الاستئناف تغرم 'القبس' 6 آلاف دينار لإساءتها لرئيس الوزراء

قضت محكمة الجنايات صباح اليوم برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي وعضوية القاضيين خلف عبيد ومحمد بهمن وأمانة سر الأستاذ احمد علي بتغريم رئيس تحرير جريدة القبس والكاتب عبدالناصر العبدلي مبلغ 6000 دينار كويتي 3000 لكل منهم بعد نشر مقالة في يوم 7-9-2009 بعنوان ثلاثي الفساد تضمن إساءة لسمو رئيس مجلس الوزراء مما ألزم وزارة الإعلام بتقديم شكوى ضد القبس.

ورأت المحكمة أن المقال تضمن إساءة بالغة لسمو رئيس مجلس الوزراء كونه موظفا عموميا مسؤول عن الدوائر الحكومية والوزارات وان اتهامه باحتضان المفسدين يزعزع مكانته في عيون المواطنين .

المقال المنشور والمتسبب برفع الدعوي القضائية والتي قضت المحكمة بتغريم الجريدة وصاحب المقالة من أجله، منشور على الانترنت وهو كالتالي:-

ثلاثي الفساد
كتب ناصر العبدلي:

تمويل الأطراف المستفيدة من الكرم الحكومي في مشاريع وزارات الكهرباء والإشغال والنفط، الدخلاء على الإعلام، وبعض المواقع الإلكترونية للدفاع عن رئيس الحكومة ومهاجمة القوى الوطنية يمكن فهمه في أطار المثل المحلي «ما يمدح السوق إلا من ربح فيه» لأنك أينما أدرت وجهك في تلك الوزارات ستجد أربعة فقط على قائمة المشاريع مهما تعددت المسميات.
أولئك المستفيدون خلقوا مؤسسات دخيلة على الإعلام، حيث تكاثرت فجأة ومن دون مقدمات حتى ان الشخص الواحد أصبح لديه مؤسستان من المؤسسات الدخيلة على الإعلام، وربما ثلاث في ظاهرة لم تشهدها اي من دول العالم قط! ألسنا في بلد العجائب؟
حكومة الشيخ ناصر المحمد الأولى حظيت بإجماع لم تشهده الساحة السياسية من قبل، بل ان حماس بعض القوى السياسية كان طاغيا على التفكير العقلاني الذي يتطلب دائما التريث في تحديد المواقف، خاصة لقوى بحجم الحركة الدستورية والمنبر الديمقراطي والتحالف الوطني، لكن كل تلك الحماسة تبددت، بعدما تسربت معلومة هنا وأخرى هناك عن تجاوزات على المال العام، ومع ذلك لم يصدق البعض ما يجري.
كل ذلك الدعم لم يجد. نفعا في استمرار الحكومة، بعدما انكشفت حقيقتها، فهل يمكن ان تفعل المؤسسات الدخيلة على الإعلام شيئا، بعدما انفض الدعم الشعبي عن تلك الحكومة؟
ناصر المحمد اقنع الجميع أن هناك ثلاثي فساد يضغط عليه للحيلولة دون تطبيق خطته الإصلاحية، مما جعل القوى السياسية تطيح بمن كان يسميهم قوى الفساد مدعومة بمبادرة شعبية واسعة، لكنه عاد بعد كل ذلك ليحتضن ثلاثي الفساد مرة أخرى، ويوزر احدهم ويهدي الأخر سيارة تصل قيمتها إلى مائة ألف دينار.
النتائج المتوخاة من دعم الحكومة طوال الفترة الماضية كان مخيبا للآمال، فقد تسرب ملف شركة أمانة للمستودعات لنكتشف ان المحمد احد المساهمين فيها، ثم ملف المصفاة الرابعة، وشراكة الداو لنلمس مدى «تسلط» الأربعة المقربين من الحكومة على كل المشاريع الحكومية والقائمة طويلة فما عرف حتى الآن الجزء الظاهر من جبل الثلج فقط.
الحكومة الحالية لا تحظى بالمقومات الشرعية والدستورية المفترض توافرها في أي حكومة، لذلك لم يعد مجديا الاحتفاظ بها، ولا بالمجلس الذي أشرفت على انتخاباته، لأنه متهم أيضا في شرعيته بعدما عبثت الصناديق الانتخابية بصناديق الاقتراع.