الاتحاد العام لعمال الكويت يصدر بيان التشكيل الجديد

أصدر رئيس الاتحاد العام المهندس سالم شبيب العجمي البيان الصحفي التالي لـ'مؤتمر العام الخامس عشر للاتحاد العام لعمال الكويت والذي انعقد يوم الثلاثاء الموافق 13/4/2010 تحت شعار حققنا انجازات كبيرة وكثيرة .. فلنعمل معا من اجل المزيد' وفيما يلي نص البيان التشكيلي:

حضر المؤتمر تسعون مندوبا يمثلون النقابات الأربع عشرة المنتمية للاتحاد العام من القطاعين الحكومي والنفطي ، إضافة إلى أعضاء المجلس التنفيذي السابق ولجنة المستشارين ولجنة المرأة العاملة وعدد من المدعوين.
وقد أنهى المؤتمر أعماله بنجاح وزكى المجلس التنفيذي الجديد للدورة الانتخابية 2010 – 2012 . واجتمع المجلس عند الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء في 14/4/2010 ووزع مناصب هيئة مكتبه والوظائف الإدارية الأخرى على النحو
التالي:
1- سالم شبيب العجمي   الرئيس
2- فالح لافي العازمي   نائب الرئيس
3- فراج عبد الله العرادة    السكرتير العام
4- ناصر غانم الميع    السكرتير العام المساعد
5- فايز علي المطيري    الأمين المالي
6- فالح جمعان العازمي   سكرتير العلاقات الخارجية
7- محمد فهد المشوط   سكرتير العلاقات الداخلية
8- محمد نافل الحربي    مدير معهد الثقافة العمالية
9- لافي محمد العنزي   نائب مدير معهد الثقافة العمالية
10- ياسين عبدالله الفارسي  أمين الشؤون الثقافية والإعلامية ومدير تحرير مجلة العامل
11- ناصر سهيل العتيبي    نائب مدير تحرير مجلة العامل
12- فايز عطا الله المطيري  أمين الشؤون الاقتصادية والاجتماعية
13- محمد زهيم العازمي    أمين شؤون الشباب العامل
14- فلاح محمد الحداري المطيري عضوا
15- عبد الرحمن يوسف الغانم  عضوا
هذا واتخذ المؤتمر القرارات المرفقة والمتمثلة بالبيان الختامي والبيان السياسي.

وفيما يلي نص البيان السياسي:

وناقش المؤتمر خلال جلساته أهم القضايا التي تهم الطبقة العاملة ومنظماتها النقابية ، وتأتي في مقدمتها التطورات الكبيرة الجارية على الصعيد العالمي والظروف الأمنية والسياسية السائدة في المنطقة ، إضافة إلى الأوضاع والظروف الداخلية ، ومسيرة الحركة النقابية الكويتية خلال السنتين الماضيتين التي كانت مليئة بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية ، وبالنجاحات والانجازات الهامة ، والتي تركت جميعها انعكاسات وتأثيرات سواء على الأوضاع النقابية والتنظيمية للعمال ، أو على هموم وقضايا الوطن وشعبه عموما ، وشريحة العمال وذوي الدخل المحدود والمتوسط بصورة خاصة.
وأكد المؤتمرون على الولاء الوطني الثابت والراسخ للحركة النقابية ، ممثلة بالاتحاد العام لعمال الكويت ، وكافة الاتحادات المهنية والنقابات في القطاعين الحكومي والنفطي ، وفي القطاع الخاص ، وعلى ثقتها بالقيادة السياسية للبلاد التي تتمتع بالحكمة والشجاعة والتجربة والكفاءة العالية ، والمتمثلة بحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح حفظهم الله، ودعم الحركة النقابية اللا محدود لهذه القيادة  من اجل متابعة مسيرة تطور وتقدم الكويت وشعبها.
وعبر المؤتمرون عن استيائهم من الأزمة السياسية الحادة ، وأجواء التوتر والتجاذب والمناكفات التي سادت العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية طوال السنتين الماضيتين ، والتغييرات المتعاقبة للحكومات، وكثرة الاستجوابات التي طالت ليس فقط الوزراء بل رئيس الحكومة شخصيا ، والمنحى غير اللائق الذي اتخذته هذه العلاقات في الآونة الأخيرة، حيث أخذت لغة التخاطب شكلا قاسيا من الحدة، جعلها تخرج عن المألوف وتتعدى آداب الخطاب السياسي الهادف والبناء، وتصل من الانفلات إلى ما هو خارج عن العادات والتقاليد الأصيلة لشعبنا الكويتي في الاحترام المتبادل بين المواطنين من أي فئة كانوا.
وتوقف المؤتمرون بصورة خاصة أمام أقرار قانون العمل الجديد في القطاع الأهلي ، الذي يعتبر المكسب الأول والاهم من بين كافة الانجازات التي حققناها في الآونة الأخيرة ، معتبرين انه انجاز تاريخي هام عملت الطبقة العاملة الكويتية وحركتها النقابية منذ سنوات طويلة لتحقيقه، وقد تمكنت عن هذا الطريق من تحقيق العديد من المطالب والمكاسب المزمنة التي طالما كانت تسعى لتحقيقها منذ زمن طويل .
وأعرب المؤتمرون عن تمسكهم بالأهداف السامية التي أنشئت على أساسها المنظمات النقابية ، ووقوفهم صفا واحدا خلف اتحادهم العام لعمال الكويت ، وسعيهم الدءوب من أجل أن تحتل حركتنا النقابية موقعا متقدما في أطار هيئات المجتمع المدني باعتبارها تمثل الشريحة الأوسع في المجتمع.
وأبدى المؤتمرون شعورهم بالقلق البالغ نحو التوجهات الهادفة للنيل من الحقوق والحريات النقابية ، ولاسيما حق الإضراب ، وكذلك من استمرار التوجه لإقرار قانون الخصخصة بما يخالف دستور دولة الكويت، ويهدد مصالح العمالة الوطنية العاملة في القطاعات التي يراد تخصيصها ، ويتعارض مع المصالح الوطنية والاقتصادية للكويت وشعبها.
وأكد المؤتمرون بأن الحركة النقابية الكويتية سوف تبقى وفية لهذا الوطن وترابه الغالي ، متطلعة إلى انفراج في الوضع الإقليمي ، أملا بتحقيق الاستقرار السياسي الذي يساهم في التوجه لبناء دول هذه المنطقة اقتصاديا ، ولتعيش شعوبها بأمن واطمئنان
وسلام ، وتشهد نموا على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأبدى المؤتمرون قلقهم البالغ تجاه الأوضاع السياسية المتوترة السائدة في المنطقة ، لما تتركه من انعكاسات سلبية على الساحة الداخلية . وفي هذا المجال أدان المؤتمرون الإرهاب بكافة أشكاله وصوره ، والتفجيرات العشوائية التي يذهب ضحيتها آلاف المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ في كل مكان من العالم ودون تمييز بين الأديان أو القوميات أو الانتماءات ، وعبروا عن تأييدهم للحملة العالمية الرامية إلى القضاء على هذه الظاهرة غير الإنسانية.
أما على الصعيد الإقليمي فقد حيى المؤتمرون الخطوات الرامية إلى توحيد جهود دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز دورها ، وصولا إلى رفع كل القيود والعقبات بين شعوب هذه المنطقة الحيوية من العالم ، ليشكلوا قوة اقتصادية وسياسية يستطيعوا من خلالها مواجهة التحديات الإقليمية والدولية ، ويحموا دولهم من أي أخطار قادمة ، ويكونوا نواة وحدة متكاملة . وأمل المؤتمرون بالتوصل الى تضامن عربي شامل يصون الحريات العامة ويؤكد على استقلال واحترام وسيادة دولنا وتعاونها مجتمعة ، وصولا لقيام تكتل اقتصادي عربي مبني على أسس وقواعد واضحة ،  مستفيدين من تجارب الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.    
وأعرب المؤتمرون عن تأييدهم المطلق للشعب الفلسطيني بتحقيق حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة هلى أرضه وعاصمتها القدس الشريف ، وأدانوا سياسة القتل والتدمير والاغتيالات التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية ، وعمليات الاستيطان المستمرة وخاصة في القدس الشرقية ، وأعمال الهدم التي تقوم بها في محيط المسجد الأقصى ، وطالبوا بتحرير كافة الأراضي العربية المحتلة في الجولان وجنوب لبنان.
أما على الصعيد العالمي فقد عبر المؤتمرون عن تطلعهم لعالم يسوده السلام والأمن الدوليين . حيث أن الشعوب والدول تطالب الآن بالتعاون لسد الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة ، وتسخير نظرية العولمة التي يراد من خلالها توحيد العالم ، من أجل خير الجميع ولمصلحة الجميع ، لا أن تبقى دولا قوية غنية ودولا ضعيفة فقيرة ، فالتنمية شعار يرفع من أجل البشرية جمعاء ، وبهذا يحل العدل ويسود السلام والوئام بدل الحروب والقتل والارهاب والدمار ، وطالب المؤتمرون جميع المنظمات النقابية ، والطبقة العاملة في مختلف دول وبقاع الأرض بدعم هذه الأهداف والتوجهات النبيلة.

وفي ختام المؤتمر:

وقد حضر المؤتمر تسعون مندوبا يمثلون النقابات الاربع عشرة المنتمية للاتحاد العام من القطاعين الحكومي والنفطي . كما حضر المؤتمر ايضا اعضاء المجلس التنفيذي السابق للاتحاد العام ، واعضاء لجنة المستشارين ، والمستشار القانوني ، واعضاء لجنة المرأة العاملة ، ووفد من نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج ، بالاضافة الى عدد من الضيوف وهم : ممثل منظمة العمل الدولية في الكويت ثابت ابراهيم الهارون ، ومدير مكتب المركز الامريكي للتضامن العمالي العالمي لوري كليمنتس ، وممثلي اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الخاص ، وعدد من ممثلي نقاة العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها ، والنقابة العامة لموظفي ومستخدمي البنوك ، ووكالة الانباء الكويتية – كونا ، والامانة العامة لمجلس الامة ، وحشد من ممثلي الصحافة ووسائل الاعلام الكويتية ، وغيرهم.
افتتح المؤتمر عند الساعة الخامسة من مساء الثلاثاء في 13/4/2010 بالسلام الوطني ، ثم القى رئيس الاتحاد العام كلمة شكر فيها كافة الزملاء النقابيين في القطاعين الحكومي والنفطي على مواقفهم المتعاونة والمساعدة التي اهلت المجلس التنفيذي للقيام بواجباته النقابية على رأس الاتحاد العام خلال الفترة السابقة ، وسهلت له المهام الموكلة اليه في اطار قرارات المؤتمر العام الرابع عشر ، وتمنى للقيادة الجديدة التي ستتولى مسؤولياتها بعد المؤتمر التوفيق والنجاح في مهامها.
وبعد ان قدمت لجنة اعتماد العضوية تقريرها الذي اكدت فيه على اكتمال الشروط الدستورية والنصاب القانوني للمؤتمر العام الخامس عشر ، بدأ المؤتمر اعماله ، واختار بالتزكية كلا من الزميل / سالم شبيب العجمي رئيسا له ، والزميلين / فالح لافي العازمي ، ومحمد نافل الحربي نائبين
للرئيس ، والزميل / فراج عبد الله العرادة مقررا.
    بعد ذلك عرض رئيس اللجنة التوجيهية على المؤتمر قرار المجلس التنفيذي بشأن قبول عضوية نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج في الاتحاد العام لعمال الكويت ، وتمت مصادقة المؤتمر على القرار. 
     ثم القى مقرر المؤتمر التقرير العام عن أنشطة المجلس التنفيذي للاتحاد خلال الدورة الانتخابية المنصرمة ، وجرت مناقشته.
     ثم شكل المؤتمر اللجان التالية:
– لجنة المطالب العمالية – لجنة العلاقات الداخلية – لجنة العلاقات الخارجية – اللجة المالية.
  واختتمت الجلسة العامة الاولى.
     بعد ذلك عقدت اللجان المختلفة اجتماعاتها وناقشت اوراق العمل المقدمة اليها . وبعد طرح ومناقشة محاضر اجتماعات اللجان امام الجلسة العامة ، اتخذ المؤتمر القرارات التالية:  
اولا : المطالب الاقتصادية والعمالية

1 - توصي اللجنة بان يتقدم المؤتمر بالتهنئة القلبية من شعبنا الكويتي وطبقته العاملة وحركتها النقابية وجميع المقيمين والعاملين على ارض الكويت ، ومن قيادة الاتحاد العام لعمال الكويت ، بمناسبة تحقيق وتطبيق مطلب قانون العمل الجديد في القطاع الاهلي . فقد تمكنا من خلال هذا القانون الجديد ان نحقق عددا كبيرا من المكتسبات الهامة التي تطال مختلف فروع وفصائل الطبقة العاملة ، واهمها حماية حقوق ومكتسبات عمالتنا الوطنية ومنحها المزيد من التقديمات الاقتصادية والاجتماعية التي تشجعها على الانخراط اكثر فاكثر في القطاع الاهلي . وكذلك حماية العمالة الوافدة من مختلف اساليب الظلم والاستغلال التي تتعرض لها ، وضمان حقها في العمل اللائق ، وظروف العمل المناسبة ، والحماية الاجتماعية الضرورية للشعور بالاطمئنان وتقديم المزيد من العطاء في العمل . كما حققت الحركة النقابية الكويتية ايضا مكتسبات عديدة في هذا القانون الجديد ، اهمها استمرار الضمانة التشريعية لوحدة الطبقة العاملة في اطار اتحاد عمالي عام واحد في البلاد ، اضافة الى حق التفرغ النقابي ، والاجازة مدفوعة الاجر للمشاركة في الانشطة النقابية الثقافية والتنظيمية داخل البلاد وخارجها ، واستثمار المقاصف والمطاعم في مكان العمل ، وغيرها.
      

2 - توصي اللجنة بان يتابع الاتحاد العام لعمال الكويت والمجلس التنفيذي الجديد موقفه الرافض لسياسة الخصخصة وتداعياتها على مصالح وحقوق العمالة الوطنية ، وتؤكد على ضرورة الطعن بمشروع قانون الخصخصة الذي يتنافى مع ما نص عليه دستور البلاد ولاسيما المواد (20) و(21) و(152) منه وبذل كل الجهود لمنع اقراره ، والتوقف عن بيع وتخصيص مؤسسات ومرافق القطاع العام ، والوقوف بوجه هذه السياسة التي باتت قضية لا تطال العمال وحدهم وانما اصبحت قضية المجتمع باكمله لما لها من تداعيات وانعكاسات خطيرة على الشعب الكويتي ومستقبل البلد.

3 - توصي اللجنة بمتابعة الاتحاد العام لعمال الكويت ومجلسه التنفيذي الجديد الوقوف بحزم ضد  فرض الرسوم والضرائب على العمال والموظفين والفئات الشعبية ذات الدخل المحدود والمتوسط ، مع التأكيد على ضرورة وضع استراتيجية اقتصادية تنموية شاملة وبعيدة المدى تستند الى تعدد مصادر الدخل ، وتستهدف استعادة الكويت لدورها كمركز تجاري ومالي وخدماتي اساسي في المنطقة ، وتضع حدا للبطالة المتزايدة ، وتعالج مواطن الخلل في الاقتصاد الكويتي ، وتقضي على الفساد.

