ثلاثة نواب يقترحون نزع ملكية وتثمين القطع السكنية في 'الجهراء القديمة'

تقدم النواب مسلم البراك وعلي الدقباسي وخالد الطاحوس باقتراح بقانون في شأن نزع ملكية وتثمين القطع السكنية في منطقة الجهراء القديمة.. في ما يلي نص الاقتراح

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن نزع ملكية وتثمين القطع السكنية في منطقة الجهراء القديمة .

برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .

مع خالـص التحية ،،

اقتراح بقانون

في شأن نزع ملكية وتثمين القطع السكنية في منطقة الجهراء القديمة

بعد الإطلاع على الدستور .
وعلى القانون رقم 33 لسنة 1964م في شأن الملكية والاستيلاء الموقت للمنفعة العامة .
وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن أملاك الدولة والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005م في شأن بلدية الكويت وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه .

( مادة أولى )
تتولى الدولة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون نزع ملكية وتثمين 57 بيت في منطقة الجهراء القديمة ( بيوت الشيخ عبدالله السالم الصباح طيب الله ثراه ) قطعة 5 .

( مادة ثانية )
تصرف الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة .

( مادة ثالثة )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح

المذكرة الإيضاحية

حيث أن هذه المنازل والتي تم توزيعها على مجموعة من المواطنين منذ عشرات السنين وحيث أن هذه البيوت يفصلها شارع واحد عن مواقع تجارية واستثمارية وحيث أن مساحة كل بيت 750م وأصبحت غير قابلة للترميم.
وهناك تكدس أسري الأب وأبنائه المتزوجين مما يسبب الكثير من المشاكل خاصة أن المنطقة وهي قطعة 5 بيوت الشيخ عبدالله السالم أصبحت واقعة في قلب منطقة تجارية واستثمارية مما يخلق وضعاً معكوساً الأمر الذي يترتب عليه ضرورة تثمين واستملاك هذه البيوت وعددها 57 بيت وهذا ما ورد بالمادة الأولى من هذا القانون .
وجاءت المادة الثانية لتدبير المبالغ والاعتمادات المالية لتنفيذ هذا القانون وهو من الاحتياطي العام للدولة ، وجاءت المادة الثالثة لتنفيذ هذا القانون والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .