عسكر لعدم تفرقة الداخلية بين الضباط الجامعيين

دعا النائب عسكر العنزي زملاءه أعضاء اللجنة التشريعية إلى النظر بعين العدالة عندما يصوتون الأحد باجتماع اللجنة على الإختلاف غير المبرر في وزارة الداخلية لدى ترقية ضباط الصف المعينين كملازم ثان إلي الرتبة التالية وهي ملازم أول بعد حصولهم على الشهادة الجامعية، والكيل بمكيالين لدى ترقية ضباط الاختصاص المعينين كملازم ثان بناءً على شهادتهم الجامعية إلى الرتبة التالية كملازمين أوائل في مدة زمنية أقصر.
وبين عسكر: 'أن ضابط الاختصاص المعين بسبب مؤهله الجامعي، يمضي سنة واحدة برتبته ثم يرقى الى رتبة ملازم أول، بينما لا يرقى من حصل على المؤهل الجامعي من ضباط الصف المرقين إلى رتبة ملازم ثان، إلى رتبة ملازم أول، إللا بعد انقضاء عامين كاملين' مشيراً إلى أن هذا الوضع مكرس على نحو 6 دفعات منذ عام 2003، عدد أفرادها 207 ضابط في وزارة الداخلية 'بصورة غير مبررة ومجحفة، أتمنى أن يزيحه أعضاء اللجنة التشريعية غداّ، أو أن يبادر وزير الداخلية بحل المشكلة بقرار وزاري ويختصر الطريق على المتضررين ويساويهم بالجيش والحرس الوطني'.
ومضى عسكر يقول: 'إن هذه التفرقة غير مبررة، ولا أساس قانوني لها على اعتبار أن الطرفين تم ترقيتهما بقرار واحد'، مشيراً إلى أن هذا التفسير غير العقلاني للقوانين يغتصب حقوق شبابنا من حيث الأقدمية ويشعرهم بغياب العدالة في وقت تفرض عليهم طبيعة عملهم الأمنية أن نربي فيهم حب العدل.
وقال عسكر أنه لا مفر من توحيد المراكز القانونية للجميع الضباط الحاصلين على رتبهم بناءً على نيلهم الشهادة الجامعية وهناك سابقة لذلك، عندما أصدرت وزارة الداخلية في 1996 قراراً بترقية ضباط صف الحاصلين على مؤهل دراسي جامعي إلى رتبة ملازم أول بعد مرور سنة واحدة فقط على حصولهم على 'النجمة' الأولى وتعليقها على أكتافهم.
وقال عسكر إن وزير الداخلية عرف عنه رفضه للتفرقة، لذا فإنه مطالب بمعالجة هذه القضية انطلاقاً من مبادئ المساواة التي يحض عليها الدستور، 'خصوصاً وأن الداخلية، قامت مؤخرا بترقية الضابطات بالهيئة المساندة للشرطة النسائية إلى رتبة ملازم أول بعد مضي عام على تخرجهن مع أن دورتهن تتطابق مع مدة دورة الضباط المظلومين وهي 6 أشهر، ومع أنه لم يحدد اختصاصهن لدى التعيين تم التعامل معهن كضابطات اختصاص ورقين مباشرة'، ومذكراً بأن 'معالي نائب رئيس الحرس الوطني أنصف الحلات المماثلة ووافق على ترقيتهم إلى رتبة ملازم أول مع حفظ الأقدمية الاعتبارية لمنتسبي الحرس الوطني أسوة بمنتسبي الجيش.