4 - توصي اللجنة بان يواصل الاتحاد العام لعمال الكويت والمجلس التنفيذي الجديد جهوده الرامية الى مكافحة غلاء المعيشة ، وتحقيق المطالب الاقتصادية والاجتماعية للعمال والموظفين ، وتطبيق الزيادات المقررة على الرواتب وبدلات الكوادر التي تم اقرارها للموظفين الفنيين ، والقيام بدراسة مؤشر غلاء المعيشة بصورة علمية ، وتصحيح الاجور والرواتب بناء على ذلك بشكل دوري ، وتفعيل القوانين المرعية الاجراء بهذا الشأن وفي مقدمتها القانون رقم 49/82 الذي يقضي باعادة النظر بالرواتب والاجور كل سنتين بصورة دورية.

5 - توصي اللجنة بان يستمر الاتحاد العام لعمال الكويت في مساعيه من اجل ان يتضمن برنامج عمل الحكومة استراتيجية وآلية واضحة لاصلاح الخلل الكبير في سوق العمل الذي يضر بالعمالة الوطنية ومشاريع التنمية على السواء ، وانشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، بحيث يكون مجلسا استشاريا لدى كل من الحكومة ومجلس الامة ، وانشاء هيئة وطنية للاستخدام والتشغيل تعمل على رسم سياسة استخدام وطنية وتشرف على تنفيذها.
  
6 - توصي اللجنة بان يستمر الاتحاد العام لعمال الكويت والمجلس التنفيذي الجديد بالتصدي بفاعلية وبلا هوادة للاثار السلبية التي تتركها الازمة الاقتصادية والبطالة المستشرية ، ولا سيما اثارها الخطيرة على الصعيد الامني ، وانعكاسات ذلك على الظروف المعيشية للعمال والموظفين . وتؤكد اللجنة على ضرورة تحقيق المقترحات التي تقدم بها الاتحاد العام لمعالجة هذه الازمة ، وفي مقدمتها التطبيق السليم لقانون دعم العمالة الوطنية ، وفرض تشغيل الكويتيين في المؤسسات والشركات التي تستحوذ على عقود او مناقصات حكومية ، وتشغيل الكويتيين اصحاب الكفاءات في الشركات المملوكة للدولة والتي لديها مراكز عمل في الخارج ، وخاصة منها الشركات النفطية.

7 - توصي اللجنة بان يستمر الاتحاد العام لعمال الكويت والمجلس التنفيذي في دفاعه عن الحقوق والحريات النقابية ، وعن حق الاضراب كعنصر اساسي من هذه الحقوق والحريات ، والتصدي لاي شكل من اشكال التدخل في الشؤون الداخلية للنقابات والاتحادات ، وفرض الالتزام الصارم بمعايير العمل الدولية وباتفاقيات وتوصيات منظمتي العمل العربية والدولية ، والدفاع عن صورة وسمعة دولة الكويت في المنتديات العمالية العالمية.

8 -  توصي اللجنة بان يتابع الاتحاد العام لعمال الكويت والمجلس التنفيذي الجديد بذل جهوده ، والقيام بكل الاتصالات والخطوات الضرورية من اجل اشراك الاتحاد العام لعمال الكويت في مختلف المجالس واللجان الدائمة او الموقتة المنوط بها معالجة امور تنظيم سوق العمل ، والقضايا المتعلقة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للعمال والموظفين.

9 - توصي اللجنة بان يستمر الاتحاد العام لعمال الكويت والمجلس التنفيذي الجديد بمساعيه من اجل ايجاد افضل السبل للاستفادة من قطعة الارض التي حصل عليها الاتحاد العام لعمال الكويت لبناء مقره الخاص عليها ، واتخاذ كافة الخطوات والاجراءات العملية اللازمة لتحقيق هذا الامر والسير قدما في طريق بناء المقر المنشود الذي يشكل بيتا للطبقة العاملة ومظلة للحركة النقابية الكويتية بكافة تنظيماتها.

