نواف الفزيع يكتب عن قصة الـ 20 مليون دينار المرصودة لشراء أصوات بعض النواب لإقرار قانون غرفة التجارة الحكومي.

زاوية الكتاب

كتب 1599 مشاهدات 0


مداولة
 

لا خلا ولا عدم

 
كتب المحامي نواف سليمان الفزيع

   
 20 مليون دينار لشراء أصوات نواب في المجلس لأجل إقرار قانون غرفة التجارة الحكومي وما نقول إلا (لا خلا ولا عدم)!
ملايين للوصول الى الكرسي، وملايين لشراء أصوات النواب، صراحة خوش ديموقراطية!
20 مليوناً بـ 20 صوتاً و16 صوتاً من الحكومة و6 نواب الغرفة أي 42 صوتاً لإقرار القانون!
20 مليوناً هل هي رسوم اشتراكات الناس البسطاء لأجل إقرار قانون يحكم سيطرة البعض على الغرفة؟! ورسوم الغرفة وما أدراك ما رسوم الغرفة والملايين المتلتلة من هذه الرسوم!
وإلا فليفسر لنا أحد سر الاستذباح على الغرفة، فإن كانت تكليفاً لا تشريفاً لماذا يدفع البعض 20 مليوناً؟ وندوات ومحاضرات وصيحة ما لها أول ولا تالي؟
إن كانت عوار راس ليش البعض متمسكين فيها بل مستذبحين عليها؟
السر في الرسوم والملايين الموجودة باسم غرفة التجارة، ماذا فعلت هذه الرسوم والملايين وماذا قدمت لصغار التجار الذين يشكلون غالبية أعضاء غرفة التجارة؟
ماذا صرف لهم من هذه الملايين طوال السنين التي مضت؟ دورات كرة قدم ورحلات عمرة حتى هذا ما فيه! ملايين الناس ماذا فعلت الغرفة بها؟ وفي أي بنوك أودعتها؟ وهل عادت فوائد البنوك على أحد من الغرفة؟ والخافي أعظم فهل يملك أحد أن يعرف كيف تم إنفاق كل فلس منذ أن بدأت الغرفة بتحصيل هذه الأتاوة قصدي الرسوم؟
نخدع أنفسنا لو أننا قلنا إننا في دولة مؤسسات بل هي دولة (خشم الدينار) ودولة (لا خلا ولا عدم).
ادفع تنجح كعضو مجلس أمة، ادفع يقر لك قانون، ادفع تأخذ مناقصة، ادفع يمشي شغلك في كل مكان والمسؤولية مشتركة والحكومة علمتهم ودلتهم الدرب وهاهم غلبوا معلميهم وصاروا يدلون!
البلد صارت رهناً في يد البلطجة السياسية، فمن يملك المال صار بخشم الدينار يملك كل شيء ولا يقف بوجهه شيء.

قلناها من قبل وسنقولها من جديد بتضيع البلد من ضاعت الحشيمة والمستحي وصار (أشكره) تسرق أو ترشي ولا خلا ولا عدم ما قصرتوا.
20 مليوناً لو دفعت عن فوائد البنوك غير القانونية لمسحت دموع أرباب آلاف من الأسر.
20 مليوناً لو أودعت في ادارة التنفيذ ومسحت الضبط والإحضار من آلاف يستطيعون أن يجلسوا مع أهلهم وأيديهم مو على قلبهم تخوفاً من سجن المدينين!
20 مليوناً تعمل أكبر مستشفى لمعالجة السرطان، تخفف فيه آلام الآلاف بالكويت من مرضى السرطان.
20 مليون دينار زقوماً في فم من يقبل الرشوة لأجل أن يقر قانون يستعبد فيه الناس!
20 مليوناً ثمن رخيص للأحكام على رقبة الناس، فلا يستطيع أحد أن يحاسب التجار على غلاء الأسعار ولا عن مئات من الأحكام القضائية بحق فوائد غير قانونية!
أغلى أسعار بالكويت وأغلى مناقصات بالكويت وأعلى معدلات الرشوة الكويت، من وراءها البلدية أم دكاترة كلية الطلب أم موظفو مركز نويصيب؟ أليسوا تجاراً؟ من وراء الفوائد وبنوك خارجية لا تملك رخصة الاقراض في الكويت، بياعين النخي؟!
صرنا لا نثق بشيء وصارت الديموقراطية مجرد حلم، فعن أي ديموقراطية نتحدث وكراسي نوابها للبيع وثمن وصولها لهذه الكراسي بالفلوس، نواب يتراكضون فرحين بالاستجوابات والأزمات لأن السماء ستمطر رشاوى والكل يتكلم عن هذا حتى النواب أنفسهم، فهل هذه هي الديموقراطية، رشاوى وفساد؟!
قانون الخصخصة يبونه على كيفهم وقانون سوق الأوراق المالية يبونه على كيفهم وقانون الغرفة يبونه على كيفهم، قسائم شويخ تبنى عليها مصانع ومشاغل حرفية تؤجر بالباطن لتصبح معارض سيارات وسوبر ماركت بس هذا ليس مخالفة قانونية ولا تجاوزا على عقد أملاك الدولة، منطقة حرة لتصبح مقاهي شيشة ومطاعم بدلاً من الغرض المراد لها ووزراء تجارة يتسترون على مخالفاتها بحسب تقرير لجنة التحقيق في المنطقة الحرة حتى لا تخدش قداسة البعض بشيء، مناقصات تفصل عالكيف والمزاج والقيمة، مصفاة رابعة، مكلسن، مولدات سكراب، مؤسسات مصرفية وشركات استثمارية تفعل ما تريد بدون أدنى محاسبة، ضخ أموال عبر حصص حكومية في شركات البعض لأجل إنقاذهم وتوفير السيولة المتعطشين لها..
سؤال إيش بقى لنا.. لا خلا ولا عدم!

المحامي نواف سليمان الفزيع 

الوطن

تعليقات

اكتب تعليقك