غرفة التجارة والصناعة، وبالتالي - بشكل غير مباشر - الزامية جباية الاموال بشكل رسوم من اصحاب الشركات والمؤسسات.
-2 الابقاء على استقلالية مطلقة من أي رقابة حكومية أو غير حكومية سواء في الانتخابات او الميزانيات أو حتى التبعية او الاشراف من أي جهة.
-3 الحفاظ على النظام الانتخابي في التصويت للقائمة كلها، بما يضمن عدم وجود مجال لدخول او تمثيل الاقليات او المرشحين المستقلين إلى مجلس الادارة.'
واضح -إن صح الخبر- أن المقصود بإنشاء هذا الصندوق هو إسقاط قانون النائب حسن جوهر، والأيام وحدها ستكشف أسعار النواب عند التصويت على قانون الحكومة مقابل قانون النواب...

الغرفة بحاجة إلى قانون جديد، هذه مسألة لا يختلف عليها أهل الغرفة أنفسهم، ولكن تمرير قانون يكرس القانون القديم، يعني 'كأنك يا بو زيد ما غزيت' وتعني أن العشرين مليون رصدت وصرفت فعلا...