10- توصي اللجنة بان يستمر الاتحاد العام لعمال الكويت ومجلسه التنفيذي في العمل من اجل اقرار الاول من مايو ، يوم العمال العالمي ، كيوم عطلة رسمية مدفوعة الاجر لجميع العاملين.

ثانيا العلاقات الداخلية:

1- توصي اللجنة بان يستمر الاتحاد العام لعمال الكويت بتوطيد وتقوية اواصر علاقات التعاون الوثيق ، والتنسيق والعمل المشترك التي تربط بينه وبين الاتحادات المهنية والنقابات . وتؤكد اللجنة على ضرورة استمرار المجلس التنفيذي الجديد في هذا النهج ، الذي اثبت جدواه وفاعليته في تنسيق المواقف والنشاطات لمواجهة كافة الظروف الطارئة والمتغيرة التي تتعلق بقضايا ومطالب الطبقة العاملة.

2- توصي اللجنة بان يستمر الاتحاد العام لعمال الكويت في مساعيه الرامية الى تحقيق وحدة الحركة النقابية الكويتية بكامل عناصرها . وبان يقوم المجلس التنفيذي الجديد باتخاذ كافة الاجراءات الرامية الى تحقيق هذا الهدف ، بما في ذلك عقد مؤتمر طارئ للاتحاد العام لعمال الكويت من اجل اجراء التعديلات الدستورية الضرورية للتمكن من استيعاب مختلف اطراف الحركة النقابية في صفوفه انسجاما مع ما نص عليه قانون العمل الجديد في القطاع الاهلي لجهة عدم جواز وجود اكثر من اتحاد عمالي عام واحد في البلاد ، والعمل على انضاج الظروف الملائمة لعقد مؤتمر نقابي وطني عام يشكل منطلقا للوحدة المنشودة . واستمرار المجلس التنفيذي القادم في تقديم العون والدعم للنقابات حديثة التكوين لكي تتمكن من تقوية مواقعها ، واثبات وجودها ، وتحقيق مطالب عمالها ، وتوسيع قاعدة الانتسابات بين صفوف جميعاتها العمومية ، واستكمال الشروط اللازمة للانضمام الى اتحاداتها المهنية ومن ثم الى الاتحاد العام لعمال الكويت.

3- توصي اللجنة بان يتابع الاتحاد العام لعمال الكويت ومجلسه التنفيذي الجديد النهج الرامي الى تطوير وتحسين اداء مؤسساته الثقافية والاعلامية المتمثلة بمعهد الثقافة العمالية ومجلة العامل ، ودفع هاتين المؤسستين للعب دور اكبر واكثر فاعلية في تربية وتدريب وتثقيف الكوادر العمالية والنقابية الشابة ، وتأهيلها للانخراط في العمل النقابي الواعي والمنظم ولعب دورها في استكمال عملية شمول كافة اطراف الحركة النقابية في الاطار التنظيمي الهرمي للاتحاد العام لعمال الكويت ، وكذلك تطوير وتوسيع وتحسين اداء موقعه على شبكة الانترنت.

4- توصي اللجنة بان يعمل الاتحاد العام لعمال الكويت ومجلسه التنفيذي القادم على تقوية وتوسيع لجنة المرأة العاملة ، وتأهيلها للعب دور فاعل ، والقيام بتحرك ناشط بين صفوف النساء العاملات من اجل دفعهن للمزيد من الانتساب للنقابات والانخراط في العمل النقابي ، بما يتناسب مع الدور الذي تلعبه المرأة العاملة في ميدان العمل.

5- توصي اللجنة بان يتابع الاتحاد العام لعمال الكويت ومجلسه التنفيذي الجديد بذل كافة الجهود من اجل توسيع وتفعيل مكتب العمالة الوافدة ، وتأهيله ليلعب دورا اكبر في التعاطي مع قضايا العمال الوافدين ، والدفاع عنهم ، وتمثيل مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية ، وحل مشاكلهم الفردية والجماعية ، وفتح المزيد من قنوات التنسيق والتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، والمكاتب العمالية في سفارات الدول المعنية ، وعقد الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون والتنسيق مع المنظمات النقابية في البلدان المصدرة للعمالة ، ومع كافة الهيئات والجهات المناسبة ، من اجل تحقيق هذا الهدف.

