ردود فعل نيابية حول 'الخصخصة'

بين النائب صالح الملا أن موقفه من قانون الخصخصة منسجم تماماً مع تصويتي ضد قانون خطة التنمية التي تضمنت خصخصة بعض القطاعات المحظورة دستورياً ، فضلاً عن هلامية أهدافها ، وافتقارها لأدوات التنفيذ التي تستمد من القوانين الاقتصادية التي لم تزل على جدول أعمال اللجنة المالية البرلمانية .
وقال الملا في تصريح للصحافيين كان من المفترض أن تكون الخصخصة خاتمة للقوانين الاقتصادية الداعمة مثل القانون الضريبي وقانون الشركات ، وقانون منع الاحتكار ، وقانون حماية المستهلك ، بالإضافة إلى التعديل على قانون المناقصات والقوانين المتعلقة بالفساد مثل قانون تضارب المصالح وحماية المبلغ وغيرها من القوانين التي لا تستقيم خطة التنمية قبل إقرارهم إن لم يكن الهدف من التنمية غرضاً آخر .
وتمنى الملا من اللجنة المالية التي اتسمت خطواتها بالحماسة وإن لا نقل حماسة عنها إن تستثني قطاعي الصحة والتعليم بشكل واضح وصريح لأن تخصيصها لا يتسق مع المنطق والدستور شارحاً ' فمن حيث المنطق علينا الاقتداء بالدول التي سبقتنا في مجال الخصخصة ، وكانت نبراساً لتنفيذها مثل الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا واليابان ، فمن واضع تجارب هذه الدول نرى أن التعليم خاضع لسيطرة الحكومة الفيدرالية ، وأن نسبة الطلاب المنتمين إلى القطاع الخاص لا تتجاوز الـ 20% ، إذا ما علمنا بأن النسبة تضمن المدارس التي ترعاها المؤسسات الدينية في تلك الدول ' .
وأوضح الملا أما بشان القطاع الصحي ، فإنني كنت من أول المبادرين بتخصيص إدارات المستشفيات والاستعانة بالشركات العالمية لإدارتها ، وذكرت ذلك في الندوات التحضيرية لانتخابات 2008 ، مشدداً على ضرورة عدم تنازل الدولة عن ملكية القطاع الصحي ، وإن التعاقد يقتصر على إدارة المستشفيات من قبل شركات عالمية.
واستغرب الملا النهج الحكومي في التعامل مع القطاع النفطي خصوصاً أنه لم يتواءم مع فلسفة الخصخصة التي تتلخص في التركيز على القطاعات التي تشكل عبئاً على الدولة ، لا أن يتم تخصيص القطاعات المنتجة والمربحة والتي تدر مليارات الدولارات سنوياً دون أدنى مسؤولية للمؤسسات الوطنية التي ناضل التيار الوطني من أجل نقل ملكيتها إلى القطاع العام ، مثل شركة نفط الكويت ، وشركة البترول الكويتية والثمانينات كمظلة عامة للشركة التابعة ، وشركة البتروكيماويات وشركة الناقلات وغيرها من الشركات التابعة مبيناً إن كان هناك خلل في الأداء فيجب أن يعالج من خلال اتخاذ قرارات حاسمة دون اللجوء إلى أسلوب التضحية بقطاعات منتجة بحجة عدم الرغبة بمواجهة الضغوطات السياسية تجاه تلك القطاعات الفنية والاقتصادية والتي بيدها فوت أهل الكويت ، ومداخيل الباب الأول وشهدنا في الأزمة الاقتصادية التي كادت أن تعصف بالعالم على وجه العموم والكويت على وجه الخصوص دور مؤسسة البترول والشركات التابعة لها في محاولة تغطية خسائر سعر البترول من خلال رفع إنتاج المستشفيات النفطية من المصافي ، ما أمّن هامس ربح مرتفع ، غطى إلى حد كبير خسائر انخفاض سعر البرميل ، فكيف لنا أن نتحكم مستقبلاً في حجز الميزانية إذا ما انخفض سعر برميل النفط.
وأعلن الملا عدم موافقته على قانون الخصخصة في شكله الحالي متداركاً إن لم تضف تعديلات واضحة تستثني قطاعي الصحي والتعليم عن تنازل الدولة عن ملكيتها ، وليس خصخصة الإدارة فلا يوجد لدينا مانع في ذلك ، ناهيك عن استثناء القطاع النفطي بكل شركاته ومؤسساته ومنشآته من هذا القانون ، مع اعتبار السهم الذهبي الخاص بالحكومة وجوبياً وليس جوازياً.
وخلص الملا إلى القول أن الخصخصة لها فلسفة واضحة وهي التخلص من القطاعات غير المنتجة والتي تشكل عبئاً على الدولة .

ومن جهته أكد النائب شعيب المويزري بأنه يرفض قانون الخصخصة لعدة أسباب من أبزرها مخالفته لنص المادة (152) من الدستور، مشيراً إلى أن هذا القانون هو محاولة لهروب الحكومة من أداء واجباتها الدستورية .
وقال المويزري في تصريح صحافي بأن رفضنا لهذا القانون لا يعني حسد القطاع الخاص أو عدم اشتراكه في بعض الأمور المتعلقة بالخدمات حيث أننا ليس ضد الشراكة في بعض المشاريع ولكن ما يتعلق في هذا القانون فإن الأمر يختلف تماماً خصوصاً أن الحكومة مقصرة بأداء دورها وتحمل مسئولياتها ولذلك تحاول الهروب من تلك الواجبات ومن أبرزها توفير فرص عمل لأبنائنا لاسيما وأنه إذا خصص القطاع النفطي ما الذي سيتبقى ؟ علماً بأن هذا القطاع هو الثروة الأساسية وعصب الاقتصاد بالبلد.
وبين المويزري بأن هناك عيوب ومثالب تعتري هذا القانون والتي تحتم علينا أن نقف ضده ونرفضه ونسجل موقفنا الواضح بهذا الاتجاه لاسيما وأنه لا نريد أن نشترك في هذه الجريمة التي ترتكب بحق الكويت خصوصاً أننا نعتقد أن هذا القانون جريمة ، مضيفاً بأنه للتاريخ نحن لا نريد أن نشترك في الموافقة على هذا القانون وكان انسحابي من الجلسة الماضية لمجلس الأمة منسجم مع موقفي الرافض لهذا القانون.
وبسؤال المويزري عن التعديلات المفترض أن تضاف على القانون أجاب أنه هناك الكثير من التعديلات من أبرزها ما يتعلق في زيادة نسبة الحكومة بحيث تكون كافية والتي من خلالها تمكن الحكومة بالسيطرة على الشركة ، وكذلك التعديل الثاني يتعلق في توفير سبل المراقبة الكافية سواء من مجلس الأمة أو ديوان المحاسبة، أما التعديل الثالث فهو يتعلق في وجوب وجود عقوبات رادعة لمن لا يلتزم في مواد القانون.

ومن جانبه أعلن النائب خالد السلطان عن عزمه تقديم عدد من التعديلات بمشاركة مجموعة من النواب حول قانون الخصخصة الذي أقره مجلس الأمة الخميس الماضي في مداولته الأولى الأسبوع المقبل إلى اللجنة المالية .
وبين السلطان في تصريح اليوم أن أبرز التعديلات هي إلزام الحكومة امتلاك السهم الذهبي ، وإدخال القطاع النفطي ضمن القطاعات التي لا يجوز خصخصتها إلا بقانون ، وإعطاء الحكومة حق تحويد المشاريع بنسبة 50% ، ففي ظل أوضاع السيولة الحالية يصعب على القطاع الخاص تحويد المشاريع ، مؤكداً أنه التعديل سيساعد في الإنجاز والتنمية ، وإعطاء الفرصة للمواطنين للمساهمة في امتلاك الأسهم .
كما أوضح السلطان أنهم سيتقدمون بتعديلات لا يحق من خلاله بيع الشركات التي تم تأسيسها لمدة خمس سنوات من تاريخ تأسيسها.
وشدد على ضرورة وضع ضوابط لمحطات الوقود التي تم خصخصتها على أن يتم تطبيقها بأثر رجعي.