6- توصي اللجنة باستمرار الاتحاد العام لعمال الكويت ومجلسه التنفيذي الجديد في التحرك الناشط من اجل تقوية وتوسيع علاقات التعاون والعمل المشترك بين الاتحاد العام والجمعيات والمنظمات الشعبية ، ومختلف عناصر المجتمع المدني في الكويت ، وذلك عبر المشاركة الواسعة في مختلف الانشطة التي تقوم بها هذه المؤسسات والهيئات والجمعيات ، وكذلك دعوتها للمشاركة الواسعة في انشطة الاتحاد العام المختلفة ، ولا سيما في المناسبات العامة والانشطة المطلبية الاقتصادية والاجتماعية.

ثالثا العلاقات الخارجية:

1- توصي اللجنة باستمرار الاتحاد العام لعمال الكويت والمجلس التنفيذي الجديد في لعب دوره الفاعل والمؤثر في اطار الكونفدرالية الدولية للنقابات ، ومنظمتها الاقليمية في آسيا والباسيفيك ، وتوطيد اواصر  علاقات الصداقة والتعاون مع الاتحادات والمنظمات النقابية التابعة لها ، على اساس التكافؤ ، والندية في التعامل غير المشروط ، والحرية في اتخاذ المواقف . وكذلك الاستمرار في تقوية العلاقات مع الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ، والاتحادات العربية والدولية ذات النهج الديمقراطي الحر ، ومد الجسور معها.

 
2- توصي اللجنة باستمرار الاتحاد العام لعمال الكويت والمجلس التنفيذي في تطوير وتعزيز العلاقات الاخوية بينه وبين المنظمات العمالية العربية الشقيقة ، وذلك عبر اللقاءات والزيارات المتبادلة ، وكذلك من خلال الاجتماعات والانشطة المشتركة التي تتم على مستوى الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب والاتحادات المهنية العربية ، وبكافة وسائل الاتصالات والمراسلات ، واعلان مواقف التضامن والتأييد لقضايا شعوبها وبلدانها العادلة.

3- توصي اللجنة بان يستمر الاتحاد العام لعمال الكويت ومجلسه التنفيذي في موقفه الرافض للارهاب بكافة اشكاله وصوره ، وتأييده للحملة الرامية للقضاء على هذه الظاهرة ، وادانته لاعمال العنف والخطف والتفجير في أي مكان من العالم التي تروع الامنين ويدفع ثمنها المواطنون العزل من رجال ونساء واطفال وشيوخ ولا تؤدي الى أي نتائج ايجابية.

4- توصي اللجنة باستمرار الاتحاد العام لعمال الكويت ومجلسه التنفيذي القادم في سياسة دعم الشعب العربي الفلسطيني ، ماديا ومعنويا ، من اجل تحرير ارضه واقرار حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ، وادانة كافة اعمال القمع والارهاب التي تمارسها السلطات الاسرائيلية ضد ابناء الشعب الفلسطيني ، وادانة اعمال الاستيطان وخاصة في القدس الشرقية واعمال الهدم في محيط المسجد الاقصى ، وجميع الاعمال العدوانية الاخرى المعرقلة لجهود السلام التي يبذلها المجتمع العربي والدولي من اجل حل القضية الفلسطينية ، اضافة الى دعم كل الجهود الرامية الى تحرير كافة الاراضي العربية المحتلة في الجولان وجنوب لبنان.

5- توصي اللجنة باستمرار الاتحاد العام لعمال الكويت والمجلس التنفيذي الجديد في لعب دور هام ومتقدم في اطار منظمة العمل العربية ، وتوظيف موقعه بصورة خاصة من اجل ايجاد صيغ متقدمة لتامين الحقوق والحريات النقابية في الدول العربية بصورة عامة ، وفي دول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص ، ودعم كافة الجهود الرامية الى ايجاد حركة نقابية عمالية منظمة في جميع البلدان الخليجية على المستوى الوطني ، وفي منطقة الخليج ككل على المستوى شبه الاقليمي.

6- توصي اللجنة باستمرار الاتحاد العام لعمال الكويت ومجلسه التنفيذي في ابراز دوره المتميز والمتقدم في اطار منظمة العمل الدولية ، من خلال المشاركة الفعالة في مؤتمرات العمل الدولية السنوية ، اضافة الى تعزيز العلاقات مع المنظمة ومكتبها الاقليمي في الشرق الاوسط ، وبالتعاون مع مكتب المنظمة في دولة الكويت.

7- توصي اللجنة بان يقدم الاتحاد العام لعمال الكويت ومجلسه التنفيذي القادم كافة اشكال الدعم والتعاون والعمل المشترك مع المركز الامريكي للتضامن العمالي الدولي التابع للاتحاد الامريكي للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعية ، وخاصة من خلال مكتبه في المنطقة ، الذي اتخذ مقرا له في الكويت ، والعمل بكل الوسائل من اجل دعم وتشجيع نهجه الرامي الى اعتماد الكويت مركزا اساسيا لانشطته شبه الاقليمية التي يقيمها للنقابيين من دول المنطقة.

8- توصي اللجنة باستمرار الاتحاد العام لعمال الكويت والمجلس التنفيذي الجديد في نهجه الرامي الى الدفاع عن حقوق الانسان في مختلف الميادين ، ولاسيما في مجال الحقوق والحريات النقابية والديمقراطية ، وبذل كافة الجهود من اجل تفعيل دور اللجان الوطنية والعربية والدولية العاملة في هذا المجال ، والمشاركة في انشطتها وفعالياتها ، وكذلك تقديم كافة اشكال الدعم والتعاون مع مختلف المنظمات والجهات والسفارات المعنية في دولة الكويت من اجل حماية الحقوق والحريات النقابية والانسانية والاجتماعية للجاليات المختلفة من العمالة الوافدة العاملة في الكويت.

رابعا في القضايا المالية:

1- توصي اللجنة باقرار بنود المركز المالي وبيان الايرادات والمصروفات للاتحاد العام لعمال الكويت عن عامي 2008/2009 ، واعتماد الميزانيات العمومية المؤرخة في 31/12/2008 وفي
31/12/2009.

2- توصي اللجنة بتقديم الشكر للمجلس التنفيذي وللامين المالي السابق للاتحاد العام لعمال الكويت على الجهود التي بذلوها من اجل ادارة الامور المالية للاتحاد بامانة واخلاص ، والحفاظ على التوازن المالي الايجابي الواضح في الميزانيتين العموميتين لعامي 2008 و 2009.

3- توصي اللجنة بضرورة قيام المجلس التنفيذي الجديد للاتحاد ببذل الجهود والعمل من اجل زيادة الايرادات حتى تتناسب مع حجم المصروفات الثابتة ، وحتى يتم الحفاظ على التوازن المالي الايجابي وتطويره.

4-  توصي اللجنة بان يقوم الاتحاد العام لعمال الكويت ومجلسه التنفيذي الجديد ببذل كل الجهود من اجل ايجاد مصدر تمويل ثابت ودائم يشكل دعما اساسيا لايرادات الاتحاد الواردة عن طريق اشتراكات النقابات والدعم المالي السنوي الذي تقدمه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

خامسا في انتخاب المجلس التنفيذي:
 
عرضت اللجنة التوجيهية امام المؤتمر محضر اجتماع لجنة الاشراف على الانتخابات وجرت المصادقة عليه ، حيث زكى المؤتمر المجلس التنفيذي الجديد للاتحاد العام لعمال الكويت للدورة الانتخابية 2010 – 2012،
واختتم المؤتمر.